واژه صحّت، از نظر لغوی به معنای مبری بودن از هر عیب و نقص و بیماری است.[۱] صحّت در مفهوم وضعی، مقابل فساد است و آثار و نتایج عملی بر آن مترتب است.[۲] بهنظر مرحوم آخوند، صحّت نزد همه ارباب علوم به معناى تمامیت بوده و اختلاف تعابیر، به لحاظ آثار و اغراضى است که در هر علمى مورد نظر است. به نظر مرحوم آخوند، صحّت و فساد، دو امر اضافى هستند،[۳] مثلاً صحّت جسم یعنى سالم بودن جسم از مرض، و فساد جسم یعنى مریض بودن و معیوب بودن آن، و صحّت عقل یعنى درک حقیقت اشیا، و صحّت خبر یعنى مطابقت آن با واقع، و صحّت عبادت یعنى موافقت عبادت با امر شارع و سقوط قضا از مکلّف؛ و صحّت عقد، یعنى مترتب شدن آثار شرعى و عرفى بر عقد.
همچنین ممکن است عملى نسبت به حالتى صحیح و نسبت به حالت دیگر غیر صحیح باشد. به عبارت بهتر یک شی ممکن است از جهتی صحیح باشد و از جهتی فاسد و لازم نیست که صحیح من جمیع الجهات و یا فاسد من جمیع الجهات باشد، مثل: نماز با تیمم براى «واجد الماء» و «فاقد الماء» که نماز اولى فاسد و نماز دومى صحیح است. درباره نوع تقابل میان صحّت و فساد هم، بین اصولیون اختلاف است برخى از فقها تقابل بین این دو را تقابل عدم و ملکه دانستهاند،[۴] عدّه‌‌ی دیگر استدلال می‌کنند که تقابل بین آن‌ها تقابل ضدین است.[۵]
از نظر فقیهان نیز، صحّت و فساد ویژگی‌هایی هستند که گاهی برای عبادت و گاهی برای معامله به کار می‌روند. در این‌که صحّت و فساد در عبادت و معامله هر دو به یک معناست یا میان آن‌ها تفاوت وجود دارد، بین فقها اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد. برخی صحّت را به معنای «تمامیت» گرفته‌اند.
عمل صحیح آن است که تمامی اجزاء و شرایط لازم را دارا باشد و از این نظر میان عبادت و معامله فرقی نیست، بلکه تفاوت در اثری است که از معامله و عبادت انتظار می‌رود. اثر عبادت صحیح، سقوط امر است و اثر معامله، پیدایش نقل و انتقال و مانند اینها. از این رو گفته‌اند: صحّت در عبادات مجعول شرعی نیست، بلکه از انطباق عمل انجام یافته با مأمور به (آن‌چه بدان امر شده) انتزاع میشود. برخلاف صحّت در معاملات که مجعول شرعی است، زیرا ترتب اثر که معیار صحیح بودن معامله است، همیشه به جعل شرعی است هر چند امضایی باشد.[۶]
در قانون مدنی عقد بر دو نوع صحیح و فاسد است. هر عقدی که شرایط اساسی صحّت معاملات را داشته باشد عقدی صحیح و از نظر حقوقی نیز دارای آثار است. چراکه ماده ۳۶۵ ق.م می‌گوید: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد». به این صورت که اگر بیعی و یا هر عقدی به صورت باطل ایجاد شود یعنی، شرایط اساسی را نداشته باشد در این صورت مال به تملک شخص دیگر و به تصرّف او در نمی‌آید.[۷] آثار عقدی که صحیحاً واقع شده را می‌توان در اجرای تعهدات متقابل دید زیرا عقد صحیح طرفین را ملزم به اجرای تعهدات می‌کند به عنوان مثال: بیع صحیح بایع را ملزم به تسلیم مبیع و مشتری را ملزم به تأدیه ثمن می نماید (ماده ۳۶۲ ق.م). ماده ۲۲۰ ق.م نیز بیانگر تعهدات متعاملین در نتیجه عقد صحیح است.
شروط ضمن عقد نیز یکی دیگر از آثار عقد صحیح است، یعنی در صورت صحیح بودن عقد طرف مقابل ملزم به اجرای شرط ضمن عقد است زیرا اگر عقد باطل باشد شرط به تبع عقد از اعتبار ساقط میشود. پس از اعلام بطلان قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعاوی راجع به آن‌ها، در ماده ۶۵۴ ق.م آمده است: «…. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.» این حکم، در مورد تعهداتی که موضوع معامله نامشروع قرار می گیرد، بدیهی است، زیرا معامله باطل ایجاد تعهد نیز نمی‌کند و هیچ اثر حقوقی ندارد. ولی در موردی که موضوع معامله امری مشروع است، لیکن برای رسیدن به هدفی نامشروع انجام میشود، مسئله دقیق تر و حل آن گاه دشوار است. برای مثال مدیر قمارخانه به یکی از بازیکنان مبلغی وام می‌دهد تا او بتواند به بازی ادامه دهد. عقد قرض معامله‌ی است مشروع و موضوع آن (وام خواهی) نیز با هیچ قاعده اخلاقی یا حقوقی تعارض ندارد ولی در فرض ما، این وسیله مشروع برای رسیدن به هدفی غیراخلاقی به کار رفته است.
جهت نامشروع نیز معامله را فاسد و نامشروع می سازد و دعوای مطالبه چنین وامی در دادگاه قابل استعماع نیست؛ پس، صاحب پول می‌تواند آن را باز ستاند، اما بایستی دعوی را بر مبنای استیفای نامشروع اقامه کند و قطع نظر از عقد قرض، آن را از کسی بخواهد که استفاده بدون جهت برده است بدین ترتیب، اگر وام گیرنده آن را باخته باشد، بایستی از برنده مطالبه شود برعکس، هرگاه وام دهنده از هدف گیرنده وام آگاه نباشد داعی نامشروع و خصوصی او تا زمانی که در تراضی نیامده و نام جهت نگرفته است، در عقد اثر ندارد. مانند صورتی که قرض پس از پایان قمار یا گروبندی باشد و بازنده برای پرداخت دین ناشی از قمار، از دیگری وام بگیرد، در این حالت جهت نامشروع نیست و نمی‌توان گفت، جهت قرض کمک به ادامه قمار و اعانت به گناه است.[۸]
گفتار دوم: شرایط عمومی صحّت عقود
همان‌طور که در بررسی مفهوم فساد نتیجه گرفتیم، عقد باطل و فاسد در فقه امامیه و بالتبع در حقوق ایران به یک معنا هستند و عقد فاسد یا باطل عقدی است که یا از آغاز به دلیل فقدان شرایط و ارکان معامله بلااثر است و یا به دلیل عارض شدن امر خارجی از قبیل شرط باطل و مبطل، عقد منشا اثر نیست لذا لازم است تا در این گفتار به اجمال شرایط عمومی صحّت عقد را بیان کنیم.
مطابق ماده ۱۹۰ ق.م برای صحّت عقد، شرایط ذیل اساسی است:
۱ـ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
۲ـ اهلیّت طرفین؛
۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴ـ مشروعیّت جهت معامله؛
هر کدام از شرایط فوق‌الذکر نباشد موجب اختلال در ارکان عقد بوده و مثل این است که عقد واقع نشده باشد و به عبارت اخری، نبودن هر یک از شرایط چهارگانه فوق، موجب عدم صحّت عقد است.
بند یکم: قصد طرفین و رضای آن‌ها
قصد و رضا طبق ماده ۱۹۰ ق.م ایران از شرایط اساسی هر عقد است ولی در حقیقت بین شرایط اساسی مندرج در این ماده فقط قصد ورضا را می توان شرط اساسی عقد دانست زیرا اهلیّت و جهت مشروع از شرایط نفوذ اراده بوده و موضوع معامله نیز از شرایط اساسی تعهد است نه عقد (ماده ۲۱۴ ق.م). ازجمله اموری که در کلیه عقود و ایقاعات بایستی مراعات شود قصد است. فقها گفته‌اند: «العُقود تابِعه لِلقُصود» یعنی، تا هنگامی که عاقد به مدلول عقد قصد نکند عقد فاسد است و مقصود از قصد آن است که به هنگام انشاء عقد، باید هر یک از طرفین عقد به مضمون عقد قاصد بوده و معنای لفظ را در نظر گرفته مدلول آن را اراده کنند (ماده ۱۹۱ ق.م). ماده ۱۹۵ ق.م می‌گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.» زیرا مست و بیهوش و خواب نمی تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط قصد ادای لفظ دارد نه قصد انشاء معامله.
الفاظی که در این مورد ادا میشود چون خالی از قصد انشاء است کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود و به خودی خود تأثیر در انعقاد عقد ندارد، بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت بر قصد انشاء معامله می‌باشد. اکنون باید دانست که آیا دو کلمه قصد و رضا که در ماده ۱۹۰ ق.م در کنار هم ذکر شده، دو لغت مترادف بوده و در واقع رضا عین قصد و قصد عین رضا است، یا این‌که قصد و رضا دو لغت متمایز بوده و درنظر قانون‌گذار و از نظر حقوقی این دو کلمه معنی و مفهوم مختلفی دارند. با توجه به قانون مدنی و از نظر حقوقی معلوم میگردد که قصد و رضا هر یک به معنی خاص و مفهوم حقوقی علی حده‌‌ای دارند.
قصد امر باطنی منشاء قلبی صرف است و در کلیه اعمال حقوقی قصد باید وجود داشته باشد. ولی رضا عبارتست از میل قلب بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الان انجام میشود، بنابراین رضا متضمن قصد و بیان قصد است. پس این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. آیا عقد تابع قصد است یا نه؟ قصد رکن عقد است و بدون وجود آن عقدی موجود نخواهد شد. یعنی هرگاه به صورت ظاهر عقدی ایجاد گردد بدون قصد، ضمانت اجرا نداشته و محکوم به بطلان است. قصد باید بیان و اظهار شود چنان‌که ماده ۱۹۱ ق.م مقدر میدارد: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.»
اظهار اراده بر دو قسم است:
۱ـ اظهار صریح (مستقیم)
۲ـ اظهار ضمنی (غیرمستقیم)
اظهار صریح: اعلام اراده از سوی دو طرف به صراحت از طریق متداول‌ترین وسایل که الفاظ هستند. اراده وقتی مستقیماً ظاهر میشود که انشاء کننده عقد مقصود خود را صریحاً بیان کند به طوری که جای ابهامی باقی نماند و ممکن است شفاهی باشد یا کتبی یا با اشاره( ماده ۱۹۲ ق.م).[۹]
اظهار ضمنی: دراین قبیل اظهار اراده، متعاملین اعمالی انجام می‌دهند که رضایت ایشان را برای معامله می‌رساند به طوری که مقصود آن‌ها کاملاً از آن عمل فهمیده میشود و جای تردیدی باقی نمی‌ماند (ماده ۱۹۳ ق.م)[۱۰] پس دراین صورت اشکالی در انعقاد معامله به صورت معاطات پیش
نمی‌آید و صحیح است.[۱۱] مبحث کشف خارجی بیانگر این است که طرفین باید صریحاً و آشکارا بدون هیچ ابهامی رضای خود را اعلام کنند. نوشته هم می‌تواند مانند لفظ دلالت برقصد انشاء نماید و کسی که قادر بر تلفظ است می‌تواند به وسیله نوشتن که مبین قصد و رضا باشد معامله را واقع سازد، و چنین عقدی صحیح است. در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود( ماده ۱۹۲ق.م) و هیچ لزومی ندارد که الفاظ به زبان عربی گفته شود بلکه به هر لفظی که کاشف از رضای طرفین است گفته شود اشکالی ندارد ولی باید مبهم نباشد و نیز به لفظ ماضی هم احتیاج ندارد. آیا سکوت کاشف از قصد است؟ تا زمانی که اراده شخص به وسیله‌ی اعلام نشده است، از درون او هیچ کس آگاه نیست. این است که سکوت نمی‌تواند کاشف از قصد گردد، علاوه بر آن که هرگاه طرف تعهد نخواهد هیچ‌گونه پاسخی در مقابل متعهد بدهد سکوت اختیار می‌کند والاّ چنان‌چه بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند الفاظی می‌گوید و یا اشاراتی می کند که حاکی از قصد او باشد.
بنابراین عدم اعلام قصد نمی‌تواند جانشین اعلام قصد و اراده انشاءی شود و ماده ۱۹۱ق.م قصد انشاء را وقتی موجب تحقق عقد می‌داند که مقرون به چیزی باشد که دلالت برقصد کند، فلذا سکوت بلااثر است. با وجود این، اثر سکوت را بطور مطلق نباید انکار کرد و قانون نیز گاهی سکوت را دلیل رضایت قرار داده است (ماده ۵۰۱ ق.م) الفاظ و اشاراتی را که به وسیله آن انشاء معامله میشود به طور کلی ایجاب و قبول گویند (ماده ۱۹۴ ق.م). پیشنهاد و دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دومی را که بدون قید و شرط است قبول گویند.
ماده ۳۳۹ ق.م می‌گوید: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.» اما صرف توافق کافی نیست. پیشنهادهایی را باید ایجاب دانست که حاوی تمام عناصر اساسی قرار داد باشند و گرنه صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن تعهدی برای گوینده ایجاد نخواهد کرد. پس می‌توان گفت: ایجاب پیشنهادی است کامل و مشخص و قاطع و دعوت‌های ناقص و مبهم و دلخواهانه را نباید ایجاب شمرد.[۱۲] ایجاب و قبول باید مقارن هم واقع شوند و یا ممکن است از هم فاصله داشته باشند در صورت اخیر باید فاصله عرفی بین ایجاب و قبول رعایت شود ( ماده ۱۰۶۵ ق.م)[۱۳] دو اراده باید باهم توافق داشته باشند. یعنی از یک طرف ایجاب یا انشاءی که کسی برای واقع ساختن عقدی اظهار میدارد با قبول طرف دیگر که رضایت به وقوع معامله می‌دهد توافق داشته باشد.[۱۴] اینست که ماده ۱۹۴ ق.م مقرر میدارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته والا معامله باطل است.» مثلاً چنان‌چه کسی پولی را به قصد هبه قبول کند، هیچ یک از دو عقد قرض و هبه منعقد نمی‌شود.[۱۵] ولی نباید تصوّر کرد که برای ایجاد حق، پیوسته دو تعهد متقابل لازم است.
در بعضی موارد قصد و رضای یک نفر برای ایجاد حق کافی است. مواردی که در فقه به اسم ایقاع موسوم است مثل: طلاق و ابراء از این قبیل است زیرا ایقاع بر خلاف عقد محتاج به ایجاب و قبول نیست. بدین جهت نمی‌تواند کاشف خارجی در تحقق آن مؤثر باشد، بنابراین وجود کاشف در ایقاع زاید می‌باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است مگر آن‌که قانون در مورد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد.[۱۶] به عنوان مثال ماده ۱۱۳۴ ق.م می‌گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود.»
در قانون ما عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق.م دراین باب مقرر میدارد: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان عقد میشود. زیرا برای صحّت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضا کافی نیست بلکه اراده باید خالی از عیب باشد ولی چنان‌چه دیدیم قصد یا موجود نیست ویا صحیحاً موجود است وحال آن‌که رضا ممکن است موجود ولی معلول باشد به عبارت دیگر عدم نفوذ در ماده ۱۹۹ ق.م حالت اطلاق دارد و زمانی که رضایت معیب باشد موجب عدم نفوذ عقد میشود ولی در صورت فقد رضا که به منزله فقدان قصد است موجب بطلان عقد میشود. اما مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.م این اطلاق را از بین برنده‌اند و اثر اشتباه را در خود موضوع معامله وشخصیت طرف بیان کرده‌اند.
بند دوم: اهلیّت متعاملین
مطابق ماده ۹۵۶ ق.م اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود و مطابق ماده ۹۵۷ ق.م حملی که زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع است. مطابق ماده ۹۵۸ ق.م انسان متمتع از حقوق مدنی در موقعی می‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیّت داشته باشد. اهلیّت در معنای عام عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا بودن حق و اعمال و اجرای آن.
توانایی شخص را برای دارا شدن حق، اهلیّت تمتع یا تملک و صلاحیت اعمال و اجرای حق را اهلیّت استیفاء یا تصرّف می‌گوییم.[۱۷] در حقوق فرانسه، انگلیس و آلمان و سویس نیز اهلیّت به تمتع و استیفاء تقسیم میشود.[۱۸] اهلیّت تصرّف همیشه با تمتع از حق همراه است زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید، ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجراء کند، چنان‌که صغیر و سفیه و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرّف کنند. حجر در لغت به معنای منع و تضیق است و کسانی که توانایی اعمال و اجراء حق را فاقد بوده یا فاقد شده‌اند محجور می‌نامند. از مطالعه مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۸ ق.م معلوم میشود محجور بر دو قسم است:
۱ـ کسانی هستند که نایل به اهلیّت برای اجرای حقوق خود شده و سپس فاقد شده و از آنان سلب گردیده است.
۲ـ کسانی هستند که واجد اهلیّت نشده وفاقد آن بوده‌اند. کسی که اهلیّت تملک ندارد نمی‌تواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود طرف قرار داد واقع شود مانند صغیری که اهلیّت تمتع از حق وصیت کردن را ندارد حتی این حق به وسیله ولی یا قیم قابل کسب نیست.
برعکس عدم اهلیّت تصرّف، وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را فقط به وسیله نماینده قانونی خود می‌تواند اعمال کند مانند سفیه که نمی‌تواند خانه را به اجاره بدهد و پدرش باید خانه را به اجاره دهد. برای خروج از حجر و داشتن اهلیّت تصرّف، بلوغ و عقل و رشد ضروری است، این است که ماده ۲۱۱ ق.م می‌گوید: «برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»
بند سوم: مورد معامله
ماده ۲۱۴ ق.م مقرر میدارد: «مورد معامله باید مالی یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.» معامله باید دارای موردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد، این است که ماده ۱۹۰ ق.م مورد معامله را جزء شرایط اساسی صحّت معامله بر می‌شمارد. مورد معامله ممکن است مالی باشد که شخصی تعهد به تسلیم آن می کند مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین. ولی منظور از مورد معامله در ماده ۲۱۴ ق.م مورد تعهد و منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است و این از ماده ۱۱۲۶ ق.م فرانسه که مورد پیروی قانون مدنی ایران است معلوم میگردد.[۱۹] موضوع تعهد ممکن است ناظر به انتقال مال، انجام کار یا عدم انجام کار باشد (ماده ۲۱۴ ق.م) اگر موضوع تعهد انتقال مال باشد شرایط ذیل الزامی است:
۱ـ مالیّت داشتن یعنی قابل مبادله و تقویم به پول باشد ( ماده ۲۱۵ ق.م).
۲ـ مال باید در زمان وقوع عقد موجود باشد (ماده ۳۶۱ ق.م).
۳ـ مال باید قابل انتقال باشد (ماده ۳۴۸ ق.م).
۴ـ مال باید معلوم و معین باشد ( ماده ۳۴۲ ق.م).
۵ـ تسلیم مال باید مقدور باشد ( ماده ۳۴۸ ق.م).
۶ـ ملک مدیون باشد ( ماده ۲۴۷ ق.م).
و اگر موضوع تعهد انتقال دین باشد شرایط ذیل الزامی است:
۱ـ مقدور باشد.
۲ـ مشروع باشد.
۳ـ برای طلبکار فایده عقلایی داشته باشد.[۲۰]
بند چهارم: مشروع بودن جهت معامله
جهت معامله عبارتست از مقصود بلاواسطه یعنی مقصود اصلی که برای نیل به آن معامله را واقع می‌سازند. بنابراین جهت معامله آن علتی است که موجب وقوع معامله شود. جهت معامله را نباید با جهت تعهد مخلوط نمود زیرا جهت معامله که داعی یا انگیزه نامیده میشود عبارتست از هدف مستقیمی که معامله‌کننده از به وجود آوردن عقد در نظر دارد.
جهت معامله امری شخصی و خصوصی است که در معاملات ممکن است مختلف باشد، مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت در آن و یا اجاره دادن و یا فروش آن باشد. ولی جهت تعهد امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص حاضر به قبول دین میشود به عبارت دیگر جهت تعهد در یک عقد اجرای تعهد مقابل آن است، مثلاً در عقد اجاره جهت تعهد مؤجر به انتقال عین مستأجره، گرفتن اجاره‌بها است و جهت تعهد مستأجر به پرداختن اجاره‌بها دارا شدن عین مستأجره است.
جهت معامله باید در جمیع معاملات مشروع بوده و بر خلاف مذهب و قانون و اخلاق نباشد. ماده ۲۱۷ ق.م نیز مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.» جهت در عقود تبرعی و مجانی بیش از عقود معوّض اهمیت دارد چه زندگانی اجتماع بر روی اصل تنازع بقای استوار شده است بنابراین هر کس می‌خواهد در حدود توانایی خود حداکثر منافع را به طرف خود جلب و کمترین ضرر را هم از خود دور نماید لذا به نظر بعید و غیر عادی می‌رسد که کسی مال خود را بدون جهت و عوض به دیگری ببخشد.[۲۱]
پس هر که اقدام به چنین عملی بکند لابد منظوری داشته و عمل مذبور باید متضمن جهت خاصّی باشد این است که جهات عقد ممکن است کاملاً مشروع باشد یا آن‌که نامشروع و برای سوء استفاده و یا اصرار طلبکاران (ماده ۶۵ ق.م). ماده ۲۱۸ ق.م سابق نیز اعلام می‌کرد: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.»
در هر حال، پس از حذف و اصلاح ماده ۲۱۸ ق.م دیگر نمی‌توان معامله به قصد فرار از دین را از اقسام معاملاتی شمرد که دارای جهت نامشروع است. ولی راه مبارزه با این حیله را ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ به وضوح بیان نموده است.[۲۲]
خلاصه آن‌که در عقود تبرئی بر خلاف عقود و معاملات معوّض مثل بیع که جهت و علت آن در خودش است، عقود تبرعی از قبیل هبه و وصیت را نمی‌توان از جهات و دواعی که باعث ایجاد آن‌ها شده است مجزا و جدا دانست و ارزش و عقود تبرعی مزبور بسته به ارزش جهات آن‌ها است.[۲۳]
[۱] ـ ابوالحسین، احمدبن فرس بن زکریا، معجم مقائیساللغه، جلد ۳، ص ۲۸؛ جمال الدین، محمدبن مکرم، لسان العرب، جلد ۲، ص ۵۰۷؛ محب الدین، سیدمحمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد ۴، ص ۱۱۵٫
[۲] ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۲، ص ۲۱۱٫
[۳] ـ خراسانی، محمد کاظم، کفایه الأصول، در یک جلد، چاپ اول، طبع آل البیت، ایران ـ قم، ۱۴۰۹ ه .ق، ص ۱۸۲٫
[۴] ـ همان، ص ۱۸۲٫
[۵] ـ خمینى، سید روح الله، تهذیب الأصول، جلد ۱، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ایران ـ تهران، ۱۴۲۳ ه .ق، ص ۹۶٫
[۶] ـ خراسانی، محمد کاظم، کفایه الأصول، ص ۱۸۲؛ خویى، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، جلد ۱، چاپ چهارم، طبع دارالهادى، ایران ـ قم، ۱۴۱۷ ه .ق، ص ۱۳۵٫
[۷] ـ حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، باب و عقود معاملات و الزامات، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، ایران ـ تهران، ۱۳۷۶ ه .ش، ص ۱۰۸٫
[۸] ـ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد ۲، ص ۲۸۵٫
[۹]ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات بهنشر، ایران ـ تهران، ۱۳۶۶ ه .ش، ص ۶۲٫
[۱۰]ـ همان، ص ۶۲؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص ۱۸۲٫
[۱۱]ـ ماده ۳۳۹ ق.م : «عقد معوضی است که به صورت داد و ستد انجام میشود و ایجاب و قبول آن لفظی یا کتبی یا اشاره نیست.»
[۱۲] ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، ص ۶۷٫
[۱۳] ـ همان، ص ۷۰؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص ۱۹۰٫
[۱۴]ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، ص ۶۷ و ۷۳؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱،ص ۱۸۷٫
[۱۵] ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، ص ۶۷ و ۷۳٫
[۱۶] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص ۱۸۵٫
[۱۷] ـ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص ۱۰۷؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص۲۰۴٫
[۱۸] ـ نوبان، احمدعلی، عقد از نظر قانون مدنی و شرایط اساسی صحت معامله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، شماره ۱۲۴۳٫
[۱۹] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص۲۰۸٫
[۲۰] ـ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص ۱۳۰ تا ۱۳۹٫
[۲۱] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص ۲۲۱٫
[۲۲] ـ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص ۱۵۱و ۱۵۲٫
[۲۳] ـ همان، ص ۱۴۷٫