،ممکن است نظام سیاسی را مواجه با بحران نماید.( کاظمی،۱۳۷۹: ۲۴۶ )
در حوزه مباحث دفاعی- امنیتی نیز به اعتبار علل ظهور بحران ها، می توان به بررسی گونه های مختلف بحران دست یافت. در این عرصه، گاهی اقدامات از عنوانی همچون بحران کند یاد می شود. پیتر جونز در یکی از مقالات خود در ارتباط با مسائل امنیتی منطقه خلیج فارس، معتقد است که خلیج فارس طی ۲۰سال گذشته با بحرانی کند روبرو بوده است. او منظور از بحران کند را اینگونه تبیین می نماید : بحران کند، شوک های تدریجی و روزافزونی است که زمینه وقوع تحولاتی را در منطقه پدید آورده که دولتهای منطقه ممکن است، توانایی جلوگیری از وقوع آن را نداشته باشند. (جونز ، ۱۳۸۱ :۶۹) بحران هایی همچون جنگ نیز مانند بحران های توسعه، فی نفسه، می تواند موجب بحران های دیگر نیز باشد، به گونه ای که بخش هایی از فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نتیجه پیامهای غیر منتظره و اجتناب ناپذیر جنگ ، دستخوش اغتشاش و بحران گردد. بحران توزیع، بحران وحدت و یکپارچگی ملی ،بحران نفوذ و در پایان بحران مشروعیت به علت ناکارآیی نظام سیاسی در شرایط جنگی و یا در وضعیت ناشی از پیامدهای جنگ از آن جمله اند.
دومین عنصر اساسی در گونه شناسی بحران ،دامنه و سطوح مختلفی است که بحران در آن حادث می شود. بر این اساس ،گونه های بحران را در سطح تحلیل ملی و سطح اول و دوم ،می توان بررسی نمود.
در سطح تحلیل ملی، بحران، ممکن است سطح و لایه ای خاص از نظام سیاسی- اجتماعی را مأمن رشد خود قرار داده و بر هیبت و هویت زمینه(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ،نظامی و…) ظاهر گردد. از این منظر، بحران ها را می توان هم به بحران های سطح اول و بحران های سطح دوم تقسیم نمود و هم به گونه موضوعی به بحران های اجتماعی ، سیاسی و .. اشاره کرد. بحران در سطح اول: به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رخ می نماید. بحران سطح دوم: بحرانی است که ریز بدنه های یک نظام را مورد هجمه قرار می دهد و قاعده هرم جامعه را دچار نا آرامی و تلاطم بنیان برانداز می سازد.( تاجیک،۱۳۷۹ : ۲۵- ۲۷ )
بحران های سطح اول در یک نظام سیاسی، که توانایی و قدرت تصمیم گیری تدبیرگران بحران را زیر سوال می برد ،ضمن آنکه می تواند بر دامنه شدت و عمق یک بحران بیفزاید، قادر است، یک مسئله نه چندان مهم رابه بحرانی مخرب، عظیم و توفنده تبدیل نماید. این وضعیت مستقیماً بر شرایط بحران در سطح دوم نظام سیاسی تأثیر می گذارد. از این رو این دو نوع(سطح) از بحران، در تعاملی دو طرفه و مستمر بایکدیگرند؛ ناتوانی نخبگان تدبیرساز، هم می تواند به سطح بدنه یک جامعه سرایت کرده و مردم را منفعل سازد (بویژه در بحران هایی که کلیت یک نظام سیاسی را هدف هجمه قرار می دهد) و هم می تواند بر اصرار بدنه اجتماع بر تداوم بحران (در بحران های سیاسی،مشروعیت و …) و نهایتاً فروپاشی رژیم حاکم و هیأت حاکمه، بیانجامد (سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی). در هر صورت میزان استقامت و پایداری در هر سطح،رابطه ای مستقیم با میزان مقاومت در سطوح دیگر دارد. به بیان دیگر ، در هنگامه بحران های اجتماعی – سیاسی، رابطه ای تعاملی میان نخبگان و مردم برقرار است و کردار و رفتار نخبگان، بازتاب تعیین کننده ای در نوع کنش ها و اکنش های آحاد یک جامعه داردو بالعکس.(همان:۲۷)
به اعتبار دامنه و سطح تحلیل بحران، علاوه بر سطح تحلیل ملی، می توان به گونه شناسی دیگری از بحران دست یازید. تفکیک انواع بحران بر اساس دو سطح خرد و کلان، نمونه ای دیگر از این گونه شناسی است.( برچر،۱۳۸۲ :۲۵ )
بحران در سطح کلان(فراملی) را می توان بحران های بین المللی نامید. مایکل برچر، یک بحران بین المللی را این گونه توصیف می نماید:
«در یک بحران بین المللی، عناصری چون صف آرایی قدرت ها ،منافع ، ارزشها، خطرات، ادراکات، میزانی از قاطعیت، چانه زنی و تصمیم گیری در محور سیاست بین المللی قرار می گیرد .یک بحران بین المللی عصاره بسیاری از عناصری است که جوهر سیاست در نظام بین المللی را تشکیل می دهند»(همان:۳۱ )
در زمینه رابطه بحران در دو سطح خرد و کلان، معمولاً الگوی تعاملی بین بازیگران بحران مطرح شده که مطابق این برداشت، بین دو سطح خرد و کلان، پیوندی ناگسستنی وجود دارد.( دوئرتی ،فالتزگراف ،۱۳۷۲ :۷۵۲ ) حتی ترسیم مرز شفاف و مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی نیز تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد. چرا که بحران های داخلی یک کشور ،می تواند عواقب و آثار بسیار تعیین کننده ای در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد.( کاظمی.،۱۳۷۹: ۶ )
بحران سیاسی، که اغلب بحران مشروعیت نظام حاکم تلقی می شود، هنگامی بروز می کند که دلایل و توجیهات فرمانروایان سیاسی برای جلب اطلاعات مردم قانع کننده نباشد و مبنای فکری و فلسفی اقتدار، مورد سوال قرار گیرد.( آقابخشی و افشاری ،۱۳۷۹ : ۳۲۲ ) همچنین بحران سیاسی را می توان وضعیتی به شمار آورد که در نتیجه آن، ثبات و توازن نظام سیاسی و اجتماعی بر هم می خورد. بحران سیاسی در دو سطح داخلی و بین المللی متمایز می شوند. بحران های سیاسی داخلی، «شرایط غیر متعارفی است که معمولاً در ساختار سیاسی یک کشور بروز می کند و برحسب ماهیت ،زمان، دامنه، شدت و نوع عوامل درگیر در آن، شامل اشکال گوناگون است از جمله : مبارزه سیاسی گسترده بین احزاب برای کسب قدرت ،ایجاد اختلافات شدید بین جناح های مختلف حکومت، کودتای نظامی، اعتصابات دامنه دار، شورش های خیابانی ، درگیریهای قومی و جنگهای چریکی.» ( همان : ۴۴۵ )
بحران های فرهنگی نیز صور گوناگون دارند؛ گاه در تضاد میان خرده فرهنگ ها و فرهنگ مسلط سکنی می گزینند و گاه نشان از یک نوع از خود بیگانگی فرهنگی دارند و زمانی نیز انسداد و گره خوردگی فرهنگی می تواند، بحران زا باشد.( تاجیک، ۱۳۷۹: ۲۹ ) ارزش های فرهنگی و هنجارها و نمادها، از یک جهت به ساختار سیاسی و اجتماعی شکل می دهند و از سوی دیگر، بر رفتارهای افراد و امتیازهای اجتماعی تأثیرمی گذارند. از آنجا که سنت ها و آداب و ایدئولوژی و قواعد و هنجارهای اساسی شاکله اصلی فرهنگ و خصلت های ملی را ترسیم می کند، بی توجهی به آنها در فرایند سیاستگذاری ، ممکن است نظام سیاسی را بابحران مواجه نماید. (کاظمی ،۱۳۷۹: ۲۴۸) بحرانهای نظامی، گونه ای دیگر از بحران های موضوعی است که در اشکال مختلف بروز می کند؛ جنگ های چریکی و انقلابی در صورتی که به عنوان منش برگزیده مخالفین یک نظام سیاسی، مطرح باشد، عملیات ترور سران سیاسی از سوی شاخه های نظامی و شبه نظامی مخالفین رژیم حاکم و کودتا که عمدتاً به عنوان بحران نظامی بحران مطرح است و با تسخیر سریع قدرت هیأت حاکمه (رئیس جمهور یا نخست وزیر) از سوی یک گروه سیاسی یا نظامی و بدون حمایت مردمی از داخل نظام موجود، صورت می گیرد. از اشکال و انواع عمده بحران های نظامی محسوب می شود.
از منظر دیگر، وضعیت های بحرانی به تناسب شدت تهدید، تداوم زمانی و درجه آگاهی، با هم متفاوتند و آنها را می توان به بحران های: شدید، نوظهور بدعتی، کند(بطئی)، ویژه ای (موردی)، انعکاسی، برنامه ای(عمدی) ،عادی و بحران های اداری ،تقسیم و طبقه بندی نمود. این تقسیم بندی که در حیطه گونه شناسی بحران به مدل مکعب بحران مشهور است، از سوی چارلز هرمن* ارائه شده است.( کاظمی، ۱۳۶۸: ۲۲ )
محیط ایران نیز به اقتضای تحول و پویایی درونی خود ، در ادوار مختلف(قبل و بعد از انقلاب اسلامی )،با انواع مختلف بحران روبرو بوده است.
در دوره پهلوی ،ملموس ترین گونه بحران های رویارویی این رژیم را می توان بحران های سطح دوم از سطح تحلیل ملی، برشمرد. بحران های سیاسی- اجتماعی که در ریزبدنه های نظام پهلوی جای گرفته بود، و با تعبیر فوکویی: کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گرفت و در مقابل گفتمان مسلط، پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را ساماندهی می کرد.( تاجیک، ۱۳۷۹: ۲۷ ) در این شرایط، که بحران به لایه های مختلف اجتماع سرایت می کند ،ضمن آنکه بحران را عمق و شدت بیشتری می بخشید، سطح اول رژیم(نخبگان و تدبیرگران) را نیز با بحران مواجه می سازد. در نتیجه، تدبیرگران بحران، به عناصر و عوامل بحران زا، تبدیل می شوند. از سویی دیگر، می توان بحران سیاسی – اجتماعی در قبل از انقلاب که منجر به فروپاشی رژیم پهلوی گردید، را مخلوق بحرانهای توسعه در مرحله گذار(بحران های هویت، نفوذ، مشروعیت و …) دانست، که رژیم حاکم را با بزرگترین بحران سیاسی، یعنی بحران مشروعیت ،مواجه ساخت.
در شرایط پس از فروپاشی پهلویسم و حاکم شدن نظام انقلابی بحران زا ، نظام سیاسی جدید، گونه های مختلف بحران را در سالهای آغازین حیات خود ،تجربه نمود. اغلب بحران های دهه اول جمهوری اسلامی را می توان ماهیتاً از نوع بحران های مرحله گذار از شرایط انقلابی و رادیکال به وضعیت تاسی و تثبیت یک نظام سیاسی برآمده از انقلاب محسوب کرد.
این شرایط، در فرایند گذر انقلاب اسلامی از رژیم قبلی به نظام سیاسی جدید به دلیل گستردگی وسیع انقلابیون در اقشار و گروه های مختلف با افکار و گرایش های گوناگون باعث شکل گیری منازعات و درگیری های وسیعی بین عناصر و نخبگان انقلابی شد. در حالیکه تودهای وسیع مردم از بند رسته و تحت شرایط شور و هیجان انقلابی نیز حاضر نبودند به سادگی آنچه را که بدست آورده رها کرده و به کنج خانه های خود باز گردند. البته این روند تنوع، با ابتکار و هنرورزی رهبر کاریزمایی-الهی انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای انقلابی، در جریان بحران های مختلف پالایش شده و از آن ، در جهت تأسیس و تثبیت نهادهای مردمی و انقلابی بهره برداری گردید. تاکید مکرر رهبر انقلاب بر تأسیس هر چه سریع تر نهادها و دستگاه های قانونی نظام، را می توان در راستای تدبیر بحران مشارکت در آن دوره ، دانست.
بحران نفوذ (یکپارچگی)، نوع دیگری از بحران است، که در دوره اول، در جمهوری اسلامی ،قابل شناسایی است. در فرایند انتقال قدرت از رژیم گذشته به نظام انقلابی، بخش های وسیعی از گروه های قومی ، ادعاهای تجزیه طلبانه و گریز از مرکز را مطرح نمودند.در این وضعیت ، ضرورت ایجاب می نماید که ساختارهای حکومتی نظام سیاسی جدید، سیاستی را در پیش گیرند که قادر باشد تمامی جمعیت کشور- ملت را در برگیرد (نفوذ). اما این امر با مقاومت و واکنش گروه های قومی تجزیه طلب مواجه گردید. البته ازمنظر دیدگاه های پست مدرنیستی ، تلاش خرده فرهنگ های قومی و محلی برای ابراز هویت مستقل و خود مختارانه ، نه تنها بحران محسوب نمی شود، بلکه اعطای حق تعیین سرنوشت به خرده فرهنگ ها ، در مقابل فرهنگهای مسلط از پیامدهای مثبت جهانی شدن تلقی می شود. در هر

  اوت لت دیپو، محلی واسه خرید ارزون در آنتالیا
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید