پایان نامه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون جدید آیین دادرسی کیفری

این قانون تا تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1313 بر روابط زوجین حاکم بود ولی پس از ان منحصرا مواد 1 (الزامی شدن ثبت نکا ح ،طلاق ،رجوع) 3(مزاوجبت با نابالغ )5و7(تدلیس در نکا ح) تا تصویب قا نون مجازات اسلامی درسال 1375 لازم الاجرا بود.
ب :قانون حما یت از خانواده مصوب 1346
با تصو یب جلد دوم قا نون مد نی،تا حدودی مقررات ماهوی خانواده تبیین گردید .قانون حمایت خانواده اول نسبت ،به قانون ازدواج ؛به مقررات شکلی و ایین دادرسی خانواده توجه بیشتری نموده است.مقررات شکلی این قا نون عبارت از است :
1-صلا حیت ذاتی دادگاه شهر ستان 2- انواع دعاوی خانوادگی 3-نحوه تحقیق در دادگاه
4-اعسار از پرداخت از هز ینه دادرسی ،حق الوکاله ،هزینه کارشناسی
5- داوری در طلاق 7-گواهی عدم امکان سازش درطلاق توافقی.6- سایر تصمیمات دادکاه خانواده
ج:قانون حمایت خانواده 1357
در این قانون که در28ماده تنظیم شده است بخشی از مقررات قانون قبل عینا تکرار شده است تفاوت هایی نیز وجود داشته است .
د: لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحاکمیت مقررات اسلامی ،نظر به اینکه پاره ای از مقررات خانواده با قوانین شرع اسلام مغایر به نظر می رسید ،لایحه قانونی فوق به تصویب رسید وبا این قانون تشکیل دادکاه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پذ یر فته شد .
ه:ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام :
تغییراتی دراین قانون بوجود امد مانند :1/ کلیه طلاق هاپس ازرجوع به دادکاه قابل ثبت دردفاتر طلاق خواهد بود. 2/پرداخت کلیه حقوق شرعی زوجه قبلا از اجرای صیغه طلاق
3/انتخاب قضات مشاور زن در دادگاه خانواده مدنی خاص 4/اسکان زوجه مطلقه در محل سکونت شوهر تا پایان عده طلاق رجعی. وغیره
و:لا یحه جدید حما یت خانواده مصوب 1391
این لایحه که به پشنهاد قوه قضاییه تقد یم دولت شده است در دولت تغییراتی نموده وسپس وتصویب رسیده است . مو ضوع ماده 23 که(ازدواج مجدد ) می باشد در دولت افزده شد ولایحه مشتمل بر 53ماده است که بر قواعد شکلی و رسیدگی در محا کم خانواده می باشد .
نتیجه فصل اول
با توجه به مباحث صورت گرفته و فروض مختلف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، در تشخیص ذاتی یا غیر ذاتی بودن صلاحیت این دو دادگاه نسبت به یکدیگر باید گفت حکم مندر ج در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 و تخصیص شعب دادگاه عمومی که دعاوی مختلف توسط (رئیس قوه قضائیه ) که بعدا در دادگاه های اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده )‌تکرار شد که با هیچ یک از انواع صلاحیت های رایج در امور مدنی و کیفری منطبق نیست.
در خصوص ما هیت صلاحیت دادگاه خانواده باید گفت دادگاه خانواده باید مرجعی استثنایی محسوب می گردید اما نظر به تبصره 2 ذیل ماده 249 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که مراجع اختصاصی دادگستری ( دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ) را مورد تصریح قرار داده و اشاره ای به دادگاه خانواده ننموده است قانونگذار ایران در خصوص دعاوی خانوادگی، صرفا به اختصاص دادگاهی برای رسیدگی به این دعاوی همت گمارده است،بدون توجه به این که دادگاه اختصاصی، باید تخصصی هم باشد.
اختصاص دادن دادگاه برای رسیدگی به دعوای خاص، صرفا نوعی تقسیم کار است که شاید از جهت نظام بخشیدن به ارجاعات و پیش گیری از ورود خانواده ها به محیط و مو قعیت های نا منا سب که درمحاکم دیگر بر قرار است ،مفید باشد، اما نیاز خانواده و آن چه که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به عنوان هدف اصلی تشکیل محاکم خانواده در نظر گرفته شده است تشکیل یک دادگاه تخصصی است که رکن اصلی ان قاضی متخصص است.
لذا با توجه اهمیت خا نواده درجا معه اسلامی تد وین ایین دادرسی خاص ضروری به نظر می رسد که در لایحه جدید حمایت خانواده تا حد ودی به مبا حث شکلی در داد گاه خانواده اشا راتی شده ولی کا فی به نظر نمی رسد.
فصل دوم
صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.