پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تأمین مالی از طریق بدهی و بازده حقوق صاحبان سهام

رشد دارایی مثبت منفی
ریسک تجاری منفی منفی

بر اساس مدل رگرسیون رابطه مهم و مثبت بین متغیر نقدشوندگی و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه اول که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود مورد قبول واقع می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر دو تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی است پس هر دو تئوری توسط این فرضیه توضیح داده می شوند. بنابرا ن نتا ج ا ن پژوهش با نتا یج پژوهش رسائی ان و صلواتی و پژوهش مایرز و راجان ( 1998 ) و مورلک و اروان ( 2001 )که بیانگر عدم وجود رابطه بین ساختار سرما یه و نقدشوندگی است همخوانی ندارد. همچنین با نتا یج پژوهش ویلیامسون و الیور (1988)، شلیفر و همکاران(1992 ) و هریس و همکاران (1990) که بیانگر تاثیرات مثبت و وجود رابطه بین ا ین دو متغیر است در تطابق است.
با توجه به رابطه مثبت بین نقدشوندگی و ساختار سرمایه در سطح کل شرکتها مورد بررسی، به نظر می رسد شرکتهای دارای داراییهای نقدینه بیشتر، شاید چنین داراییهایی را به عنوان منابع مالی برای سرمایه گذاری در فرصت های سرمایه گذاری آتی استفاده نکنند و نیازی به تأمین مالی از طریق بدهیها داشته باشند.
بر اساس مدل رگرسیون رابطه مهم و منفی (عکس) بین متغیر سوداوری و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه دوم که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود رد می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر تئوری ترجیحی است که رابطه عکس بین این دو متغیر را پیش بینی کرده است اما با تئوری توازی ایستا در تضاد است زیرا این تئوری رابطه مستقیم بین سوداوری و نسبت بدهی را پیش بینی می کند. که با نتایج النجار و حسینی( 2011 ) و احمد شیخ و وانگ(2011) و شاهدانی و همکاران (1390)مطابقت دارد.
در نتیجه شرکت‌ها در سطوح سودآوری کمتر بایستی بیشتر از منابع داخلی استفاده کنند زیرا منابع خارجی برای آنها گران بوده و سپر مالیاتی غیربدهی(نظیر استهلاک) می‌تواند به اندازه کافی برای شرکت‌های مذکور، منافع مالیاتی ایجاد کند. این در حالی است که شرکت‌های با سطوح سودآوری کم از اهرم مالی کمتری در ساختار سرمایه خود بدلیل وجود هزینه‌های ورشکستگی استفاده می‌کنند. بنابرین شرکت‌های با فرصت رشد سودآوری از اهرم مالی کمتری استفاده می‌کنند تا در مقابل ورشکستگی احتمالی بتوانند مصون بمانند. بنابرین در این مرحله، شرکت‌ها بیشتر از تأمین مالی داخلی استفاده می‌کنند که این امر به معنی مصداق‌پذیری نظریه سلسله‌مراتبی برای شرکت‌های مذکور دارد. (شاهدانی و همکاران ،1390)
از طرفی شرکت‌های با سطوح بالایی از سودآوری می‌توانند از منافع حاصل از بدهی اعم از صرفه‌های مالیاتی، افزایش تولید و سود در ساختار سرمایه خود منتفع شوند. همچنین سهامداران با عنایت تضاد منافع خود و مدیر و نیز افزایش پاسخگویی و کارایی‌ مدیر ترجیح می‌دهند تا مدیران بیشتر از منابع خارجی استفاده نمایند. همچنین مطابق با نظریه جریان نقد آزاد جنسن(1986) انتظار می‌رود که با افزایش سودآوری، بهره‌گیری از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها افزایش یابد. این امر می‌تواند با نظریه‌های مودیگلیانی و میلر، نمایندگی و توازن ایستا در رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه تفسیر شود
بر اساس مدل رگرسیون رابطه مثبت بین متغیر رشد دارایی و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه سوم که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود مورد قبول واقع می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر تئوری ترجیحی است که رابطه مستقیم بین این دو متغیر را پیش بینی کرده است اما با تئوری توازی ایستا در تضاد است زیرا این تئوری رابطه عکس بین رشد دارایی و نسبت بدهی را پیش بینی می کند. همچنین با نتایج پژوهش های النجار و حسینی (2011)و ویدهان وهمکاران(2002) و حسین، مالک و هایت (2009)مطابقت دارد. اما با نتایج پژوهش ابوموامر(2001) مطابقت ندارد.
افزایش در رشد دارایی ممکن است منتج به افزایش در تقاضا (فروش) گردد، که این موضوع جریان نقد آزاد بیشتری برای شرکت ها در بر دارد. این ظرفیت استقراض شرکت ها را افزایش می دهد. برای اینکه شرکت ها قادر به تولید کالا و خدماتی که در نتیجه افزایش تقاضا ایجاد شده باشند، شرکت ها به سرمایه مازادی نیاز خواهند داشت تا این پروژه ها را تأمین مالی کنند (Malik & Hayat,2009)
بر اساس مدل رگرسیون رابطه منفی (عکس) بین متغیر ریسک تجاری و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه دوم که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود رد می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر دو تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی است پس هر دو تئوری توسط این فرضیه توضیح داده می شوند. که با نتایج النجار و حسینی (2011) مطابقت دارد.
به نظر می رسد سودتجاری که در جوامع غربی به عنوان یکی از شاخص های احتمال ورشکستگی به شمار میآید، چندان در اخذ وام مورد توجه تصمیم گیرندگان مالی نیست . از علل این امر میتوان به نبود قوانین ورشکستگی کارا و همچنین رتبه بندی اعتباری شرکت ها اشاره کرد . بنابراین، باید اذعان کرد که تصمیم گیرندگان مالی در کشور ما در باب ریسک تجاری که واحدهای تجاری با آن مواجه هستند، چندان آگاهانه عمل نمی کنند.
همان طور که مشاهده می شود تمامی مفروضات با تئوری ترجیحی مطابقت دارد حال انکه در مورد تطابق با تئوری توازی ایستا از بین 4 فرضیه تنها 2 فرضیه با تئوری توازی ایستا منطبق است. به بیان دیگر بهتر ان است که ساختار سرمایه شرکت های ایرانی با تئوری ترجیحی تعریف شده و توضیح داده شود.
جدول 5-2 خلاصه نتایج فرضیات
متغیر های مستقل اطلاعات به دست امده از تحقیق پیشنهادات تئوری توازی ایستا پیشنهادات تئوری ترجیحی
نقدشوندگی مثبت قبول قبول
سوداوری منفی رد قبول
رشد دارایی مثبت رد قبول
ریسک تجاری منفی قبول قبول
5-3 پیشنهادهای لازم برای پژوهشهای آتی
به منظور انجام پژوهش های آتی موضوع های زیر پیشنهاد می گردد:
اجرای این پژوهش در صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار تهران میتواند رهنمودهایی را در خصوص وضعیت و تفاوتهای ساختار سرمایه شرکت به ارمغان بیاورد.
با توجه به تنوع ویژگی های شرکتی و عوامل اقتصادی نظیر رقابت، اندازه، بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بهره، مجالی برای بررسی همه آنها در این تحقیق فراهم نگردید. لذا پیشنهاد میگردد تا سایر عوامل تأثیرگذار مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.
اجرای این پژوهش با در نظرگرفتن سایر نظریه های مربوط به ساختار سرمایه و مقایسه نتایج آن با نتایج این پژوهش.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.