داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می‌باشد

چون در اینگونه تعهدات ناقص، تعهد هنوز وجود خارجی دارد و اگر به اراده مدیون اجرا شود قابل استرداد نیست و قانونگذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می‌شمارد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل مطالبه نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می‌کند
2-تعهد طبیعی ساده:
تعهدی می‌باشد که در آن سابقه حقوقی وجود نداشته بلکه مستقیما از اخلاق وارد جهان حقوق شده است. باید پذیرفت که اخلاق ممکن است تکالیفی بوجود آورد که فشار آن بر دوش مدیون به مرتب بیشتر از الزام حقوقی است این تکلیف روانی گاه جنبه شخصی دارد و چنان به اوضاع و احوال وابسته است که حقوق نه می‌تواند آن را احراز کند و نه آن را متناسب با طبیعت خود می‌بیند پس ناچار آن را در قلمرو درونی باقی می‌گذارد و گاه به عنوان انگیزه بخشش‌ها به آن توجه می‌کند ولی در مواردی که این احساس درون با اعتقاد عمومی در می‌آمیزد و جامعه نیز آن را شایسته حمایت حقوقی می‌بیند، اخلاق در آستانه ورود به جهان حقوق قرار می‌گیرد8 در این مرحله است که تصمیم مدیون در اجرای تکلیف “حقوقی-وجدانی” فرآیند تکوین تعهد را کامل می‌سازد و مجوز ورود اخلاق به جهان حقوق را صادر می‌کند9 تکلیف شخص به تأمین نفقه برادر و خواهر ناتوان خود، نگهداری از فرزندی که محصول گناه است و…
اینها در واقع تعهداتی هستند که با اراده مدیون بوجود می‌آیند و تا قبل از تظاهر خارجی این اراده به دنیای اخلاق تعلق داشته و به هیچ گونه رنگ و نشانی از حقوق ندارد بنابراین تا قبل از اعلام اراده مدیون نه موضوع و نه میزان این تعهدات مشخص نیست وجدان شخص باید چنان تحت تأثیر تکلیف اخلاقی قرار گیرد که به ایفای دین رضایت دهد و در نتیجه اجرای آن توأم با لحظه ایجاد آن می‌باشد.
اراده مدیون نه سبب اصلی و انشاء کننده است و نه کاشف ساده‌، شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقاء می‌دهد و به آن کمال می‌بخشد.
در تعهدات گروه دوم،، قانون ضمانت اجرا را از همان ابتدا از آن دریغ نموده و در مورد هر دو نوع تعهدات این استدلال قابل قبول است که اراده مدیون شرط تحقق زمینه حقوقی پیش ساخته است و در تعهدات گروه اول تعهد قبلی وجود داشته ولی حق مطالبه آنها قانوناً از بین رفته و آنچه هست تعهد ناقصی است که بر ویرانه‌های یک تعهد مدنی باقی مانده و یا محصول توافق بدهکار و طلبکار است که اگر به میل و اراده مدیون پرداخته شود ایفاء ناروا نبوده و قابل استرداد نخواهد بود زیرا وفای به عهد صورت گرفته عهدی که زمینه آن به شکلی که گفته شد موجود بوده و اراده مدیون به عنوان شرط کمال به آن اضافه و آن را محقق نموده است.
این استدلال در تعهدات نوع دوم که تعهد طبیعی می‌باشد کارایی ندارد زیرا در فرض اخیر اولا” هیچ تعهد مدنی قبلی که ناقص شده باشد وجود ندارد و تنها تکلیف اخلاقی در وجدان مدیون است که پس از رسیدن به اوج غلیان خود، وی را وادار به انجام دین طبیعی نموده است ثانیا” هیچ نوع تراضی قبلی بین مدیون و طلبکار صورت نگرفته تا بتوان تعهد را نتیجه تراضی آنها دانست و در نتیجه اعمال اراده مدیون را کاشف یا شرط تحقق دین سابق بدانیم.
پس آنچه در واقع وجود داشته فقط یک احساس وجدانی است و نه یک دین قبلی ثانیاً تا قبل از اجرای تعهد و تولد و سپس سقوط فاصله آن، طلبکاری موجود نیست تا بتوان وجود تعهدی را با سبب حقوقی در عالم خارج فرض نمود زیرا پس از آنکه توانگر دست یاری به سوی برادر فقیر خود دراز کند هیچ دینی در عالم واقع وجود ندارد و برادر مستمند را نمی توان طلبکار به شمار آورد، به همین دلیل نیز نمی تواند به استناد وجود دین اخلاقی از برادر توانگر خود مطالبه ای نماید.
دین اخلاقی باید توسط مدیون به مرحله اجرا درآید تا تعهد محقق شود و بعد از آن است که مدیون حق مطالبه آن را در صورت ایفاء ناقص پیدا می‌کند و یا می‌تواند خسارت ناشی از عمل ثالثی را که سبب از بین رفتن مدیون وقطع پرداخت نفقه شده است را بخواهد.
ج : ضمانت اجرا در تعهدات طبیعی
امکان تجزیه تجزیه تعهد به دو رابطه”دین” و “اجبار ” از بسیاری قواعد مربوط به ضمان و مسولیت مدنی به خوبی بر می آید و نشان می دهد که ” مسولیت “یا “التزام “می تواند جدای از دین وجود حقوقی داشته باشد واقعیت این است که در این پدیده اثراجبار کننده ناقص است زیرا مدیون را نمی توان از طریق قانون مجبور به پرداخت کرد به همین خاطر است که نویسندگان پیرو مکتب کلاسیک (نظریه مرسوم ) تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص یا عقیم نامیده اند .
در میان حقوقدانان ایرانی برخی ضمن قبول بقاء دین پس از مرور زمان معتقدند که آنچه پس از گذشت زمان باقی می ماند یک تعهد حقوقی است هرچند که دعوی آن غیر قابل استماع باشد در نتیجه نیازی توسل به اصطلاحاتی نظیر حق اخلاقی ، حق وجدانی یا حق طبیعی نیست.10
مواردی نیز هست که مسولیت بدون وجود دین بر ذمه شخص قرار می گیرد مثل مسولیت ظهرنویس اسناد تجاری ، بنابراین درحقوق فعلی امکان جدای حق اقامه دعوا از دین را باید به عنوان قاعده
مسلم پذیرفت ثانیا” اثر حقوقی تعهد ،منحصر به ضمانت اجرا نیست و تعهدات طبیعی آثار حقوقی دیگری دارند که کافی برای شناسای این پدیده به عنوان یک تعهد و جدا کردن آن از طریق اخلاقی و ایجاد یک رابطه حقوقی واقعی میان طرفین آن است البته این رابطه حقوقی زمانی ایجاد می شود که تعهد به میل و اراده مدیون اجرا گردد در نتیجه تعهد طبیعی را نباید به طور کلی فاقد ضمانت اجرا دانست برخی از حقوقدانان با توجه به ارکان سازنده تعهد یعنی دین و التزام مدیون به پرداخت (ضمانت اجرا ) و فقدان
رکن دوم در تعهدات طبیعی این سوال را مطرح می کنند که اگر مدیون را نتوان مجبور به ادای تعهد نمود و طلبکار نیز از طریق قانونی قادر به اجبار او نباشد آیا می توان معتقد بوجود تعهدی به معنای حقوقی بوده رابطه بین مدیون و طلبکار را حقوقی شمرد 11
برخی پاسخ این سوال را منفی می دانند و رابطه بین طرفین این تعهد را برخواسته از یک وظیفه اخلاقی و وجدانی می شمارند به نظر اینان هر دو رکن تعهد برای تحقق آن لازم است و منع اقامه دعوی و توقف مطالبه در اثر ایراد مدیون به منزله اسقاط حق است زیرا دعوی ماهیتی جز حق تحرک یافته ندارد 12
پس اگر ضمانت اجرا را از تعهد بگیریم آنچه که برچای می ماند تنها تکلیف اخلاقی مدیون در جلب رضایت طلبکار است نه تعهد مدنی زیرا تکلیف جوهر هر تعهدی است و این امر با اختیارات منافات دارد 13
موافقان برعکس با فرق نهادن میان دو مفهوم دین و اجبار به تأدیه بر این نظرند که دین می تواند رأسا” و بدون وجود امکان الزام مدیون باقی بماند مثل دین مشمول مرور زمان که با وجود سقوط مسولیت مدیون همچنان بر عهده وی باقی می ماند14
در هر حال ارزش ضمانت اجرا به عنوان معیار تشخیص تعهدات حقوقی از تکالیف اخلاقی را نباید مطلق شمرد زیرا عدم قابلیت مطالبه یک دین را نباید دلیل بر عدم وجود آن بدانیم وانگهی هرچند که از نظر اصولی غالب تعهدات حقوقی همراه با حق است ولی بسیارند تکالیف قانونی کهک هم در حقوق خصوصی و عمومی و هم در حقوق اساسی و بین الملل ایجاد حق ننموده و ضمانت اجرائی ندارند در مقابل وجود حق در برابر برخی از تعهدات اخلاقی رانیز نمی توان منکر شد مثل حق برادر فقیر در مطالبه نفقه از برادر توانگر خود که هرچند در ابتدای امر از طریق اقامه دعوا به نظر غیر قابل وصول می رسد اما در صورت تکرار موارد و مصاریق آن به نحوی که منتهی به ایجاد اعتقااد در وجدان عمومی شود امری بدیهی و قابل مطالبه از طریق مراجع قانونی نیز خواهد گردید اما تا زمانی که این دسته از تکالیف راه ورود به جهان حقوق را نیافته و به باور اجتماعی دست پیدا نکرده اند باید پذیرفت که تعهدات طبیعی فقط تحت فشار وجدان و انصاف می تواند مدیون با ملزم به انجام آن کند زیرا در عمل اجرای این تعهدات فقط بستگی به وجدان مدیون دارد و در نتیجه نباید آن ها را با وظایف اخلا قی که به هیچ وجه توسط حقوق شناسای نشده اند اشتباه کرد.
گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی
الف: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی
با دقت در متن مواد مربوط به تعهدات طبیعی در قانون فرانسه و ایران در می‌یابیم که اولا ” هر دو مقنن آن را تعهد نامیده‌‌اند و ثانیا” پرداخت آگاهانه و از روی اراده (وفای به عهد) را غیر قابل استرداد دانسته‌‌اند اما این خصوصیات را در تعهد مدنی نیز می‌توان یافت، البته اصطلاح تعهد مدنی را در هیچ یک از متون قانونی نمی توان مشاهده کرد و استفاده عرفی آن در زبان حقوقی تنها به منظور تمیز آن از تعهدات طبیعی است بنابراین تعهد طبیعی از بسیاری جهات به تعهد مدنی شباهت دارد که عمده این وجوه اشتراک را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد
1- وجود رابطه حقوقی الزام آور در هر تعهد: پس اگر پوتیه می‌گوید که تعهد طبیعی طلبکار و بدهکار را با یک رابطه اخلاقی و وجدانی به هم مربوط می‌کند از نقطه نظر عملی است و به همین دلیل است که اجرای چنین تعهدی تماما” بستگی به وجدان بدهکار دارد وگرنه از نظر تئوری در هر دو تعهد رابطه بین طرفین حقوقی است
2- قابلیت اجرای ارادی: بنابراین انجام آنچه به عهده مدیون است در هر دو تعهد، وفای به عهد است
3- ماهیت اجرای تعهد که در هر دو صورت پرداخت است پس اجرای موضوع تعهد طبیعی را نباید نوعی بخشش به حساب آورد
4- سبب در هر دو پدیده حقوقی است چه قرارداد‌، چه شبه قرارداد و قانون باشد
5- موضوع در هر دو تعهد ممکن است دادن چیزی، انجام کاری یا ترک فعلی باشد
6- هر دو تعهد دارای آثار حقوقی است هر چند که اثر حقوقی تعهد طبیعی در مقایسه با تعهد مدنی به نحوی که خواهیم دید ناقص بوده، منحصر به موادی است که اجرای تعهد طبیعی قطعی محسوب و قابل استرداد نخواهد بود
با وجود این شباهت ها که تعهد طبیعی را نمی توان هم سنگ تعهدات مدنی دانست در تعهدات اخیرالذکر اگر اجرای تعهد به اختیار انجام نشود طلبکار می‌تواند الزام وی را به اجرای آن از طریق قانونی بخواهد و با داشتن حق اقامه دعوی علیه وی به قوای عمومی متوسل شود در صورتی که تعهدات طبیعی فاقد هر نوع ضمانت اجرای حقوقی است و متعهد له هیچ وسیله ای برای اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق حقوقی ندارد در نتیجه باید گفت تفاوت مهم این دو تعهد با یکدیگر وجود ضمانت اجرا در یکی و فقدان آن در دیگری است و علت سلب این ویژگی از تعهد طبیعی توسط مقنن رعایت مصالح اجتماعی است.
ب: نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی
قبل از پرداختن به نسبت بین این دو لازم است ابتدا تعریفی از اخلاق داشته باشیم. برخی
از اساتید، اخلاق را مجموعه قواعد نیکوکاری و رسیدن به کمال می‌دانند و می‌گویند بوسیله اخلاق معیاری برای فهم خوب و بد امور بدست می‌آوریم. آنچه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که داوری اخلاق به اعمالی تعلق می‌گیرد که از روی اراده صورت می‌گیرند و به فرمان عقل انجام می‌شوند.15
وظایفی که از وجدان و درستکاری ناشی می‌گردد یعنی تکالیف اخلاقی، نتیجه نفوذ و اعمال قوانین حقوق فطری است موجب شده که بسیاری از صاحب نظران با تکیه بر خصوصیت مشترک دیگری که همان فقدان ضمانت اجرای خارجی است، تعهد طبیعی را از زمره تعهدات اخلاقی محسوب و در هر وظیفه اخلاقی (به شرطی که کاملا” مشخص و به قدر کافی آمرانه باشد) نوعی تعهد طبیعی ببینند، تا به آنجا که گفته‌‌اند لغت تعهد طبیعی، فقط از این جهت در حقوق پذیرفته و حفظ شده که از ورود و پذیرش وظیفه اخلاقی در زندگی حقوقی را همه داریم.
با وجود این، هرچند که تعهد اخلاقی مبنای تعهد طبیعی است و از نظر ماهیت شباهت‌ بسیاری بین آنها وجود دارد که تا زمانی که بوسیله یک تعهد اخلاقی تأیید نشده، در دنیای وجدان باقی مانده و هرگز پای به جهان حقوقی نمی گذارد به عبارت دیگر، قانون، تعهد اخلاقی را نمی شناسد در حالی که تعهد طبیعی بی تردید چیزی بیشتر از یک وظیفه اخلاقی ساده است، قانون آن را می‌شناسد، در تعهد اخلاقی سبب حقوقی وجود ندارد در نتیجه طلبکار و بدهکاری هم نیست ماهیت آنچه که به موجب این تعهد أدا می‌شود یک بخشش و یک عمل رایگان است که هیچ اثر حقوقی به جای نمی گذارد در صورتی که تعهد طبیعی بر مبنای یک سبب حقوقی قرار داردو می‌تواند یک رابطه حقوقی میان بدهکار و طلبکار بوجود آورد که به موجب آن ایفا کنند، آنچه را که بر عهده داشته ادا می‌کند و این أدای دین نوعی پرداخت است و پرداخت یعنی ادای چیزی که قانوناً باید داده شود وانگهی اگر این پرداخت به میل و اراده بدهکار صورت گیرد قطعی بوده و قابل استرداد نمی باشد
ج : نسبت اخلاق با حقوق
در حقوق ما بسیاری از قواعد اخلاقی وجود دارد که قانونگذار با تعیین ضمانت اجرای خاص آنها را در زمره قواعد حقوقی آورده است، گاه نیز قانونگذار به طور مستقیم احترام به اخلاق را واجب می‌دارد و تجاوز به آن از اسباب بطلان قرار داد، حتی مانع اجرای پاره ای از قوانین می‌سازد چنانکه ماده 975 قانون مدنی می‌گوید “محکمه نمی توان قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را، که برخلاف اخلاق حسنه بوده. ..، بموقع اجرا بگذارد، اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد” و ماه 191 یکی از شرایط اساسی صحت معامله را “مشروعیت جهت” آن قرارداده است.
قلمرو اخلاق در روابط افراد خانواده بیش از اموال و تعهدات است ولی نفوذ آن را در هیچ یک از شعبه‌های حقوق نمی توان انکار کرد.
در تنظیم روابط زن و شوهر اخلاق بیش از حقوق حکومت می‌کند. در این رابطه سخن از عواطف انسانی و عشق وصمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آنها ناتوان است و به زور اجرائیه نه مرد را می‌توان به حسن معاشرت با زن واداشت، نه زن را به اطاعت از شوهر و وفاداری به او مجبور کرد بر این اتحاد معنوی تنها اخلاق می‌تواند حکومت کند و حقوق ناگزیر است به جای اتکاء به قدرت دولت، دست نیاز به سوی اخلاق دراز کند.
حکمای که در کار اجتماع‌‌اندیشه می‌کنند به این نتیجه رسیده‌‌اند که اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم زیبای و لطافت را برداشته ایم و تنها از حقوق زور را باقی گذاشته ایم.
برای فه


دیدگاهتان را بنویسید