تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه
در نظام فقهی و حقوقی اسلام، نَسَب تنها از راه ولادت شرعی ثابت می‌شود و فرزندخواندگی موجب جریان آثار فقهی و حقوقی فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بین فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نیست.
محرمیت و حرمت دائمی بین فرزندخوانده و والدین ادعایی، به‌طور معمول از طریق رضاع (شیردادن) یا عقد محرمیت با شرایط خاصی امکان‌پذیر می‌گردد. به‌عنوان مثال اگر فرزندخوانده، دختر باشد برای محرمیت او با پدرخوانده، می‌توان آن دختر را برای مدتی کوتاه به عقد موقت پدرِ پدرخوانده درآورد تا آن دختر در حکم زنِ پدرِ پدرخوانده شود و در نتیجه براى همیشه به او، برادران، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هایش محرم گردد. برخی فقها در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، برای ایجاد محرمیت بین دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بین آن دو به شرط عدم نزدیکی و ارتباط جنسی را توصیه کرده و تصریح کرده‌اند که این عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر باید با اذن پدر یا جد پدری او باشد.
نسبت به ازدواج فرزندخوانده باید توجه داشت که اگر وی به حد بلوغ و رشد نرسیده و اصطلاحاً صغیر است و پدر یا جد پدری او مشخص نیست، نمی‌توان او را به ازدواج شخصی درآورد و ازدواجی که بدون اذن ولیّ صغیر باشد باطل است و موجب محرمیت نمی‌شود ولیّ و قیم کودکانی که سرپرست شرعی (پدر و جد پدری) ندارند، حاکم شرع است که نسبت به همه امور آنان همچون ازدواج رسیدگی می‌کند، و در صورتی اجازه چنین ازدواجی را خواهد داد که مصلحت و غبطه فرزند را احراز کند. بنابراین پدرخوانده به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به صِرف صلاحدید و تشخیص خود و بدون اذن پدر، جد پدری و یا حاکم شرع، با فرزندخوانده‌ای که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده ازدواج کند (قربانی و نبی زاده 1389، 7).
اما اگر فرزندخوانده به حد بلوغ و رشد رسیده و می‌تواند مصلحت خود را در ازدواج تشخیص دهد، اگر پدر یا جد پدری او معلومند، طبق دیدگاه اکثر فقها اذن آنها در ازدواج وی شرط است. در صورتی‌که پدر یا جد پدری او فوت کرده و یا معلوم نیستند، خودش می‌تواند برای ازدواجش تصمیم بگیرد و از این جهت محدودیتی ندارد. رشد در باب نکاح به این معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را در امور مالی و غیرمالی تشخیص دهد، و از صلاحیت کافی برای انتخاب همسر برخوردار باشد؛ به این معنا که توانایی درک مسائل عرفی و تشخیص مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خویش را داشته باشد، به‌گونه‌ای که از نظر عرف، احتمال فریب خوردن و رفتار ناشیانه او بسیار ضعیف باشد. بنابراین تبصره ماده 26 قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»با فقه سازگار نیست؛ زیرا ازدواج با فرزندخوانده را به‌طور کلی حتی پس از دوره حضانت که به حد بلوغ و رشد رسیده منوط به تجویز دادگاه کرده است. علاوه بر این که با آزادی اراده مذکور در ماده 10 قانون مدنی نیز منافات دارد (امامی 1388، 63).
هر چند در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بین آنها از نظر شرعی جایز است، اما این جواز همانند بسیاری از احکام مجاز، هیچ‌گاه مورد توصیه شرع واقع نشده است، مثل جواز استیفای حق قصاص؛ هر چند بر صاحبان حق قصاص اجرای چنین حقی جایز است، اما هیچ‌گاه بر استیفای آن تأکید نشده است.
توجه به عرف و اوضاع متغیر جامعه و ارزش‌های حاکم بر یک اجتماع در جریان احکامی که از سوی خداوند، ضرورت یا رجحانی بر انجام یا ترک آنها نرسیده است، اهمیت بسیاری دارد. بنابراین چه‌بسا احکامی از نظر فقهی، مباح و مجازند، ولی در عرف یک جامعه از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند. به‌عنوان نمونه، ازدواج با تفاوت سنی زیاد بین زوجین از نظر فقهی مانعی ندارد و جایز است، اما در عرف امروز برخلاف عرف‌های گذشته، چنین عملی ناپسند شمرده می‌شود.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران