عوامل موثر بر تسهیل تجارت

عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت اثرگذار باشند و این عوامل طیف وسیعی را شامل می شوند. با بررسی ادبیات پیشین در این زمینه برخی عوامل شناسایی شدند که در ادامه آورده شده اند.

 

۲-۳-۱) تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)

مقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافها مربوط به انقلابی است که در این دهه ها رخ داده است. وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود. عاملی که باعث به وجود آمدن چنین عصری شده است، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن ۱۹ بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار و تجارت در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و… را تحت تاثیر قرار داده است.  بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۹۶۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکتها را به خود اختصاص داده است، این رقم در دهه ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه ۱۹۹۰ هزینه‌های سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات شرکتها به ۲۰ درصد و در انتهای دهه ۱۹۹۰ به ۵۰ درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد. این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه ۱۹۹۰، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست. بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند (بشیری، ۱۳۸۵: ۳۲).
از این رو، طی دهه های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات وسیعی در حیات بشر ایجاد نموده است. به گونه‌ای که عملاً تمامی ابعاد زندگی انسانها را در برگرفته و متأثر ساخته است. هر چند میزان اثرپذیری و به عبارتی بهره‌مندی بخش‌های مختلف از این پدیده یکسان نیست. شکل ۲-۳ تصویری کلی از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را نمایش میدهد.

همانگونه که ملاحظه میشود عملاً بخشهای مختلفی نظیر سلامت و بهداشت، امنیت، محیط زیست، کسب وکار و توسعه منطقه‌ای از قابلیت‌های این فناوری بهره‌مند می شوند، ضمن آنکه در بسیاری از موارد این ارتباط می‌تواند دو سویه باشد.

 

شکل ۲-۳) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات

(SOURCE:Wakelin,O. , & Shadrach, B. (2001). Impact assessment of appropriate and innovative technologies in enterprise development)

 

 

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد تحقق می‌یابد. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می‌تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می‌توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود که مورد اول عمدتاً به تعاملات اقتصادی داخل کشور مرتبط می‌شود و مورد دوم حکایت از بستر و مکانیزم (سازوکار) تعامل اقتصاد ملی با فضای بین الملل دارد.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بسترهای نوین به سرعت در حال تأثیرگذاری بر فضای کسب وکار است. به گونه‌ای که ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیشتر شده و فاصلۀ آنها از بین میرود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب وکار همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‌شود. فروشندگان با هزینه های کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان تر را تجربه می‌کنند. دگرگونی‌های اخیر در بازارها و فضای کسب وکار و توسعۀ فرآیندهای رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصارگرایی است باعث شده تا سازمانها با دقت بیشتری به محیط کسب وکار خود نگاه کنند و در صدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتری نسبت به ظرفیت‌ها و نیازهای جدید آن پیدا کنند. براین‎اساس اصول کاری جدیدی بین مشتریان و سازمانها مبتنی بر خدمات فناوری اطلاعات به اجرا در می‌آید. امتیازات و محاسن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد. افزایش سرعت اطلاع رسانی و خدمات رسانی، افزایش کمیت و کیفیت تولید، امکان توسعه بازار، امکان سنجی برای ارائه کالاها و خدمات جدید، ممانعت از گرایش مشتری به رقیب، ایجاد ارزش افزوده برای مشتری از جمله این موارد هستند. به طور کلی می‌توان مجاری تأثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار را در قالب شکل ۲-۴ نشان داد.
 

 

شکل ۲-۴) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار

(Source: Choucri, N. , Maugis, V. , Madnick, S. , Siegel, M. , & Gillet, S. (2003). Global e-Readiness – for what?. Massachusetts Institute of Technology (MIT). )

 

همانگونه که از مدل فوق می توان مشاهده نمود، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اکثر حوزه های فضای کسب و کار اثر معناداری دارد. همچنین، شاید مهم ترین تاثیر آن در تسهیل تجارت بر اجرای گمرک الکترونیک و طرح آسیکودای است. اجرای این طرح موجب ساده شدن رویه های گمرکی، امکان پرداخت الکترونیک، امکان تهیه سریع و آسان آمار تجارت خارجی، فراهم شدن محیط بدون کاغذ، امکان دسترسی به سیستم از طریق محیط وب، امکان تبادل الکترونیکی اسناد و داده ها با سازمان های هم جوار خواهد شد (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۲). به علت اهمیت  گمرک الکترونیک در تسهیل تجارت در ادامه به توضیح بیشتر مزایای آن پرداخته شده است.

گمرک الکترونیکی در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرایند های گمرکی با هدف تسهیل فرایند های گمرکی است. استفاده از گمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است. کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده اند؛ به طوری که کشور های مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده اند برای سرعت بخشیدن و آسان‎تر کردن تجارت خود به این سیستم روی آورده اند و استفاده از گمرک الکترونیکی در کشور های دیگر از جمله سنگاپور، تایوان، ژاپن و… در حال افزایش است (ساعی و نخعی، ۱۳۸۵).

افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه هایی نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق های صادراتی، ساده سازی فرایند های تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرایند های تجاری و الحاق به پیمان ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت اند. در کنار این ابزار ها، بهره گیری از تکنولوژی های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی های تجاری ایفا می کند. کاربردهای تجارت و کسب و کار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.

بر اساس تعریف سازمان سی فاکت، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به جابجایی، واردات و صادرات و به طور کلی انجام کامل تراکنش های تجاری فراهم می کند ( ۲۰۰۵: ۸۹ UN/CEFACT,  ).

سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرار می دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرایندهای تجاری و انجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری در گمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشور ها به ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مد نظر قرار می گیرد.

گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‎تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.

شکل ۲-۵) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۳)

 

 

اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون و ارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‎شود. بر این اساس، بسیاری از کشور ها طی سالیان اخیر، بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد و فرایند های گمرکی خود داشته اند. برای مثال کشور های آسیای جنوب شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشور های آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشور های آسیای مرکزی به طور میانگین تا ۹ درصد در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاهش داده اند ( ۲۰۰۹: ۸۲ UN/ESCAP,  ). حذف موانع و سایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری و تعامل بین سازمان های مرتبط و دخیل در خصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات از جمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.

اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که در چارچوب های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت های آن جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبر ترین این چارچوب ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک : این باز نگری با هدف ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات گمرکی و افزایش تطابق آنها با کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در حوزه امور تجاری و گمرکی انجام می گیرد.
  • استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک : استفاده از این تکنیک ها و جمع آوری پروفایل صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل های غیر ضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می شود.
  • ساده سازی رویه های گمرکی : هدف از ساده سازی رویه های گمرکی حذف پیچیدگی های تشریفات و رویه های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرایند های تجاری صادرات و واردات است.
  • ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات : منظور از ساده سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آنهاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آنها و سپس حذف اجزای مشابه است. استاندارسازی اسناد تجاری در دو سطح داده ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می شود. منظور از استاندارسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‎المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده های تجاری دستورالعمل های ویژه‌ای توسط سازمان های معتبر بین المللی نظیر سازمان سی فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل ها استاندارد سازی داده‎های تجاری شامل مراحل جمع آوری داده های تجاری، تعریف و تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آنها با مدل های داده مرجع و در نهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده ها می باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده ها، مدل داده های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود و در حال بازنگری برای پوشش دهی وسیع تری از داده های تجاری است (مراد حاصل و همکاران، ۱۳۸۵: ۵۵).

 

۲-۳-۲) زیرساخت‌های فیزیکی

فعل و انفعال بین زیر ساخت و بخش های خدمات یک سهم با اهمیت در تعاملات صادراتی و وارداتی که صورت می‌گیرد فراهم می کنند. ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات مربوطه، زیرساخت‌ها را به دو بخش زیر ساخت سخت و زیرساخت نرم (نظارتی) تقسیم می‌کنند که لزوم توجه به هر دو در تسهیل تجارت موثرند. همچنین در ادبیات موجود زیرساخت‌های فیزیکی را شامل بنادر، جاده ها، راه آهن و… در نظر می گیرند (ESCAP,2009: 85).

کارایی زیرساخت‌های فیزیکی از جمله بنادر، راه‌ها و… شبکه‌های حمل و نقل داخلی و بین المللی بطور مستقیم بر هزینه‌های تجارت اثر می گذارد. برای مثال، وجود بنادر ناکارآمد باعث بوجود آمدن زمان بارگیری طولانی تر می شود که خود باعث انباشت کالاها شده و حجم صادرات را کاهش و هزینه آن را افزایش می دهد. همچنین وجود شبکه لجستیکی کارآمد نیز که نقش زنجیره ای در حمل کالا از تولید کننده و توزیع آن را بر عهده دارد باعث کاهش هزینه ها در تجارت خواهد شد (ESCAP,2009: 86).

شاخص‌های توسعه بانک جهانی[۲] (WDI) داد‌های آماری را در خصوص طول شبکه ریلی، و طول و کیفیت (درصد آسفالت شده) شبکه جاده‌های ملل ارائه داده است (World Bank’s Enterprise Survey, 2009). همچنین شاخص‌های گزارش رقابت پذیری جهانی[۳] (GCR) در خصوص کیفیت فرودگاه ها و بنادر در کشورهای مختلف می تواند دید وسیع تری از عملکرد ناوگان دریایی یا حمل و نقل هوایی فراهم نماید. شکل ۲-۶ کارایی بنادر و فرودگاه‌های برخی کشورهای آسیایی را نشان می دهد. همانگونه که پیداست، عملکرد در سراسر این گروه بسیار ناهمگون است. عملکرد روی فرودگاه ها معمولا̋  نسبت به بنادر دریایی قوی است. در بنادر دریایی سنگاپور بهترین عملکرد را دارد. در خصوص فرودگاه ها مجددا̋  سنگاپور بهترین عملکرد را دارد. در کل عملکرد کشورهای شرق آسیا در خصوص هر دو شاخص خوب است. در حالی که کشورهای مرکزی و جنوب عملکرد قابل تاملی دارند.

شکل ۲-۶) کارایی فرودگاه ها و بنادر برخی کشورهای آسیایی

(Source: Global Competitiveness Report, 2009)

 

شاخص های لجستیکی بانک جهانی[۴] (LPI) دید وسیع تری سنجش عملکرد لجستیک کشورها ارائه می‎کند زیرا شاخص های در نظر گرفته شده آن وسیع ترند و علاوه بر حمل و نقل شامل توزیع کالا نیز می گردند. شکل ۲-۷ عملکرد لجستیکی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه را که LPI منتشر نموده اند نشان می دهد.

شکل ۲-۷) عملکرد لجستیکی. ۲۰۰۷

(Source: World Bank Logistics Performance Index, 2008)

 

 

در این شکل سنگاپور بهترین عملکرد و بعد از آن هنگ کنگ و چین قرار دارند. عملکرد لجستیکی ایران نیز در این شکل در حد متوسط قرار گرفته است (ESCAP,2009: 83).

اما از آنجایی که نقش گمرک‌ها در تسهیل تجارت نقش بی بدیلی است، لذا لزوم توجه به آن بیشتر از سایر بخش ها احساس می‌شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خصوص آنهایی که خط مشی های توسعه (گرایش به خارج) را پذیرفته اند در شرایط صادرات و با توجه به نقش مهم آن در توسعه اقتصادی برای پیشرفت محیط تجاریشان و صادرات رقابتیشان از طریق پیاده سازی معیار های تسهیل کننده تجارت و نقل وانتقال تلاش کرده اند.

مفهوم صادرات رقابتی دربرگیرنده ی تعاریف وتفاسیری متفاوت از چشم انداز های مختلف می باشد. پورتر[۵] در سال ۱۹۹۰ (مدل الماس رقابتی ملی) را برای توسعه خوشه های صنعتی جهت شناسایی چهار فاکتور به هم پیوسته پیشرفته برای مزیت رقابتی توسعه بخشید که عبارتند از: ۱) استراتژی، ساختار (رقابت شرکت ها) ۲) شرایط تقاضا ۳) صنایع حمایتی مرتبط ۴) شرایط عامل (اثرگذار).

پورتر مطرح کرد که دولت به وسیله ی قاعده بندی و پیاده سازی خط مشی ها میتواند یک تاثیر قابل توجه بر کنش متقابل میان این چهار فاکتور داشته باشد.

بانک جهانی در سال۲۰۰۷ سه رکن لازم برای ایجاد یک استراتژی صادرات رقابتی شناسایی کرده است: ۱)ایجاد چارچوب انگیزه بخش  ۲)کاهش هزینه های مرتبط با تجارت  ۳) غلبه بر شکست (ناتوانی)های بازار و دولت.

بهره وری از کار گمرکی تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه های مرتبط با تجارت و عملکرد مطلوب اداره تجارت دارد. در ادامه این مباحث، اتاق بازرگانی بین المللی بیان می کند که اداره گمرک ها نقشی تعیین کننده در تضمین مزیت رقابتی بین المللی در تجارت را در سه بعد دارد: زمان ترخیص کالا از گمرک، پیش‎بینی و شفافیت. یک ارتباط نزدیک میان صادرات رقابتی و اداره گمرک ها میتواند شناسایی شود، بعنوان مثال گمرک ها بعنوان یکی از نهاد های کلیدی دولت به طور منحصر به فردی جهت کنترل و تنظیم تجارت بین المللی مستقر شده اند.

سازمان گمرک جهانی (WCO) در سال ۲۰۰۸ ذکر کرده است که، گمرک ها همراه با دیگر نهاد های دولتی ۱) دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و مالیاتی و اقتصاد بین المللی را تضمین می کند. ۲)حرکت کالا ها، وسایل نقلیه و افراد را در سرتاسر مرزها کنترل می کند، ۳) انطباق با موافقت نامه های تجاری بین المللی و جمع آوری آمار دقیق تجارت را تضمین می کند، ۴) کمک مستقیم به تلاش های ملی و بین المللی برای مبارزه با جرایم گمرکی، به خصوص جرایم سازمان گمرک ها. گمرک ها با توجه به چنین قدرت و تخصص منحصر به فردی نقشی مرکزی در امنیت و تسهیل تجارت مرزی ایفا می کند (Shujie and Shilu,2009).

شوجی و شیلو[۶] (۲۰۰۹) یک مدل ساده در مورد گمرک ها و صادرات رقابتی ایجاد کردند. از نظر آنها، به طور کلی نقش‌های گمرک شامل مشاور خط مشی، اجراکننده خط مشی و تسهیل کننده تجارت و تامین کننده‌ی امنیت می باشد. اجرای مناسب این نقش ها می‌تواند موجب تقویت نظم منصفانه بازاری، تضمین تحویل به موقع و کاهش هزینه ها  و در نتیجه کمک به تجارت برای ساده کردن زنجیره ی تامین و بدست آوردن مزیت رقابتی در زنجیره‌ی ارزش جهانی شود.

شکل ۲-۸) نقش گمرک ها در ارتقاء صادرات رقابتی

(Source: Shujie and Shilu, 2009)

 

سازمانها اگر خواهان انجام تعهدات خود می باشند باید خود را برای تطبیق با یک محیط همیشه در حال تغییر، مهندسی مجدد نمایند. این امر به ویژه درمورد اداره گمرک ها درست می باشد برای اداره ی گمرک‎ها مدرن سازی نه تنها فقط یک گزینه بلکه یک ضرورت می باشد. در آستانه قرن بیست و یکم اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۹۹ از دولتها خواسته است که جهت نوسازی اداره ی گمرک ها اقدام کنند و چنین نوین سازه‌ای را بعنوان یک کاتالیزور مهم برای توسعه اقتصادی شناخته است. اتاق بازرگانی اذعان می کند که کشورهایی که مزیت رقابتی مدرن سازی گمرک ها را شناخته اند سهم شیر را از مزایا و پاداش ها بدست آورده اند.

کمیته گمرک بین المللی شدیدا به این ابتکار عمل و دو نقطه‌ی عطف نشان دهنده‌ی الزام تعهد هماهنگ و همزمان برای نوین سازی اداره ی گمرک ها واکنش نشان داد. ابتدا در سال ۱۹۹۹، سازمان گمرک جهانی تجدید نظر کنوانسیون کیوتو[۷] را در تسهیل و هماهنگ سازی رویه های گمرک ها که در واقع بعنوان طرحی برای رویه های مدرن و کاراتر گمرک در قرن بیست و یکم به تصویب رساند.

دومین مرحله عبارت است از: اتخاذ چارچوبی از استانداردها برای تامین و تسهیل تجارت جهانی (چارچوب امن[۸]) در جهت دستیابی  به سهولت و امنیت در تجارت جهانی از طریق همکاری گمرک ها با گمرک ها و گمرک ها و شرکتهای تجاری سهامی، سازمان گمرک جهانی برای ایجاد یک سیستم گمرکی اثربخش و کارا محرک های بیرونی کلیدی ای را که دورنمای تجارت جهانی و زمینه ای برای نوین سازی گمرک ها مشخص می کند شناسایی کرده است.

واضح است که طرح های نوین سازی به همان خوبی توسعه ملی به اداره ی گمرک ها فایده می رساند. دی وولف و سوکول[۹] در سال ۲۰۰۴ و همچنین اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۹۷ پیشنهاد روشنگری در مقطعی از مسائل برش نوین سازی گمرک ها مطرح کرده اند. کمیسیون اروپا[۱۰] نیز همچنین در سال ۲۰۰۷ معیار های روشنی را درمورد نحوه ی اداره مدرن گمرک ها پی ریزی کرده است که در نقشه های گمرک ها شرح داده شده است.

 

جدول ۲-۵) محرک های بیرونی و پیامد های آن بر گمرک ها

پیامد ها برای گمرکمحرک ها
 

·        افزایش حجم کار و شرایط پیچیده

·        فشار بر زنجیره ی تامین، تقاضای بیشتر

برای تکنیک های تجارت عادلانه

·        زنجیره تامین در معرض خطر، تعادل

بین تسهیل و امنیت تجارت

·        افزایش اثربخشی و بهره وری برای

پاسخگویی به نیاز های ذینفعان

·        نیاز به تنظیم سیاست ها و روش های کار

در پیشبرد و آماده شدن برای اجرای مذاکرات

تسهیل تجارت

 

·        تجارت بین المللی پیچیده تر و بیشتر

·        مدل های منطقی و تجاری جدید مانند سیستم توزیع به موقع

·        تمهیدات امنیتی افزایش یافته و جرایم سازمان یافته

·        توقع بیشتر از هر دو بخش خصوصی و عمومی

·        مذاکرات در حال پیشرفت تسهیل تجارت

 

 

 

 

Source: World Customs Organization (WCO), Strategic Plan 2006/2007/2008/2009 and Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security (WCO, 2008).

 

 

 

با توجه به تنظیمات منحصر به فرد، احتیاجات و اولویت های هریک از روش های اداره گمرکها نقشه راه و فرآیندها می‎تواند متفاوت باشد. با این وجود تعدادی ضوابط عادی نیز وجود دارد. سازمان گمرک جهانی از طریق بحث گسترده و نظرسنجی، ۱۳ عنصر را در مورد اداره ی گمرک های مدرن شناسایی کرده است که این عناصر به ۸ بعد از منظر نظارت خوب تقسیم بندی کرد.

این چارچوب نیازهای ذینفعان و به خصوص انتظارات تاجران را به خوبی نشان می‌دهد. در مرکز چارچوب اثربخشی و کارآیی اداره‌ی گمرک ها وجود دارد، در نوین سازی گمرک ها دو منطقه به طور خاص وجور دارد که تعادل در آنها باید آسیب دیده باشد  ۱) بین اثربخشی و کارآیی  ۲) بین امنیت و تسهیل سازی.

از این منظر قرارداد تجدید نظر شده ی کیوتو عمدتا̋  بر تسهیل تجارت متمرکز شده است در حالیکه چارچوب امن، امنیت تجارت جهانی را مدنظر قرار داده است.

با وجود اینکه ممکن است شکل ۲-۹ منعکس کننده ی مجموعه ای از عناصر ایده آل باشد اما آن در واقع نشان دهنده ی تمایل جهانی اداره گمرک ها می‌باشد. نوین سازی گمرک در چین هم در همین زمینه رخ می‌دهد اما در راه مخصوص به خودش.

 

 

شکل ۲-۹) گمرک های مدرن : نظارت خوب فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

(Source: Based on World Customs Organization, Customs Capacity Building Diagnostic Framework, WCO, 2005)

 

 

 

 

۲-۳-۳) فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است. بگونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند و از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود فضای کسب و کار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطر پذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.

با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به منظور ایجاد یک کسب و کار می بایست ابتدا بر اساس نیاز بازار در رابطه با نوع محصول تولیدی، تصمیم گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام لازم مبذول گردد. کسب و کار برای شروع فعالیت، می بایست در دفاتر رسمی ثبت شده و سپس نیروی کار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به بازار تلاش کند. پس از ورود به بازار کسب و کار سود، بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت مالیات خواهد شد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فرایندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت اضافه می گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا ورشکستگی برای تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد. بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ گروه انجام دادن کسب و کار را تاسیس نموده و از سال ۲۰۰۴ به طور مرتب و سالانه گزارش هایی در این حیطه منتشر می‎کند که توسط IFC – بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی –  راهبری می شود. این گروه محیط کسب و کار را محیطی اداری و مقرراتی در نظر می گیرد که فعالان کسب و کار در مراحل مختلف فعالیت خود با آنها در گیرند و پیشرفت فعالیتشان در گرو سهولت انجام امور اداری و مقرراتی مذکور است. در این چهارچوب، تا کنون ۱۰ حوزه از محیط کسب و کار شناسایی شده و در هر مورد با اتکا به شاخص های مختلف وضعیت حدود ۱۸۳ کشور جهان سنجش و مقایسه شده و بهترین رویه های تجربه شده مستندسازی و معرفی گردیده است. بر این مبنا، گروه مذکور یک بانک اطلاعاتی وسیع تهیه نموده که وضع متغیرها و اجزای آن را در میان۱۸۳ کشور جهان از جمله ایران و همچنین تغییرات آنها را در طول زمان نشان می دهد و خود مدعی این امر است که با بهبود شاخص ها، بهبود محسوسی در نرخ تشکیل و توسعه بنگاه ها، ورود بخش غیر رسمی به بخش رسمی، کاهش بیکاری و فقر ایجاد می شود. بانک جهانی امور مربوط به کسب و کار را در قالب شاخص هایی تقسیم بندی نموده که عبارتند از ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و انحلال یک فعالیت. مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص های مطرح شده در بالا می باشد. رتبه هرکشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخص های مطرح شده مشخص می شود. هر چه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن کشور مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشور ها بهتر است (میدری و قودجانی، ۱۳۸۷: ۳۴).

[۱]  Information and Comunication Technology (ICT)

[۲] World Development Indicators (WDI)

[۳] Global Competitiveness Report

[۴]  World Bank’s Logistics Performance

[۵] Porter

[۶] Shujie and Shilu

[۷] Kyoto Convention

[۸] SAFE Framework

[۹] De Wulf and Sokol

[۱۰] European Commission

Author: