پایان نامه درمورد معافیت از مسئولیت و مسئولیت قراردادی

طرفی که موفق به ایفاء [تعهد خود] نمی‌گردد مکلّف است طی اخطاری حدوث مانع و آثار آن را بر توانائی وی در ایفاء تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند. چنانچه اخطار نسبت به ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از حدوث مانع اطّلاع حاصل کرده یا باید از آن اطّلاع حاصل می‌کرد، به طرف دیگر نرسد طرفی که توفیق در اجراء پیدا نکرده مسوؤل خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود.
هیچ یک از مندرجات این اصل مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، بجز ادعای خسارت موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.
بعلاوه ماده 80 در تکمیل ماده 79 بیان میدارد:
یک طرف قرارداد نمی‌تواند به عدم توفیق طرف دیگر در ایفاء تعهد، تا حدی که چنان عدم توفیقی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف اول باشد استناد کند.
در ادامه به بررسی بندهای 5 گانه ماده 79 و ماده 80 کنوانسیون میپردازیم.
مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون
همانطور که اشاره شد ماده 79 کنوانسیون به موضوع عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن در بیع بینالمللی اشاره دارد. پیش از مطالعه این ماده از کنوانسیون باید به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه با مراجعه به سایر مواد کنوانسیون مشخص میشود که دامنه بحث موارد رفع مسئولیت که در ماده 79 مقرر شده محدود بوده و اموری از قبیل از دست رفتن کالا در حین حمل و نقل، یا کالای معیوب، از شمول آن خارج است و خود تحت مباحث مستقلی در کنوانسیون طرح و تعیین تکلیف گردیدهاند. با ملاحظه ماده 79 کنوانسیون مشخص میشود که به جز دو استثناء فوق، در سایر موارد شمول این ماده با تأسی از رویه نظام های حقوقی رومی – ژرمنی وسیع بوده و هر دو طرف قرارداد را شامل شده و در خصوص هر یک از تعهدات ایشان نیز قابل اجرا می باشد.
کنوانسیون دو مورد را موجب معافیت از مسئولیت قراردادی دانسته است :
اولا؛ عدم امکان اجرای تعهد ناشی از حادثه خارجی باشد،
ثانیا؛ قصور ثالث مانع اجرای تعهد گردد،
لذا به منظور تبیین بهتر موضوع شقوق “عدم امکان اجرای تعهد”، مقرر در کنوانسیون، مورد بررسی قرار میگیرد.
الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی
مطابق ماده 79 کنوانسیون (بند 1) برای اینکه حادثه خارجی موجب معافیت از مسئولیت متعهد گردد باید سه شرط وجود داشته باشد:
الف) حادثه ای که مانع اجرای تعهد شده از اختیار و کنترل متعهد خارج باشد؛
ب) در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد؛
ج) وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد.
برخی بر این سه عامل عنصر چهارمی هم اضافه کرده اند که همان رابطه علیت میان مانع و عدم اجرای تعهد است؛ ولی در متن حاضر عنصر فوق در بند الف ملحوظ شده و به طور مستقل ذکر نگردیده است.
همانطور که اشاره شد رویه کنوانسیون در تعیین ماده 79 به پیروی از برخی نظامهای حقوقی مهم رومی – ژرمنی اتخاذ شده و در نتیجه با روش UCC و نظام حقوقی انگلستان اختلافاتی دارد که متعاقباً خواهد آمد .
مفهوم حقوقی مانع
لازم به ذکر است که در کنوانسیون عامل ایجاد حادثه خارجی باید یک “مانعباشد نه بروز “اوضاع و احوالی” که در Ulis آمده بود.
تفاوت این دو عبارت در آن است که کلمه انتخابی کنوانسیون اشاره به اموری دارد که مانع از اجرای تعهد می گردند، در حالی که کلمه انتخابی Ulis اموری را هم که سبب اجرای ناکامل و ناقص تعهد گردند، دربر می گرفت. به عنوان نمونه تحویل کالای دارای عیب مخفی توسط فروشنده به خریدار می توانست از مصادیق «اوضاع و احوال» باشد که بر آن اساس بتوان فروشنده را از مسئولیت مبری کرد، در حالی که در لفظ «مانع» متعهد باید قادر به انجام تعهد نباشد تا مشمول این بند گردد والا تحویل کالا ولو ناقص و معیوب، اجرای تعهد محسوب شده و استناد به ماده 79 در این خصوص امکان پذیر نیست. مطابق این بند، طرفی که یکی از تعهدات خود را ایفا نکرده است، چنانچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمی توان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود.
آنچه در بند 1 ماده 79 به عنوان شرط اساسی رفع مسئولیت عدم اجرای تعهد آمده، آن است که مانعی جلوی اجرا را بگیرد. این مانع می تواند مانعی طبیعی باشد، یا مقررات اداری و قانونی و یا حتی وضعیتهای اقتصادی و پولی.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.