سند را هنوز می توان به عنوان مهمترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد 1308-1306 ق. م در تاریخ 18/10/1391 و مغایرت ماده 1309 با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک سو علی القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده 241 ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نماید بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند. یکی از مهمترین نکاتی که موردتوجه قرار می گیرد قابلیت استناد آن از زاویهی ماهوی است اما درعین حال موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن ها می تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته ای که در اصل نمی تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.
در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده اند هنوز هم مهمترین و رایج ترین دلیل ادعای آن ها را تشکیل می دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد میکند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می شوند (تحقیق محلی و معاینهی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی القاعده نقش تعیین کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند میاندیشد با دو شیوه ی دفاعی روبه رو می شود که علی القاعده می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می داند. شیوه های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل شمارش نمیباشند اما می توان آن ها را دسته بندی نمود و مهمترین آن ها، ادعای بطلان معامله ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازمالوفا نبودن مفاد سند و … می باشد.
دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به بیان دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمیپذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام مینماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به کاررفته و در عمل هم نیز به کار می رود.
البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت جلسه های دادگاه به جای انکار و تردید به کار میرود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته ای از دادرسان، تلقی آن به عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید میدانند. درهرحال دربارهی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمیداند و آن را رد می کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند مینماید و دادگاه در صورتی می تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکتهی قابل توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد. حاصل آنکه چون به کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمیباشد بهتر است، دست کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.
فصل 1: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول
1-1-1 بیان مسئله
سند هنوز هم از مهمترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهمترین نکاتی که موردتوجه قرار می گیرد قابلیت استناد آن از زاویه ای ماهوی است اما درعین حال موضوع به کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن ها می تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می شود نوشته ای که در اصل نمی تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه های دفاعی در برابر اسناد که شکلی میباشد ادعای جعل میباشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود در این تحقیق به بررسی جنبه های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه های کیفری میپردازیم.
1-1-2 اهداف تحقیق
بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری
بررسی جنبه های مجهول جرم
بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری
1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق