پایان نامه درمورد الحاق به کنوانسیون و مقررات بین المللی

این دوگانگی قبلاً نیز در حقوق کشورهای عضو کنوانسیونهای 1964 لاهه و کشورهایی نظیر چکسلواکی ، جمهوری دمکراتیک آلمان یا چین که دارای قوانین مخصوص برای تجارت خارجی هستند، وجود داشته است.
کنوانسیون بیع بینالمللی کالاها در بند 1 ماده اول، قلمرو اجرا را مشخص میکند. براساس این ماده، کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بینالمللی خواهد بود که هم محل کسب و کار طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد و هم این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند، و یا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید. براساس بند 2 این ماده اگر از محتوای قرارداد و یا از سوابق معاملاتی طرفین و یا از هر نوع اطلاعات دیگری که آنها قبل و یا در زمان انعقاد قرارداد ارائه می نمایند مشخص نشود که محل کسب و کار و تجارت آنان در دو کشور مختلف می باشد یا خیر، این امر لطمهای به اعمال مقررات کنوانسیون نزده و کماکان مقررات این کنوانسیون حسب بند 1 قابل اعمال است. در واقع بند 2 اخیر فرض اولیه را قائم بر دو کشور مختلف بودن محل تجارت طرفین قرارداد بیع بین المللی گرفته و در نتیجه مقررات کنوانسیون را قابل اعمال می داند مگر خلاف آن ثابت شود. ولی بر اساس بند 3 آنچه نباید در تصمیم گیری نسبت به اعمال مقررات کنوانسیون بر قرارداد بیعی مورد توجه قرار گیرد تابعیت و یا شخصیت مدنی یا تجاری طرفین و یا ماهیت قرارداد است و فقط ملاک های مندرج در بند 1 برای این تصمیم گیری کفایت می کند.
ماده 2 کنوانسیون نیز قراردادهای بیعی را که مستثنی از مقررات این کنوانسیون هستند بدین شرح ذکر می کند: بیع برای مصارف شخصی، خانوادگی و خانگی – خرید و فروش از طریق حراج – خرید و فروش به حکم قانون – خرید و فروش سهام، اوراق قرضه ، اسناد تجاری و پول – خرید و فروش کشتی ، سفاین ، هواپیما و هاور کرافت – خرید و فروش برق. همچنین قراردادهایی که در آن خریدار خود تدارک کننده بخش عمده ای از قطعات کالایی است که موضوع قرارداد ساخت و خرید میباشد و یا قراردادهایی که بخش عمده تعهدات تهیه کننده کالا تدارک کار و یا خدمات است از شمول مقررات کنوانسیون معافند.
مبحث سوم: ساختار کنوانسیون
کنوانسیون با یک مقدمه مشتمل بر 3 بند آغاز می شود که در آن اصول و اهداف کنوانسیون، که عبارتند از برقراری نظم نوین اقتصادی بین المللی، برابری و نفع متقابل (که عامل مهمی در ارتقاء روابط دوستانه بین کشورهاست)، رفع موانع حقوقی تجارت بینالملل و فراهم آوردن موجبات توسعه آن ، ذکر شده است. بعد از مقدمه مواد کنوانسیون در چهار فصل کلی تنظیم شده که عبارتند از:
فصل اول: “قلمرو اجرا و مقررات کلی” ، این فصل مواد 1 تا 13 کنوانسیون را شامل میشود که در آن قلمرو اجرای کنوانسیون در مکان و کشورهای مشمول آن، قراردادهای استثناء شده از شمول کنوانسیون و قراردادهایی که مشمول کنوانسیون هستند را تبیین میکند.
فصل دوم: “انعقاد قرارداد” ، این فصل مشتمل بر 10 ماده (مواد 14 تا 24) است که مقررات حاکم بر انعقاد قرارداد بینالمللی یعنی ایجاب و قبول و مسائل مربوط به آن را بیان می کند.
فصل سوم: “فروش کالا”  ، این فصل که عنوان آن چندان گویا نیست، و بهتر بود به جای عنوان “فروش کالا” عنوان “آثار بیع” برای آن درنظر گرفته میشد، مشتمل بر 64 ماده (مواد 25 تا 88)، قسمت عمده کنوانسیون را تشکیل می دهد و طی آن، مقررات راجع به  آثار بیع و حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار را بیان می نماید.
فصل چهارم: “مقررات نهایی” ، این فصل مواد 89 تا 101 کنوانسیون را در بر میگیرد که طی آن “حق شرطهای” پیش بینی شده در کنوانسیون، همچنین قلمرو اجرای کنوانسیون در زمان یعنی مباحث مربوط به زمان، ورود کنوانسیون به مرحله اجرا، پذیرش و الحاق به کنوانسیون بعد از لازم الاجرا شدن آن، بیان می شود.
مهمترین بخشهای کنوانسیون به خصوص از نظر مطالعات تطبیقی بخشهای دوم و سوم آن است ، که به بیان مقررات راجع به انعقاد قرارداد، مسائل مربوط به ایجاب و قبول بیع ، حقوق و تعهدات بایع و مشتری می پردازد و از نظر بررسی تطبیقی با حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران و به خصوص مباحث فقهی بیع  که قوانین جمهوی اسلامی ایران در این زمینه کاملا بر آن مبتنی است ، بسیار جالب و حائز اهمیت است.
در ماده 79 و 80 کنوانسیون و ذیل عنوان “موارد رفع مسئولیت” به موضوع عدم امکان اجرای تعهد پرداخته می شود که در ادامه به توضیح و تفسیر این دو ماده میپردازیم.
مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه
در مبحث حوادث خارجی نکتهای که باید به آن توجه داشت، دیدگاه و روش کنوانسیون در ایجاد رویه ای واحد در تجارت بین الملل است. این هدف کنوانسیون با رعایت مقررات و اصول مبنایی آن تحقق می یابد و به همین دلیل باید در تصمیمگیری ها و اظهارنظرهایی که در مورد معاملات بیع بین المللی صورت می گیرد در حد امکان از توسل به مقررات داخلی کشورها که ممکن است رویه ای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدد و تفرق آراء و رویه ها شد. البته این امر در زمانی که با نگاهی تطبیقی به مقررات کنوانسیون نگریسته شود و در پی یافتن راه حلی از حقوق داخلی برای رفع اختلاف مطروحه باشیم، بروز نخواهد کرد.
نکته دیگر آنکه در برخی از نظامهای حقوقی ملی و یا برخی مقررات بین المللی و یا منطقه ای، مقرراتی برای معافیت طرفین قرارداد از مسئولیت در زمانی که اجرای تعهد به علتی خارج از کنترل و پیش بینی طرفین متعذر می گردد، پیش بینی شده است و بر آن اساس متعهدی را که از اجرای تعهدات خویش بازمانده، بری از مسئولیت می شناسد. ازجمله این مقررات می توان به مقررات عمومی که توسط کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد تهیه و جهت بکارگیری در معاملات میان کشورهای اروپایی دارای اقتصاد آزاد ارائه گردیده، اشاره کرد. این مقررات برای انواع معاملات به طور مجزا تدوین گردیده و در هر دسته از معاملات مقررات خاصی قابل اعمال است.
آنچه در کنوانسیون پیش بینی شده تلاش در جهت رفع موانع و اختلافات موجود در نظامهای حقوقی داخلی کشورها و ارائه نمونه ای واحد برای اجرا در معاملات بینالمللی است، اگرچه به نظر می رسد که موفقیت کنوانسیون در این جهت زیاد نبوده و کماکان نظامهایی که قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می دهند، به نحو دیگری با پدیده حوادث غیرمترقبه برخورد کرده و اثر کنوانسیون را کاهش می دهند.
گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن
ماده 79 کنوانسیون در مقام تبیین موضوع عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن، مقرر میدارد:
در صورتی یکی از طرفین مسؤول عدم توفیق در ایفاء هر یک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اینکه نمی‌توان عرفاً از وی انتظار داشت که [احتمال حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد.
اگر عدم توفیق یک طرف ناشی از عدم توفیق شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد استخدام یا اجیر شده، طرف مزبور فقط در صورتی از مسؤولیّت معاف است که:
الف- بموجب پاراگراف فوق از مسؤولیّت معاف باشد، و
ب- شخصی که از طرف وی مسؤول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسؤولیّت مبرّی باشد.
استثناء مقرر در این اصل در جریان دوره‌ای که مانع بقوت خود باقی است مجری خواهد بود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.