پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه

مصداقهای هر کدام را نیز باید جداگانه بررسی کرد. ولی باید توجه داشت که شمار تعهدهای طبیعی را نمی‌توان محصور کرد یا وضع معینی را برای همیشه سبب تعهد طبیعی شمرد. بویژه، در مواردی که تکلیف اخلاقی مبنای تعهد رو به کمال است، انعطاف پذیری اخلاق، مانع از محصور کردن شمار تعهدهای طبیعی و استقرار آنها است.

گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی
الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی
قرارداد ارفاقی قراردادی است بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او که به موجب آن همه یا بعضی از طلبکاران تمکن مالی خود را باز یابد بقیه مطالبات ایشان را در مدت و اقساط معین بپردازد.90
البته طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی، می‌توانند با تاجر ورشکسته قراردادی منعقد کرده، او را از پرداخت قسمتی از دیونش معاف کنند، یا اینکه مهلتهای جدیدی به او بدهند. بدیهی است این قرار داد باید مورد توافق یکایک طلبکاران قرار گیرد تا لازم الاجرا باشد همچنین نیازی به اجازه اداره تصفیه یا تصدیق دادگاه و تشریفات دیگر ندارد و صحت و اعتبار آن هم تابع مقررات عام است.91
ولی مورد بحث ما آن چیزی است که گاه “قرارداد اکثریتی” خوانده می‌شود و قرار داد به مفهوم کلاسیک کلمه نیست بلکه اکثریت طلبکاران تاجر (از نظر تعداد و میزان طلب) که نسبت به آن نظر موافق داشته باشند، لازم الاجرا است.
گرچه برای لازم الاجرا بودن قرارداد ارفاقی تأیید یکایک طلبکاران تاجر ضرورت ندارد، صحت آن در صورتی است که قبلاً طلبکاران به طریق مقتضی از تصمیم به انعقاد قرارداد ارفاقی آگاه شوند.
در مواردی که ورشکستگی منجر به بستن قرارداد ارفاقی می‌گردد طلبکاران شخص ورشکسته با صرف نظر از قسمتی از طلب‌های خود فرصت دیگری به مدیون می‌دهند تا بتواند با از سر گرفتن فعالیت‌های تجاری خود باقیمانده بدهی اش را به آنان بپردازد.
در این موارد حق مطالبه طلبکاران نسبت به آن قسمت از بدهی که مشمول قرار داد ارفاقی شده ساقط می‌گردد، اما نسبت به شخص ورشکسته به همان میزان تعهد پرداخت دین طبیعی باقی می‌ماند که در صورت یافتن تمکّن باید از عهده این تکلیف اخلاقی خود برآید.
دلیل باقی ماندن دین مدنی به صورت دین طبیعی در این فرض، آن است که طلبکاران نیز واقعاً ذمه مدیون را بری نکرده‌اندو به همین جهت است که اعاده حیثیت تاجر ورشکسته نیز تا زمانی که کلیه دیون را نپرداخته و طلبکاران را راضی نکرده ممکن نیست.
بنابراین علم ورشکسته ای را که پس از یافتن تمکن، تمام بدهی خود را (از جمله آنچه را به موجب قرارداد ارفاقی قابل مطالبه از ناحیه طلبکاران نبوده) می‌پردازد باید وفای به عهد و ادای تعهد طبیعی دانست نه بخشش، در صورتی که ابراء ارادی دین توسط طلبکار به کلی تعهد مدیون را زائل و فقط یک وظیفه حق شناسی به جای می‌گذارد.
در حقوق فرانسه قرارداد ارفاقی دو نوع است یک نوع آن قراردادی است که به طور دوستانه و خارج از مقررات قانونی تصفیه و ورشکستگی بین تاجر ورشکسته و همه طلبکارانش بسته می‌شود که طی آن امتیازاتی به وی داده می‌شود تا بتواند به تجارت خود ادامه دهد و نوع دیگر آن قرار داد ارفاقی است که در این شکل از قرار داد رضایت اکثریت بستانکارانی که دو سوم از مطالبات را دارا هستند ضروری است. در حقوق کشورهای اروپایی شرط اساسی برای انعقاد قرار داد ارفاقی این است که ورشکسته آن را درخواست کند.درحقوق انگلستان حتی درخواست وکیل ورشکسته با آنکه موکل عذر موجه داشته پذیرفته نشده است.92
قرارداد ارفاقی از نوع اول یعنی دوستانه در متون حقوقی ما دیده نمی‌شود ولی نوع دوم و شرایط و قواعد حاکم بر آن را می‌توان در مواد 479 الی 488 قانون تجارت ملاحظه نمود و شرایط انعقاد آن چندان تفاوتی با حقوق فرانسه ندارد‌، جز اینکه اکثریت لازم برای انعقاد آن به نحو صحت، با آنچه در حقوق مذکور گفته شد متفاوت است.
این اکثریت با تعداد نیمی از طلبکاران به علاوه یک که در عین حال صاحب سه چهارم مطالبات نیز باشند حاصل می‌گردد (ماده 480 قانون تجارت) ضمن اینکه شرط اساسی رضایت طلبکاران در مدارا با تاجر ورشکسته فقدان تقلب یا تقصیر در ورشکستی است در غیر این صورت قرار داد مزبور باطل می‌گردد (مواد 490 تا492 قانون تجارت).
– تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی:
قرارداد ارفاقی از این نظر که طلبکاران از رسیدن به طلب خود محروم می‌مانند شبیه مرور زمان است، طلبکاران تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دیون وی را بخشیده و فقط درصدی از آن را دریافت می‌دارند، ابراء ذمه ورشکست نیزممکن است قطعی باشد یا مشروط.
در صورت اخیر، ضمن قرارداد ارفاقی شرط می‌شود که اگر تاجر مجدداً به تمکن مالی دست یافت تمام مطالبات بستانکارانی را که قرارداد مزبور را امضا کرده‌اندبپردازد. شرط مزبور غالباً با قول شرافتی تاجر توأم می‌گردد. در این فرض به نظر بعضی از متفکرین شاید بتوان گفت که با انعقاد قرارداد ارفاقی در حقیقت نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته پس آنچه بر ذمه تاجر باقی می‌ماند، تعهدی حقوقی و واجد ضمانت اجرا است که تحقق آن موکول به پیدایش شرط تمکن است. ولی آنچه مسلم است اینکه وقتی فقط قسمتی از دین بخشیده شده باشد همه تعهد مدنی از بین نرفته، تنها رابط حقوقی موجود از هم گسسته و به جای آن تعهد طبیعی بر جای مانده است.
در فرضی که ابراء ذمه مدیون ورشکسته منجز و قطعی باشد همه اندیشمندان بالاتفاق قرارداد ارفاقی را نوعی تعهد طبیعی می‌دانند هرچند که در توجیه
و استدلال نظر خود راههای متفاوتی را برگزیده باشند. بعضی از ایشان ابراء ذمه تاجر ورشکسته را ابراء قطعی نمی‌دانند چون طلبکاران مسلماً قصد بخشش واقعی نداشته‌اندو الا تعهد ورشکسته کاملاً ساقط شده و جزء وظیفه حق شناسی چیزی بر عهده وی باقی نمی‌ماند و بهترین دلیلی که ثابت می‌کند ابراء ارفاقی، ابراء واقعی و بخشش نیست همین است که یکی از شرایط اعاده اعتبار ورشکسته پرداخت کامل دیون وی می‌باشد (ماده 604 قانون تجارت فرانسه).
بنابراین آنچه پس از قرار داد ارفاقی بر عهده متعهد آن می‌ماند همان دین طبیعی است. بنابر نظریه اخلاقی آنچه را که ورشکسته در نتیجه ابراء ارفاقی بدست می‌آورد نوعی دارا شدن غیر عادلانه است و الزام ورشکسته به پرداخت دیون خود ناشی از تعهد طبیعی است که وی در وجدان خود احساس می‌کند وانگهی با توجه به مبنای این نظریه توجیه دیگری نیز می‌توان برای عمل مدیونی که بدون الزام قانونی اقدام به ادای همه دین خود کرده و با این کار به یک تعهد اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی بخشیده، یافت و آن عبارت است از پای بندی به قول شرافتی که برای ایفاء تعهد خود داده بود و نظر ساواتیه تاجر ورشکسته بعد از قرارداد ارفاقی، تعهد طبیعی به پرداخت مطالبات طلبکاران خود ندارد بلکه تعهد وی یک تعهد حقوقی واقعی است که ماهیت آن با سیر تعهدات حقوقی فرق دارد، بدین معنا که مهلت ادای دین نامعین است یا بهتر بگوییم تعهد مشروط به یک شرط یک طرفه (به میل طلبکار) شده است به بیان دیگر قصد بستانکاران یا ابراء ذمه مدیون برای همیشه بوده و یا می‌خواسته‌اندبه وی مهلتی نامعین بدهند تا وقتی که بتواند همه مطالبات ایشان را بپردازد بنابراین اگر فرض دوم صحیح باشد، ماهیت تعهد مدیون، تعهد مدنی تجزیه شده است.
با توجه به ظاهر متون قانونی ممکن است گفته شود که پس از بستن قرارداد ارفاقی در صورت عدم توانایی تاجر در پرداخت تمام دیون، اگر طلبکاری تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را نکند، تاجر نسبت به کل طلب همه طلبکارانی را که در قرار داد ارفاقی شرکت داشته اند. تعهد طبیعی خواهد داشت و در صورتی هم که قرار داد مزبور فسخ گردد و در نتیجه مانده دارایی وی غرماء تقسیم گردد نسبت به مابقی طلب ایشان همین وضع را پیدا می‌کند.
به نظر برخی تاجر ورشکسته حتی در صورت انعقاد قرار داد ارفاقی نسبت به پرداخت کامل دیون خود متعهد است ولو اینکه طلبکاران از حق مطالبه خود صرف نکرده باشند زیرا در هر حال اصل دین باقی است و تعهد ورشکسته در قبال طلبکاران تعهد اخلاقی و طبیعی است.93
در هر صورت برای پاسخ به این سوال که آیا قرارداد ارفاقی می‌تواند منبع تعهد طبیعی واقع شود؟ به بیان دیگر آیا نتیجه انعقاد قرارداد ارفاقی ایجاد تعهد طبیعی است یا خیر؟
به نظر می‌رسد باید به قصد طلبکاران و محتوای قرارداد ارفاقی توجه کنیم اگر قصد طلبکاران ابراء واقعی قسمتی از مافی الذمه بدهکار و متعهد گذاردن وی نسبت به پرداخت مابقی مطالبات به شرط ملائت در آینده است، بی تردید باید قرار داد ارفاقی را نسبت به مابقی مطالبات متضمن تعهد حقوقی بدانیم که ضمانت اجرای آن برای مدت نامشخص به حالت تعلیق درآمده و کارساز نیست‌، به عبارت دیگر شرط پرداخت مابقی دین تمکن تاجر است، شرطی که اگر محقق شد ضمانت اجرا را به تعهد برگردانده و بستانکاران حق رجوع به ورشکسته را پیدا می‌کند والامثل هر تعهد معلق دیگری بیهوده خواهد ماند.
در فرضی که قصد طلبکاران ابراء واقعی نبوده و شرط شده باشد که ورشکسته در صورت ملائت همه دیون را به طور کامل بپردازد در این صورت همان استدلال در مورد کل بدهی ورشکسته صدق می‌کند و همه تعهد وی مشروط و معلق است. در هر حال تا حصول شرط (ملائت ورشکسته) طلبکاران حق اجبار متعهد را ندارند و به عبارتی حق مطالبه قانونی خود را معلق نموده اند. پس تعهد مدیون تا تحقق شرط به لحاظ فقدان ضمانت اجرا شبیه تعهد طبیعی است در حالی که ماهیت واقعی آن تعهد مدنی است.
ظاهر مواد قانون تجارت ایران نیز مؤید همین نظر است‌، ماده 489 قانون تجارت به طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده‌انداجازه می‌دهد سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارد در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند.
مفهوم مخالف این ماده این است که اقلیت طلبکاران اگر به قرارداد ارفاقی بپیوندند حق خواهند داشت در آینده از دارایی تاجر ورشکسته کل طلب خود را وصول کنند. لحن آمرانه ماده حاکی از این است که در صورت تمکن مجدد تاجر حق مطالبه برای بستانکارنی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته‌اندبه صورت منجز درخواهد آمد.
در هر حال اگر طلبکاران تاجر را نسبت به قسمتی از مطالبات ابراء واقعی کرده باشند به همان نسبت حق مطالبه بعدی ایشان ساقط شده است. مثلاً در صورت فسخ قرارداد ارفاقی (ماده 494 قانون تجارت)، از طرفی، با توجه به اثر فسخ که نسبت به آینده است و از طرف دیگر به دلیل اثر فسخ کننده حق در ابراء طلبکاران حق رجوع به آنچه ابراء کرده‌اندرا نخواهند داشت و تنها در این قسمت از دیون است که می‌توان فرض وجود تعهد طبیعی را نمود، همین طور وقتی که شرط تعلیق (تمکن تاجر) هرگز محقق نشود.
ب : دین مشمول مرور زمان
تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شوند‌، تعهدهای عقیم مانده و دیگری تعهدهای تغییر ماهیت یافته که پس از ایجاد کامل‌، قانونگذار
به دلیل مصالح اجتماعی حق طرح دعوی را از طلبکار آن گرفته است. تعهدهای مدنی هردو رکن را دارد و تعهد های طبیعی از رکن دوم بی بهره است و طلبکار نمی تواند آنچه را مدیون بر عهده دارد از او بخواهد. موضوع رابطه اصلی و دینی طلبکار و بدهکار با اجبار مدیون یکی نیست. موضوع‌، نخستین رابطه فعالیتی است که مدیون باید انجام دهد‌، در حالی که اجبار به سلطه طلبکار بر دارایی مدیون یا شخص ثالث تحلیل می‌شود پس حذف اجبار مانع از باقی ماندن رابطه حقوقی اصلی نیست. با سقوط اختیار دعوی‌، تعهد ناقص می‌شود و قدرت اجبار کننده خود را از دست می‌دهد‌، ولی هنوز حق وجود خارجی دارد و به همین دلیل‌، اگر به اراده مدیون اجرا شود‌، قابل استرداد نیست و قانونگذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می‌شمرد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل استرداد نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می‌کند. لحن ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در اثر مرور زمان ساقط می‌شود حق اقامه دعوی است نه اصل طلب و حق بنا

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید