پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شرکت های پذیرفته شده و دسترسی به منابع مالی

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاهها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.
در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم.
در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم.

  منابع و ماخذ مقاله تجزیه واریانس و استاندارد

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 نمای کلی:
در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.
1-2 پیشینه تحقیق:
تئوری نامربوط بودن ساختار سرمایه مودیلیانی و میلر ( 1958 ) آغاز بحث درباره ساختار سرمایه بود . آنها در مقاله خود اثبات کردند که ارزش بازار شرکت، مستقل از ساختار سرمایه آن است . نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که استفاده از بدهی در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. با وجود این، این تئوری بر اساس فرضیات محدودکنند های مانند بازار سرمایه کامل، انتظار ات همگن، عدم وجود هزینه های معاملاتی و مالیات شکل گرفته بود. وجود این فرضیات محدود کننده، محققان را بر آن داشت تا عوامل گوناگون تاثیرگذار بر ساختار سرمایه مورد آزمون قرار دهند و به این نکته دست یابند که این عوامل چگونه ممکن است بر ساختار سرمایه اثرگذار باشد.
دیسمساک، پادیل و پسکتو (2004) با بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های منطقه آسیای میانه به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه تحت تأثیر محیط و فضایی است که شرکت ها در آن فعالیت می کنند. به عقیده آنان، بحران سیاسی و اقتصادی مختلف از جمله بحران مالی 1997 و فضای متفاوت اقتصادی و فرهنگی حاکم بر فعالیت شرکت ها تعیین کننده نوع و میزان تأثیر متغیرهای حاکم بر عملکرد شرکت ها است.
اریوتیس و همکاران (2007)در تحقیق خود با عنوان “چگونه ویژگی های شرکت، ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهند”، در بازار یونان از آزمون داد ه های تلفیقی (پانل دیتا)استفاده کرد و به این نتیجه رسید که رابطه ای منفی بین ساختار سرمایه با میزان پوشش نرخ بهره و رشد مورد انتظار و نسبت آنی وجود دارد و بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه یک رابطه مثبت وجود دارد.
پورحیدری(1382) با عنوان نوع صنعت و تأثیر آن بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها برای سنجش ساختار مالی شرکت ها مورد استفاده قرار داده است .وی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که هر صنعت دارای ساختار مالی خاص خود است. به طور کلی نتایج بررسی وی نشان داد که گرایش به متوسط صنعت به عنوان یک سیاست تجاری توسط مدیران شرکت ها در سا لهای1376تا 1381 به استثنای سال های 1378 و 1380 تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین روشن گردید که در سا لهای مذکور صنایع مختلف با توجه به درجه ریسک تجاری متفاوت که ناشی از ویژگی هر صنعت است تا حدی دارای ساختار مالی متفاوت هستند و متوسط صنعت وجود دارد.
لی و لی (1996) به طور تجربی مشاهده کردند که شرکتهایی که در رشته های مختلفی سرمایه گذاری کرده اند، بدهی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. نویسندگانی مانند سینق و همکاران (2003) با بیان اینکه شرکتهایی که در رشته های مختلف سرمایه گذاری کرده اند، می توانند ارزششان را به واسطه استفاده از اهرم بالاتر حداکثر کنند، از این استدلال حمایت کرده اند.
وی فیو و دیگران (2000)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکتهای کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج برای شرکتهای کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطهی سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای کوچکتر بود. همچنین، با مقایسهی ساختار سرمایهی شرکتها مشخص شد که شرکتهای بزرگ، نسبت سرمایهی کمتری نسبت به شرکتهای کوچک دارند و نسبت بدهی شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای کوچک است.
دیویدسون و دیویتا (1991)، اطلاعات مالی شرکتهای کوچک در دورهی 1987 -1983را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکتهای کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است.
به طور مشابه، بالنتین و دیگران (1993)، و هوگز (1997) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکتهای کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطهی مثبت معنیداری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد.
فاما و فرنچ در سال 1992 ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد.
کراجزیک و لیوی (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند.
1-3 منابع مالی برای شرکتهای ایرانی:
در هر جای دنیا دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی, سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود.
1-3-1 بازار سهام در ایران:
بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در سال 1967 با حضور 6 شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.