پایان نامه روانشناسی در مورد : رتبه بندی کملز-فروش و دانلود پایان نامه کامل

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

نرخ سود ناشی می شود که بر ارزش دارایی ها و بدهی های مالی یک بانک تأثیر می گذارد. برای اندازه گیری ریسک نرخ سود از نسبت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به دارایی های بلندمدت استفاده می شود.

ج) ریسک نقدینگی
احتمال عدم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه مدت، ریسک نقدینگی است. در بانکها ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی در تأدیه و کاهش بدهی ها یا تأمین منابع برای افزایش دارایی ها بوجود می آید. شاخصهای مورد استفاده در این بخش شامل نسبت های نقدینگی به کل سپرده ها، نقدینگی به مجموع دارایی ها، کل تسهیلات به مجموع دارایی ها، مجموع سپرده های صد مشتری برتر به کل سپرده ها و مجموع صد سپرده کلان به کل سپرده ها است. شایان توجه است، به دلیل اهمیت شاخص های مالی در حوزه ریسک که در کوتاه مدت نیز بر وضعیت بانک اثر گذار است و به منظور ارزیابی دقیق وضعیت بانکها و تأکید بر کنترل ریسکهای مترتب بر فعالیت های بانکی، پیشنهاد می شود که شاخصهای مالی در حوزه ریسک در مقاطع کوتاه مدت (ماهانه) اندازه گیری و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از آن جا که بخشی از درآمدهای بانک در پایان سال مالی شناسایی و در صورت های مالی منعکس می شود، شاخصهای سودآوری را می توان در پایان دوره های مالی (سالانه) برای ارزیابی عملکرد بانک ها مورد توجه قرار داد.(همان منبع ،17)
2-5- شرایط محیطی حاکم بر نظام بانکی
در این بخش به اختصار شرایط محیطی حاکم بر نظام بانکی و اثر سیاستهای اقتصادی اخیر بر آنها را مرور می کنیم.
الف. محیط اقتصادی: با وجود تمایل قوی برای کاهش تصدی دولت متأسفانه این تصدی کاهش نیافته و کلاف سردرگم خصوصیسازی تنها به‌عنوان ابزاری برای تأمین کسری بودجه و به‌ صورت انتقال بین دولت و بخش عمومی (تأمین اجتماعی، آستان قدس و…) ظاهر شده است. در سالهای اخیر رونق بورس اوراق بهادار نتوانسته عمق بازارهای مالی را افزایش دهد و از همین ‌رو توفیق بنگاه‌ها برای جذب سرمایه از این طریق ضعیف بوده است.
اقتصاد توزیع ‌محور هنوز سایه سنگین خود را حفظ کرده و جدال بنگاه‌های اقتصادی برای کسب رانتهای اقتصادی است نه تولید ارزش افزوده. بر همین اساس سوداگری که عموماً در خدمت تولید هم نیست وجه غالب فعالیتها را به‌ خود اختصاص داده است. رکود بازار مسکن، سکه و ارز موجب بهبود نسبی در بازار بورس شده است. اما حجم عظیم نقدینگی موجوددر جامعه هنوز به‌ نحو مطلوب به ‌سمت بخشهای تولیدی هدایت نمی‌ شود و گاه با به‌ وجود آوردن حبابهایی در بازار سهام، به ‌روند معمولی پیشرفت این بازار آسیب می زند.
همان‌طورکه بیان شد حرکت سرمایه در جهت بهره‌مندی از بالاترین بازدهی‌های اقتصادی کاملاً طبیعی است و اگر عدم تعادلهای اقتصادی رفع نشود، ابزارهای کنترلی قابلیت کمی‌ برای برعکس کردن جریان غالب دارند. این توانایی در نظام بانکی ایران به ‌شدت محدودتر است، زیرا ساز و کارهای نظارتی در اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران از کارایی پایینی برخوردارند. به طورکلی ساز و کار حکمرانی بانکها در ایران به ‌هیچ ‌وجه در جهت ارائه یک نظام کنترلی قوی حرکت نکرده است. روی دیگری این وضعیت اقتصادی، شفافیت پایین اطلاعاتی و اختفای شدید اطلاعات است. اطلاعات مهم‌ترین عنصر هزینه مبادلات اقتصادی را تشکیل می ‌دهد. با توجه به نقش این هزینه‌ها در تسریع و تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش این هزینه‌ها به کاهش رشد اقتصادی می انجامد. اختفای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات باعث افزایش مخاطرات اخلاقی و انتخابهای معکوس می شود. نظام بانکی و به‌ ویژه توزیع اعتبارات به ‌شدت به درجه شفافیت مبادلات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بستگی دارد. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بانکها مجبور به گرفتن وثیقه‌های سنگین از متقاضیان میشوند که این خود منجر به نارضایتی مشتریان و رو آوردن آنها به بازارهای غیررسمی‌ می ‌شود. البته پدیده توزیع اعتبارات از طریق صف و سخت‌گیری در مدارک لازم جهت اخذ وام بیشتر به سیاست غلط توزیع اعتبار در شرایط عدم تعادل ساختاری مربوط است و کمتر به عدم تقارن اطلاعاتی بر می گردد. (امیری و همکاران, 1384, 265)
ب. محیط سیاسی: احزاب سیاسی در ایران به‌ ندرت برنامه مشخص اقتصادی دارند. بیشتر بوروکراتها برنامه‌های اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار می ‌دهند. نحوه تقسیم قدرت اقتصادی و سیاست‌گذاری پیچیده است و نهادهای عمومی‌ غیردولتی با وجود سطح فعالیت اقتصادی بالایی که دارند، کمتر از سیاستهای دولت تمکین می کنند. حتی بوروکراسی دولتی آنقدر گسترده شده است که تمکین‌ شان از سیاستهای دولت کاهش یافته و منازعات بخشی بر تمکین از سیاستهای کلی دولت سایه انداخته است. به‌ دلیل وسعت تعریف حوزه وظایف دولت و عدم تفکیک تصدی از حاکمیت و سیاست‌گذاری، مردم نیز انتظارات زیادی از دولت دارند و غالباً نقش محدودی برای بخش خصوصی و حتی تعاونی باقی مانده است.
با توجه به شرایط حاکم و رانتی بودن اقتصاد، حقوق مالکیت خصوصی کمتر مورد توجه احزاب
سیاسی است. با توجه به نقش محوری حقوق مالکیت خصوصی در نظام سرمایه‌ داری ساختار حکمرانی دولتی و خصوصی آن به ‌نحوی تنظیم شده است که از حقوق مالکیت خصوصی صیانت می‌شود. در نظریات جدید اقتصادسیاسی با فرض پیگیری نفع خصوصی توسط بخش دولتی، سعی میشود قواعد حاکم بر روابط سیاسی به‌ نحوی تنظیم شود که مالکیت خصوصی حمایت شود. حتی در نظریات مربوط به حکمرانی شرکتی نیز موضوع اساسی حفظ و صیانت از مالکیت خصوصی است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان ‌طور که ارائه شد با ملی شدن بانکها و با تصور اینکه ملی بودن با دولتی شدن برابر است، ساختار حکمرانی بانکها به ‌صورت کاملاً دولتی تغییر یافت. به‌نحوی ‌که برای بخش خصوصی یا همان سپرده‌گذاران هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشد. شورای عالی، هیئت مدیره و سایر ارکان بانکها به‌ صورت کاملاً دولتی بنا شد و همین ساختار بیشترین تأثیر را بر نحوه تقسیم اعتبارات بین بخشهای دولتی و خصوصی داشته است.
ج. نهادهای رسمی: همان‌ طور که بیان شد، با وجود اختلافاتی که بین قوانین مختلف پولی و بانکی ایران(قانون پولی و بانکی سال 51 ، ملی شدن بانکها، نحوه اداره بانکها و بانکداری بدون ربا سال 61) وجود دارد؛ اما به‌ نظر می رسد طرحی نو در زمینه بانکداری بر انداخته شده است. البته این طرح نو نیازمند ارائه ساختارهای حکمرانی متناسب نیز بوده است. ساختاری که به‌ نظر می ‌رسد با تصور دولتی بانکها به‌ نحو مقتضی در آن دقت نشد. ساختار موجود نه تنها حافظ حقوق مالکیت سپرده‌گذاران نیست، بلکه هیچ ساز و کار تدافعی برای مواجهه با دست‌اندازی‌های دائم دولت به سپرده‌های مردم نداشته است. در اغلب سالهای گذشته نرخ بهره منفی عاید سپرده‌گذاران شده است و دغدغه خاطر نظام بانکی برای صیانت از سپرده‌های مردم روز به ‌‌روز کاهش یافته است.
دولت نیز به ‌واسطه دِین خود به نظام بانکی از تعبیه نظامهای نظارتی مؤثر غافل مانده است. بارزترین شاخصه این غفلت، وضعیت نامساعد شاخص کفایت سرمایه در اغلب بانکها حتی بانکهای خصوصی است. از طرف دیگر با مقایسه حجم بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی ملاحظه می شود که ابزار نرخ ذخایر قانونی نیز کاملاً بی ‌اثر شده است. با تصور بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، بسیاری از وظایف نظارتی آن اجرا نشده است.
د. نهادهای غیررسمی: نهادهای غیررسمی ‌مجموعه‌ای از عرف، فرهنگ و سنتها را شامل می ‌شود. مهم‌ترین اثر نهادهای غیررسمی‌ وابستگی به مسیر طی شده است. از این رو توفیق سیاستهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به درجه همراهی این نهادها دارد. هرچند انقلاب اسلامی ‌تحولی عظیم در دستگاه سیاسی ایران به‌ وجود آورد؛ اما فرهنگ و سنتها کمترین تغییرات را از انقلاب پذیرفتند. فرهنگ ایرانی اسلامی ‌و خواسته‌های سیاسی دولتمردان از دلایل تسریع در امر اسلامی‌سازی بسیاری از قوانین و مقررات می‌باشد. حتی اگر بپذیریم که امکان ارائه ایده‌های خارج از جریان ارتدوکس اقتصاد سرمایه‌داری ممکن است؛ اما ایجاد ساختارهای حکمرانی مناسب در اجرایی شدن طرحهای جدید، حیاتی است. بدیهی است اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ظرف نهادی بانکداری مرسوم، تصور صوری بودن قانون بانکداری بدون ربا را در ذهن متبادر می‌کند.
در جریان تحول نهادی وجود نهادها و سازمانهای مکمل ضروری است. از جمله سازمانهای حیاتی برای کارایی بازارهای مالی، وجود مؤسسات تعیین اعتبار است. این مؤسسات با تعیین ریسک بنگاه‌های درخواست‌ کننده اعتبار در تسهیل فعالیتهای بازار مالی بسیار مهم هستند. در نظام بانکی ایران این مؤسسات به ‌صورت دولتی و تحت عنوان اداره اعتبارات هر بانک شکل گرفته‌اند. البته بنا به‌ دلایل پیش گفته کارایی این ادارات بالا نیست و هنوز تا مرحله تخصصی شدن فاصله زیادی دارند.
عموماً از نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول به کل اعتبارات به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری کارایی این ادارات استفاده می‌شود. از آنجا که حجم عظیمی ‌از مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات تکلیفی است، این شاخص معنی‌داری خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر کاهش سهم اعتبارات مشارکتی بانکها است, حاکی از کاهش نقش این ادارات در زمینه توزیع اعتبارات بانکهاست.(همان منبع، 267)
2-6- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
‬2-6-1- The Banker‬‬
2-6-2-2-ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ‬
2-6-2-4-درآﻣﺪﻫﺎ‬
2-7- توضیحاتی در باره ی سیستم رتبه بندی کملز
کملز یک مدل ارزیابی عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که به بررسی و ارزش گذاری پنج حوزه از حوزه های عملکرد مدیریتی و مالی می پردازد. این پنج حوزه عبارت اند از: کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، مدیریت، درآمدها و نقدینگی. در ادامه توسعه این مدل، مؤلفه دیگری با حرف s به عنوان حساسیت به ریسک بازار به این سیستم رتبه بندی اضافه شد و این مدل با نام کملز توسعه یافت. لذا آنچه در سیستم رتبه بندی کملز انجام می گیرد، بررسی و ارزیابی ابعاد کلیدی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، درآمدها، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار می باشد که مبتنی بر استانداردهای تعریف شده است و بر اساس میزان انطباق این مؤلفه ها با استانداردها امتیازی از 1 تا 5 :
امتیاز 1: نشا ن دهنده عملکردی قدرتمند است: بهترین امتیاز.
امتیاز2 : نشا ن دهنده عملکردی رضایت بخش است.
امتیاز3 : نشا ن دهنده عملکردی است که تا حدودی دارای ضعف است.
امتیاز4 : نشان دهنده عملکرد لب مرز است و تا حدود زیادی از حد میانگین ضعیف تر است.
امتیاز5 : نشان دهنده عملکرد در سطح نارضایتی است: بدترین امتیاز.
به نظر میرسد تکنیک نظارت غیرحضوری بانک مرکزی مبتنی بر الگوی رتبه بندی کملز، ابزاری قوی و کارآمد در ارزیابی عملکرد بانک هاست. این سیستم ضمن ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک و انطباق شرایط و عم
لکرد بانک با معیارهای از قبل تعیین شده برای داراییها و تعهدات، به ارزیابی مستمر روش های عملیاتی، مقررات و ضوابط داخلی و همچنین معیارهای حاصل از نتایج به دست آمده آنها تعلق می گیرد. نتیجه ارزیابی های سیستم رتبه بندی کملز حاصل جمع نتایج حاصل از نظارت غیرحضوری و بازرسی حضوری است. برای نظارت غیرحضوری از صورت های مالی ماهیانه استفاده میشود و برای انجام بازرسیحضوری، بازرسان آن دسته از اطلاعات را که در صورتهای مالی منعکس نشده است، جمع آوری می کنند. این ارزیابی ها به دستیابی به درجات اعتباری بین صفر تا صد، منجر میگردد. بر اساس این درجات اعتباری است که رتبه های بین 1 تا 5 به شاخصهای شش گانه مذکور داده می شود.
2-7-1- سیستم رتبه بندی کملز در حوزه بانکداری اسلامی
با توجه به مباحث قبل، به نظر می رسد نمیتوان از سیستم رتبهبندی کملز به عنوان یک سیستم دارای صلاحیت و مناسب در تفسیر عملکرد صحیح سیستم بانکداری اسلامی یاد کرد، زیرا این سیستم،
خالی از مؤلفه های مجزا برای تعیین میزان سازگاری عملکرد بانک ها با معیارهای شریعت می باشد.
بنابراین اگر با مدل کملز موجود، بانکی که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت می نماید مورد ارزیابی قرار گیرد، این مدل به صورت سکولار عمل کرده و شاخصهای شریعت اسلام را برای این رتبه بندی مورد ملاحظه قرار نمی دهد و سلامت بانک اسلامی بدون توجه به میزان سازگاری آن با شریعت، تعیین خواهد شد. از طرف دیگر، چارچوب حال حاضر کملز اگر هم قرار باشد بر طبق شریعت اصلاح شود، احتمالاً در بر گیرنده تمام جنبههای بانکداری اسلامی نخواهد بود. مواردی که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم، برخی از این ناسازگاریها را تشریح می کند. واسطه گری های مالی اسلامی اساساً با فعالیت های مرسوم عامه مؤسسات مالی متفاوت است، به طوری که مدلهای نظری و پارامترهای آنها کاملاً متفاوت میباشند در ادامه به چهار جنبه از این تفاوت ها اشاره میشود. اولین تفاوت خود را در انحراف قابل توجه از ساختار دارایی ها نشان می دهد. در ستون داراییهای در ترازنامه بانکهای اسلامی اولویت محسوسی برای دارایی های مالی با پشتوانه حقیقی (بر اساس اصل مشارکت در سود و زیان( وجود دارد. دومین تفاوت، انتخاب و اجرای سیاست های حسابداری است که بر امر تخصیص درآمد بین سهامداران و مشتریان دلالت دارد. در واقع تأمین مالی اسلامی می بایست با موانعی که در تخصیص عواید میان داراییهایی که به وسیله مطالبات سپرده گذاری حساب های سرمایه گذاری عمومی، حساب های سرمایه گذاری خاص و حقوق صاحبان سهام حاصل میگردند، سازگار باشد. سومین تفاوت بین فعالیت ها و اصول که به گونه ای به موضوعات قبلی مربوط است، جایگاه حساب های سرمایه گذاری می باشد و چهارمین تفاوت ناشی از حقوق نظارتی است که به صاحبان حساب های سرمایه گذاری واگذار شده است. سیستم رتبه بندی کملز می بایست با توجه ویژه به اصول و فعالیتهای بانکداری اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. اگرچه ویژگی های کملز مخالف یا متناقض با شریعت نمی باشد، ولی برای سودمند و مناسب نمودن آن در جهت تحلیل عملکرد بانک های اسلامی، مقررات تفکیکی جدیدی وضع شود. به گونه ای که سیستم جدید قادر به ارزیابی وضعیت بانک های اسلامی در زمینه پیاده سازی شریعت هم باشد.(ملا کریمی ،85)

2-8- درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ( (BSFRS‬ﺗﻮﺳﻂ‬ مودیز
2-8-1- ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬
2-9- روش های رتبه بندی
دسته بندی یا طبقه بندی، فصل مهمی در آمار است. گروهی همگن مثلاً از اشخاص،بنگاهها، شعب بانک و یا … ، را می توان به روش های گوناگون طبقه بندی کرد. این طبقه بندی گاهی بسیار ساده و بر اساس یک معیار و یا به روش های پیشرفته تر بر اساس معیارهای گوناگون انجام می شود. برای هر رتبه بندی به سه عامل نیاز است؛ یکی روش رتبه بندی، دیگری تعیین ملاکها یا شاخصها برای رتبه بندی و عامل سوم؛ در صورتی که چند شاخص داشته باشیم،ارزش شاخصها است. در درجه بندی شعب بانک نیز به این سه عامل برای رتبه بندی احتیاج داریم( پور کاظمی ،1382، 8).
2-10- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر‬
2-11- مفهوم و تعاریف سرمایه فکری
قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسائی، مدیریت و اندازهگیری کنیم نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی همچون داراییها، منابع یا محرکهای عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، برمبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفههای قانونی) نیز تعاریف کاملا“ متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیر مالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ارائه کرده اند با توجه به آنچه گفته شد تعاریف مختلفی در مورد سرمایه فکری گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود :
1- استوارت اعتقاد دارد سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارائیهای فکری تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمان و