قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن
قتل نیز مانند سایر جرایم ممکن است با انگیزههای مختلفی همچون انتقام، بدست آوردن مال، از بین بردن رقیب و امحای دلیل صورت گیرد و اصولاً انگیزه در تحقق قتل عمدی مؤثر نیست، چون حیات انسانی ولو قابل سلب باشد، به افراد جامعه ارتباط ندارد. در جامعه منظم سلب حیات فقط در اختیار دستگاه قضایی است و اجازه سلب حیات را به هیچ وجه نمیتوان به مردم داد، با وجود این در سیستم حقوقی ما انگیزه در تحقق جرم قتل مؤثر است(قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن)
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: « در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنیعلیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
با توجه به این تبصره سه حالت قابل پیشبینی و محتمل است:[1]
ـ حالت اول: اینکه در لحظه ارتکاب قتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول وجود داشته است و بعداً نیز اثبات گردد که مقتول فیالواقع مهدورالدم بوده است که در این حالت نه دیه دارد و نه قصاص و هر دو منتفی است.
ـ حالت دوم: این است که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته ولی مسئله قصاص منتفی است ولی باید دیه پرداخت شود و قتل نیز به منزله خطا شبه عمد است.
ـ حالت سوم: این است که مرتکب در لحظه ارتکاب قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نداشته ولی بعداً کاشف به عمل آید که مقتول مهدورالدم بوده است. در این حالت هم به دلیل عدم حرمت خون مقتول و فیالواقع عدم محقون الدم بودن مقتول که از شرایط قتل عمدی و در نتیجه قصاص محسوب میگردد؛ با توجه به ماده 226 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و به دلیل عدم وجود شرایط قصاص و وجود مانعی در اجرای آن مسئله قصاص منتفی خواهد بود و دیه هم بر عهده قاتل نیست ولی به لحاظ ارتکاب این عمل و اخلال در نظم جامعه و سبقت بر دستگاه قضایی کشور قابل تعزیر خواهد بود.
حاکم کشور با وجود این تبصره،[2] در واقع، با قوانینی که حق اجازه به قتل رساندن عدهای از افراد جامعه را بوسیله دیگران مطرح میسازد، روبرو هستند که موجب بروز مشکلات عدیدهای در محاکم میشوند. چراکه مقنن با آوردن کلمه «اعتقاد» در واقع مهدورالدم بودن یا نبودن مقتول را به عقیده و اعتقاد مرتکب محول نموده است که این امر ممکن است موجب تضییع خون بسیاری گردد؛ چون همینکه مرتکب متوجه شود که با توسل به ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص به قتل رساندن فردی که مرتکب قتل گردیده و یکی از اقوام و بستگان او را به قتل رسانده، به دلیل اینکه وی از اولیایدم محسوب نمیشود، نمیتواند از قصاص بگریزد، لذا فوراً ادعا میکند که به اعتقاد و عقیده او مقتول مهدورالدم محسوب میگردید و او نیز با این اعتقاد اقدام به قتلش نموده است. و از سوی دیگر چون مسئله اعتقاد یک امر درونی است و در نتیجه اثبات آن مشکل است و تنها اوضاع و احوال بیرونی ارتکاب جرم و وضعیت و سوابق مقتول و اموری از این قبیل میتواند این شبهه و نه یقین را، برای قاضی بوجود آورد که ادعای اعتقاد به مهدوریت مقتول مطابق واقع بوده است، هر چند فیالواقع، مقتول نسبت به مرتکب، مهدورالدم به حساب نمیآمده است که در این موارد نیز طبق تبصره 2 ماده 295 مرتکب، قابل قصاص نیست و تنها دیه پرداخت میکند به لحاظ اینکه قتل به منزله خطا شبه عمد خواهد بود و تنها، دادگاه میتواند مرتکب را به مجازات تعزیری محکوم کند.
.[1]راهنمازاده، ابراهیم، قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی، 1369، ص 141.
[2]. تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 7 آذر 1370.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات