مصداق وقوع عنن
مذهب امامیه بر این نظراند عنن زمانی مجوز فسخ نکاح است که مرد به واسطه عیب عنن از نزدیکی با نوع مونث ناتوان باشد. ولی در مذهب حنفیه عدم توانایی بر نزدیکی با زوجه مجوز فسخ نکاح است.[1]
ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد وآن را از عیوب مجوز فسخ نکاح می‌داند.
اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق
بر طبق مذهب امامیه فسخ نکاح به واسطه عنن نیاز به صیغه طلاق ندارد. ولی بر اساس نظرات فقهای حنفیه بدون صیغه طلاق فسخ نکاح منعقد نمی‌شود.[2]
ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن
در جدایی که به واسطه عنن واقع می‌شود، مذهب امامیه معتقد است که زن مستحق نصف مهرالمسمی و در صورت عدم تعیین، نصف مهرالمثل است. ولی فقهای مذهب حنفی قائل به این مطلب‌اند که زن مستحق همه مهر است.[3]
البته واضح است که اگر قبل از وقوع عنن، نزدیکی صورت گرفته باشد، به اتفاق فقها، زن مستحق تمام مهر است. در این فرض اکثریت فقها قائل به عدم ظهور حق فسخ برای زوجه هستند.
مبحث دهم: خیار شرط در نکاح
شرط را می‌توان به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود.
در خصوص شروطی که ضمن عقد نکاح شرط می‌شود، حنفیه بر این نظراند که اگر این شروط از شروط سلبی و مربوط به صفاتی مانند جمال و بکارت و … باشد، و اخلال در این صفات پدید آید، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر شرط متعلق به مسائل کفائت باشد ـ مانند حرفه و نسب و مال ـ با تخلف در شرط، عقد باطل است.[4]
ولی در فقه امامی اخلال به شرط سائغ (شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد)، حق فسخ برای شخص به وجود می‌آورد.[5]
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:
«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط ئر محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». ا
اگر چه در ماده ۱۱۱۹ فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل من باب شیوع این نوع از شروط و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده ۱۱۲۸ صریحا حکم شرط صفت بیان و مقرر می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».
[1] قال الإمامیه: لا یثبت لها خیار الفسخ إلا مع عجزه عن جمیع النساء، فلو عجز عن الزوجه فقط، و قدر على غیرها فلا خیار لأن الدلیل دل على ان لزوجه العنین الفسخ، و من قدر على امرأه ما لا یکون عنینا بالمغنى الصحیح، لأن العنه نقص فی جسم الرجل یوجب عجزه عن جمیع النساء، تماما کالأعمى الذی لا یبصر شیئا، و إذا افترض وجود شخص یعجز عن زوجته و یقدر على غیرها فلا محاله یکون السبب خارجا عن أصل الخلقه، کالحیاء، أو الخوف، أو لصفه فی الزوجه توجب النفره منها، أو غیر ذلک، و ان کثیرا من المجرمین یبلغ فیهم کره الحلال الى حد یوجب لهم العجز عنه، و یرغبون فی الحرام رغبه تبعث فیهم القوه و النشاط. و قال الحنفیه: إذا عجز عن إتیان الزوجه فلها الخیار، حتى و لو قدر على غیرها، لأنه یسمی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۲۹.
[2] و لا تحتاج الى طلاق عند الإمامیه و الشافعیه و الحنابله.و قال الحنفیه: القاضی یأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع طلقها هو. همان.
[3] و قال الحنفیه: یثبت لها جمیع المهر. و قال الإمامیه: نصفه. همان.
[4] واختلف فی شرط الإقامه فی بلد الزوجه ، وشرط دار الزوجه ، وأن لا یتسرى علیها ، ولا یتزوج علیها ، فأوجب أحمد وغیره الوفاء به ، ومتى لم یف به فلها الفسخ عند الحنفیه. واختلف فی اشتراط البکاره والنسب والجمال والسلامه من العیوب التی لا یفسخ بها النکاح ، وهل یؤثر عدمها فی فسخه ؟ على ثلاثه أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصه. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبی حنیفه النعمان، ص۲۰۹.
قال الحنفیه: إذا اشترط أحد الزوجین فی متن العقد شرطا سلبیا، کالسلامه من العمى أو المرض، أو إیجابیا، کاشتراط الجمال، أو البکاره، و ما إلى ذلک، ثم تبین العکس یصح العقد، و لا ینفذ الشرط إلا إذا اشترطت هی شرطا یعود إلى الکفاءه، کاشتراط النسب أو الحرفه أو المال فیحق لها الفسخ مع تخلف الشرط. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۳۵.
[5]یصح الشرط، و إذا تبین العکس کان المشترط بالخیار بین الرضى و فسخ العقد، للحدیث الشریف: «المسلمون عند شروطهم»، و لأن مثل هذا الشرط لا یتنافى مع طبیعه العقد، و لا یخالف کتاب اللّه و سنه الرسول، أی لا یحلل حراما، و لا یحرم حلالا. همان.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه