منابع تحقیق c (943)

92
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶ 0 Comment
3-5-2-آمار استنباطی70
3-6-روش جمع آوری اطلاعات73
3-7-خلاصه و جمع‌بندی73
4-داده ها86
4-1-مقدمه75
4-2-آمار توصیفی76
4-3-آمار استنباطی77
4-3-1-برآورد نااطمینانی تورم77
4-3-2-آزمون فرضیات78
4-4-خلاصه فصل87
5-نتیجه گیری و پیشنهادات89
5-1-مقدمه89
5-2-بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات89
5-3-نتیجه گیری نهایی90
5-3-1-خلاصه آمار توصیفی:90
5-3-2-خلاصه بخش استنباطی:91
5-4-پیشنهادات تحقیق94
5-4-1-پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق94
5-4-2-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی:94
5-5-خلاصه و جمع بندی94
6-منابع95
6-1-منابع فارسی95
6-2-منابع انگلیسی96
فهرست جداول

جدول شماره ‏41آمار توصیفی متغیرها76
جدول شماره ‏42 نتایج آزمون لیمر78
جدول شماره ‏43 برآورد مدل (1) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی79
جدول شماره ‏44 نتایج آزمون لیمر80
جدول شماره ‏45 برآورد مدل (2) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی81
جدول شماره ‏46نتایج آزمون لیمر83
جدول شماره ‏47 برآورد مدل (3) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی83
جدول شماره ‏48 نتایج آزمون لیمر85
جدول شماره ‏49 برآورد مدل (4) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی86
جدول شماره ‏5191
جدول شماره ‏5291
جدول شماره ‏5392
1- فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه‌ای که بدست آمده یا می‌آید، ممکن نیست.(هابارد 2007)1 نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتاً تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت. نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می ده.د ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییر داده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می برند که در اثر آن «هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد. به همین جهت هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.
1-2- بیان مسأله پژوهش
یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سالهای اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
تورم سطح عمومی قیمتها از پدیده های مضر اقتصادی است که در نرخهای بالا و حاد خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحلیل می نماید. اما اصلی ترین و مهمترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره های آتی است. نااطمینانی تورمی فضایی است که درآن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاهها و یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم آتی همراه است. نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمتهاست و از این کانال مداوم سبب تعییر تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی سرمایه گذاران تصمیماتی اتخاذ می کنند که با انتظارات آنها مغایر است.یعنی با افزایش نااطمینانی تورم ، برآورد هزینه و منافع آتی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. از طرفی نااطمینانی تورم با تحت تأثیر قرار دادن نرخهای بهره، کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می دهد. یکی از مهمترین تصمیمات،انتخاب نحوه ساختار سرمایه شرکتها است. زیرا ارتباط زیادی با ارزش شرکتها دارد. حال در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد؟
متغیرهای این تحقیق شامل ساختار سرمایه، نااطمینانی تورم و نرخ بهره می باشد که ابتدا با استفاده از مدل (GARCH) نااطمینانی تورم محاسبه شده سپس نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز محاسبه می گردد و در نهایت به تحلیل رابطه بین متغیرهای فوق پرداخته می‌شود.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه نااطمینانی تورم، ریسک کسب و کار بنگاههای اقتصادی را افزایش داده و سبب نوسانات شدید در درآمد بنگاهها می شود که خود ناشی از نوسانات شدید در حجم و قیمت فروش کالاها و خدمات بنگاههاست. با فرض ثابت بودن سایر عواملف بالا بودن درجه اهرم عملیاتی (Dol) ریسک کسب و کار را بالاتر برده، بنابراین نااطمینانی تورم باعث نوسان در درآمد عملیاتی واحدهای اقتصادی شده و احتمال ورشکستگی را افزایش می دهد. و بالتبع باعث می شود مدیران شرکت در تصمیم گیری های خود راجه به ساختار سرمایه واحد اقتصادی خود دچار اشتباه و سردرگمی شوند.این برای مدیران بسیار مهم و حیاتی است که به مقدار و ثبات جریان نقدی شرکت اطمینان داشته باشند و بتوانند یک ساختار سرمایه مناسب که ترکیبی از حقوق صاحبان سهام و بدهی است را تشکیل دهند. لذا در این پژوهش به تحلیل رابطه و تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه پرداخته می شود تا بتوان مدل مناسبی را جهت ساختار سرمایه در شرایط که نرح رشد تورم قابل پیش بینی نیست، را ارائه نمود.
1-4- فرضیات پژوهش
1-4-1- فرضیه اصلی:
بین نااطمینانی تورم، نرخ بهره، نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد
1-4-2- فرضیه های فرعی:
1) بین نسبت دارایی ثابت به کل داراییها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
2) بین نرخ بهره مورد انتظار و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
3) بین ناطمینانی تورم و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- اهداف علمی:
با توجه به غیر قایل پیش بینی بودن وضعیت در شرایط نااطمینانی تورم، ترکیب ساختار سرمایه اهمیت ویژه ای در تصمیم گیریهای مدیران و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دارد، لذا شناخت رابطه بین نرخ بهره و ساختار سرمایه و همچنین رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه می تواند کمک شایانی به مدیران در تصمیم گریهای آنان داشته باشد.
1-5-2- اهداف کاربردی:
1) ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم برای کنترل نااطمینانی تورم
2) کمک به مدیران در تصمیم گیریها در شرایط نااطمینانی تورمی
1-6- قلمرو تحقیق:
1-6-1- قلمرو موضوعی:
تحقیق حاضر در حوزه‌ی تورم و ساختار سرمایه است و به سنجش تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه می پردازد. بنابراین با توجه به موضوع تحقیق، مطالعاتی پیرامون تورم، نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه صورت گرفته است.
1-6-2- قلمرو مکانی:
اجرای پژوهش مورد نظر درحوزه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد.
1-6-3- قلمرو زمانی:
موضوع تحقیق مورد نظر در طی سالهای 1386 الی 1390 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق
نااطمینانی تورم:
فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاهها و یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.
ساختار سرمایه:
به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه گویند.
1-8- خلاصه فصل:
در این فصل ابتدا مسآله تحقیق تشریح واهمیت و ضرورت آن شرح داده شد و در ادامه اهداف و فرضیات پژوهش مطرح گردید و در نهایت قلمرو تحقیق تشریح و اصطلاحات و واژه های کلیدی تعریف گردید.

2- فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
به نظر می رسد مردم اغلب علت تورم را با اثرات آن اشتباه می گیرند و متاسفانه در این مورد فرهنگهای لغت هم نمی تواند به آنها یاری رسانددر واقع تورم یعنی افزایش مستمر و پایدار در سطح قیمتهای مصرف کننده یا افزایش مستمر در قدرت خرید پول. به عبارت ساده تر مطابق با این تعریف تورم یعنی چیزهایی که گرانتر می شود. اما این موضوع اثر تورم را نشان می دهد نه خود تورم را .
فرهنگ لغت امریکایی “هری تیج” درباره تورم اینگونه بیان می دارد:
تورم از طریق افزایش در نقدینگی و اعتبار در دسترس به نسبتی بیش از افزایش قیمت کالاها و خدمات ایجاد می شود . به عبارت دیگر کاربرد عمومی کلمه تورم همان اثر و نتیجه ای است که مردم می بینند وقتی آنان مشـاهـده می کنند که قیمتها در فروشگاههای محلی در حال افزایش است این پدیده را تورم می نامند. اما چه چیزی متورم می شود ؟ آشکار است که قیمتهـا متورم می شوند؛بنابراین در اینجا ما با تورم قیمت مواجه هستیم.تورم قیمت نتیجه تورم پولی است یا بعبارت دیگر تورم پولی علت تورم قیمت است.
اما اساساً تورم وقتی اتفاق می افتد که دولت عرضه پول را سریعتر از عرضه کمی کالاها افزایش دهد ، ما با پدیده تورم مواجه می شویم. زمانی که عرضه کالاها افزایش می یابد،عرضه پول روند افزایشی پیدا می کند. همچنین می توان گفت سایر قیمتها بطور واقعی کاهش می یابد. بسیاری از مردم به اشتباه این باور را دارند که قیمتها به این دلیل افزایش پیدامی کنند که موسسات و شرکتها حریص و طماع هستند.
این امر در یک سیستم تجارت آزاد روی نمی دهد. بدلیل رقابت ، شرکتها و موسساتی که موفق هستند ، سعی می کنند با کیفیت ترین کالاها را با کمترین بها به مشتریان ارائه نمایند. بنابراین یک موسسه هیچگاه به دلخواه خود و از روی اختیار قادر نخواهد بود قیمتها را افزایش دهد.اگر اینگونه باشد ، در مدت نه چندان طولانی تمام مشتریانش از شرکتهای دیگر خرید خواهند نمود. اما اگر هر واحد پولی مثل دلار ، به دلیل افزایش عرضه پول ،کمتر بیارزد ، همه موسسات و شرکتها مجبور خواهند شد قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند تا فقط بتوانند همان مبلغ و بها را برای تولیدات خود بدست آورند.
نااطمینانی تورم به‌عنوان یکی از هزینه‌های مهم تورم بحساب می‌آید، بدان‌دلیل که نااطمینانی در خصوص تورم آتی منجر به انحراف تصمیمات پس انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود. این انحراف بدان‌جهت که ارزش حقیقی پرداختهای اسمی آتی2 نامشخص خواهد بود، رخ می‌دهد و اثرات نامطلوبی بر کارآئی تخصیص منابع3 و سطح فعالیت اقتصادی بر جای می‌گذارد (فیشر4 1981 ، گولوب5 1993 و هلند6 1993).
ماهیت تصادفی شوکها و دانش ناقص7 از ساختار بازار از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند نااطمینانی تورم تحت هر نظام سیاسی باقی بماند. اگرچه نااطمینانی را نمی‌توان به‌طور کامل از بین برد ولیکن این امکان وجود دارد تا نااطمینانی تورم را از طریق تطبیق یک نظام سیاسی خاص حداقل کرد. از آنجائیکه براساس مدلهای تئوریک نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش می‌یابد، این امکان وجود دارد که هزینه‌های نااطمینانی تورم را از طرق تعقیب سیاست تثبیت قیمت8 حداقل کرد. این نتیجه بسیار مهم منجر به انجام مطالعات تجربی فراوانی در خصوص بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم شد.ه است.
حال در شرایطی که تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد یکی از مهمترین دغدغه های مدیران نحوه ساختار سرمایه واحدهای تخت مدیریتشان است. یا به عبارتی یکی از پیچیده‌ترین مسئله‌هایی که دامنگیر مدیران مالی است، رابطهء بین اجزای تشکیل دهنده ی ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت. پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوبتر است؟
شرکت برای این‌که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکل‌های مختلف تامین می‌شوند ولی همه ی سرمایه را می‌توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام و سهام
اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن‌ها می‌شود بنابر این پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی را بدهد؟ برای این‌که آن‌ها بتوانند به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه را در شرایط تورمی و در عین حال نااطمینانی تورم مورد بررسی قرار دهند که ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوبتر است و یا اگر شرکتی بخواهد منابع مالی جدید تهیه کند از چه منبع مالی استفاده کند و ساختار سرمایه خودرا چگونه تعیین کند تا نتیجه مطلوبتری داشته باشد؟
2-2- تورم
2-2-1- تعریف تورم
واژه تورم از کلمه لاتین inflare به معنی دمیدن است. و درزبان عرب از ریشه ورم به معنی دمیدن می باشد.در سیستم اقتصادی نیز تورم به معنی بزرگ کردن بی محتوا است. در مقابل تورم واژه دیگری به نام چروکیدگی وجود دارد. که به معنی از محتوا خالی شدن است.بین دو حالت تورم و چروکیدگی حالت دیگری به نام تعادل وجود دارد که در آن حالت اندازه و محتوا با هم در تعادل اند.
تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است.
‎در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایند‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.
‎زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.
تورم باعث می‌شود کشورها به دوره‌های طولانی بی‌ثباتی گرفتار گردند. ‎تورم در هر جا به کار رود، بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه است.
2-2-2- انواع تورم
تورم مطلق و شبه تورم: کینز تلاش می‌کرد که میان «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت هزینه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا اندازه‌ای نیز بها و هزینهٔ تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی هنگامی پدید می‌آید که «افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماماً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.
‎تورم حاد و خزنده: اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می‌شود. بدین ترتیب «تورم حاد» (برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که دربارهٔ تجاربی چون تجربهٔ آلمان در سال‌های ۱۹۱۹-۲۳ بکار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می‌آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعیین ارزش و واسطهٔ مبادله از دست می‌دهد. «تورم خزنده» از سوی دیگر، افزایش تدریجی اما دائمی هزینه‌ها و قیمت‌ها را می‌نمایاند که کم و بیش به وسیلهٔ سیاست‌های پولی و مالی با آن برخورد می‌شود.
‎تورم آشکار و نهان: تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیزحقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم
دوره‌های بسیار طولانی تورم بالا اغلب نتیجه سیاست پولی آسان‌گیرانه است. اگر عرضه پول نسبت به‌اندازه اقتصاد خیلی زیاد رشد کند، ارزش واحد پول کشور سقوط می‌کند؛ به عبارت دیگر، قدرت خرید پول کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می یابند. این رابطه بین عرضه پول و اندازه اقتصاد را نظریه مقداری پول می‌نامند که یکی از قدیمی‌ترین فرضیه‌ها در علم اقتصاد است. فشارها روی طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد نیز می‌تواند تورم‌زا باشد.دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند:‎ کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل.دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.
2-2-3-1- تورم از دیدگاه تقاضا:
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.عوامل مؤثر برتقاضا از قبیل ترقی بازار سهام یا سیاست‌های انبساطی از قبیل زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده یا دولت مخارج خود را افزایش می‌دهد و می‌تواند موقتا تقاضای کل را تقویت کرده و رشد اقتصادی را بالا ببرد؛ اما اگر این افزایش تقاضا بیش از ظرفیت تولید اقتصاد باشد، فشار حاصله بر منابع، در تورم «ناشی از کشش تقاضا» منعکس می‌شود. سیاست‌گذاران باید توازن درستی بین تقویت تقاضا و رشد اقتصادی پیدا کنند بدون اینکه باعث تحریک بیش از حد اقتصاد شده و تورم به وجود آورند.
2-2-3-2- تورم از دیدگاه عرضه
تورم از دیدگاه عرضه متشکل از دو جزء زیر می باشد:
تولید: عوامل مؤثر بر عرضه که تولید را مختل می‌سازد از قبیل فجایع طبیعی یا افزایش هزینه‌های تولید از قبیل قیمت‌های بالای نفت می‌تواند عرضه کل را کاهش داده و منجر به تورم «ناشی از فشار هزینه» گردد که محرک افزایش قیمت‌ها از ناحیه بی‌نظمی در عرضه می‌آید. تورم مواد غذایی و سوخت در سال 2008 یکی از این موارد در اقتصاد جهانی بود که افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت به واسطه تجارت از یک کشور به کشور دیگر منتقل گردید.‎واردات:وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد.‎
ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:‎
‎الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
‎ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی‎
2-2-4) تأثیر انتظارات تورمی بر تورم:
انتظارات نیز نقش کلیدی در تعیین تورم ایفا می‌کنند.اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری و این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها (از قبیل افزایش خودکار اجاره مسکن) وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند؛ به محض اینکه قراردادها عمل شوند و دستمزدها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات خودمحقق شونده می‌شوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهای مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاری تورم می‌شود.بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
2-2-3-3- تورم از دیدگاه ساختاری:
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و غیره که این موارد باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی
برخلاف دیدگاهی که در ایران غالب است، مکاتب گوناگون اقتصادی درباره علت اصلی تورم اختلاف نظر دارند و به همین دلیل سیاست های متفاوتی را برای مقابله با آن پیشنهاد می کنند.
2-2-4-1- دیدگاه پول باوران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این دیدگاه به طور عمده براساس پژوهش های میلتون فریدمن استوار است که معتقد بود «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است». اساس این ادعا هم این معادله مبادله است که؛ MV=PY
در این معادله M عرضه پول، Y هم تولید ناخالص داخلی، P هم معیاری از قیمت کالاها وخدمات در اقتصاد و V هم سرعت گردش پول است.
از دیدگاه پول باوران تورم وقتی و تنها وقتی اتفاق می افتد که نرخ رشد عرضه پول از نرخ رشد اقتصاد بیشتر باشد. البته این دیدگاه بر این باور است که سرعت گردش پول نه فقط مستقل از این رابطه تعیین می شود بلکه در کوتاه مدت نیز باثبات است. تولید ناخالص داخلی نیز اگر در سطح اشتغال کامل نباشد به آن سو تمایل دارد و ثابت فرض می شود. در نتیجه هرگونه افزایشی که در عرضه پول اتفاق بیفتد موجب می شود سطح قیمت ها افزایش یابد. سیاست پیشنهادی برای کنترل تورم نیز کنترل عرضه پول- یا نقدینگی- در اقتصاد است.
2-2-4-2- کینزباوران نئوکلاسیک
نظام اولیه کینزی یعنی منحنی های IS-LM هیچ رابطه یی برای تعیین قیمت نداشت. مبادلات اولیه کینزی بر این پیش گزاره استوار بود که میزان پولی مزد ثابت است و تغییرات قیمت نیز در سطوح قبل از اشتغال کامل به خاطر بازده نزولی صورت می گیرد. نظر به اینکه در اقتصادهای صنعتی، مقوله بازده نزولی چندان مهم نیست، می توان به اشاره گذشت که مدل اقتصادی کینزی قدیمی به واقع مدل های فاقد تورم است. یعنی تا سطح اشتغال کامل به خاطر پیش گزاره یی که شکل عرضه کل را مشخص می کند، با افزایش قیمت ها روبه رو نخواهیم بود. وقتی اقتصاد به اشتغال کامل می رسد، هرگونه افزایشی در تقاضای کل، موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.
در سال ۱۹۵۸ شواهد آماری نادرستی این دیدگاه غیرهوشمندانه کینزی اولیه را اثبات کرد. در آن سال قیمت های مصرف کننده ۷/۲ درصد افزایش یافت و میزان بیکاری نیز از ۳/۴ درصد به ۸/۶ درصد ثابت افزایش یافت. ماهیت غیرعادی این رکود اقتصادی با رکودهای دیگر اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی، برای نمونه سال های ۱۹۵۴-۱۹۴۹ که در طول این دوره همراه با کاهش میزان بیکاری، سطح قیمت ها یا ثابت ماند یا اندکی کاهش یافت. تجربه سال ۱۹۵۸ موجب شد کینزگرایان نئوکلاسیک به دنبال توضیحات تازه یی باشند که چه شده است که با وجود افزایش بیکاری، سطح قیمت ها نیز افزایش یافته است. از خوش شانسی شان در همین سال فیلیپس مقاله معروفش را منتشر کرد که نشان داد بین نرخ تغییر در میزان پولی مزد و میزان بیکاری یک رابطه معکوس وجود دارد. از آنجایی که تغییر در بیکاری به تغییر در سطح تولید ناخالص داخلی ربط پیدا می کند و تغییر در میزان پولی مزد هم می تواند به تورم مربوط باشد، پژوهش فیلیپس یک توضیح «رضایت بخشی» از تورم ارائه کرد.
این نظریه با پژوهش های میلتون فریدمن بی اعتبار شد.. به عقیده فریدمن همین که کارگران به این باور برسند که احتمال دارد در آینده تورم افزایش یابد، این انتظار تورمی در تقاضایشان برای افزایش مزد منعکس می شود. به عقیده فریدمن منحنی درازمدت فیلیپس به واقع در سطح نرخ بیکاری طبیعی، یک خط عمودی است و اگر سیاست پردازان بخواهند براساس منحنی کوتاه مدت فیلیپس بیکاری را با تورم تاخت بزنند، نتیجه اش بیشتر شدن انتظارات تورمی شده و سطح بالاتری از بیکاری را ضروری می سازد تا بتوان جلوی تقاضای کارگران برای افزایش مساله ساز مزد پولی را گرفت. با رابطه مثبتی که بین بیکاری و تورم در سال های ۱۹۷۰ به دست آمد، پیش گزاره فریدمن درباره نرخ طبیعی بیکاری اثبات شد و به عوض منحنی فیلیپس به صورتی که مورد بهره برداری کینزگرایان نئوکلاسیک قرار می گرفت از حیز انتفاع افتاد.
2-2-4-3- دیدگاه مابعد کینزیون
مابعد کینزیون شکلی از ادعای اساسی فریدمن که تورم پدیده یی پولی است را می پذیرند. به عقیده مابعد کینزیون تورم فقط در اقتصادی اتفاق می افتد که در آن از پول و قراردادهای پولی برای ساماندهی تولید و مبادله استفاده می شود. در نتیجه، تورم همیشه نتیجه کوشش برای تغییر در توزیع درآمدهای پولی موجود در یک کشور یا درمیان مناطق مختلف و حتی در سطح بین المللی است. به سخن دیگر، تورم نشانه مبارزه بر سر توزیع درآمدهاست. در۱۹۷۰ واینتراب یک سیاست زیرکانه ضدتورمی هم تدوین کرد که به اختصار آن راTIP یا یک سیاست درآمدی براساس مالیات نامید. (دیویدسون9، ۱۹۹۴).
2-2-5- پیامدهای تورم:
‎آثار اقتصادی تورم: تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
‎آثار سیاسی و اجتماعی تورم: علاوه بر آثار اقتصادی،تورم در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان که یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد. با اینکه تورم بالا به اقتصاد صدمه می‌زند، تورم منفی یا کاهش یافتن قیمت‌ها نیز پدیده مطلوب و خواستنی نیست. وقتی قیمت‌ها در حال کاهش هستند، مصرف‌کنندگان با پیش‌بینی اینکه قیمت‌ها در آینده کمتر خواهد شد خریدهای خود را تا جایی که می‌توانند به تاخیر می‌اندازند. برای اقتصاد این به معنای فعالیت اقتصادی کمتر و رشد اقتصادی پایین‌تر است و برای تولیدکنندگان به معنای درآمد دریافتی کمتر است. ژاپن یکی از کشورهایی است که برای دوره طولانی ده ساله، تقریبا هیچ رشد اقتصادی نداشت که عمدتا به خاطر تورم منفی بود. جلوگیری از تورم منفی طی بحران مالی جهانی که در سال 2007 شروع شد یکی از دلایلی است که بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی در اطراف جهان، شروع به پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره برای دوره‌های طولانی کردند و سایر سیاست‌های پولی را دنبال نمودند تا مطمئن شوند که نظام‌های مالی، نقدینگی به حد کافی دارند. امروز تورم جهانی یک از پایین‌ترین سطوح خویش از ابتدای دهه 1960 تاکنون را می‌گذراند که بخشی از آن به دلیل بحران مالی است.
اینک اکثر اقتصاددانان معتقدند که تورم پایین، باثبات و از همه مهمتر قابل پیش‌بینی، یک عامل خوب برای اقتصاد است. اگر تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد، آسان‌تر می‌توان آن را در قراردادهای تعدیل قیمت و نرخ‌های بهره گنجاند و اثرات اختلال‌زای تورم کاهش خواهد یافت. به علاوه با دانستن اینکه قیمت‌ها در آینده، اندکی بالاتر خواهند رفت، به مصرف‌کنندگان انگیزه می‌دهد تا خریدهایشان را زودتر انجام دهند که فعالیت اقتصادی را تقویت می‌کند. بیشتر بانک‌های مرکزی هدف اصلی سیاست‌گذاری خود را تورم پایین و باثبات قرار دادند که سیاست هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود.
2-2-5-1- پس انداز و تورم:
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد:
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.‎
2-2-5-2- نرخ ارز و تورم:
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
2-2-5-3- نرخ سود تسهیلات و تورم:
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد. با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.
2-2-6- اندازه‌گیری تورم
هزینه زندگی مصرف‌کنندگان به قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و سهم هر یک در بودجه خانوار بستگی دارد. موسسات دولتی برای اندازه‌گیری هزینه زندگی یک مصرف‌کننده معمولی، اقدام به آمارگیری از خانوارهای نمونه می‌کنند تا سبد اقلام خریداری شده عمومی را شناسایی کرده و سپس هزینه خرید این سبد را طی زمان ردیابی کنند. (به طور مثال، هزینه‌های مسکن شامل اجاره و بهره وام مسکن، بزرگ‌ترین بخش از سبد مصرفی خانوارها در آمریکا را تشکیل می‌دهد.) هزینه این سبد در یک زمان معین، نسبت به سال پایه را شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌نامند و درصد تغییر CPI طی یک دروه معین را تورم قیمت مصرف‌کننده، رایج‌ترین شاخص اندازه‌گیری تورم است. (برای مثال، اگر سال پایه CPI عدد 100 باشد و CPI جاری 110 است، تورم طی این دوره 10 درصد است.) تورم اصلی مصرف‌کننده، با حذف قیمت‌هایی که دولت تعیین می‌کند و حذف قیمت‌های محصولات پرنوسان مثل غذا و انرژی، که تحت تاثیر شدید عوامل فصلی یا شرایط موقتی عرضه قرار دارند، روی روندهای زیربنایی و پایدار در تورم تمرکز می‌کند. تغییرات تورم اصلی را سیاست‌گذاران نیز با دقت نگاه می‌کنند.
محاسبه نرخ تورم کلی برای یک کشور و نه فقط برای مصرف‌کنندگان، مستلزم ساختن یک شاخص با پوشش‌دهی گسترده‌تر است از قبیل شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی. سبد CPI به منظور سازگاری آمار تورمی، معمولا طی زمان ثابت نگهداشته می‌شود؛ اما هر از گاهی تغییر می‌کند تا تغییر الگوی مصرف جامعه را منعکس نماید؛ مثلا کالاهای پیشرفته و مدرن امروزی را شامل می‌شود و اقلامی که دیگر مورد مصرف اکثریت جامعه نیست از آن حذف می‌شود. یکی از شاخص‌های جانشین، شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی است که تغییر قیمت هر کالایی را که در اقتصاد طی زمان تولید می‌شود، نشان می‌دهد و در نتیجه محتوای آن هر سال دچار تغییر شده و به روزتر از سبد عمدتا ثابت CPI است؛ اما از طرف دیگر، چون شاخص تعدیل‌کننده شامل اقلام غیرمصرفی (از قبیل مخارج دفاعی) است؛ بنابراین نمی‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی هزینه زندگی خانوارها به حساب آید.
2-3- نااطمینانی تورم
2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم
فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.
2-3-2- منابع نااطمینانی تورم
منابع نااطمینانی تورم را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: 1) نااطمینانی نظام10 و 2)هم‌ارزی اطمینان11. نااطمینانی در خصوص تورم آتی ممکن است به دلیل نااطمینانی بنگاهها در خصوص خصوصیات نظام سیاسی جاری باشد. هرچند حتی اگر نظام سیاسی جاری در هر دوره قابل شناسایی بود (هم‌ارزی اطمینان)، هنوز هم نااطمینانی در خصوص ساختار فرآیند تورم در داخل هر نظام وجود خواهد داشت.( ایون و واچدل. 1993)12 این تجزیه دارای مفاهیم ضمنی جالبی است. برای یک کشور خاص، نااطمینانی تورم در طول زمان هنگامیکه بنگاهها اطلاعات جدیدی برای به‌روز کردن حدسیاتشان از پارامترهای ساختاری و نظام سیاسی جاری به‌کار می‌گیرند،‌ تغییر خواهد کرد. مفهوم مهم دیگر این تجزیه آنست‌که تفاوتهای بین‌المللی در سطوح میانگین نااطمینانی می‌تواند تفاوت در نظام‌های سیاسی پولی را منعکس کند (برونر و هانس ،1992)13
در مدلهای تئوریکی که پیش‌بینی می‌کنند نااطمینانی تورم در نرخهای تورم بالاتر افزایش خواهد یافت، سیاست پولی غالبا نقش مهمی ایفا می‌کند. از جمله این تحلیل‌ها، تحلیل بال(1992)14 است که بر نااطمینانی در خصوص نظام سیاسی پولی متمرکز است(اوکان 197115 و فریدمن 199716 ایده مشابهی دارند). در مدل بال، اگر تورم جاری پائین باشد بنگاهها اعتقاد دارند که مقامات پولی دستیابی به نرخهای تورم پائین را در دستور کار خویش قرار داده‌اند بنابراین نااطمینانی تورم پائین خواهد بود. البته اگر یک شوک غیرمنتظره، نرخ تورم جاری را افزایش دهد، نااطمینانی در خصوص اینکه آیا مقامات پولی حاضرند کاهش موقتی در تولید را برای اجرای سیاستهای ضد تورمی قبول کنند، وجود خواهد داشت. این نااطمینانی در خصوص سیاست پولی آتی موجب می‌شود نااطمینانی تورم در نرخهای بالاتر افزایش یابد. (همان)
بسیاری از مطالعات تجربی بر معیار کوتاه‌مدت نااطمینانی تورم تمرکز دارند (نوعا، یک دوره آتی). اگرچه، بال و سچتی(1990)17 و اونس(1991)18 عنوان کردند که سطح تورم می‌تواند اثرات متفاوتی بر نااطمینانی کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. این ایده می‌تواند با توجه به یک نظام تثبیت قیمتی قابل قبول بیان شود. از آنجایی که سیاست پولی با وقفه‌های طولانی بر قیمت اثر می‌گذارند، شوکهای جاری بر تورم نمی‌توانند از طریق این سیاست در کوتاه‌مدت پاسخ داده شود، اگرچه سیاست پولی قادرست شوک تورمی را در طول دوره زمانی بلندمدت‌تری جانشین کند. بنابراین حرکت به‌سمت نظام تثبیت قیمت ممکن است منجر به کاهش بیشتری در نااطمینانی بلندمدت نسبت به نااطمینانی کوتاه‌مدت شود(کونتونیکاس 2002).19
اثر نااطمینانی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. نااطمینانی کوتاه ‌مدت غالبا بر تصمیمات گذرا20 اثر می‌گذارد، اگرچه نااطمینانی در خصوص تورم بلندمدت بطور جدی تصمیمات بین دوره‌ای21 را متاثر می‌سازد و غالبا بخش عمده‌ای از هزینه‌های نااطمینانی بواسطه نااطمینانی بلندمدت است.
این مشاهدات تئوریک برخی راهنمائی‌هائی برای ارزیابی تصریح و نتایج مدلهای تجربی نااطمینانی تورم ارایه می‌کند. اولا، معیار نااطمینانی تورم اگر تصریح اقتصادسنجی نظام سیاسی جاری را به‌خوبی بیان نکند، ممکن است گمراه‌کننده باشد. به‌علاوه هنگامیکه ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم بررسی می‌شود، هر دوی نااطمینانی کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم باید در نظر گرفته شود.
2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم
اندازه‌گیری نااطمینانی تورم بدان دلیل که قابل مشاهده نیست مشکل است. در دهه 1970، واریانس تورم مشاهده شده را بعنوان نااطمینانی تورم تعریف می‌کردند. یک انتقاد اساسی در خصوص این رویکرد این بود که افزایش در واریانس تورم به‌مفهوم یک افزایش متناسب در نااطمینانی تورم نخواهد بود اگر اطلاعات موجود این امکان را فراهم سازد تا بنگاهها بخشی از بی ثباتی افزایش یافته را پیش‌بینی کنند. بسیاری از مطالعات اخیر نااطمینانی تورم را با استفاده از جانشین‌های به‌دست آمده از ارزیابی پیش‌بینی کنندگان و یا مدلهای اقتصادسنجی تورم اندازه‌گیری کرده‌اند. (تشکینی، 1384)
2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم
در مطالعات اخیر از واریانس خطای پیش‌بینی شرطی بعنوان معیاری برای نااطمینانی تورم استفاده می کنند. این شاخه از ادبیات موضوع را می‌توان برحسب اینکه پارامترهای معادله تورم، ثابت هستند یا در طول زمان تغییر می‌کنند، به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.