موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی

1-موضوع داوری
در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق » بر اساس ماده 27 قانون جدید حمایت خانواده توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع دهد. دادگاه در این موارد «. باید با توجه به نظر داوران، رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند با توجه به ماده فوق، موضوع داوری در دعاوی خانوادگی، کلیه موارد درخواست طلاق؛ یعنی درخواست طلاق از سوی زوج و درخواست طلاق از سوی زوجه می باشد. لیکن درخواست طلاق توافقی که در قانون مدنی تحت عنوان طلاق مبارات مطرح است، مشمول مقررات داوری در قانون جدید حمایت خانواده نمی شود. در ارتباط با طلاق توافقی طبق ماده 25 قانون، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. همچنین در این مورد طرفین می توانند از ابتدا، تقاضای طلاق توافقی را در این مراکز مطرح کنند.
این در حالی است که در قوانین فعلی یعنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 کلیه درخواست های طلاق از جمله طلاق توافقی، می تواند موضوع داوری قرار بگیرد. بنابراین موضوع داوری در قانون جدید حمایت خانواده نسبت به قوانین فعلی محدودتر شده است. اما موضع قانون جدید حمایت خانواده نسبت به محدود کردن موضوع داوری از دو جهت قابل انتقاد است:
اول: با توجه به منابع معتبر اسلامی، موضوع داوری شامل تمامی اختلافات خانوادگی می شود.( عاملى(شهید ثانی)، پیشین، ص 361 / نجفی، ، صص 200 – 204) ریشه های اختلاف زوجین که باعث به بن بست رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه به انجام وظایف و تکالیف خود در برابر یکدیگر است. با توجه به این که مبنای ارجاع اختلافات به داوری،جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است، لذا اختصاص دادن امر داوری به دعوای وإِنْ » : طلاق، نه تنها با مصلحت خانواده مغایرت دارد؛ بلکه با قرآن کریم که در این زمینه می فرماید
خفْتُم شقَاقَ بینهِما فَابعثُواْ حکَما منْ أَهله وحکَما منْ أَهلها إِن یرِیدا إِصلاَحا یوفِّقِ اللّه بینَهما إِنَّ اللّه َانَ علیما خَبِیرًا[1] (که به استناد آن داوری در قانون گنجانده شده است) مغایر است؛ چرا که هدف از ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری از نظر قرآن کریم، پیشگیری از وقوع اختلاف (خوف شقاق) است، نه چاره جویی پس از ایجاد اختلاف.
آن چه که از قانونگذار انتظار می رود این است که در قانونگذاری جدید، با شناسایی نواقص و خلأهای موجود، اقدام به وضع قانون بپردازد؛ نه این که بر ابهامات و نواقص دامن بزند.
[1] . آیه 35 سوره نساء
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده