پایان نامه حقوق : دعاوی زیست محیطی

داد.
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها
تاسیس دیوان بین المللی حقوق دریاها که در سال 1996 در شهر هامبورگ شروع به کار کرد در کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها پیش بینی شده بود. به موجب کنوانسیون حقوق دریاها طرفین اختلاف در ابتدا موظفند اختلاف خود را از طریق سازش و مصالحه خاتمه دهند. در صورتی که این منظور حاصل نگردد کنوانسیون طرفین را ملزم می دارد که با توافق یکدیگر یکی از مراجع داوری یا دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی حقوق دریاها

را برای فصل اختلافات خود و صدور حکم انتخاب کنند. طرح دعوی از طرف استرالیا و نیوزلند در جولای 1999 با موضوع حفاظت از “ماهی تن بلوفین جنوبی” علیه ژاپن را می توان از مصادیق دعوی زیست محیطی مطروحه در این دیوان دانست. در این پرونده ها اعمال اقدامات احتیاطی علیه دولت خوانده از دیوان تقاضا شده بود. طرح این دعوا ناشی از تخلف ژاپن از تعهد قبلی به صید میزان محدود و معین شده این نوع خاص ماهی بوده است. لازم به ذکر است که طرفین اختلاف اصلی خود را از طریق داوری موضوع کنوانسیون 1982 حل کردند.
متاسفانه این دیوان به لحاظ صلاحیت موضوعی دارای محدودیت است و تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات در حوزه حقوق دریاها را دارد. این در حالی است که حوزه دعاوی زیست محیطی فراتر از محیط زیست دریایی است.

ت) دیوان بین المللی داوری
با تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 دیوان بین المللی داوری نیز تاسیس شد که هدف اصلی آن حل و فصل اختلافات تجاری بوده است. علی رغم اینکه هدف از تاسیس دیوان کمک به حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی می باشد، با توجه به اینکه امروزه غالب فعالیت های تجاری هر یک به نوعی مرتبط با محیط زیست بوده و آثاری بر آن بار می کنند دعاوی ارجاعی به این دیوان در کنار خصیصه تجاری بودن می تواند دارای رویه زیست محیطی نیز باشد.
ث) سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی که با هدف تامین اشتغال و توسعه تولید و بهره وری بهینه از منابع جهانی و دستیابی به توسعه پایدار تاسیس شده است نیز در “رکن حل اختلاف” خود گاهاً پذیرای دعاوی زیست محیطی می باشد. چرا که امروزه ما شاهد ایجاد رابطه تنگاتنگ میان مسائل زیست محیطی و امور بازرگانی هستیم. پرونده مربوط به ممنوعیت واردات میگو از طرف آمریکا که به این مرجع ارجاع شده است یکی از نمونه های اختلافات تجاری، زیست محیطی است. در این قضیه ایالات متحده محدودیت هایی را برای واردات میگوهایی که با وسایل غیر استاندارد که برای لاک پشت ها نیز زیان آور بود، قرار داد و تنها اجازه واردات میگوهایی را می داد که با وسایل غیر مهلک برای لاک پشت ها صید شده باشند. لیکن سازمان تجارت جهانی وضع این محدودیت را غیر قانونی اعلام کرد، چرا که این اقدام ایالات متحده بر خلاف ماده 20 “موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت” بود که اعلام می دارد اقدامات زیست محیطی بایستی بدون تبعیض باشد. این در حالی بود که ممانعت آمریکا برای واردات میگو صرفا نسبت به برخی از کشتی ها به صورت دلخواه صورت می گرفت. بدین ترتیب می توان گفت سازمان تجارت جهانی نیز در مواردی به فصل دعاوی زیست محیطی، تجاری می پردازد.

نتیجه گیری
صحبت از محیط زیست تنها صحبت از یک پدیده مادی نیست بلکه بحثی پیرامون یک حیات ذی شعور است. طبیعت و محیط زیست را هر که با چشم دل بنگرد، سرزنده و تسبیح گوی خداوند متعال درمی یابد؛
گر تو را از غیب چشمی باز شد با تو اجزای جهان همراز شد
نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل
جمله اجزای عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم
از جماری سوی جان جان شوید غلغل اجزای عالم بشنوید
امروزه بایستی این نگاه را به همگان آموخت تا به محیط زیست عاشقانه بنگرند. با داشتن چنین نگاهی به محیط زیست است که می توان در عالم حقوق جهت وضع سنگین ترین ضمانت اجراها برای متجاوزین و مخربین طبیعت قدم برداشت.ایراد ضرر به محیط زیست ناپسند است و اگر تخریب محیط زیست توسط صاحب قدرت و صلاحیتی صورت پذیرد، این امر چه بسا ملال آورتر است. در جوامع امروزی که حقوق تضمین کننده منافع عامه است و حدود مسئولیت افراد و حق و تکلیف ایشان را تعیین می کند می بایست به حمایت حقوقی از محیط زیست برخواست.در این راستا پژهش حاضر نتایجی را به شرح ذیل ارائه میدهد که راهنمای ارائه طرحی برای حفاظت از محیط زیست خواهد بود:
1)مطالعه قوانین و مقررات داخلی در خصوص حفاظت از محیط زیست نشان می دهد آنجا که در تخریب محیط زیست رد پای دولت باشد، قانون سکوت معنا داری دارد. غالب قوانین داخلی نظر به جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط اشخاص حقیقی دارد و غالباً در راستای مجازات جرایم زیست محیطی اشخاص حقیقی وضع شده اند. در حالی که صاحب صلاحیت و قدرت و مجری پروژه های عظیم موثر بر سلامت محیط زیست یا دستگاه های دولتی هستند و یا بخش خصوصی از کانال مجوز دولت اقدام می کند. به موجب اصل پنجاهم، چهل و هشتم، چهل و پنجم و یکصدوپنجاه و سوم قانون اساسی می توان دریافت حراست و حفاظت از محیط زیست در این قانون بر عهده دولت قرار داده شده است. چرا که به موجب این اصول اختیار اداره و مصرف منابع طبیعی موجود در محیط زیست به دولت واگذار شده است و دولت از انعقاد قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان بر این منابع شوند، منع گردیده است. علی رغم این مصرحات در مورد اصل بودن مسئولیت دولت نسبت به محیط زیست، مواد 688، 690، 686، 685، 680، 679 قانون مجازات اسلامی صراحتاً در خصوص فعالیت های مخرب دولتی سخنی نمی گوید و برای تسری حکم مواد فوق ناچار به تمسک عموم واژگان استفاده شده در این مواد هستیم و این استدلالی است که به سادگی قضات در دادگاه ها آن را مورد خدشه قرار می دهند و به سادگی از کنار آن می گذرند. در مواردی هم که حکم کلی به ممنوعیت آلوده کردن محیط زیست توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، ضمانت اجرای صریحی وجود ندارد. به عنوان مثال ماده 1 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا صرفاً اقداماتی را که منجر به آلودگی هوا می شود برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه ها و موسسات ممنوع اعلام کرده است بی آنکه ضمانت اجرای تخلف از آن را بیان دارد.
2)مبنای برگزیده توسط مقنن در خصوص مسئولیت مدنی دولت، مبنایی نیست که مفید به حال محیط زیست باشد. در قانون، مسئولیت مدنی دولت صرفاً از دیدگاه خسارت وارده به اشخاص بررسی شده و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مقنن نظریه تقصیر را ملاک قرار می دهد و مسئولیت اصلی را به عهده کارمند دولت قرار می دهد مگر آنکه خسارت مستند به نقص وسایل و ادارات باشد. مضافاً بر اینکه در مورد اعمال حاکمیتی دولت که موجب خسارت به اشخاص گردیده است، قانون گذار دولت را مجبور به جبران خسارت ندانسته است. در این میان
هیچ سخنی از آسیب و خسارت وارده به طبیعت و محیط زیست به میان نیامده است. با وجود چنین سکوت قانونی مسلماً خوانده دولتی در دادگاه با این استدلال که اولاً خسارت وارده به شخص نبوده و دوماً در مقام اعمال حاکمیت بوده است تبرئه خواهد شد. این مبنا هیچ حمایتی از محیط زیست به دست نمی دهد. فلذا این مبانی نیاز به اصلاح اساسی دارد. قانون گذار می بایست در مورد خساراتی که از اعمال دولت به محیط زیست وارد می آید نظریه خطر و تضمین حق را ملاک مسئولیت قرار دهد. چرا که دولت به واسطه قدرت و صلاحیت جامعی که دارد می بایست مسئولیت جامعی نیز داشته باشد. قانون گذار صراحتاً می بایست دولت را به طور مطلق مسئول خسارات ناشی از اعمال خود که به محیط زیست وارد می آید قرار دهد. نباید اعمال حاکمیتی دولت در قبال خسارات وارده به محیط زیست، مصون از مسئولیت حقوقی باشد.
3)همچنین مبنای برگزیده توسط مقنن در مورد خطای کارمندان در قانون مسئولیت مدنی مفید به حال محیط زیست و حمایت از آن در مقابل تخریب نیست. دولت باید مسئولیت اعمال شخصی کارمندان و مدیران خود که در حیطه وظایف اداری خود موجب ورود آسیب به محیط زیست می شوند را نیز عهده دار گردد. دولت می بایست به طور مستقیم و اولیه مسئول جبران اینگونه خسارات نیز باشد و در مرحله دوم حق رجوع به کارمند متخلف را برای جبران خسارت خود داشته باشد.چرا که در غیر این صورت مسئول اصلی پرداخت غرامت بطور کلی و غرامت زیست محیطی بطور خاص کارمندی خواهد بودکه احتمالاً معسر است.این در حالی است که در حقوق بین الملل دولت ها در قبال خسارات زیست محیطی ناشی از اعمال مجاز و منع نشده نیز دارای مسئولیت هستند. همچنین بر اساس اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها، میزان مسئولیت هر دولت با توجه به قدرت و صلاحیتی که در اختیار دارد رابطه مستقیم دارد نه آنکه مانند حقوق داخلی ایران این رابطه عکس باشد. هر دولتی که در مقام اعمال حاکمیت خود در جامعه بین المللی موجب بروز آسیب زیست محیطی گردد با توجه به اوضاع و احوال و امکانات تحت اختیار دارای مسئولیت شناخته می شود. در حقوق بین الملل اصل آلوده کننده-پرداخت کننده پا از جبران خسارت زیست محیطی فراتر گذاشته و تمهیدی برای جلوگیری از بروز آن می اندیشد. بدین ترتیب که در هر پروژه مجری طرح می بایست هزینه های پیش گیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست را قبلا تامین کرده تا از این طریق امکان ایراد آسیب زیست محیطی به طبیعت به حداقل برسد. قوانین داخلی زیست محیطی ما بایستی به همین سو حرکت داشته باشند.
4)با توجه به بررسی صورت گرفته در قوانین داخلی باید گفت در وضعیت فعلی امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دستگاه های دولتی به طور محدود از جانب نهادهای عمومی غیردولتی زیست محیطی و همچنین نهادهای دولتی مسئول حفاظت از محیط زیست و همچنین اشخاص حقیقی وجود دارد. لیکن هر یک از این اشخاص امکان طرح نوع خاصی از دعاوی را در مراجع خاص دارند که به شرح ذیل می باشد:
الف) دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی حافظ محیط زیست من جمله شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست ، اداره منابع طبیعی، شرکت سهامی شیلات ، سازمان بنادر و کشتیرانی و … امکان طرح دعاوی زیست محیطی حقوقی را به طور مطلق علیه متخلفین دولتی که موجب بروز آسیب به محیط زیست شده اند را دارا می باشند.
ب) سازمان های مردم نهاد نیز می توانند به عنوان خواهان یا شاکی دعوی زیست محیطی به دادگاه صالح مراجعه نموده در خصوص آسیب های زیست محیطی که توسط دستگاه ها یا شرکت های دولتی به طبیعت وارد آمده است درخواست رسیدگی و صدور حکم نمایند. البته این حق اگرچه صریحاً در قانون ذکر نشده است از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مختلف علی الخصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل استنباط است.
پ) اشخاص حقیقی در حقوق داخلی صرفاً می توانند نسبت به طرح دعاوی زیست محیطی علیه دستگاه های دولتی اقدام کنند که از رهگذر اقدام دولت متحمل زیان و ضرری شده باشد.در حالی که مطالعه دعاوی مطروحه در دیوان عالی ایالات متحده حکایت از آن دارد که حقوق این کشور در مجموع حامی طرح دعاوی زیست محیطی با موضوع منفعت عمومی از جانب اشخاص حقیقی و نهاد های جامعه مدنی دارد. همچنین در سیستم قضایی هند تمامی افراد اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی حق اقامه دعاوی زیست محیطی را بدون آنکه دعوی مرتبط با خسارتی مستقیم باشد دارند و افراد به عنوان مدعی العموم در این راستا راهی دادگستری می شوند بی آنکه خود جزء متضررین اصلی باشند . در حالی که قوه قضائیه ایران در مورد نظارت بر اجرای به موقع قوانین و مقررات مربوط به احداث جایگاه های گاز طبیعی و فرایند گازسوز شدن خودروهای عمومی دولتی عملکرد مناسبی ندارد بطوری که هنوز در سطح معابر شاهد تردد اتوبوس های بسیار آلاینده هستیم، دیوان عالی هند دولت را به موجب تعلل در اجرای همین طرح، تردد 6000 دستگاه اتوبوس دیزلی را ممنوع اعلام و جریمه روزانه 500 روپیه که پس از یک هفته به 1000 روپیه افزایش یافت، محکوم کرد. این برخورد قاطع منجر به عملی شدن طرح مزبور در کمتر از 6 ماه گردید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  پایان نامه با واژه های کلیدیکارکنان بانک، اقتصاد کشور، استفاده از کتابخان، سهم بازار

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6)ماهیت دعاوی زیست محیطی که امکان طرح آن علیه دولت ها در حقوق داخلی وجود دارد را باید محدود به دعاوی حقوقی دانست. در این میان این دعاوی را با دو نوع خواسته کلی می توان طرح نمود. خواسته های حمایتی از محیط زیست که جنبه پیش گیری از تخریب محیط زیست و توقف عملیات مخرب را دارد. دوم خواسته های جبرانی که پس از بروز آسیب زیست محیطی در صدد الزام دولت به جبران خسارت وارده می باشد. در خصوص دعاوی کیفری نیز علی رغم پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در حقوق داخلی تصریح قانونی به امکان طرح دعوای کیفری علیه یک دستگاه دولتی وجود ندارد. صرفاً ساز و کارهای شکایات اداری دیوان عدالت اداری آن هم در مورد خاص وجود دارد.
7) در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی نیز مراجع فعلی صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی اشخاص حقیقی را دارند و تا به حال به مسئولیت کیفری یک دولت نپرداخته اند.
8) در حقوق بین الملل از محیط زیست حمایت بیشتری به عمل می آید و امکان طرح دعاوی از جانب دولت های غیر زیان دیده نیز در مورد آسیب های زیست محیطی به واسطه نقض تعهدات عام الشمول بین المللی وجود دارد. لیکن با توجه به اینکه در حقوق بین الملل دولت ها فراترین قدرت به حساب می آیند، رسیدگی به دعاوی میان آن ها با توافق یکدیگر صورت می پذیرد. امروزه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته و صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را پذیرفته اند و کشورهای غیر عضو نیز می توانند با توافق یکدیگر به دیوان بین المللی دادگستری برای حل اختلافات خود مراجعه کنند. لیکن صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی میان دولت ها می باشد. سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی نمی توانند مستقیماً در این مراجع طرح دعوا کنند مگر به طور غیر مستقیم از طریق استفاده ار حمایت دیپلماتیک توسط کشور متبوع خود.
اما صلاحیت دیوان دائمی داوری در رسیدگی به دعاوی اشخاص، سازمان ها و دولت ها عام است و محدودیت موضوعی و زمانی هم ندارد. در حالی که داوری نیز شیوه مرسومی از حل اختلافات در عرصه بین المللی است، لیکن نهاد داوری را نمی توان رکن قضایی به معنی خاص کلمه دانست.
از طرف دیگر دیوان بین المللی حقوق دریاها نیز فقط در خصوص اختلافات مربوط به حقوق دریایی صلاحیت رسیدگی دارد و نمیتوان آنرا مرجع عام رسیدگی به دعاوی زیست محیطی دانست.
دیوان بین المللی داوری نیز اختصاص به بررسی و رسیدگی به دعاوی تجاری دارد، اگر چه برخی از دعاوی تجاری را می توان مرتبط با مباحث زیست محیطی نیز دانست. علی ای حال در حقوق بین الملل نیز در حال حاضر مرجع قضایی خاص دارای صلاحیت فرای قدرت دولت ها برای رسیدگی به دعاوی زیست محیطی وجود ندارد و مراجع فعلی نیز تخصص و صلاحیت کافی جهت حفاظت حداکثری از محیط زیست را ندارند، بنابراین لزوم تاسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست ضروری به نظر می رسد.
بنابر نتایج بدست آمده از این پایان نامه که فوقاً به آن پرداختیم در راستای غنای نظام حقوقی داخلی و بین المللی محیط زیست، طرح ذیل با عنوان “طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست” پیشنهاد و ارائه می گردد.
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست
1-پیشنهاد میشود به قوه مقننه جهت تشکیل کمیسیون حمایت قضایی از محیط زیست در مجلس شورای اسلامی با دستور کارهای ذیل:
الف) بررسی میزان انطباق قوانین داخلی با کنوانسیون های زیست محیطی که می توانند در دعاوی زیست محیطی داخلی و بین المللی علیه دولت مورد استناد قرار گیرند.
ب) نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی داخلی و بین الملی از دیدگاه کنوانسیون هایی که ایران

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید