ارکان ارتشاء
برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصر اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اتکای آن به قاعده عقلی “قبح عقاب بلابیان” که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در روم قدیم هم سابقه داشته و از پایههای فکری نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه استدلال بی نیاز می کند.[1]
گفتار نخست: رکن قانونی
منظور از رکن قانونی، جرمانگاری یک عمل در قانون مجازات است زیرا تنها قانون می تواند میتواند اعمال مخالف یا ضد نظم اجتماعی را بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست و به عبارت دیگر، عنصر قانونی جرم با تدوین قانون زائیده می گردد.[2]
الف) تشریح رکن قانونی
در کشور ایران با جرائمی ماننده ارتشاء، قانونگذار برای اولین بار در سال 1304 به فکر مجازات افتاد. لذا برابر ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارتست از: قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنها بوده مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمت دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان و علاوه بر مجازاتهای فوق، حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال بود.
این ماده بموجب ماده 2 قانون «مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی» مصوب دوم تیر ماه 1307 لغو و بجای ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و به شرح ذیل تدوین گردید:
“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس جنایی درجه دو بعلاوه به تأدیه آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد” و نیز هر یک از اشخاص مذکوره فوق هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.
همانگونه که ملاحظه می شود، در این ماده:
اولاً- درباره راشی هیچگونه مجازاتی مقرر نشده است.
ثانیاً- میزان مشخصی برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب می شود تعیین نگردیده است.
ثالثاً- کلیه مأمورین به خدمات عمومی در این ماده موردنظر قرار نگرفته است.
رابعاً- این ماده شامل حال مأمورین لشکری نمی شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون تعزیرات، قانونگذار احکام مربوط به ارتشا و رشاء را در مواد 65 الی 70 منظور و مجازات مرتکب ارتشا را به انفصال دائم از شغل و شلاق تا 74 ضربه تعیین نمود. منتهی از آنجائی که در فاصله سالهای جنگ تحمیلی تعداد جرائم مربوط به رشوه خواری به ازدیاد نهاد بود لذا به منظور مبارزه با این قبیل مرتکبین در سال 67 قانون «تشدید مجازات …» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و علاوه بر آن با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 آن به جرائم رشاء و ارتشاء اختصاص داده شد. با توجه به اشاره ماده 592 قانون فوقالذکر به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، تردیدی نیست که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء نمی باشند.
بلکه هدف از تصویب آنها اولاً، تعیین مجازات برای راشی میباشد، چون در (قانون تشدید….) مجازاتی جز ضبط اموال برای راشی تعیین نشده بود و ثانیاً تسری مجازات ارتشاء به برخی از اشخاص غیرمذکور در (قانون تشدید…..) و ثالثاً پیشبینی پارهای از مقررات متفرقه مثلاً راجع به شروع به ارتشاء و نظایر آن بوده است. بدین ترتیب عنصر قانونی جرائم رشا و ارتشاء را باید در میان مواد ذکر شده و نیز قوانین متفرقهای که گاه و بیگاه در مورد انواع خاصی از جرم به تصویب مقنن رسیده اند جستجو نمود.[3]
در حال حاضر مواد 588 الی 594 در قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری عنصر قانون بزه ارتشاء می باشند.[4]
1- حبیب زاده، محمدجعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، دانشگاه شاهد، تهران، چاپ اول، 1374، ص 29.
2- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 180.
1- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 362.
2- مصوب 28/6/1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق