م روابط اخلاق و حقوق، نخست باید مفهوم آنها را بشناسیم حقوق، مجموعه ای از قوع الزام کلی است که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر یک جامعه و زندگی اجتماعی اشخاص حکومت می‌کند و از طرف دولت تضمین می‌شود در واقع حقوق مجموعه ای از بایدها و نباید‌ها و قاعده ای رفتاری و کلی است.16
بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد موضوعات خاصی می‌گیرند مثلا” مستشاری را استخدام می‌کنند در مبحث حقوق جای ندارند زیرا حقوق باید کلی باشد، یعنی با یک بار انجام شدن تمام شده فرض نشود و خاتمه نیابد همچنین تمام کسانی که مصداق یک عنوان کلی هستند دارای حقوق یکسانی هستند اینها اوصاف حقوق هستند اما حقوق دو هدف اصلی دارد که گاه با هم در تعارض قرار می‌گیرند: 1)ایجاد نظم 2) استقرار عدالت
این دو با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ یک بدون دیگری فایده مطلوب ندارد. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد و عدالت بدون نظم بوجود نمی آید و نظم هم اگر بدون عدالت باشد، فایده ای ندارد و به قول روسو، نظم در زندان هم یک نوع نظم است و هیچ کس نمی تواند از آن تخطی کند ولی نظم مطلوب نیست، عدالت باید ضمیمه نظم شود تا مطلوب باشد چیزی که مشخصه قواعد حقوق در خصوص اخلاق است، تضمینی است که از طرف دولت صورت می‌پذیرد قواعد اخلاقی بر وجدان شخص تکیه دارند یعنی اعتبارشان از درون تضمین می‌شود نه از بیرون، در حالی که قواعد حقوق از سوی دولت تضمین می‌شوند،هیچ قاعده حقوق را نمی توان یافت که دولت در قبال آن هیچ ضمانت اجرای نداشته باشد
-راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق
در میان هر قوم دسته ای از قواعد زندگی، به عنوان “اخلاق” محترم است توده مردم، به خاطر اعتقاد به مذهب باید به دلیل پیروی از احکام عقل و عادات و رسوم، آنها را مقدس و گرامی میدارند. دسته‌های مومن به اخلاق، اگر اکثریت نمایندگان مجلس را تشکیل ندهند، دست کم نیروی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت این نیروی معنوی، برای تأیید یا از بین بردن قواعد حقوق، با نیروی سیاسی در مبارزه است و همه دولتها آن را در زندگی اجتماعی به حساب می‌آورند17.
درست است که عوامل اقتصادی و سیاسی به نیروی اخلاق غلبه می‌کند ولی نفوذ آن را هیچ گاه نباید فراموش کرد چنانکه اخلاق مذهبی بر اتمام روابط خانوادگی در کشور ما حاکم است و نفوذ و احترام آن قانونگذار را وادار به احتیاط و تعدیل نظرهای تند سیاسی می‌کند، و هرازگاهی اخلاق می‌تواند وسیله تعدیل قواعد و نزدیک ساختن آنها به عدالت می‌شود برای مثال زشتی طلاق و جدایی از آمار انحلال بیهوده خانواده می‌کاهد و کراهت جامعه را از مردان و زنانی که همسران متعدد یا مکرر می‌گیرند از هوس بازی جلوگیری می‌کند.
عادات و رسوم نماینده اخلاق عمومی است مردم به ندای وجدان خود گوش فرا می‌دهند رسمی را معمول میدارند که به نظر آنها عادلانه است. عادتهای خلاف اخلاق در جامعه کم نیست ولی بر
اثر مبارزه طبقه صالح توانی را که لازمه حقوقی نمی پذیرد آنچه به جهان حقوق می‌رسد رسوم منزه و پاکیزه ای است که هر دو به عنوان پایه‌های تمدن خود بر می‌گزیند و به آن مباهات می‌کند
رعایت اخلاق و وضع قوانین با این مشکل روبرو است که، قانون قاعده ای است کلی و بر تمام موارد مشابه یکسان حکومت می‌کند، در حالی که انصاف در هر رابطه اقتصاد خاص دارد اجرای عادلانه ترین قواعدذ درباره ی موراد خلاف اخلاق به نظر می‌رسد و قانون به حکم طبیعت خود، نمی تواند همه عارضه‌ها و حالتهای خاص را در نظر بگیرد. ولی دادگاهها در فصل دعوی با تمام حقیقت روبرو و در تصمیم‌های خود بهتر می‌توانند عدالت را محترم شمارند درست است که قاضی مأمور اجرای قوانین و پای بند به اراده دولت است، اما حکم همه مسائل اجتماعی را در قانون نمی توان یافت. در بسیاری موارد، او حق دارد و مکلف است که راه حل مناسبی برای دعوی بیابد و در این راه بی شک از اخلاق الهام می‌گیرد بنابراین روش اخلاق در روبه قضایی را نیز نمی تواند انکار کرد البته باید دانشت که اثر اخلاق در‌‌اندیشه حقوقی (ادبیات حقوقی) بیش تر از رویه‌های قضایی می‌باشد زیرا که قلم آزادتر و‌‌اندیشه، فراتر از حصار قیدهای اداری است.
د: تفاوت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی
برخلاف هواداران مکتب کلاسیک که منبع تعهدات طبیعی و مدنی را یکسان می‌دانند18، در نظریه اخلاقی، منابع این دو، به کلی از یکدیگر متمایز است اولی از اخلاق و دومی از قانون سرچشمه می‌گیرد.19 البته بارها گفته شد که تعهدات مدنی و به طور کلی، همه قواعد حقوق بدون تأثیر از اصول اخلاقی نیستند و به موارد گوناگون نفوذ اخلاق در متون قوانین موضوعه نیز قبلاً اشاره گردید ولی تأثیرعواملی چون مصالح اجتماعی و منافع عمومی و اقتصادی در ایجاد قوانین موضوعه بر نفوذ تکالیف اخلاقی در آنهاغلبه دارد، به نحوی که گاه حفظ نظم عمومی یا مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که بعضی از قواعد اخلاقی نادیده انگاشته شوند.
در هر صورت، شباهت تعهد طبیعی با مدنی، در این مکتب به کلی انکار و به عکس به تشابه و همگونی آن با تکالیف اخلاقی تکیه شده است.
ادعای اینکه تعهد طبیعی از یک تعهد مدنی ناقص بوجود می‌آید، خلاف واقعیت است همه تعهدات اعم از مدنی یا طبیعی تحت نفوذ اخلاق هستند و هرگز نمی توان گفت که تمام قوانین موضوعه بدون توجه به اصول اخلاقی تدوین شده‌‌اند.
پس وجود تعهدات طبیعی در جای که تعهدات مدنی به دلایلی ناقص مانده و ضمانت اجرای خو
د
را از دست داده‌‌اند و یا اصولا” بدون ضمانت اجرا و به طور نیمه تمام ایجاد شده‌‌اند نه به این دلیل است که رسوبی از تعهد مدنی هستند بلکه به این خاطر است که از ابتدای تکلیف اخلاقی همراه با ضمانت اجرا حقوقی و به صورت یک تعهد مدنی وجود داشته ولی پس از سقوط ضمانت اجرا و یا عقیم شدن تعهدات اخیر الزام قانونی خود را از دست داده است و در این صورت مواجه با یک تعهد طبیعی، یعنی همان تکلیف اخلاقی هستیم که منتظر ورود به جهان حقوق است. این نظر که هر تعهد مدنی، آمیخته با تعهد طبیعی است را در تقسیم بندی ابروی و رو در مکتب کلاسیک نیز دیده ایم.
بدین ترتیب متوجه می‌شویم که همه نظریه‌های موجود در مورد تعهد طبیعی علیرغم اختلاف ظاهری عاقبت به یک نقطه می‌رسند با وصف این نباید تعهدات طبیعی را تماماً شبیه تکالیف اخلاقی دانسته و با یکدیگر مخلوط نمود.
– لزوم حفظ مرز بین اخلاق و حقوق20
بی تردید تعهد طبیعی، ناشی از انصاف، وجدان و عدالت و در یک کلام برخواسته از قانون طبیعی است تکلیف اخلاقی هم از همین اصول نتیجه شده با وجود این نباید آن دو را با هم اشتباه و مرز بین حقوق و اخلاق را از بین برد، تکالیف اخلاقی متعلق به دنیای اخلاق هستند و ضمانت اجرای آنها وجدان آزاد و مختار مدیون است اما تعهدات طبیعی از دنیای اخلاق خارج و در مرحله ورود به قلمرو حقوق متوقف شده‌‌اند. هیچ کدام از اجبار قانونی برخوردار نیستند، اما گروه دوم ممکن است تحت شرایطی، واجد بعضی آثار حقوقی بشوند. انجام تکلیف اخلاقی ایفاء تعهد نیست، عملی رایگان است، در صورتی که اجرای تعهد طبیعی نوعی وفای به عهد محسوب و به همین دلیل نیز مثل ایفای یک دین واقعی و مدنی قابل استرداد نمی باشد.
بنابراین هر تکلیف اخلاقی نمی تواند تبدیل به یک تعهد مدنی بشود بلکه فقط آن دسته از این تکالیف که توسط مقنن، یا دادگاهها شناسایی شده و بر خلاف منافع عمومی و قوانین آمره نبوده و به علاوه مورد قبول افکار و عقاید عمومی جامعه باشد، موفق به عبور از این مرز می‌شوند21. شاید بتوان گفت که وظیفه اخلاقی در لباس “تعهد طبیعی” در مرز حقوق به انتظار زمانی می‌ماند که اراده مدیون توأم با تصمیم مقنن یا دادگاهها و باور اجتماعی به وی اذن ورود بدهند. ولی این بدان معنا نیست که در همه وارد، قانون شکل تکامل یافته اخلاقیات است. بسیارند قواعد اخلاقی که بنا به ملاحظات اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی چهره قانونی نمی یابند، ولی در خصوص آن دسته که با مصلحت اجتماع و نظم عمومی سازگار هستند می‌توان گفت که روند تکامل همان است که گفته شد.
نکته دیگری که باید اشاره شود این است که پذیرش یک دسته از تکالیف اخلاقی توسط حقوق به معنای آن نیست که بقیه وظایف وجدانی مشابه هم قابل تبدیل به قواعد حقوقی هستند، از همین روست که گفته شده: هیچ نظریه عمومی قابل سرایت به تمام موارد تعهدات طبیعی نمی توان ارائه کرد و هر مورد را باید با توجه به شرایط خاص آن مورد بررسی نمود.
وانگهی از آن جا که قواعد اخلاقی صرف نظر از چند اصل جهان شمول، متغیر بوده و معیار عمومی معینی که قابل اعمال در همه زمان‌ها و جوامع باشد وجود ندارد، اگر بنا شود بدون کنترل مقنن و بدون در نظر گرفتن وجدان اجتماعی و باور عمومی حد فاصل میان تکالیف اخلاقی و حقوقی از میان برداشته شود، هر کس قاعده اخلاقی را که متناسب با شرایط و منافع خود می‌دید اعمال می‌کرد و یا به نام اخلاق، قانون شخص خود را اجرا می‌نمود، در نتیجه اجتماع از آن نظم عمومی مقتدرانه که لازمه حفظ ثبات و آرامش آن است محروم می‌ماند و هرج و مرج و اغتشاش به جای آن می‌نشست.
مبحث دوم: اهمیت و ارکان تشکیل دهنده تعهد طبیعی
گفتار نخست: اهمیت تعهد طبیعی
الف: اهمیت اینگونه تعهدات در حقوق کنونی
در وضعیت کنونی حقوق ایران تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است و حقوقدانان چندان به آن توجه نکرده‌‌اند با وضعی که متون حقوقی ما دارد، یا باید قلمرو تعهد طبیعی را در مرور زمان و یکی دو مورد قابل بحث دیگر خلاصه کرد و درواقع از این نهاد چشم پوشید و یا به واقعیت‌های روانی و اجتماعی روی آورد و پذیرفت که اخلاق ممکن است تکالیفی بوجود آورد که فشار آن بر دوش مدیون به مرتب بیشتر از الزام حقوقی است این تکالیف روانی گاه جنبه شخصی دارد.
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده وهیچ اجبار حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد سرنوشت این تعهدات تماماً در دست مدیون است اگر اراده کند این محقق می‌شود مشروط بر اینکه موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد والا هیچ واقعه ای در جهان حقوق رخ نمی دهد با وجود این دادگاههای بعضی از کشورها در موارد مختلف در مواجهه با این نوع تعهدات (که طبیعی خوانده می‌شود) آنها را شناسایی و به آن حکم داده‌‌اند.
تعهد طبیعی با وجود همه انتقادات و حملاتی که به آن شده نه تنها هنوز موجودیت خود را در نظام‌های حقوقی به عنوان پدیده ای میانه وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی حفظ کرده بلکه به خاطر نقش ارزشمندی که در تعدیل حقوق موضوعه، هماهنگ ساختن آن با نیازهای زندگی اجتماعی دارد، روز به روز نفوذ بیشتری در رویه‌های قضایی یافته، به طور که بارها زمینه تغییرات قانونگذاری در حقوق فرانسه را فراهم آورده، نظیر 16 نوامبر 1912 راجع به تعهد انفاق پدر طبیعی در مورد فرزندش، قانون 15 ژوئیه 1955 درمورد شناسایی اطفال طبیع
ی و اضافه کردن ماده 342 مکرر و قانون 3 ژوئیه 1972 در خصوض امکان مطالبه نفقه از پدر طبیعی وجود این پدیده در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روز افزون آنها در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده این نهاد زیربنای اخلاقی آن است هر چند که قواعد حقوق موضوعه خالی از تأثیر اخلاقی نیست و قانونگذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما در تمام مواردی که عدالت فردی عدالت اجتماعی و مصالح دولتها می‌شود باید پذیرفت که این کوشش مقنن چندان موفق نیست عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.
بنابراین در جای که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی بایستی بسته و مضیق بماند و از طرف دیگر برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد. اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند روشنتر میگردد تا به جای که بعضی از حقوقدانان آن را وسیله انتقال عدالت به جهان حقوق نامیده‌‌اند.22
ب : تردید در فایده این تعهدات
قانون جبران خسارتی را که در آن مسولیت عامل زیان ثابت نشود، ممکن نمی داند وظیفه انفاق را برعهده پدری که از شناسای طفل طبیعی خود امتناع می‌کند ثابت نمی شناسد حقی برای برادر یا خواهر بیمار و محتاج در برابر برادر یا خواهر بی نیاز و متمول قائل نیست. در برابر چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق بلامانع و آزاد باشد، اجبار مدیون آسان می‌نماید اما می‌دانیم که دامنه عدالت، توسط قانون رسما” محدود ومعین شده، اینجاست که باید به اهمیت و نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.
راجع به تأثیر مثبت و مفید تعهدات طبیعی در قوانین موضوعه اتفاق نظر وجود ندارد برخی از حقوقدانان که معتقد به جدایی قطعی مرز میان حقوق و اخلاق هستند توسل به تعهد طبیعی را اگر هم فایده ی محرز و واقعی هم داشته باشد موجب تغییر شکل حقوق موضوعه و نشانه ضعف و نارسائی قواعد موجود دانسته و می‌گویند هرچند که تعهد طبیعی فایده ای را که معمولا” برایش قائل هستند ندارد ولی بی فایده هم نیست. نقش مهمی بر عهده دارد که عبارت است از اخلاق در نظم حقوق موضوعه، وسیله ای است در دست قاضی و اشخاص برای تجاوز به قانون، به نظر اینان با توجه به رشد و گسترش مصادیق تعهد طبیعی توسط دادگاهها و با وجود محدود نمودن دامنه آن توسط مقنن ناچار باید به سست بودن و عدم کارایی قواعد موجود اعتراف نمود در غیر این صورت قضات برای تکمیل حقوق موضوعه و رعایت عدالت مستقیما” متوسل به اخلاق که باید به کلی از حقوق جدا بماند نمی شدند واقعیت این است که توسل به این پدیده به منظور از بین بردن حقوق موضوعه نیست بلکه فقط نشانه این است که قواعد موضوعه فعلی پاسخگوی نیازهای اخلاقی جدید نمی باشد.
نقش تعهد طبیعی اصلاح بعضی از نارسایهای قوانین الزام کننده و کاستن از خشکی های آن است. ویژگی این پدیده انعطاف پذیری این است که موضوع و محتوای آن همگام با تحول وجدان جمعی تغییر می‌پذیرد در نتیجه باید آن را وسیله ای در دست قضات ، در موارد سکوت قانون، جهت یافت راه حل مناسب دانست، وسیله ای جهت متحول کردن حقوق و نه اضمحلال آن. شناسائی این پدیده به معنای پذیرفتن نفوذ بیشتر اخلاقیات در حقوق و تقویت عدالت است که حقوق بر آن استوار است.
گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی
الف :ارکان