پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام

یکی از مهمترین نسبتهای مالی برای سرمایه گزاران است می تواند توانایی شرکت را در ایجاد سود و افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام نشان دهد.سوداوری می تواند از روش های مختلفی بدست بیاید در اینجا بر اساس نظریه های فاما و فرنچ (2002) ROA به عنوان معیار سوداوری در نظر گرفته می شود این نسبت از تقسیم سود خالص به جمع دارائیها بدست می آید.
2-3-3 رشد دارایی ها
بر اساس نظریه توازن ایستا، شرکت هایی که رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت های با رشد کم(دارای دارایی مشهود زیاد) به استقراض کمتری روی می‌آورند. بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت‌هایی که دارای ارزش بازار(فرصت‌های رشد) زیادی هستند می‌توانند از بدهی بیشتری بدلیل کاهش هزینه‌های ورشکستگی استفاده کنند. متغییر نماینده برای رشد در این پژوهش، نرخ رشد دارایی ها در نظر گرفته شده است. ( صادقی شاهدانی و چاوشی و محسنی,1390)
2-3-4 نقد شوندگی :
نقدشوندگی شرکت در ادبیات مالی به دو مفهوم است؛ نقدشوندگی داراییهای واقعی آن و نقدشوندگی سهام آن. یک دارایی، هنگامی نقد محسوب می‌شود که بتواند با سرعت و هزینه‌ای کم به وجه نقد تبدیل شود. این تعریف هم شامل داراییهای واقعی و هم شامل داراییهای مالی می‌شود. مفهوم اول نقدشوندگی، نقدشوندگی داراییهای واقعی شرکت است که طبق آن، یک شرکت نقدشونده محسوب می‌شود که اگر نسبت بالایی از داراییهای نقدی همچون وجوه نقد در ترازنامه‌اش داشته باشد(گوپالان،2008). مفهوم دوم، نقدشوندگی سهام مورد معامله شرکت است. طبق این مفهوم یک شرکت در صورتی نقدشونده محسوب می‌شود که سهام آن از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد (صلواتی و رساییان، 1386). نقدشوندگی داراییهای شرکت از طریق داراییهای واقعی آن در بازار تعیین می‌شود، در حالی که نقدشوندگی سهام آن، در بازارهای مالی تعیین‌پذیر است. در این تحقیق نقد شوندگی دارایی های مالی شرکت مورد مطالعه است.
2-3-5 ریسک تجاری : ریسک تجاری به عنوان در صد تغییر در کل عایدی(در امد)بر روی انحراف معیاردر صد تغییر کل درامد در یک دوره زمانی نمونه تعریف می شود.در این تحقیق دوره زمانی مورد نظر دوره ی 10 ساله می باشد.
2-4 پیشینه و سوابق تحقیق
2-4-1 تحقیقات خارجی
فعالیت‌های پژوهشی مودیگلیانی و میلر(1963) در حوزه مالیه شرکتی درخصوص ساختار سرمایه و مزیت سپر مالیاتی سبب شد تا راه برای توسعه دیگر نظریه‌ها و تحقیقات میدانی درخصوص ساختار سرمایه‌ باز شود. تاب (1975) همبستگی معنادار مثبتی را میان چهار مقیاس اندازه‌گیری کننده سودآوری با نسبت بدهی یافت. پیترسون و راجان (1994) نتایج مشابهی را با لحاظ طبقه‌بندی صنایع و الگو قراردادن پژوهش قبلی یافتند. پژوهش انجام شده توسط بوث و همکارانش (2001) در ادامه پژوهش فاما و فرنچ (1998) نشان دادند که سودآوری رابطه منفی با سطوح بدهی و اندازه شرکت‌ها دارد. پژوهش هادلاک و جیمز (2002) نشان می‌دهد که شرکت‌ها تأمین مالی مبتنی بر بدهی را ترجیح می‌دهند زیرا شواهد حاکی از آن است این تأمین مالی برای آنها بازده بیشتری را به ارمغان می‌آورد. کراجزیک و لیوی 2003 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند. دیسمساک، پادیل و پسکتو 2004با بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های منطقه آسیای میانه به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه تحت تأثیر محیط و فضایی است که شرکت ها در آن فعالیت می کنند. به عقیده آنان، بحران سیاسی و اقتصادی مختلف از جمله بحران مالی 1997 و فضای متفاوت اقتصادی و فرهنگی حاکم بر فعالیت شرکت ها تعیین کننده نوع و میزان تأثیر متغیرهای حاکم بر عملکرد شرکت ها است. سوگورب2005 به بررسی چگونگی تأثیر ویژگی های شرکت های کوچک بر ساختار سرمایه آنان در اسپانیا پرداخت . وی با استفاده از داده های 6482 شرکت در 8 طبقه صنعتی طی دوره زمانی 1994 تا 1998 مطالعه ای با هدف بررسی چگونگی تأثیر ویژگی های شرکتهای کوچک بر ساختار سرمایه آنان انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که سپرهای مالیاتی و سودآوری این شرکت ها، با ساختار سرمایه رابطه منفی دارد و این درحالی است که اندازه، فرصت های رشد و ساختار داراییها در این شرکت ها رابطه مثبتی با ساختار سرمایه دارد. اریوتیس و همکاران2007 در تحقیق خود با عنوان “چگونه ویژگی های شرکت، ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهند”، در بازار یونان از آزمون داده های تلفیقی )پانل دیتا( استفاده کرد و به این نتیجه رسید که رابطه ای منفی بین ساختار سرمایه با میزان پوشش نرخ بهره و رشد مورد انتظار و نسبت آنی وجود دارد و بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه یک رابطه مثبت وجود دارد.
احمد شیخ و وانگ (2011)در پژوهشی با عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه به بررسی اینکه آیا مدل ساختار سرمایه عامل اصلی ارائه توضیحات قانع کننده برای تصمیم گیری در ساختار سرمایه شرکتهای پاکستان است، پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد سودآوری، نقدینگی، نوسانهای درآمد و دارایی های مشهود رابطه منفی با نسبت بدهی دارند ، در حالی که اندازه شرکت رابطه مثبت با نسبت بدهی دارد .همچنین ، فرصت های رشد با نسبت بدهی ها رابطه ندارد.
ابوموامر(2011) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های فلسطینی ، به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و طول عمر بدهی در میان شرکت های فهرست شده در بازار سهام فلسطین پرداخته اند. نتایج نشان میدهد که کل بدهی ها رابطه مثبت و معنی داری با دارایی های مشهود دارد و هیچ رابطه با اهمیتی بین بدهی های بلندمدت، بدهی های کوتاه مدت، سن، رشد، نقدینگی، دارایی های مشهود و اندازه شرکت با کل بدهی ها وجود ندارد.
ولناپی و الوی(2012) در تحقیق خود به نام رابطه بین سوداوری و ساختار سرمایه در سریلانکا به این نتیجه رسیده است که رابطه منفی بین سوداوری و ساختار سرمایه وجود دارد همچنین این تحقیق نشان داد که 89% از کل دارایی بانکها در سریلانکا از بدهی تامین می شود.
اناراگ و انوساهی(2012) در تحقیقی در حوزه ی30 شرکت هندی به این نتیجه رسیدند که دو فاکتور رشد و نقدشوندگی از عوامل موثر بر ساختار سرمایه است.بر خلاف تئوری ترجیحی بر اساس تحقیق انجام شده این 2 فاکتور رابطه قابل توجه و مثبت با نسبت بدهی دارند.
براساس تحقیق سوپا تانگ کونگ(2012) اندازه وفرصتهای رشد شرکت رابطه مثبت با اهرم مالی دارد همچنین سوداری و اهرم به صورت منفی در ارتباط هستند.نتایج حاصل شده تئوری ترجیحی راپشتیبانی می کند.
2-4-2 تحقیقات داخلی
پورحیدری(1374) به بررسی رابطه 4 عامل صنعت، اندازه، سودآوری و دارایی‌های وثیقه ای با اهرم مالی شرکت‌ها پرداخت که در نهایت ارتباط بین اهرم مالی با سودآوری، معنادار منفی و با اندازه، معنادار مثبت و بدست آمد.
ملکی‌پور غربی(1375) به بررسی تحلیل استفاده از سودآوری بر اهرم مالی شرکت‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون می‌پردازد. وی به این نتیجه رسید که اهرم مالی بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر نداشته است.
مرمرچی(1379) در بررسی عوامل موثر بر بافت سرمایه و نسبت های اهرم مالی در شرکت های صنعتی دریافت که فرصتهای رشد، اندازه شرکت و قدرت مدیران بر اهرم مالی تاثیر مثبت داشته و سودآوری گذشته تأثیر منفی معناداری بر اهرم مالی دارد.
باقرزاده(1382) در تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین سودآوری، دارایی ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی را مثبت یافت. شیرزاد(1382) به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت) می‌پردازد. نتایج وی حاکی از آن است که رابطه معناداری میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس وجود ندارد. پورحیدری (1382) در تحقیقی با عنوان نوع صنعت و تأثیر آن بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارای ی ها برای سنجش ساختار مالی شرکتها مورد استفاده قرار داده است . وی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که هر صنعت دارای ساختار مالی خاص خود است. به طور کلی نتایج بررسی وی نشان داد که گرایش به متوسط صنعت به عنوان یک سیاست تجاری توسط مدیران شرکت ها در سا لهای 1376 تا 1381 به استثنای سال های 1378 و 1380 تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین روشن گردید که در سالهای مذکور صنایع مختلف با توجه به درجه ریسک تجاری متفاوت که ناشی از ویژگی هر صنعت است تا حدی دارای ساختار مالی متفاوت هستند و متوسط صنعت وجود دارد. محمدی(1384) در بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که عوامل رقابت، ساختار دارایی‌ها، سودآوری و نقدینگی ارتباط معناداری با ساختار سرمایه دارند.
نمازی و شیرزاد(1385) با استفاده از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی نشان دادند که به طور کلی رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه مثبت است ولیکن این رابطه ضعیف است و حسب نوع صنایع می‌تواند متفاوت باشد.
طالب نیا و سپهری(1385) رابطه مثبت بین نسبت بدهی با بازده دارایی ها را در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرا دادند. در این تحقیق رابطه بین انواع نسبت بدهی‌ها (از دیدگاه بدهی های جاری، بدهی های بلند مدت و کل بدهی) با بازده دارایی در چهار صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در حد اطمینان 95درصد مشخص شد که رابطه معنادار معکوس بین نسبت بدهی با بازده دارایی‌ها وجود دارد.
پیرایی و شهسوار ( 1387)به بررسی تأثیر متغیرهای کلان بر بازار سرمایه ایران پرداخته اند و برای این منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، حجم پول، را مورد – تورم و نرخ ارز در سالها ی 1370-1385توجه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمتها به صورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد.
شواهد حاصل از تحقیق حسن قالیباف اصل و سلما ایزدی(1388)حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عمدتا تابع معکوس متغیرهایی نظیر اندازه، سودآوری و نقدینگی می باشد، اما با نتایج حاصل از تئوری توازی ایستا، همخوانی ندارد .
کریمی و همکاران ( 1389 ) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیم های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمهای سرمایه گذاری پرداخته اند . در این پژوهش دوره هشت ساله از 1380 تا 1387 با 104 شرکت در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد شرکتهایی که بدهی بالاتری نسبت به سایرین دارند، کمتر به سرمایه گذاری می پردازند و بین فرصت رشد و تصمیم های سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود ندارد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.