پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ساختار سرمایه و هزینه سرمایه و ساختار مطلوب سرمایه

مبانی تفکر MM این است که هر چقدر بدهی شرکت افزایش یابد برای شرکت مزایایی حاصل می شود که شامل:
الف- مزایای استفاده از بدهی ارزان تر در منابع مالی
ب- ایجاد صرفه جوئی های مالیاتی میباشد.
ایشان در بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در شرایطی که مالیات وجود داشته باشد نشان میدهند که شرکت های که بدهی دارند و از آنجا که هزینه های بدهی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است و موجب کاسته شدن هزینه بدهی آنها می گردد، در نتیجه هزینه سرمایه کل کاهش یافته و موجب افزایش ارزش شرکت میشود.
نمودار 2-2 : میانگین هزینه سرمایه (قضیه دوم (MM

برگرفته از : مودیلیانی و میلر (1963)
Corporate income taxes and the cost of capital : a correction , The American Economic Review , 53(3)
2-2-5 الگوی داد و ستد:
اثر هزینه‌های ورشکستگی: کراوز و لینتزنبرگر ( 1973) معتقدند، معافیت مالیاتی شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن خنثی می‌شود و معتقدند نقطه‌ای که در آن اهرم اضافی، هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی را طوری بالا می‌برد که دقیقا مساوی صرفه جویی مالیاتی بدهی اضافی است، نقطهء بافت سرمایه بهینه تعریف می‌شود.
هزینه‌های مربوط به ورشکستگی به سه چیز بستگی دارند: احتمال ورشکستگی، هزینه‌هایی که شرکت ناگزیر است هنگام بحران مالی تحمل کند و اثر معکوسی که پدیدهء ورشکستگی به صورت بالقوه می‌تواند بر عملیات کنونی شرکت بگذارد. به عنوان مثال شرکت‌های با درآمد نامطمئن‌تر و یا شرکت‌هایی که ارزش آن در گرو بهره‌مند شدن از فرصت‌های رشد است، ناگزیرند وام کم‌تری بگیرند.
هزینه‌های نمایندگی :
تضاد منافعی میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران وجود دارد، زیرا تصمیماتی که رفاه یکی از این گروه‌ها را افزایش می‌دهد غالبا رفاه سایرین را کاهش می‌دهد.
احتمالا برخی از این تعارض‌ها مربوط زمانی است که مدیر مقدار زیادی وجه نقد در اختیار داشته باشد، مدیرانی که در ورود جریان‌های نقدی آزاد محدودیت‌هایی دارند، مانند داشتن تعهد برای پرداختن بهره و اصل وام، نمی‌توانند پول‌ها را بیهوده خرج کنند. این پدیده را «قید و بند گذاشتن» بر جریان‌های نقدی آزاد می‌نامند. وام بیش‌تر مدیر را ناگزیر می‌کند که نسبت به پول‌های سهام‌داران دقت بیش‌تری کند، ولی حتی شرکت‌هایی که از مدیریت عالی برخوردارند اگر رویدادی ورای کنترل آن‌ها رخ دهد، ورشکسته می‌شوند، بنابراین بدهی زیاد می‌تواند به مثابهء یک خنجر دو لبه عمل کند.
گنجاندن هزینهء بحران مالی و هزینهء نمایندگی به الگوی میلر و مودیلیانی مبتنی بر مالیات شرکت و یا در الگوی میلر باعث می‌شود که الگوی جدیدی به نام الگوی داد و ستد به‌دست آید. در این الگو هزینهء نهایی و منافع حاصل از وام یکدیگر را خنثی می‌کند; در نتیجه یک ساختار مطلوب به‌وجود می‌آید و روی طیفی قرار می‌گیرد که از 0 تا 100 درصد است.
2-2-6 تئوری مصالحه (توازی ایستا: (
یکی دیگر از تئوری‌های ساختار سرمایه، تئوری مصالحه می‌باشد که تقریباً اطلاعات خوبی در مورد ساختار بهینه سرمایه ارائه می‌دهد. اگر چه مدل‌های مصالحه قادر نیستند که ساختار مطلوب سرمایه را دقیقاً مشخص نمایند، اما آن‌ها معتقدند که نسبت مطلوب بدهی از شرکتی به شرکت دیگر یا از صنعتی به صنعت دیگر تغییر می‌کند.
این تئوری رابطه مثبتی بین سودآوری و اهرم مالی(ساختارسرمایه) پیش بینی می کند، زیرا شرکت های سودآور هزینه ورشکستگی پایین تر و منافع مالیاتی بیشتری دارند . این تئوری بیان می کندکه منافع مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می بخشد . لذ ا ساختارسرمایه شرکت ر ا می توان به منزله توازن بین منافع مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی ازبدهی تلقی نمود. در این تئوری فرض می شود، که شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند(فرهودی، پروین1388)
بر اساس این تئوری، نسبت بدهی مطلوب یک شرکت بر اساس توازی منافع و هزینه های استقراض، به عبارت دیگر، برقراری تعادل بین صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی، تعیین می شود (Myers,1984)
مطابق مفاهیم ضمنی این تئوری، با افزایش سودآوری و همچنین بزرگتر شدن شرکت، هزینه های ورشکستگی کاهش یافته و در تأمین مالی چنین شرکت هایی، از بدهی بیشتر ی استفاده می شود
شرکت هایی که توان نقدینگی آنها بالاست نیز، به دلیل پایین بودن ریسک ورشکستگی، از بدهی بیشتری استفاده می کنند . در مقابل،شرکت هایی که دارایی نامشهود زیادی دارند و شرکت هایی که نوسان پذیری سود یا به عبارتی ریسک آنها بالاست، به علت بالا بودن هزینه های ورشکستگی، از بدهی کمتری استفاده می کنند .(قالیباف ،2003)
بنابراین، بر اساس مفاهیم ضمنی تئوری توازی ایستا، بین اهرم مالی شرکت و متغیرهای اندازه، سود آوری، دارایی های قابل وثیقه و نقدینگی، ارتباط مستقیم و بین اهرم مالی شرکت و متغیر ریسک تجاری، ارتباط معکوس وجود دارد.
نمودار 2-3 تئوری توازی ایستا

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.