پایان نامه شفافیت اطلاعات مالی و اطلاعات نامتقارن

توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی:
در این بعد علاوه بر شاخص عمق مالی، حدود استفاده دولتها از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارآیی نهاد سیاستگذار پولی و همچنین سهمیهبندی اعتبار مورد بررسی قرار میگیرد.
مقررات و نظارت بانکی:
به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبههای مهم توسعه مالی به شمار میآیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپردهگذاران در نظام بانکی از فساد جلوگیری میکنند. نظارت دقیق بانکها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازهگیری میشود.
باز بودن بخش مالی:
جنبه دیگر توسعه مالی، رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابهجایی فرا مرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی بر روی ورود و خروج سرمایه، رژیمهای ارزی مناسب و محدودیتهای مبادلات داراییهای مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم در این بعد مورد بررسی قرار میگیرد.
محیط نهادی:
فضای قانونی و سیاسی نقش تعیین کنندهای در کیفیت خدماتی که مؤسسات مالی ارایه میدهند دارد. برای نمونه در برخی از کشورهای در حال توسعه، بانکها تمایل چندانی به افزایش وام ندارند، زیرا سیستم قضایی ناکارا یا نهادهای سیاسی و اداری فاسد مانع بازپرداخت مناسب وام میگردند. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوانسالاری و مسئولیتپذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تأثیر میگذارند. بدین منظور محیط نهادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه مالی مد نظر قرار میگیرد.
بنابراین توسعه مالی به درجه توسعهیافتگی از حیث مقررات و نظارت بانکی، درجه باز بودن بازار مالی و محیط نهادی جامعه نیز بستگی دارد (دادگر و نظری، 1386: 15-17).
میر توسعه مالی را این گونه تعریف نمود؛ روشی که در آن نهادها و سیاست های مالی موجب بسیج پساندازها، تخصیص وجوهات قابل وامدهی به سرمایهگذاری و تاثیر بر آهنگ و الگوی توسعه کشور میشود (میر،1378).
بنابراین چنانجه سیستم مالی بتواند به وظایف اصلی خود در زمینه کاهش هزینه اطلاعات، مدیریت مخاطره،تسهیل مبادلات، تجهیز مناسب پساندازها، تامین مالی طرحهای نوآورانه، کاهش ریسک و دسترسی ساده به اعتبارات برای بخش خصوصی، به خوبی عمل کند ، میتوان گفت نظام مالی کشور توسعه یافته است (واعظ و همکاران، 1390: 35).
اغلب تحولات مالی کشورهای در حال توسعه در سیستم بانکی آنها رخ میدهد، برای بیان توسعه یافتگی مالی این کشورها از معیارهای بانکی استفاده میشود. در سیستم مالی، بانکها اصلی ترین تأمین کننده منابع بخشهای اقتصادی مثل صنعت و کشاورزی و خدمات هستند که رشد این بخشها رابطه تنگاتنگی با پویایی سیستم بانکی دارد.
از ویژگیهای مهم این سیستم این است که مبادلات با سرعت و امنیت بیشتری انجام میگیرد و در آن زمینه رشد ارزش افزوده در تولید بخشهای اقتصاد و در نتیجه رشد اقتصادی فراهم میشود (طیبی و همکاران، 1388: 56).
توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی علاوه بر موارد ذکر شده در بالا میباشد. در اکثر نظامهای اقتصادی، بانکها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پسانداز، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک ایفا میکنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانکها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار میگیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).
به بیان دیگر میتوان گفت توسعه مالی در بخش بانکی به معنی بهبود عملکرد این بخش در تجمیع و تخصیص منابع به صورت بهینه خواهد بود. زیرا مهمترین وظیفه بانک مشمول این دو مورد میباشد که سیستم بانک با مزایا و ویژگیهای خاص خود، با ارائه خدماتی متنوع در اقتصاد، در پی ایفای این نقشها است.
2-6-1) شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی
همان طور که بیان گردید توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارایه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیعی از خدمات بهرهمند می شوند. برای اندازه گیری توسعه مالی شاخص های متعددی در متون پیشنهاد شده است که دارای ابعاد متفاوتی است. این ابعاد شامل بازار پول (شامل بخش بانکی) و بازار سرمایه (شامل بازار سهام و اوراق قرضه) است. (صمدی، 1380: 120).
با توجه به اینکه سیستم مالی در کشور ما همچون سایر کشورهای در حال توسعه، بانکمحور است، شاخصهای اندازهگیری در ادبیات تحقیق بر بازار پول متمرکز شده است. برای سنجش جامع عملکرد بانکی باید بر خروجیهای متنوعی از این سیستم متمرکز شویم. لذا مبانی نظری موضوع، شاخصهای مختلفی به کار رفته است. در ادامه به بخشی از پرکاربردترین آنها اشاره مینماییم.
شاخص کارآیی شبکه بانکی:
یکی از شاخصهای کارآیی شبکه بانکی نسبت تسهیلات اعطا شده به سپردهها میباشد. این نسبت نشاندهنده توانایی سیستم مالی در استفاده از سپردهها برای اعطای تسهیلات است.
شاخص ساختاری توسعه مالی:
این شاخص با تأکید بر چگونگی ساختار توزیع اعتبارات و تسهیلات بانکی به شرکتها و سازمانهای دولتی و بخش غیرمالی خصوصی، طراحی شده است و به همین جهت آن را شاخص ساختاری توسعه مالی مینامند. هر چه نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی، به کل اعتبارات سیستم بانکی از سطح بالاتری برخوردار باشد، میتوان نقش فراگیر بخش خصوصی را در جذب بیشتر این اعتبارات و تسهیلات به عنوان توسعه ساختاری مالی بانکها تلقی نمود. هر چه ساختار مدیریت مالی بانکها بیشتر در جهت توزیع اعتبارات به بخش خصوصی باشد، این امر دلالت بر قدرت بانکها در ارزیابی مخاطره ریسک و مدیریت مالی آنها خواهد داشت، لیکن در صورتی که توزیع اعتبارات و تسهیلات بانکی، بیشتر در جهت توسعه نهادها و سازمانهای دولتی باشد، در این صورت ساختار توسعه مالی از قدرت ارزیابی لازم برخوردار نبوده و به تدریج در سطح پائینتری از توسعه ساختاری مالی تلقی میشود (دادگر و نظری،1388: 21).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.