رژیم ریاستی
این رژیم محصول اندیشهی تفکیک مطلق قواست، قوهی مجریه را به رئیسجمهوری میسپارند که خود برای مدت معینی با رأی همگانی برگزیده میشود. از سوی دیگر اعضای قوهی مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه، بهوسیلهی مردم و برای مدت مشخصی تعیین میشوند. به عبارت دیگر، حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی میکند: یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوهی مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوهی مقننه. دو قوه، در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانهای مساوی هستند. از سوی دیگر هیچ کدام از دو قوه نمیتواند دورهی کارکرد قوهی مقابل را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. نه حکومت قادر است پارلمان را منحل کند و نه نمایندگان توانایی آنرا دارند که رئیسجمهور و وزرای او را از کار بر کنار نمایند. (رحیمی، 42، 1368)
گفتار چهارم: رژیم پارلمانی
در کنار اصطلاح تفکیک نسبی قوا، اصطلاحات همکاری قوا و ارتباط بین قوا نیز در کتابهای حقوق اساسی به چشم میخورد، زیرا منظور آن است که ارگانهای مربوط به قوای سهگانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی بههم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه، در پی آن نبودهاند تا دستگاهها و وظایف از یکدیگر بهطور کلی منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بیتوجه به سایر ارگانها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند. (بهنیا، 61-37، 1383)
در نظام تفکیک نسبی قوا، ارادهی عموم یکباره، ولی به تدریج، ظاهر میشود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال مییابد و در نهادها مستقر میگردد. برای انجام این گونه تفکیک، سه شرط اساسی زیر لازم است:
- برقراری تمایز میان وظایف موجود در دولت ـ کشور و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز.
- دستگاههای متمایز، بهخلاف آنچه که در مورد تفکیک مطلق گفته شد، تخصصی نیستند، یعنی دوایر عملکرد آنان در محلهایی یکدیگر را قطع میکنند و قلمروهای مشترکی را بهوجود میآورند.
- اندامهای هر یک از قوا، دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یکدیگر است. ( قاضی، 150-164 ،1383)
گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی
در نظام های سیاسی ریاستی معمولاٌ وقتی رئیس حکومت انتخاب می شود از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است و علاوه بر ریاست قوه مجریه شخصیت محوری نظام سیاسی محسوب می شود.
در نظام های پارلمانی در واقع مجلس اهمیت زیادی دارد چون قوه مجریه محصول مجلس است و مجلس رئیس قوه مجریه را انتخاب می کند و بر رفتار او و وزار نظارت می کند.
در نظام های پارلمانی نخست وزیر محوریت قوه مجریه را بر عهده دارد مثلاً در انگلستان رژیم پارلمانی است و نخست وزیر و وزرا محصول مجلس هستند یعنی مجلس است که نقش اصلی را در حوزه نظارت بر قوه مجریه ایفا می کند بنابراین یا نخست وزیر خواهد بود یا بر اساس مکانیسمی است که رئیس جمهور با آرای مردم انتخاب بشود. (مدکس، 264، 1385)
در نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، پارلمان در نظارت بر رئیس قوه مجریه و وزرا نقش دارد اما از آنجایی که رئیس قوه مجریه مستقیماً از طرف مجلس انتخاب نمی‌شود از استقلال بیشتری برخوردار است و گاهی تیغ نظارت مردم که سمبل آنها نمایندگان مجلس هستند در مقابل او کند می شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی «ره» در بهمن 1357 و سرنگونی و سقوط حکومت شاهنشاهی و استقرار یک نظام دینی مبتنی بر آراء مردم شکل حکومت تغییر یافت و براساس رأی مردم که نتیجه همه پرسی از آنان در روز 12 فروردین 1358 اعلام گردید ، نظام جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافت و اکنون دهه چهارم حیات خود را آغاز کرده است . . .
براساس قانون اساسی مصوب 1358 تقریباً می توان گفت رژیم حاکم در ساختار سیاسی، حقوقی رژیم نیمه ریاستی نیمه پارلمانی بوده است یعنی در ایران هم رئیس جمهور وجود دارد که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و هم در آن زمان نخست وزیر که براساس توافق رئیس جمهور با اکثریت پارلمان (مجلس) انتخاب می‌گردید و توسط رئیس جمهور (رئیس قوه مجریه) به ریاست هیأت دولت منصوب می‌گردید و وظیفه رئیس جمهور براساس اصل 113 سابق قانون اساسی (مصوب 58) تنظیم روابط قوای سه گانه بود . در آن زمان نخست وزیر رئیس دولت بود و مسئولیت اداره کشور را برعهده داشت ولی در بازنگری قانون اساسی سال1368با تغییراتی که صورت گرفت پست نخست وزیری از ساختار حکومت در جمهوری اسلامی حذف شد و وظیفه و مسئولیت تشکیل دولت و کابینه بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت و از طرف دیگر وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه هم از رئیس جمهور گرفته شد و به مقام رهبری واگذار گردید[1] بدین ترتیب می‌توان گفت ساختار سیاسی از «نیمه پارلمانی نیمه ریاستی» به «ریاستی» اما به شکل خاص تغییر یافت چرا که در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی ایران ، مقام ولایت فقیه قرار دارد که عالی‌ترین مقام سیاسی ، حکومتی و اجرایی کشور است . به استناد اصل 57 قانون اساسی : «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد . این قوا مستقل از یکدیگرند. »
[1] – اصل 110 قانون اساسی 1368.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی