پایان نامه رشد و توسعه اقتصادی و ترمینولوژی حقوق

از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، اراده ی شخص در حیازت مباح تاثیر مستقیم دارد و بدن اراده نمی تواند سبب تملک آن را به وجود آورد. حیازت فیزیکی در صورتی که به صورت قهری انجام پذیرد نمی تواند منشا اثر باشد، بلکه سلطه ی حقوقی بر ثروت، مورد نظر ضرورت دارد و قوام این نوع سلطه به قصد، اراده و التفات است. در عالم حقوقی، امور به دو دسته تقسیم بندی می شوند، اعمال و وقایع حقوقی، واقعه حقوقی رویداد ارادی یا غیر ارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی بر آن ثابت کرده است. بدون این که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد مانند تولد و فوت. درمقابل عمل حقوقی به دو گروه عقد و ایقاع تقسیم می شود. تحقیق نشانگر این امر می باشد که حیازت مباحات یکی از اعمال حقوقی محسوب می شود و به عنوان ایقاعی بودن آن سبب تملک می شود. حیازت ایقاعی است که همراه با تصرف و آباد کردن به منظور تملک مال مباح واقع می شود. منشا ایقاعی بودن حیازت نیز انطباق تعریف ایقاع بر ان می باشد، ایقاع انشا اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و نیاز به توافق ندارد، امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با اراده ی فتعل آن واقع می شود هر چند که با اراده ی دیگران از بین برود. پاره ای از ایقاعات، نهادی مستقل است که با یک اراده واقع می شود، اثر می کند و بر پای می ماند مانند، حیازت مباحات. درواقع دلیل و مستند ایقاع بودن حیازت، حاکمیت ارده حیازت کننده است. با این دیدگاه فرضیه دوم پژوهش مبنی بر «ماهیت حقوقی حیازت مباحات ایقاع می باشد» مورد قبول و تایید واقع می گردد.
در قفه بحثی مطرح می شود که باید حیازت، توسط خود شخص انجام بگیرد یا می تواند برای این کار اجیر تعیین کند؟ دو رویکرد به فضیه مطرح بوده است. مطابق رویکرد اول یعنی «اصالت حیازت کننده»، حیازت و مانند آن احتیاج به قصد و نیت ندارد بلکه از فعالیت هایی است که به خودی خود مالکیت آور است. پس هر کس اشیاء مباح را حیازت کرد و یا زمین مواتی را احیاء کرد مالک آن می شود، بدون این که نیاز باشد که قصد تملک کند. وفق رویکرد دوم «عدم اصالت حیازت کننده»، مباشرت در حیازت شرط نیست، از این رو معتقدند که حیازت مباحات از جمله اعمال حقوقی می باشد و بنابه اصول کلی حقوقی، اعمال مزبور نیابت پذیرند، بنابراین حیازت مباحات قابلیت نیابت پذیری را دارد. لذا فرضیه سوم تحقیق نیز که عبارت بود از «با توجه به اینکه حیازت عملی ارادی (عمل حقوقی) و تابع قصد است، قابلیت نیابت پذیری دارد.» عیناٌ مورد تایید واقع می گردد.
3-7- پیشنهادات
با توجه به مطالب ارائه شده و اهمیت حیازت مباحات به عنوان نهادی برای توسعه اقتصادی مسلمانان، و لزوم توجه به این مقوله توسط قانونگذار اسلامی، ذکر چند پیشنهاد دراین جا خالی از وجه نمی باشد.
1-در قوانین و مقررات فعلی موجود، اشاره ای به پیشرفت های تکنولوژی بهره برداری از منابع منقول درحوزه حیازت مباحات نشده و به مصادیق جدید ثروت های طبیعی قابل حیازت مانند انرژی های خورشیدی و آبی و غیره توجهی نشده است. لذا توجه به این امر توسط قانونگذار را می طلبد.
2-با وضع مقررات خاص علاوه بر قانون مدنی، مالکیت اکثر منابع درتسلط دولت یا تحت نظارت آن قرار دارد، درحالی که تاسیس نهاد حیازت مباحات دراسلام به خاطر رشد و توسعه اقتصادی مسلمانان است. به همین خاطر نباید مالکیت دولت به معنای تصدی کلیه امور توسط خود باشد، بلکه می تواند از راه های گوناگون نظیر مشارکت و غیره، این کار را به بخش خصوصی واگذارد. بدیهی است در این واگذاری، باید در نظر گرفتن مصالح مسلمانان، اصل اساسی باشد.
منابع
الف)منابع فارسی
ابوالقاسم ن، محقق حلی ج.بی تا.شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.قم:نرم افزار جامع اهل بیت (ع).
امامی ح.1375.حقوق مدنی.جلد اول.چاپ هفتم.تهران:انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
انصاری م،طاهری م.1384.دانش نامه حقوق خصوص.جلد چهارم.تهران:انتشارات محربات فکر ابن قدامه.
بروجردی عبده م.1380.حقوق مدنی.چاپ اول.تهران:گنج دانش.
بهرامی ب.1381.عقد اجاره کاربردی.چاپ اول.تهران:انتشارات بهنامی.
جعفری لنگرودی م.1378.مبسوط درترمینولوژی حقوق.چاپ اول.تهران:انتشارات کتابخانه گنج دانشف.
جعفری لنگرودی م.1379.مجموعه محشی قانون مدنی.تهران:کتابخانه گنج دانش.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.