اعتبار مندرجات سند رسمی
محتویات سند از امور مادی است ولی مندرجات سند از امور معنوی می‌باشد. یعنی مفاد عباراتی که در سند قید شده اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به سند انتساب محتویات سند نمی‌باشد، بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه کسی در دادگاه، طرف او تسلیم به صحت شود که عبارت و اظهاراتی که نسبت به مأمور رسمی و یا اشخاص دیگر داده شده از آنها صادر گردیده است، ولی برخلاف واقع می‌باشد و دلیل هم بر گفته‌ی خود اقامه نماید. آیا دعوای مزبور قابل رسیدگی است؟ برای پاسخ به پرسش فوق قبلاً باید وضعیت مندرجات سند رسمی تشریح گردد.[1]
بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی
الف- اعلامیات مأمور رسمی
اعلامیات مأمور رسمی، به قسمتی از مندرجات سند که مأمور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام نموده است را می‌گویند. اعتبار اعلامیات رسمی از مسئولیت شدیدی است که در انجام مأموریت خود در مقابل قانون دارد و این امر موجب شده است قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف محوله، قانونی بنماید. بنابراین آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و امثال آنکه در حدود مأموریت رسمی که دارد در سند قید می‌نماید، فرض می‌شود که حقیقت می‌باشد، مگر آنکه جعلیت آن ثابت گردد. مثلاً چنانچه در سند فروش خانه، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، قید شده باشد که مشتری نقداً ثمن را به بایع تسلیم نماید، تسلیم ثمن از طرف مشتری به بایع مسلم خواهد بود، مگر آنکه بایع دعوای جعلیت آن قسمت را کند و ثابت نماید که مأمور رسمی ثمن را قید نموده است. بنابراین انکار بایع از دریافت ثمن بلا اثر خواهد بود. قسمت دوم ماده «۷۰» اصلاحی قانون ثبت: «… انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه یا تسلیم مال مسموع نیست…». اطلاق ماده «۱۲۹۲» ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتادهاست». ممکن است از توجه به مفاد ماده ۱۲۹۲ ق.م گمان شود که فقط برای اثبات خلاف اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند، باید دعوای جعلیت نمود و یا ادعاء کرد که سند به جهتی از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوای اشتباه مسموع نمی‌باشد و حال آنکه فرض اشتباه ممکن است، ولی از آنجا که اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی می‌باشد که قانون برای عملیات مأمورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و بوسیله‌ی هر دلیلی که قانون صراحتاً منع ننموده باشد می‌توان برخلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون، شهادت و اماره‌ی قضایی را در مقابل سند رسمی معتبر ندانسته است و آنچه از ماده ۱۲۹۲ ق.م استنباط می‌شود و هرگاه کسی که سند علیه اوست آن را خلاف واقع می‌داند می‌تواند آن را اثبات نماید. بنابراین دعوای اشتباه با ابراز دلیل نیز پذیرفته می‌باشد، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوایی، بایستی بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می‌باشد و پذیرفتن دعوای اشتباه منافاتی با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده، ندارد و با توجه به اینکه کلیه امارات قانونی طبق ماده ۱۳۲۳ ق.م معتبر می‌باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد و به طور صریح هم قانون پذیرفتن دعوای خلاف مندرجات سند رسمی را منع ننموده است برای قبول دعوای اشتباه در مقابل سند رسمی مانعی وجود ندارد.[2]
[1]– امامی، سید حسن، همان، ص ۸۰ به بعد.
[2]– امامی، سید حسن، همان، ص ۸۰ به بعد.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی