موارد صدور رای به انفصال
بهطور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر میشود:
الف-در ضمن دادرسیها : چنانچه در اثنای رسیدگیها ، دیوان ، مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور ، استنکاف کنند به انفصال محکوم میشوند ؛ ماده 74 و 75 قانون دیوان ، مقرر میدارد (…دیوان میتواند در صورت لزوم ، سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است ، مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست ، مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده ، سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد ، جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این صورت ، متخلف به انفصال موقت تا یکسال محکوم خواهد شد . ) همین مجازات ، مقرر است در موردی که دیوان ، احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 2و 3 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه از تعیین نماینده ، خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان ، استنکاف کند .پس در حین دادرسی ، استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال میباشد.[1]
قانون جدید دیوان عدالت اداری در مردادماه سال 1392 به تصویب رسید.نظر به تغییرات نسبتا مهم مواد مربوط به ضمانت اجرای آرای دیوان ، پرداختن به این تحولات در ضمن تحلیل مواد مربوطه در قوانین قبلی ، ضروری است.
مادهء 44 قانون مصوب سال 92 به درخواست رییس دیوان یا هریک از شعب دیوان،کلیه واحدهای دولتی،شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها،ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ،مکلف به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه شدهاند،در غیر اینصورت با مجازات انفصال روبرو میشوند.از نوآوریهای این ماده،«محکومیت متخلف به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال»در صورت عدم محکومیت وی به مجازات انفصال است.
بعد از صدور رای:مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آنها است.ماده 118 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر میدارد:( دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است. ماده 112 : در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع میگردد.).[2]
3-3 ماهیت رای صادره
قبلا دیدیم که(حکم به انفصال)در دو مورد یکی در اثنای دادرسیها و دیگری پس از ختم رسیدگیها و صدور رای،به عنوان ضمانت اجرای تصمیمات دیوان مورد استفاده است.حال باید دید این رأی،یک رأی کیفری یا حقوقی بوده یا بهطور کلی خارج از این تقسیمبندیها است؛به شرح زیر استدلالهای مربوط به دیدگاههای مزبور را برشمردیم:
3-3-1 ماهیت کیفری انفصال
از آنجا که فلسفه صدور حکم انفصال،جلوگیری از تمرد واحدهای دولتی در مقابل تصمیمهای دیوان بوده و نفس انفصال از خدمات دولتی،نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی و قانونی میباشد، این حکم به نوعی مجازاتی است که قانونگذار برای عدم اجرای تصمیمات دیوان در نظر گرفته است.
در نتیجه،حکم به انفصال،ماهیت کیفری داشته و دیوان در صدور این رأی به مثابه یک دادگاه کیفری،مأمور متخلف را به مجازات یاد شده محکوم میکند.این مجازات،دارای وجهه بازدارنده بوده و در قالب محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی(تصدی خدمات دولتی)محقق میشود.[3]
در قانون مصوب سال 92،مراتب ضمانت اجراهای مربوط به بعد از صدور رأی را حسب نوع آن مشخص کرده و مجازاتهای خاصی را در خصوص استنکاف از اجرای آن آراء،در نظر گرفته است:استنکاف از اجرای رأی مشتمل بر دستور موقت(انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارات وارده[4] ،استنکاف از اجرای رأی صادره از شعبه(انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارات وارده[5] و نهایتا استنکاف از اجرای رأی هیات عمومی(انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارات وارده[6].
علاوه بر آن،تصریح آیین دادرسی دیوان به ضرورت احضار مأمور مستنکف و دفاع وی از خود، دلیلی بر حضوری و کیفری بودن حکم به انفصال است،[7] زیرا در سایر موارد احضار اصحاب دعوی، جزو تکالیف
اختیاری دیوان بوده و عموما آرا به صورت غیابی،صادر میشوند.[8]
[1] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 438)
[2] حقوق اساسی » شماره 6 (صفحه 439)
[3] مادهء 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
[4] مندرج در ماده 39
[5] مندرج در ماده 112
[6] مندرج در ماده 109
[7] ماده12قانون دیوان مصوب 1392 .
[8] مستنبط از ماده 74 و 75 قانون دیوان ، دیوان میتواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری