قانون مجازات اسلامی 1392
در ق.م.ا. مصوب 1392جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله از فرایند دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[1]
جرائم غیرقابل گذشت:جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.اثر گذشت در جرایم شاکی در جرایم غیر قابل گذشت باعث تخفیف مجازات می باشد. لزوما هر مدعی خصوصی شاکی خصوصی نیست ، شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصصوی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصصوی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.[2] در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.1-جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله از فرایند دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[3]
2-جرائم غیرقابل گذشت:جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.اثر گذشت در جرایم شاکی در جرایم غیر قابل گذشت باعث تخفیف مجازات می باشد.
لزوما هر مدعی خصوصی شاکی خصوصی نیست ، شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.
در نظام کیفری ایران 2 روش برای تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت استفاده شده است که قانون گذار ما از روش احصایی تبعیت نموده است. ماده 104 ق.م.ا به طور کلی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را بیان می دارد.
الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیارتشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق با ضابطه مذکور با مقام قضایی یعنی دادگاه باشد .
ب-معیار احصایی (حصری) به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.
همچنین از شرایط گذشت کننده می توان به اهلیت داشتن و ذی النفع بودن نام برد.
شرایط و آثار گذشت:
1-فرقی نمی کند گذشت کتبی باشد یا شفاهی و فرقی نمی کند نزد دادگاه (مراجع قضایی) و در جلسه دادگاه باشد یا در خارج از دادگاهآنچه که معیار و مهم است این است که باید توسط مقام قضای اصل و مالکیت گذشت و اصالت آن ثابت شود همین که ثابت شد و فرد اعلام گذشت نموده باشد و اهلیت داشته باشد کفایت می کند.
2-چنانچه متضر از جرم (شاکی خصوصی) در جرائم قابل گذشت قبل از شکایت نزد مراجع قضایی اعلام گذشت نماید حق شکایت خود را از دست می دهد.
3-گذشت شاکی خصوصی باید منجز و قطعی باشد.(منجز باشد یعنی صریح و روشن باشد). گذشت به موجب قانون جدید م 101 می تواند مشروط و معلق هم باشد.(این به گونه ای موجب حمایت از بزه دیدگان از جرم می باشد).
اثر گذشت مشروط و معلق و تکلیف برای مراجع قضایی در قبال آن چیست.
گذشت مشروط در صورتی دارای اثر می باشد که آن شرط معلق علیه تحقق یافته باشد.تکلیف مقام قضایی (تبصره 1 م 101 ق.جدید ) گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است در این صورت محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود قاضی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
4-هرگاه زیان دیدگان یا متضرراز جرم متعدد باشند در این صورت تعقیب امر جزایی طبق م 102 با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی قرار موقوفی تعقیب یا مجازات منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
5-عدول در گذشت مسموع نیست(تبصره ذیل ماده 101) چه گذشت منجز باشد ، چه مشروط یا معلق.مثلا پرونده تصادف اگر جراحات باشد یک مجازات و اگر قطع عضو باشد یک مجازات دیگر، فرد گذشت می کند و بعد از گذشت آثار و شرایطی پیدا می شود که ماهیت (نوع) جرم تغییر می کند مثلا شخص قوت می کند تکلیف چیست
[1] –تبصره 1 ماده 100ق.م.ا
[2]– همان،ص33
[3] تبصره 1 ماده 100ق.م.ا
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران