پایان نامه حقوق : سازمان های غیردولتی

توان دادگاه ها خارج است، قربانیان خسارات زیست محیطی انگیزه بسیار کمی نسبت به طرح دعوا علیه دولت و مطالبه خسارت های زیست محیطی متحمله را دارند. همچنین از آنجا که در بسیاری موارد، محیط زیست ملک خصوصی اشخاص نیست زیان دیدگان به دلیل عدم فراهم بودن شرط تحقق مسئولیت مدنی یعنی نقض حقوق مالکیت فردی امکان طرح دعوا علیه دولت از جانب اشخاص حقیقی حقوق خصوصی به شکل کلی و بدون اثبات ورود ضرر مادی به بخشی اموال تحت مالکیت را ندارند.
3) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی)
با توجه به آنچه در مورد امکان طرح دعوا از جانب اشخاص حقوقی علیه دولت در موارد آسیب های زیست محیطی در قسمت گذشته گفته شد و همچنین عدم رغبت اشخاص حقیقی به طرح چنین دعاوی به علت مشکلات پیش رو و نقص در نظام حقوقی مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی، لزوم پررنگ شدن اقدامات سازمان های غیردولتی در زمینه حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. همان طور که گفتیم اشخاص حقیقی به ندرت آن هم در مواردی که مستقیماً از یک آلودگی زیست محیطی متضرر می شوند و خسارت مادی به ایشان وارد می آید انگیزه طرح دعوا علیه دولت یا سازمان دولتی مسبب خسارت را پیدا می کنند. لیکن پاره ای از آسیب های زیست محیطی که اکثریت آن ها را نیز تشکیل می دهند اینگونه نیستند که فوری موجب ورود ضرر مستقیم به شخص خاصی شده و امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت در نتیجه آسیب زیست محیطی را فراهم آورند. در غالب آسیب های زیست محیطی، قربانی مستقیم و بی واسطه خود محیط زیست است. در فرض اخیر اقدامی که منجر به تخریب محیط زیست گردیده است می بایست از جنبه کیفری به عنوان یکی از مصادیق جرایم عمومی که منفعت عمومی جامعه را مخدوش می کند از طرف مدعی العموم تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرد. لیکن متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون ایران، ارتکاب اقدامات مخرب زیست محیطی از نظر کیفری در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و مدعی العموم رغبت کمتری نسبت به پیگیری این اقدامات در مقایسه با دیگر جرایم عمومی دارد. در چنین اوضاعی نقش سازمان های حامی محیط زیست غیردولتی در حفاظت از محیط زیست پر رنگ تر می شود. البته قانون باید اختیار مداخله قضایی را بدهد تا این سازمان ها بتوانند اینگونه اقدامات را در مقام شاکی یا خواهان دعوا تعقیب و پیگیری کنند.
مطالعه قوانین مصوب در حقوق داخلی تا قبل از سال 1392 حکایت از عدم تمایل مقنن به حمایت از نقش مشارکتی اینگونه سازمان ها در پیگیری قضایی اقدامات علیه محیط زیست دارد. تا قبل از سال 1392 سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست تنها می توانستند به مثابه هر یک از شهروندان عادی در صورت مشاهده اقدامات مخرب زیست محیطی به مقام صالحه اعلام جرم نمایند بی آنکه حق پیگیری و یا اقامه دعوی مستقل را داشته باشند، و مقامات قضایی در صورت صلاحدید و وجود قرائن و امارات ارتکاب جرم همچون سایر موارد می توانستند اقدامات لازم را انجام بدهند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 فصل جدیدی در حمایت از اقدامات سازمان های غیردولتی در حمایت از محیط زیست از طریق اقدامات قضایی گشوده می شود. به موجب ماده 66 این قانون: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.»
قبل از تصویب این قانون، هیچ قانون دیگری به طور صریح حق اقامه دعوی سازمان های غیردولتی را در محاکم شناسایی نمی کرد و در آن زمان تنها با تمسک به تفسیر موسع از برخی اصول قانون اساسی و قوانین پراکنده دیگر می توان امید به شناسایی سمت این سازمان های غیردولتی در طرح دعاوی زیست محیطی داشت. به عنوان مثال عموم واژه “هر فرد” در اصل 34 قانون اساسی که اعلام می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و اصل 50 قانون اساسی که اقدام در جهت حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی اعلام می نماید با تعبیر اقامه دعوی زیست محیطی به اقدام در راستای حمایت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی حکایت از شناسایی غیر مصرح سمت این سازمان ها در دعاوی زیست محیطی دارد. البته به موجب ماده 16 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب 1384 :«سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید».
طرح دعوی یکی از سازمان های غیردولتی علیه شهرداری تهران به دلیل قطع بیش از 8000 اصل درخت از درختان جنگل لویزان سال 1384 که مورد استماع دادگاه قرار گرفت از مصادیق دعاوی زیست محیطی سازمان های غیردولتی علیه نهادهای عمومی من جمله شهرداری ها می باشد. لیکن متاسفانه آیین نامه ها از آنجایی که در زمره مقررات به حساب می آیند نه قوانین، ضمانت اجرای قانونی ندارند.
با توجه به آیین نامه مزبور، به کار بردن عبارات اعلام جرم، شرکت در تمام مراحل دادرسی جهت ارائه دلیل و همچنین اعتراض به آرای قضایی در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری را می توان به شناسایی سمت سازمان های غیردولتی در طرح دعاوی زیست محیطی تفسیر نمود. البته این یک تفسیر موسع است. بسیار شایسته تر می بود که مقنن صراحتاً در خصوص امکان طرح دعوا و شکایت توسط این سازمان ها اظهارنظر می نمود و با این اقدام به حمایت حداکثری از محیط زیست می پرداخت. علی ای حال با وجود اعطای اختیار به برخی سازمان های دولتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری ها در راستای اقامه دعاوی زیست محیطی، ماده اخیر هنوز نمی تواند در صورت ایراد خوانده دولتی به سمت سازمان غیردولتی در طرح دعوا یا شکایت زیست محیطی، دفاع قاطع و غیرقابل انکاری به خواهان بدهد و باز هم نتیجه موکول به تفسیر قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خواهد بود.

ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل
برخلاف بحث پیرامون خواهان دعوی زیست محیطی در حقوق داخلی، سمت خواهان در یک دعوی بین المللی زیست محیطی با توجه به قانون حاکم بر دعوای زیست محیطی مطروحه بررسی می گردد. بنابراین ما در این قسمت به طور کلی افرادی را که امکان طرح دعوا از جانب ایشان در خصوص مسائل زیست محیطی علیه دولت ها در محاکم بین المللی وجود دارد، معرفی و شناسایی می نماییم. این در حالی است که همان شخص ممکن است به موجب قانون حاکم بر دعوا دارای سمت شناخته نشود و در دعوای دیگر یا به موجب قانون دیگر ذی سمت در طرح دعوا شناخته شود. البته مساله سمت در حقوق داخلی نیز مطرح می باشد لیکن به دلیل حکومت قانون واحد داخلی بر کلیه دعاوی، صدور قرار رد دعوا به جهت عدم احراز سمت در قانون حاکم امکان پذیر نیست. لیکن رد دعوا به جهت ذی سمت نبودن به دلایلی غیر از خصوصیت قانون حاکم بر دعوا همچون ذی نفع نبودن وجود دارد. بنابراین در دعاوی بین المللی به مفهوم عام به دلیل آنچه اصطلاحاً فرامرزی بودن قوانین زیست محیطی نامیده می شود، قربانی خسارت می تواند از قانون خارجی که وی را بهتر حمایت می کند البته تحت شرایطی بهره مند گردد. فلذا در این موارد قربانی خسارت زیست محیطی محدود به قوانین داخلی کشور متبوع خود نمی باشد. این ویژگی قوانین زیست محیطی به دلیل عدم وابستگی حقوق زیست محیطی به دلیل عدم وابستگی حقوق زیست محیطی به فرهنگ یا نژاد خاص می باشد.
به علاوه با توجه به این مساله در حقوق بین الملل که ناشی از معاهدات و عرف و رویه قضایی می باشد این دولت ها هستند که طرف حق و تکلیف قرار می گیرند. اشخاص خصوصی آسیب دیده نمی توانند به استناد این معاهدات مستقیماً اقدام به طرح دعوا علیه دولت عامل ورود ضرر یا خسارت نمایند.
اما مقصود از این جمله که در حقوق بین الملل دولت ها طرف حق و تکلیف قرار می گیرند نه اشخاص، نافی جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل نیست. بلکه اساساً گروه عمده ای از قواعد بین المللی در مقام بیان حقوق و تکالیف بشر است. مقصود این است که حتی در این کنوانسیون های حمایت از حقوق بشر، متعهد دولت ها هستند که در قبال سایر دول عضو قبول کرده اند حقوق بشر را رعایت کنند. همچنین افراد در حقوق بین الملل در مقام مجرم بین المللی در صورت ارتکاب جرایم بین المللی از قبیل جنایات جنگی قابل تعقیب هستند. بنابراین مقصود این است که در نظام حقوق بین الملل امکان طرح مستقیم دعوا از جانب اشخاص حقیقی بر علیه دولت خاطی در زمینه بروز خسارت زیست محیطی وجود ندارد. این امر مانع از آن نیست که اشخاص با مراجعه به سازمان های بین المللی یا از طریق دولت خود به موجب حقوق دیپلماتیک خواستار جبران خسارات خود گردند.

در نتیجه با توجه به اینکه تابعان اصلی در حقوق بین الملل کشورها و سازمان های بین المللی هستند ما در این قسمت به بررسی امکان طرح دعوای بین المللی از جانب این تابعان به عنوان خواهان دعوی خواهیم پرداخت.
1-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
با توجه به اینکه در حقوق بین الملل علی الخصوص حقوق بین الملل محیط زیست، دولت ها نقش اصلی را ایفا می کنند واضح است که در دعاوی بین المللی محیط زیستی علیه دولت ها، این خود دولت ها هستند که اولین جایگاه را در مقام خواهان این دعاوی به تصرف در می آورند. چرا که در تمامی کنفرانس های بین المللی و همچنین کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی این دولت ها هستند که در قبال سایر دول متعاهد، انجام اقدامات یا خودداری از انجام برخی اقدامات و همچنین مدنظر قرار دادن سیاست های خاصی را در روند قانون گذاری داخلی و نظارت بر امور مرتبط با محیط زیست، به عهده می گیرند. پس طبیعی است در صورت نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون ها و عرف بین المللی اولین اشخاصی که حق اقامه دعوا علیه دولت متخلف را می یابند، سایر دولت های متعاهد یا دولت های جامعه جهانی می باشند.
بنابراین دولت ها می توانند از مراجع قضایی بین المللی الزام سایر دول متعاهد را به انجام تعهدات مندرج در معاهدات بین المللی و یا الزامات ناشی از عرف بین المللی خواستار شوند. همچنین دولت ها در صورتی که در نتیجه تخلف دولت دیگر از تعهدات قراردادی یا عرفی زیست محیطی متحمل خسارتی شوند می توانند الزام به جبران خسارت توسط دولت متخلف را از مراجع ذی صلاح بین المللی خواستار گردند.
آنچه در این بحث حائز اهمیت می باشد این است که اگر می گوییم دولت ها می توانند به عنوان خواهان یا شاکی علیه دولت های دیگر طرح دعوی نمایند، فقط ریشه در معاهدات بین المللی ندارد. بلکه ریشه در اصلی قدیمی در حقوق بین الملل دارد. این اصل عبارت است از اصل مسئولیت بین المللی دولت ها. مسئولیت بین المللی نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب می باشد، ملزم است خسارت وارده به کشور زیان دیده را که ناشی از عمل اوست، طبق قواعد حقوق بین الملل جبران کند. این یک اصل حقوقی در حقوق بین الملل است. بنابراین روشن است که حق اقامه دعوا برای دولت متضرر یا دول متعاهد در یک معاهده بین المللی و قرار گرفتن در مقام خواهان دعوا نتیجه منطقی پذیرش اصل مسئولیت بین المللی دولت هاست. از مسئولیت بین المللی دولت ها در مباحث آتی ذیل عنوان جایگاه دولت ها به عنوان خوانده دعوی زیست محیطی سخن خواهیم راند. لیکن آنچه در این قسمت باید به آن پرداخته شود عبارت است از صلاحیت بین المللی دولت ها که مسئولیت بین المللی دولت ها از نتایج عقلی آن است. همچنین صلاحیت بین المللی دولت ها می باشد که مجوز طرح دعوا توسط یک دولت را به عنوان خواهان صادر می نماید. در حقیقت، حق اقامه دعوا توسط دولت ها علیه یکدیگر زاییده ی مسئولیت بین المللی دولت ها، و مسئولیت بین المللی دولت ها ضمانت اجرای صلاحیت بین المللی دولت ها می باشد.
مقصود ما از صلاحیت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، بررسی اختیارات دولت ها در وضع قوانین و مقررات سختگیرانه برای کنترل و نظارت بر فعالیت هایی است که احتمالاً می تواند مضر به حال محیط زیست باشد و همچنین اجرای مقررات مذکور نیز به عهده دولت های وضع کننده می باشد. نتیجه توسعه ی چنین صلاحیتی برای یک دولت، متقابلاً توسعه دایره مسئولیت وی در قبال حراست از محیط زیست می باشد. همچنین تحدید و تضییق این اختیارات، کاهش مسئولیت دولت مزبور را در پی خواهد داشت.
همه دولت ها اختیار وضع مقررات سخت گیرانه نسبت به محیط زیست را در خاک خود دارند و این مقررات نیز همچون سایر قوانین داخلی، وضع و اجرا می شود. بنابراین محل بحث در صلاحیت وضع قانون بیشتر ناظر بر مواردی است که دولتی قوانینی را وضع می کند برای آنکه افرادی غیر از اتباع خود را ملزم به رعایت آن گرداند. مانند مقرراتی که برای پیمان کاران خارجی که اقدام به اجرای پروژه های عمرانی در خاک کشورهای دیگر می کنند. لیکن این مسأله در مقابله با آلوده کردن آب ها مصداق بیشتری می یابد. چرا که آب، بخشی از محیط زیست است که به واسطه طبیعت خود ارتباط دولت های متعدد را با یکدیگر موجب می شود. بدین توضیح که دریاها محل عبور و مرور کشتی های تجاری و اداری و نظامی می باشد که هر یک از این کشتی ها چه در آب های آزاد و چه در آب های سرزمینی، خطر به وجود آوردن آلودگی در آب را به همراه خود دارند. در این راستا دولت هایی که دخیل در امر پیش گیری از ایجاد آلودگی زیست محیطی می باشند عبارت اند از: دولت صاحب پرچم، دولت ساحلی و دولت صاحب بندر. در این میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تمایلات متفاوتی دارند. بدین توضیح که از آنجا که کشورهای توسعه یافته دارای توانایی دریایی (کشتی رانی) بزرگی هستند، تمایل دارند که اختیارات دولت صاحب پرچم (یعنی دولتی که پرچم آن بر فراز کشتی افراشته شده و جزء قلمرو آن کشور حساب می شود) در وضع قوانین و مقررات پیش گیرانه راجع به آلودگی دریاها توسعه یابد. در مقابل کشورهای در حال توسعه که دارای توان دریایی (کشتی رانی) بالایی نیستند تمایل دارند که اختیارات دولت ساحلی و دولت صاحب بندر در وضع قوانین و مقررات لازم الرعایه افزایش یابد. چرا که این دولت ها بیشتر از آنکه صاحب پرچم باشند، به عنوان دولت ساحلی و صاحب بندر قلمداد می شوند.
ب
ه موجب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دولت صاحب پرچم می تواند برای کشتی های خود مقررات الزام آور وضع کند. همچنین دولت های صاحب پرچم می بایست کشتی های خود را موظف به رعایت مقررات مندرج در کنوانسیون های بین المللی بنماید، حتی کنوانسیون هایی که آن دولت صاحب پرچم عضو آن نباشد. مسلماً چنین اختیار و الزامی برای دولت صاحب پرچم می تواند مبنای ایجاد مسئولیت برای آن دولت در صورت بروز خسارت زیست محیطی توسط کشتی، در آب های سرزمینی کشور دیگر گردد. در این جا منظور از خسارت، ضرر و زیانی است که با وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه از جانب دولت صاحب پرچم قابل احتراز بوده است. بدین توضیح که صدور مجوز کشتی رانی برای کشتی که فاقد استنادهای بین المللی برای حمل و نقل دریایی است می تواند به عنوان یکی از اسباب بروز خسارت زیست محیطی در طرح دعوی جبران خسارت از طرف دولت ساحلی یا صاحب بندر علیه دولت صاحب پرچم در دادگاه صالح موثر باشد. همچنان که ایجاد آلودگی زیست محیطی در آب های آزاد که ناشی از سهل انگاری دولت صاحب پرچم باشد، می تواند موجب پدیدار شدن اجماع بین المللی بر طرح دعوی زیست محیطی علیه آن دولت گردد. پس از طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح، دولت صاحب پرچم نمی تواند به کلی خود را از مسئولیت مبرا نماید. چرا که

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید