در بدو امر مفید به نظر می رسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکت ها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوشش های محدود حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت می کردند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می نمودند.
بیمه در ایران قبل از سال “۱۳۱۴” که شرکت ســهامی بیمه ایران تأسیس گردید، نمایندگــــی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکت های بیمه “اینگستراخ۱۸۶” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکت ها حتی تا بعد از تشکیــــل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ “۴/۴/۵۸” که شورای انقلاب شرکت های بیمه را ملی و نمایندگـــی های خارجی را منحل اعلام کرد به فعالیت خود در ایران ادامه می دادند. قبل از انقلاب اســــلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی (شرکتهای بیمه: ملی، شرق، آریا، ساختـمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امـــید، تهران، پارس، دانا و شرکتهای نمایندگی اینگستراخ و یورکشــایر) فعالیت میکردند و از سال “۱۳۵۱” بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیــل گردید. بعد از انقلاب ابتدا در سال “۱۳۵۸” با مصوبه شورای انقـــلاب شرکت های بیمه خصوصـــی، ملی شــده و نمایندگی های خارجی تعطیل گردید و از شهریور ماه “۱۳۶۰” به جز شرکتهای بیمه “آسیا” و “البرز” فعالیت سایر شرکت های ملی شده متوقف گردید. از ســـال “۱۳۶۷” براساس مصوبه مجلـس شورای اسلامی علاوه بر شرکت ســـهامی بیمه ایران که یک شرکت بیمه دولتی بود، شرکت های بیمه “البرز” و “آسیا” هم دولتی شد و یک شرکت بیمه دولتی دیگر که فقط اجازه فعالیت در بخش بیمه اشخاص به آن داده شد به نام شرکت بیمه “دانا” تشکیل گردید.
 
۵.۲ جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران:
مؤسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکـــت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت میکردند. در چهارم تیر ۱۳۵۸ بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصـــی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیــــت دو نمایندگی خارجی نیز لغو گردید. بدین ترتیــــب براساس مقررات قانون ملی شدن مؤسســات بیمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتـــصادی کشور به سه بخـــش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمـــه ملی شده به لحاظ فعالیــت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکـــت بیمه دانا که از آن پس منحصـــراً میبایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تأسیس گردید. (آیت کریمی ۱۳۸۰)
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با تاکید بر افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی،در سال ۱۳۸۲ چهار شرکت بیمه به عنوان اولین شرکت های بیمه ی خصوصی تاسیس شدند. اکنون در سال ۱۳۸۸ تعداد شرکت های بیمه ی خصوصی به ۱۶ شرکت رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده ی بیمه ی مرکزی ایران در سال ۱۳۸۷ آمار تولید حق بیمه ی مجموعه ی شرکت های بیمه به شرح نمایشگر۲.۱۵ است.
نمایشگر ۲.۱۷ آمار سهم شرکت های بیمه از صنعت
نام شرکت
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
مبلغ
سهم از بازار
ایران
۱۳۴۷۷.۷
۱۵۹۵۵.۷
۱۹۲۳۱.۱
۴۷.۴۱
آسیا
۴۶۵۵
۵۱۹۸.۶
۵۷۲۶.۵
۱۴.۱۲
البرز
۱۹۷۵
۲۴۵۸.۴
۲۷۸۵.۲
۶.۸۷
دانا
۲۱۱۹.۱
۲۷۱۷.۷
۲۶۵۴
۶.۵۴
معلم
۴۶.۶
۲۲۱.۱
۷۸۱.۹
۱.۹۳
پارسیان
۱۴۸۹.۶
۲۴۱۹.۱
۲۹۹۵.۳
۷.۳۸
توسعه
۲۴.۵
۶۹.۲
۲۱۲
۵۲.
رازی
۲۷۹.۷
۶۱۴.۵
۸۶۳.۱
۲.۱۳
کارآفرین
۵۲۲.۳
۸۴۹.۹
۱۰۷۶.۶
۲.۶۵
سینا
۴۰۲.۸
۸۷۶.۱
۹۱۰.۸
۲.۲۵
ملت
۱۰۷۶.۸
۱۲۹۶.۷
۱۴۹۶.۲
۳.۶۹
ایران معین
۴۲.۴
۶۴.۸
۷۸.۱
۱۹.
امید
۱۱.۴
۱۳
۱۵.۱
۰۴.
حافظ
۷۰.۵
۱۲۴
۱۱۸.۷
۲۹.
دی
۱۷۳.۵
۴۳۶.۱
۶۰۰.۸
۱.۴۸
سامان
۱۰۷.۷
۲۴۵.۶
۴۰۵
۱
نوین
۸۶
۱۶۴.۴
۳۵۷.۸
۸۸.
پاسارگاد
۷.
۹۹.۳
۲۵۲.۶
۶۲.
میهن
.
۰
۳.
۰۰۱.
بازار بیمه
۲۶۵۶۱.۱
۳۳۸۲۴.۱
۴۰۵۶۱
۱۰۰
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷
نمایشگر فوق بیان گر این امر است که سهم شرکت های خصوصی در سال ۱۳۸۷ با رشد ۳۵.۶۴ درصدی به ۲۵.۰۶ درصد رسیده است. وجود شرکت های بیمه ی بازرگانی خصوصی سبب افزایش فضای رقابتی شده است. این امر به پویایی محیط فعالیت شرکت های بیمه می افزاید. حق بیمه ی تولیدی در سال ۱۳۸۷ بر اساس آخرین گزارش های رسمی بیمه ی مرکزی ایران، ۴۰.۵۶۱ میلیارد ریال بوده است. که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰درصد رشد داشته است. اما جایگاه بیمه ایران در دنیا از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۷ تعییری نکرده و در رتبه ۴۶ ابقا شده است. این امر بیان گر این نکته است که رشدی در بازار های جهانی از نظر حجم فروش بیمه نداشته ایم. افزایش حق بیمه ی تولیدی به میزان بسیاز زیادی مرهون تورم در سال های گذشته بوده است. حق بیمه ی سرانه که بیان گر نسبت حق بیمه به جمعیت است، در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ به شرح زیر بوده است:
نمایشگر ۲.۱۸ حق بیمه سرانه در ایران
عنوان
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
حق بیمه ی سرانه
۱۸۹.۷
۲۵۳.۹
۳۱۰.۳
۳۷۶.۸
۴۷۲.۲
۵۵۷.۲
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷
افزایش حق بیمه ی سرانه نیز در طی سال هایی که بیان شده شاید بیشتر به دلیل تورم و افزایش جمعیت ایران باشد. از طرف دیگر، ضریب نفوذ بیمه که از تقسیم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود. برای مقایسه صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از این شاخص استفاده می شود و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته تر)صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه ی اقتصاد کشور است ضریب نفوذ بیمه در ایران ۱.۳۵درصد، در خاورمیانه برابر با ۱.۶۰، در آسیا این عدد ۵.۵۹ درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با ۷.۰۷ است.
( سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۷)
۶.۲ بیمه و خصوصی سازی:
بزرگ شدن حجم دولت با تراکم عظیم نیروی انسانی که به تدریج به نیروهایی حقوق بگیر و بدون انگیزه مبدل می شوند، بیکاری مفرط کارمندان که در درازمدت جز اتلاف سرمایه های ملی کار عمده ای از آنان بر نمی آید، فقدان هرگونه پویایی و نوآوری در روند امور جاری و طراحی برنامه ها، پایین آمدن تدریجی قدرت خرید کارمندان که به تدریج موجب فساد روز افزون دستگاه های دولتی از طریق اخذ رشوه ها، درصدها و انعقاد قراردادهای صوری و بی هیچ خاصیتی برای ملت برمی گردد. زیان و ضرر تدریجی و به سقوط کشاندن موسسات تولیدی و بروز اختلاس های بزرگ و مشکلاتی نظیر آن از جمله آثار مالکیت موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی توسط دولت است. فقدان شرایط مساعد برای سرمایه گذاری در داخل نه تنها موجب فرار سرمایه ها از کشور می شود، بلکه این پدیده در درازمدت باعث خواهد شد سرمایه های خارج شده هم به کشور باز نگردد و فرهنگ سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی در داخل از فضای اجتماعی و اقتصادی کشور به صورت تدریجی از اذهان زدوده شود و سرمایه های خارجی وارد کشور نگردد. از آنجا که از دیدگاه ایدئولوژیک، همه انسانها آزاد آفریده شده اند و هر فردی به فراخور تجربه، علم و توانایی خود صاحب استعداد و انگیزه برای خلاقیت های انسانی است، وظیفه دولت و حکومت ایجاب می کند که فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه را به نحوی مهیا سازد که همه مردم بتوانند استعدادها و توانایی های خود را به ظهور برسانند. اجرای اصل ۴۴ در واقع آماده سازی جامعه برای بروز استعدادهاست که در نتیجه نه تنها مردم به حقوق واقعی خود می رسند بلکه تلاش دسته جمعی ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادی برای همه خواهد بود. ( حسینی،۱۳۸۵)
تعاریف مختلفی از خصوصی سازی ارائه شده است که تمامی آن ها در مفهوم کلی یکسان بوده و تنها در رابطه با دامنه خصوصی سازی، اولویت دادن به اهداف مورد نظر و یا مکانیسم های خاص اجرایی از یکدیگر متمایز می شوند. در فرهنگ اقتصادی پالگریو۱۸۷ خصوصی سازی به این صورت تعریف شده است: خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل وحصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است. در واقع خوصی سازی روندی است که طی آن در هر سطحی، دولت امکان انتقال وظایف و تاسیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده ودر صورت تشخیص واقتضا نسبت به چنین انتقالی اقدام می کند.(پیتر نیومن۱۸۸، ۱۹۹۸)
خصوصی سازی با فراهم آوردن فضای رقابتی و ایجاد نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را وادار می نماید تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند.تدابیر در مورد خصوصی سازی به عواملی از قبیل متوسط درامد سرانه والگوی توزیع درامد در کشور، وضعیت توسعه صنعتی، ماهیت و کارآیی بخش خصوصی در اقتصاد، وضعیت کسری بودجه داخلی وبدهی های خارجی،اندازه بازار داخلی و شرایط اقتصادی واجتماعی کشور بستگی دارد. خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی،امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده ودر صورت اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.( صغیر، ۱۳۷۲)
واجانوسکی۱۸۹ خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند. شواتز۱۹۰ تعریف خصوصی سازی را برای کشور های با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت وتعدیل در مقررات می داند و می گوید به معنی به وجود آوردن نظام جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود باس۱۹۱، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند. ( حقیقی، ۱۳۷۵)
در اقتصاد ایران با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد صنعت بیمه در رشته های مختلف بیمه ایی با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت و نارضایتی مشتریان در طی سال های گذشته، تنوانست ثبات مالی را در بین خانوار ها و جامعه ایجاد کند. این خود به عنوان عاملی است که مدیران شرکت های بیمه ی خصوصی و دولتی باید مدنظر داشته باشند. زیرا صنعت بیمه تا کنون نتوانسته است به

  اوشی پلو؛ پادشاه غذاهای تاجیکستان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید