دانلود پایان نامه

که جلب رضایت در مواردی می تواند به تنهایی شیوه ی جبران واقع شود که صدمه و آسیب بیشتر جنبه معنوی به شخصیت حقوقی یک دولت را موجب شده باشد. بنابراین یکی از خواسته هایی که امکان طرح آن در دعاوی بین المللی زیست محیطی علیه دولت ها وجود دارد، اقدام در راستای جلب رضایت زیان دیده است.
اقدام در جهت جلب رضایت زیان دیده در مورد آسیب های زیست محیطی علی الخصوص می بایست مجدانه درصدد تحقق 3 مطلب عمده باشد: 1-اعلام عذرخواهی از دولت زیان دیده و تایید نادرستی عمل متخلفانه صورت گرفته، 2-تحت تعقیب قضایی قرار دادن فرد خاطی که مسبب به وجود آمدن آسیب مربوطه بوده است و 3-اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار و یا ادامه عمل ناشایست مزبور.
با توجه به آنچه گفته شد این 3 روش اصلی جبران خسارت در دعاوی زیست محیطی جبرانی عیله دولت ها می توانند خواسته دعوا زیست محیطی قرار بگیرند. البته روش های دیگری برای جبران خسارت در حقوق بین الملل وجود دارد که می تواند مورد خواسته دعوا قرار بگیرد. درخواست صدور مجوز به انجام اقدامات متقابل یکی از این موارد است. که البته به طور خاص دارای شرایطی است من جمله اینکه اقدامات متقابل نباید برخلاف اصول کلی مندرج در کنوانسیون ها باشد. در بحث خسارات زیست محیطی اقدام متقابل و آسیب مجدد وارد کردن به محیط زیست نمی تواند موافق اصول حفاظتی زیست محیطی باشد. فلذا به نظر نمی رسد بتوان چنین خواسته ای مطرح نمود.
مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت
به تناسب آنچه در خصوص خواهان و خوانده و خواسته در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها گفته شد به طور یقین روشن است که بررسی مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها را بایستی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل به تفکیک و به صورت مجزا رسیدگی نمائیم. فلذا در این مبحث این موضوع را طی دو گفتار مجزا بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران
بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد. بنابراین هر دعوایی به معنی خاص کلمه بایستی در دادگستری طرح گردد اعم از کیفری و یا حقوقی. به علاوه طبق اصل 173 قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق مردم می باشد. با توجه به حدود صلاحیت هر یک از مراجع مزبور دعاوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت با توجه به نوع خواسته می بایست در یکی از این مراجع طرح گردد. از آنجایی که در این پایان نامه خواسته های زیست محیطی به دو نوع حمایتی و جبرانی تقسیم شدند، بدیهی است چنانچه فردی در اثر اقدام دولت که مربوط به محیط زیست می شود متضرر گردد می بایست برای مطالبه ضرر و زیان خود به دادگاه های عمومی مراجعه کند. همچنین با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران دولت نسبت به اعمال حاکمیتی که قانون گذاری را می توان بارزترین عمل حاکمیتی دولت تلقی نمود مسئولیتی ندارد، افراد تنها می توانند نسبت به ابطال آیین نامه های خلاف قانون که به حال محیط زیست مضر باشند یا از رهگذر اجرای آن ها متضرر گردیده اند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. البته اهمیت و ویژگی خاص دعاوی زیست محیطی اقتضا دارد که دادگستری شعب خاصی را به بررسی اینگونه دعاوی اختصاص دهد. چرا که شعب عادی دادگاه ها در دعاوی زیست محیطی مطروحه در خصوص ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست با مشکل مواجه هستند. به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عبارت است از رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها
ب) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها. البته در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی نیز که در صلاحیت دیوان قرار داشت، در قانون جدید این مورد حذف گردیده است. بنابراین اعتراض به رأی کمیسیون ماده (56) در صلاحیت عام مراجع دادگستری قرار دارد. در تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مقنن تصریح دارد که تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. فلذا می توان گفت چنانچه خواهان دعوی زیست محیطی مدعی ارتکاب تخلف در اجرای قانون یا تصویب آیین نامه خلاف قانون که منجر به خسارت زیست محیطی شده است، می بایست ارتکاب تخلف در دیوان به اثبات برسد و سپس مطالبه خسارات از طریق محاکم دادگستری صورت پذیرد.
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل

به طور کلی در جامعه بین المللی این قاعده وجود دارد که هیچ قدرتی فراتر از قدرت و صلاحیت کشورها وجود ندارد. چنانچه اختلافی میان دولت ها بروز کند مقامی نیست که بتواند به صورت الزام آور نسبت به اختلافات آن ها رسیدگی کرده و ماجرا را فیصله دهد، مگر آن که دو کشور مزبور نسبت به این اقدام اعلام رضایت کنند. رسیدگی به دعاوی زیست محیطی نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد. بدین ترتیب در صورت بروز یک اختلاف زیست محیطی دولت ها می بایست به نحوی رضایت به رسیدگی بین المللی بدهند. البته این اعلام رضایت اشکال متفاوتی می تواند داشته باشد که در خصوص هر یک از مراجع رسیدگی کننده می تواند شکل خاصی به خود بگیرد که در مباحث آتی به آن اشاره خواهیم نمود.
الف) دیوان بین المللی دادگستری
تا قبل از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان دائمی دادگستری بین المللی عهده دار حل و فصل اختلافات بین المللی بود. این دیوان در 1920 میلادی توسط جامعه ملل تاسیس و سال 1946 همراه با جامعه ملل منحل گردید. بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی دادگستری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد در شهر لاهه هلند تاسیس گردید و با همان اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری شروع به کار کرد. بر اساس منشور ملل متحد کلیه کشورهای عضو سازمان ملل، عضو دیوان نیز هستند چرا که دیوان از ارکان اصلی سازمان ملل می باشد. همچنین کشورهای غیر عضو نیز می توانند با پذیرش شرایطی که از جانب شورای امنیت در قطعنامه 15 اکتبر 1946 آمده است به دیوان مراجعه نمایند. دیوان برای حل و فصل اختلافات کشورهاست و سازمان های بین المللی به هیچ وجه نمی توانند به دیوان مراجعه کند و افراد نیز صرفاً با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک می توانند از کشور تقاضای پیگیری در دیوان را بکنند.
همان طور که گفته شد صلاحیت ترافعی دیوان به کلی با دادگاه های داخلی متفاوت است. صلاحیت دیوان به توافق طرفین دعوا وابسته است حال اینکه در داخل محاکم صلاحیت عام و الزامی برای همگان دارند. بنابراین دیوان در هر دعوا بایستی نخست به احراز رضایت بپردازد. اعلام رضایت می تواند هنگام انعقاد قرارداد یا عهدنامه صورت پذیرد و یا پس از بروز اختلاف. دیوان از 15 قاضی با تابعیت های متفاوت تشکیل می گردد. بنابراین چنانچه دعوی زیست محیطی به دیوان ارجاع گردد و منجر به صدور رأی شود، این رأی قطعی و برای طرفین دعوا لازم الاجرا خواهد بود و از اعتبار امر مختوم برخوردار می باشد. طرفین بر اساس منشور سازمان ملل بند 1 ماده 94 و ماده 59 اساسنامه دیوان متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد نیز شکایت به شورای امنیت و امکان اتخاذ تصمیمات مقتضی از جانب این شورا خواهد بود. متاسفانه نکته قابل تأمل این که اعضای دائم شورای امنیت در خصوص اجرای رأی دیوان دارای حق وتو می باشند که این امر خلاف انصاف قضایی است.
طرح دعوا در دیوان از طریق تقدیم دادخواست به مدیر دفتر دیوان خواهد بود. بخش عمده رسیدگی کتبی بوده و از طریق تبادل لوایح صورت می گیرد. در مرحله شفاهی نیز اصحاب دعوا و وکلای ایشان و کارشناسان می توانند وارد بحث و مواضعه گردند و این جلسه علنی است مگر در صورت عدم رضایت طرفین. سپس رأی دیوان در گردهم آیی قضات صادر خواهد شد. اگر چه این آرا قطعی هستند، کشورها ظرف 6 ماه از تاریخ کشف دلیل جدید حق اعاده دادرسی دارند.
موارد ذیل برخی از پرونده های زیست محیطی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری را تشکیل میدهند.

پرونده موسوم به ” زمین های فسفاتی خاص در نارو” که در 1989 توسط این کشور علیه استرالیا بدلیل نقض تعهدات مطرح گردید و به موضوع فرسودگی زمین و از بین رفتن منابع طبیعی نارو مربوط میگشت را میتوان مثال بارزی از طرح یک دعوی زیست محیطی علیه یک دولت در دیوان بین المللی دادگستری دانست. اگرچه در این پرونده به دلیل سازش اصحاب دعوا در خارج از دیوان حکمی صادر نشد.
همچنین یکی دیگر از پرونده های زیست محیطی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در سال 1997 در رابطه با قضیه گابسیکوو- ناجیماروس بین در کشور مجارستان و اسلواکی شکل گرفت. در این پرونده مجارستان استدلال میکند که بر اساس هنجارهای نوظهور در عرصه حقوق محیط زیست بین الملل در راستای پیشگیری از تخریب محیط زیست میتواند از اجرای تعهدات قراردادی خود با اسلواکی در خصوص احداث سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب موضوع معاهده 1997 سر باز بزند. مجارستان استدلال میکرد که به تشخیص خودش برخی از تعهدات مزبور را مضر به حال محیط زیست دانسته و آن ها را اجرا نمیکند.در این پرونده دادگاه رای داد که هنجارهای نوظهور زیست محیطی نمیتواند توجیه کننه عدم انجام تعهدات قراردادی سابق باشد.در عین حال طرفین میبایست طی توافقی جدید که منطبق با قواعد پیشگیرانه زیست محیطی باشد به اجرای تعهدات قراردادی و متقابل خود بر اساس معاهده 1997 بپردازند.
یکی دیگر از دعاوی مرتبط با محیط زیست که از سال 2014 در دیوان بین المللی دادگستری مطرح میباشد عبارت است از پرونده موسوم به “محدودیت ناوگان دریایی در اقیانوس هند سومالی علیه کنیا”. موضوع این پرونده در مورد محل استقرار ناوگان دریایی مستقل میان مرز آبی سومالی و کنیا است که تعیین کننده حدود دریای سرزمینی ، فلات قاره، منطقه ویژه اقتصادی سومالی در اقیانوس هند میباشد.این دعوا با استناد به کنوانسیون حقوق دریا ها که سومالی و کنیا در سال 1989به آن پیوسته اند در دیوان طرح گردیده است. سومالی در دادخواست خود از دیوان خواست تا بر اساس حقوق بین الملل کلیه حدود و تقسیمات مناطق دریایی قابل استفاده برای ناوگان مستقل دریایی هریک از کشورهای سومالی و کنیا را در اقیانوس هند مشخص کند. بعلاوه سومالی از دیوان درخواست کرد که مختصات جغرافیایی دقیق تقسیمات فوق را در اقیانوس هند اعلام کند. دیوان در این پرونده با توجه به دادخواست سومالی و دفاعیات صورت گرفته از جانب نماینده کنیا با توجه به در خواست طرفین دعوا برای تهیه لوایح کتبی تکمیلی تا 27 می 2016 به کنیا و تا 13 جولای 2015 به سومالی مهلت داده است. لهذا دیوان هنوز در این پرونده اتخاذ تصمیم نکرده و منتظر وصول لوایح اصحاب دعوا میباشد. این پرونده از این لحاظ مرتبط با مسایل زیست محیطی میباشد که تعیین حدود جغرافیایی دریای سرزمینی و منطقه ویژه اقتصادی و فلات قاره بطور مستقیم در تعیین حدود صلاحیت این دولت ها در اقیانوس هند و متعاقبا در حدود مسئولیت آنها در حراست از محیط زیست دریایی آن منطقه تاثیر گذار است.
دعوایی مشابه دعوای فوق از طرف کاستاریکا علیه نیکاراگوئه با عنوان “محدودیت حضور ناوگان دریایی مستقل در دریای کارائیب و اقیانوس آرام” در 25 فوریه 2014 در دیوان بین المللی دادگستری طرح گردیده که هنوز منجر به صدور رای نگردیده و در مرحله تبادل لوایح است.
یکی دیگر از دعاوی زیست محیطی مطرحه در دیوان بین المللی دادگستری در سال 2014 پرونده موسوم به “تعهدات مربوط به مذاکرات توقف مانور تسلیحات هسته ای و خلع سلاح هسته ای حکومت جزایر مارشال علیه انگلستان” میباشد. استدلال خواهان در این دعوا این است که تسلیحات هسته ای به طور غیر قابل قبولی برای سلامت بشر و همچنین محیط زیست مخرب و زیان بار است. حکومت جزایر مارشال در دادخواست از دادگاه خواست که حکم دهد حکومت انگلستان از انجام وظایف خاص محوله در خصوص خلع سلاح هسته ای امتناع نموده و در موارد متعدد معین قواعد حقوق بین الملل را در این خصوص نقض نموده است. پس از آن حکومت جزایر مارشال از دادگاه خواسته است که انگلستان را به انجام تعهدات قانونی و قراردادی که در این خصوص بر عهده دارد ملزم سازد و تمامی تمهیدات لازم را دراین زمینه بیاندیشد.دادگاه نیز پس از بررسی پرونده یک مهلت زمانی برای انجام تعهدات مزبور برای انگلستان مقرر کرد. نهایتا در 16 ژوئن 2014 رای دیوان در این خصوص صادر گردید.
همچنین حکومت جزایر مارشال دعوی مشابهی علیه پاکستان و در24 آوریل 2014 مطرح نموده است. همچنین دعوی مشابهی در همین تاریخ علیه هندوستان در دیوان بین المللی دادگستری از جانب حکومت جزایر مارشال طرح گردیده است.این دعاوی نیز هنوز منجر به صدور رای نگردیده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  پایان نامه با کلید واژگانAutonomy، Moderate، Low، Range

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) دیوان دائمی داوری
داوری بین المللی را می توان یکی دیگر از راه های حل اختلافات بین کشورها در عرصه حقوق بین الملل دانست. در داوری طرفین با توافق دیکدیگر به جای رجوع به یک مقام قضایی حل اختلاف خود را به داور مورد اعتماد خود می سپارند. داوری در کنفرانس های 1899 و 1907 میلادی در لاهه به عنوان روشی برای جلوگیری از توسل به زور مورد بررسی قرار گرفت. پیرو نخستین کنفرانس یک دیوان داوری تشکیل یافت که هدف اولیه آن جلوگیری از بروز جنگ و درگیری بین المللی بود. در سال 1958 میلادی نیز کنوانسیون بین المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک تصویب گردید. متعاقباً در سال 1919 میلادی با تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی، دیوان بین المللی داوری تاسیس گردید که هدف اصلی از تاسیس آن حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی بوده است.
دیوان دائمی داوری از حیث امکان رسیدگی به اختلافات صلاحیت عام تری نسبت به دیوان دادگستری بین المللی دارد. این دیوان به لحاظ موضوعی امکان رسیدگی به اختلافات مختلفی را من جمله اختلافات دولتی، تجاری، بازرگانی، مرزی، سرزمینی و … دارد. به لحاظ شخصی نیز دولت ها، اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی امکان رجوع به دیوان را دارند.
این دیوان داوری از 3 رکن اصلی مشتمل بر اعضای دیوان، دبیرخانه دائمی و شورای اداری تشکیل یافته است. دبیرخانه دیوان به اصحاب دعوی در تاسیس و اداره نمودن دادگاه در هر قضیه کمک می کند. همچنین دبیرخانه خدمات اداری و حقوقی را ارائه می دهد. شورای اداری متشکل از نمایندگان دیپلماتیک دولت های عضو کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه می باشد. شورا در حقیقت رکن نظارتی دیوان دائمی داوری است. اعضای دیوان داورانی هستند که از جانب کشورهای عضو معرفی می شوند. ایران در سال 1900 به عضویت دیوان درآمده است و تاسیس دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده در سال 1982 نمونه ای از استفاده ایران از امکانات دیوان دائمی داوری می باشد. دیوان در سال 1996 کارگروه ویژه ای برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی بین المللی تشکیل


دیدگاهتان را بنویسید