دانلود پایان نامه

بروز یک آسیب زیست محیطی و یا خسارت به اشخاص ناشی از آلودگی زیست محیطی می پردازیم و خواهیم گفت هر یک از اعمال فوق در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی تا چه اندازه ای قابل انتساب به دولت خوانده دعوی می باشد.
1-اعمال مقامات دولتی
اعمال مقامات دولتی یک کشور که در صورت بروز خسارت زیست محیطی طبق حقوق بین الملل می توان به دولت مربوطه انتساب داد با توجه به تفکیک قوا می توان در سه دسته اعمال دستگاه قانون گذاری، دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی مورد بررسی قرار داد.
وظیفه اصلی دستگاه قانون گذاری یک کشور همان طور که از نامش پیداست، وضع قوانین و مقررات داخلی می باشد. به موجب حقوق بین الملل دولت ها موظفند اصول حقوق بین الملل من جمله حقوق بشر یا حقوق مربوط به حفاظت از محیط زیست را در امر قانون گذاری داخلی رعایت نمایند. این وظیفه و تعهد که غالبا ناشی از کنوانسیون های منعقده بین المللی است دو جنبه ایجابی و سلبی پیدا می کند. بنابراین تصویب قوانین داخلی بر خلاف اصول حقوق بین الملل به عنوان مثال رواج برده داری یا تبعیض نژادی یا اجازه استفاده غیراصولی که موجب تخریب محیط زیست گردد، و یا خودداری از تصویب قوانینی که طبق اصول حقوق بین الملل باید وضع شود یا دولت ها در کنوانسیون ها متعهد به وضع آن ها شده اند در صورت بروز آسیب زیست محیطی یا خسارت به محیط زیست کشور دیگر می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت را فراهم آورد. به عنوان نمونه در قضیه آلباما دیوان داوری لاهه، دولت انگلستان را به دلیل عدم تطبیق قوانین داخلی با مقررات بین المللی عرفی واجد مسئولیت شناخت.
بنابراین چنانچه دولتی بر اساس کنوانسیون های بین المللی موظف به وضع مقررات سخت گیرانه نسبت به جلوگیری از ایجاد آلودگی های مرزگذر در نتیجه فعالیت های صنعتی داخلی توسط کارخانجات باشد و به دلیل عدم انجام این وظیفه کارخانجات به ایجاد بی رویه آلودگی ادامه دهند، این امر می تواند موجبات مسئولیت بین المللی یک دولت را در قبال جامعه جهانی فراهم آورد. این امر به کلیه موارد منطبق بر آسیب به محیط زیست یا خسارت وارد به اشخاص در نتیجه آلودگی های زیست محیطی صادق است.
دستگاه اجرایی یک دولت بر اساس حقوق بین الملل موظف است در خصوص مسائل زیست محیطی وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوطه را به درستی اجرا نماید در صورت قصوری که موجب بروز یک آسیب زیست محیطی شود، دولت مربوطه مسئول جبران آن خواهد بود. همچنین تصویب آیین نامه ها یا تصویب نامه هایی که برخلاف اصول حفاظتی از محیط زیست باشد و نهایتاً منجر به آسیب محیط زیستی گردد می تواند موجبات مسئولیت دولت مربوطه را فراهم آورد.
دستگاه قضایی یک کشور نیز ممکن است باعث شود دولت مربوطه در یک دعوای بین المللی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. از مصادیق بارز این امر عبارت است از خودداری از قبول دعاوی و شکایات بیگانگان، قضاوت و صدور احکام ناعادلانه نسبت به بیگانگان. بنابراین چنانچه بیگانه ای در نتیجه اعمال خلاف زیست محیطی یک کشور در قلمرو آن کشور متحمل خسارتی گردد و دولت مربوطه اجازه طرح دعوا و یا شکایت را به زیان دیده ندهد یا در صورت طرح دعوا به طور آشکار حکمی ناعادلانه صادر نماید، این مورد می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم آورد. چرا که دولت ها طبق حقوق بین الملل موظفند ساز و کارهای استماع دعاوی بیگانگان را در کشور خود فراهم آورند در غیر این صورت زیان دیده می تواند به دولت متبوع خود جهت دریافت حمایت سیاسی مراجعه نماید. خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی نیز من جمله مهم ترین این دعاوی هستند، که در صورت عدم توجه از سوی دولت مربوطه امکان خوانده قرار دادن این دولت در یک دعوی زیست محیطی بین المللی وجود خواهد داشت.
2)اعمال اشخاص خصوصی

در حقوق بین الملل اصولا نمی توان رفتار یک فرد یا گروه را به عنوان یک تخلف بین المللی به یک کشور منتسب دانست. چه این شخص حقیقی باشد و چه حقوقی. اما این قاعده استثنایی هم دارد. بدین توضیح که اگر تخلف شخص خصوصی در نتیجه عدم پیش بینی و پیش گیری از وقوع تخلف یا عدم کفایت در کنترل و کوتاهی در مراقبت لازم از سوی ارگان دولتی حادث شده باشد، دولت که البته خود نیز به طور غیر مستقیم مقصر وقوع این حادثه می باشد، می تواند موجبات مسئولیت دولت را فراهم آورد. همچنین چنانچه اعمال گروهی از افراد مورد تایید و ادامه دولت قرار گیرد برای دولت مسئولیت آور خواهد بود. به عنوان نمونه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران کشور ایران را به لحاظ تایید و ادامه اشغال سفارت و گروگان گیری و تصمیم به تداوم آن واجد مسئولیت بین المللی اعلام نمود. در خصوص آسیب ها و خسارات زیست محیطی نیز همین قاعده جاری است. یعنی اگر آسیب زیست محیطی وارده توسط گروهی از افراد خصوصی ناشی از عدم نظارت لازم و پیش بینی و پیش گیری و عدم کفایت در کنترل یک دولت باشد یا پس از اقدام مورد تایید مقمات دولتی قرار گیرد، امکان قرار گرفتن دولت در جایگاه خوانده دعوی زیست محیطی مهیا خواهد بود.
3-اعمال شورشیان
در خصوص آسیب های زیست محیطی وارده به دست شورشیان و یا خسارات وارده توسط این گروه ها نیز باید گفت علی القاعده نمی توان اعمال این گروه های مخالف دولت را به دولت منتسب نمود. چرا که این افراد ماموران حکومت قانونی کشور نیستند تا دولت را در قبال اعمال آن ها دارای مسئولیت شناخت. این کاملا غیر منطقی است که کشوری را مسئول اعمال دشمنان و مخالفان حکومت قانونی بدانیم. این مورد علی القاعده از موارد قوه قاهره به شمار می آید و موجب مسئولیت دولت مربوطه نمی گردد، مگر در صورت صلح با شورشیان یا عفو آن ها و یا در موردی که مراقبت کافی از اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی به عمل نیاورده باشند.
مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها

خواسته چیزی است که خواهان با مراجعه به دادگاه آن را از دادگاه طلب می کند و خواهان از دادگاه طلب می کند که خوانده را نسبت به اجرای مفاد خواسته الزام نماید. خواسته را در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها فارغ از اینکه دعوا در حقوق داخلی مطرح باشد یا حقوق بین الملل می توان در دو گروه اصلی جای داد. گروه اول از خواسته های زیست محیطی جنبه حمایت از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن را در خود پر رنگ تر دارند و گروه دوم از خواسته های زیست محیطی مربوط به جبران آسیب ها و خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص در نتیجه تخلفات زیست محیطی می باشد. این دو گروه خواسته ها از دو رشته مجزای حقوق نشأت می گیرند. خواسته های گروه نخست در حمایت از محیط زیست مطرح شده در زیرمجموعه قواعد مسئولیت در حقوق عمومی هستند و گروه دوم را بایستی ذیل نظام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار داد. فلذا ما نیز در این گفتار این دو گروه را به تفکیک بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت
امروزه در خصوص حمایت از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن، حقوق بین الملل پرچم دار بوده و حمایت بیشتری نسبت به حقوق داخلی به دست می دهد. کشورها نیز در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی متعددی، متعهد گردیده اند که در حقوق داخلی نیز اقدام به وضع قوانین و مقررات حمایتی از محیط زیست سازگار با قواعد و اصول حقوق بین الملل بنمایند. علی ای حال اینگونه خواسته ها را هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی خواهیم نمود.
الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی
در حقوق ایران غالب نهادهایی که وظیفه حفاظت از محیط زیست را به عهده دارند نهادهای دولتی هستند. من جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، شرکت سهامی شیلات و سازمان جنگل ها و مراتع و شهرداری ها. این گروه از نهادها وظیفه اصلی محافظت از محیط زیست را در مقابل تخریب و آلودگی و دیگر آسیب های ممکن بر عهده دارند. در کنار این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت قانون گذار در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض نمایند. بنابراین این نهادها نیز می توانند در صورتی که اساسنامه آنها مرتبط با حفاظت از محیط زیست باشد عندالزوم در خصوص جلوگیری و پیش گیری از انجام اقدامات مخرب محیط زیست به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نمایند.
همچنین ارگان های دولتی مزبور می توانند در صورتی که اجرای طرح یا پروژه دولتی خاصی را بر خلاف مصالح زیست محیطی تشخیص دهند، از مراجع قضایی تقاضای توقف آن عملیات را بنمایند. در اینگونه دعاوی غالباً جنبه پیش گیری از آلودگی محیط زیست و یا پیشرفت آلودگی مدنظر خواهان دعوا می باشد. به عنوان نمونه سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند علیه هر ارگان دولتی که اقدام به فعالیت های مخرب زیست محیطی نماید، به منظور پیش گیری از ادامه اقدام مزبور وارد عمل شود. چنانچه شهرداری اقدام به دفن غیراصولی پسماندها و یا دفن زباله در مناطق غیرمجاز نماید، و یا در راستای شهرسازی اقدام به تخریب درختان ممنوعه نماید این اقدامات می تواند با برخورد سازمان حفاظت محیط زیست از طریق مراجع قضایی روبرو گردد.
به عنوان مثال می توان به توقیف اقدام غیر مجاز شهرداری بلده برای ساخت سنگ شکن در منطقه حفاظت شده نام برد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور با بیان اینکه شهرداری بلده به صورت غیرقانونی اقدام به احداث دستگاه سنگ شکن در منطقه حفاظت شده کرده است، اعلام نمود با حکم دادستانی از فعالیت این سنگ شکن جلوگیری کرده است.
همچنین در اقدامی دیگر دکل و سایت های برخی اوپراتورهایی که به صورت غیرمجاز اقدام به نصب کرده بودند با حضور عوامل شهرداری و همچنین نیروی انتظامی با در دست داشتن حکم قضایی در منطقه 2 تهران جمع آوری گردیده است.
همچنین می توان به ماجرای طرح شکایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج و تشکیل پرونده در خصوص قطع 2000 درخت باغ سیب مهر شهر کرج به صورت شبانه توسط بنیاد مستضعفان به بهانه قطع درختان خشکیده و آسیب دیده صورت گرفت، اشاره نمود. اگر چه در این ماجرا 2000 درخت باغ سیب مهر شهر کرج قطع شد، لیکن طرح این پرونده در مراجع قضایی جنبه پیش گیرانه از مابقی درختان این باغ را دارد.
ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  پایان نامه با کلید واژگانautonomy، NLP، not، concept

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان طور که در مورد خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق داخلی گفتیم،مقصود از خواسته های حمایتی یا پیش گیرانه، خواسته هایی هستند که جنبه حمایتی آن ها از محیط زیست بر جنبه جبرانی آن ها غلبه دارد. به ندرت می توان در یک دعوا خواسته ای مطرح ساخت که صرفاً دارای یکی از جنبه های مزبور باشد. لااقل در حقوق داخلی ایران نمی توان برای این خواسته ها مرزی نامبهم و دقیق ترسیم نمود. لیکن در حقوق بین الملل با توجه به عنایت ویژه جامعه جهانی به مساله محیط زیست و حفاظت از آن، ترسیم چنین تفکیکی کمی آسان تر خواهد بود. البته باید در نظر داشت که غالبا دعاوی مطروحه در این زمینه به منظور دستیابی به خواسته هایی اقامه می شوند که دارای هر دو خصیصه هستند. در حقوق بین الملل، چنان چه یکی از دولت های جامعه جهانی که به طور مستقیم از عمل تخلف آمیز دولت دیگر در زمینه محیط زیست دچار خسارت و آسیب مادی یا معنوی نشده است، بخواهد علیه متخلف زیست محیطی اقامه دعوا نماید، می بایستی به مسئولیت دولت ها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول استناد جوید.
در توضیح مسئولیت ناشی از تعهدات عام الشمول باید گفت که در جامعه بین المللی منافع عمومی دولت ها به عنوان ارزش دارای بهای خاصی می باشد.این قاعده بدیهی که کسی که متحمل زیان مستقیمی نگردیده حق اقامه دعوا ندارد در مورد حفظ منافع عمومی جاری نیست. با تحولاتی که در نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی حاصل شده است، دامنه و محتوای مسئولیت بین المللی آن ها نیز گستردگی بیشتری یافته است. یکی از مهم ترین این تحولات را می توان خارج شدن بحث مسئولیت دولت ها از یک رابطه صرف دو طرفه میان دولت متخلف و دولت زیان دیده قلمداد کرد. امروزه علاوه بر اینگونه مسئولیت، دولت های غیر زیان دیده ی مادی و معنوی نیز می توانند به جهت دارا بودن نفع حقوقی در پیگیری تخلفات بین المللی، علیه متخلف اقامه دعوا کنند. چرا که این تخلف به طور کلی امنیت جامعه بین المللی را در رابطه با ایفای تعهدات بین المللی عام الشمول بر هم می زند. امکان استناد به چنین مسئولیتی توسط دولت های غیر زیان دیده را می توان مستند به بند 1 ماده 48 طرح مسئولیت دولت 2001 کمیسیون حقوق بین الملل نمود. به موجب این بند :«هر دولتی غیر از دولت زیان دیده حق دارد طبق بند 2 به مسئولیت دولت دیگری استناد کند اگر: الف)تعهد نقض شده در قبال گروهی از دولت ها از جمله آن دولت بوده، و آن تعهد برای صیانت از نفع جمعی آن گروه وضع شده باشد یا ب) تعهد نقض شده در قبال کل جامعه بین المللی باشد.» در بند 2 ماده 48 نیز لیست کاملی از تمام خواسته هایی که ممکن است توسط دولت های غیر زیان دیده (زیان مادی یا معنوی) علیه دولت متخلف از دادگاه بین المللی مطالبه شود ارائه گردیده است. این خواسته ها مشخصاً از خواسته هایی که ممکن است توسط دول زیان دیده مطرح گردد محدودتر هستند. به موجب این بند دولت های غیر زیان دیده نمی توانند به نفع خود مطالبه غرامت کنند.
بنابراین با توجه به عدم امکان مطالبه غرامت توسط دولت های غیر زیان دیده می توان خواسته های مطروحه در دعاوی بین المللی زیست محیطی علیه دولت متخلف را به استناد تعهدات عام الشمول در زمره خواسته های حمایتی از محیط زیست قلمداد نمود. چرا که در این گونه دعاوی دولت خواهان درخواست خسارت و جبران آن را ندارد، بلکه اقامه دعوا در راستای حمایت از محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آسیب زیست محیطی یا توقف روند ورود آسیب به محیط زیست می باشد.
بعنوان نمونه ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس را که عواقب زیست محیطی متعددی در پی دارد را میتوان به استناد نقض تعهدات عام الشمول تحت تعقیب قضایی بین المللی قرار داد.عمده آسیب های زیست محیطی ناشی از این اقدامات به شرح ذیل است: 1)ورود آسیب جدی به سواحل مرجانی خلیج فارس 2) تغییر مسیر جریان های آبی طبیعی 3) دشوار شدن ادامه حیات زیست گونه های متعدد بدلیل کدورت آب ناشی از گلای برخاسته در طول اجرای این پروژه ها 4) افزایش ریزش فاضلاب به خلیج فارس بدلیل هجوم مهاجران جدید.
بنابراین آنگونه که ملاحظه می شود حقوق داخلی ما در زمینه مسئولیت دولت بسیار با آنچه در حقوق بین الملل برای دولت ها در زمینه تخلفات زیست محیطی موجبات مسئولیت را فراهم می آورد فاصله دارد و لازم است قانون گذار داخلی با صرف نظر از استثنای اعمال حاکمیتی، مصلحت محیط زیست را در نظر گرفته و در این زمینه با پذیرش مسئولیت دولت در قبال آسیب های زیست محیطی، مانع ورود آسیب های روز افزون به محیط زیست چه در خصوص جنگل ها و تخریب دریاچه ارومیه در اثر احداث سدهای متعدد و چه در خصوص آلودگی هوا ناشی از فعالیت کارخانه ها و چه در خصوص تشعشعات دکل های برق و پارازیت های ناشی از دکل های مخابراتی غیر مجاز گردد.
گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها
مقصود از خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت عبارت است از درخواست خواهان به


دیدگاهتان را بنویسید