پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تأمین مالی از طریق سود انباشته و سرمایه شرکت های پذیرفته شده

2-2-7 تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی) :
تئوری ترجیحی یکی دیگر از نظریات پیرامون ساختار سرمایه است که بیان می‌دارد سودآورترین شرکت‌ها در یک صنعت مفروض، کمترین حد استقراض را دارند. بر اساس نظریه ترجیحی، شرکتها در تأمین مالی وجوه مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی میکنند. بدین ترتیب، مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح میدهند. یعنی در بدو امر، شرکتهاترجیح میدهند از وجوه داخلی یعنی وجوه حاصل از فعالیتهای خود )سود انباشته و یا اندوخته ها( استفاده کنند. سپس، اگر منابع مالی داخلی برای مقاصد مورد نیاز، کافی نباشد، به منابع خارج از شرکت روی میآورند. از بین منابع خارج از شرکت نیز، استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند. در نهایت، در صورت تکمیل ظرفیت استقراضی، به تأمین منابع از محل افزایش سرمایه اقدام میکنند. بر اساس نظریه ترجیحی، آنچه موجب استقراض شرکتها و یا تأمین مالی آنها از طریق افزایش سرمایه میگردد، نه تلاش در راستای دستیابی به ساختار سرمایه بهینه، بلکه تأمین نیازهای مالی آنها میباشد. اولین بار دانلدسون (1961)مشاهده کرد، شرکتها فرصتهای سرمایه گذاری خود را به ترتیب خاصی )ابتدا منابع مالی داخلی، سپس استقراض و در نهایت انتشار سهام ( تأمین مالی میکنند. مایرز و ماجلوف (1984)شالوده نظری این سلسله مراتب تأمین مالی )معروف به ترجیحی( را فراهم آوردند و استدلال کردند که نظریه ترجیحی بر عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی متکی است به عبارت دیگر، مایرز استدلال کرد، در جهت کاهش هزینه های انتخاب نامطلوب ، سود انباشته بر بدهی و بدهی بر انتشار سهام، ارجحیت مییابد.
اغلب، نظریه ترجیحی را نتیجه انتخاب نامطلوب میدانند، در صورتیکه، مطالعات متعددی وجود دارد که نظریه ترجیحی را نتیجه عواملی همچون هزینه های نمایندگی و مالیات ها می دانند (Mark&Roberts,2005)
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه براساس نظریه های پژوهش در این پژوهش، رابطه چهار متغیر با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است، که به شرح زیر است:
فرصت رشد: یکی از عواملی که فرض می شود بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، فرصت های رشد است . بر اساس نظریه توازی ایستا، شرکتهایی که فرصت های رشد آتی بیشتری دارند، در مقایسه با شرکتهای با رشد کم به استقراض کمتری روی می آورند، زیرا از فرصت های رشد به عنوان یک دارایی نامشهود نمی توان به عنوان وثیقه وام استفاده کرد. به عبارت دیگر، هر چه فرصتهای رشد یک شرکت بیشتر باشد ، ریسک آن بیشتر است و هزینه نابسا مانی مالی بیشتری را متحمل می شود. شرکتهای با فرصت رشد زیاد انگیزه بیشتری برای تأمین مالی عملیات خود از طریق سهام دارند . بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت هایی که دارای ارزش بازار(فرصتهای رشد) زیادی هستند، میتوانند از بدهی بیشتری استفاده کنند، زیرا از یک سو بدهی دارای هزینه هایی است که ممکن است باعث ورشکستگی شرکتهای کم ارزش شود و از سوی دیگر ، در شرکت های با فرصت رشد بیشتر عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با کیفیت پروژههای سرمایه گذاری افزایش می یابد و امکان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می شود. )کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر,1387) بنابراین، براساس نظریه توازی ایستا بین فرصتهای رشد و میزان استفاده از بدهی یک رابطه منفی وجود دارد(Chen,2004). در مقابل، نظریه سلسله مراتبی بیان می کند شرکتی که دارای فرصت سرمایه گذاری است، از بدهی به عنوان اولین منبع تأمین مالی خارجی استفاده می کند . براساس این نظریه، رابطه مثبت بین فرصت رشد و ساختار سرمایه مورد انتظار است. (Homaifar, G Zietz, J & Benkato,1994)
سودآوری : بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس میان سودآوری و اهرم مالی وجود دارد و دریافتند که میان سودآوری و سطح بدهی در ساختار سرمایه شان رابطه منفی وجود دارد. شواهدی در مورد نقش تأمین مالی از طریق سود انباشته و رابطه آن با ساختار سرمایه وجود دارد. شرکت ها ترجیح می دهند، اول سرمایه را با سود انباشته، دوم با بدهی و سوم با انتشار سهام جدید افزایش دهند.(Madan,2007) براساس نظریه سلسله مراتبی، رابطه منفی بین سودآوری و ساختار سرمایه وجود دارد. (Homaifar, G Zietz, J & Benkato,1994)
این در حالی است که براساس نظریه توازی ایستا رابطه بین سودآوری و ساختار سرمایه از طریق هزینه ورشکستگی بررسی می شود؛ به این صورت که با کاهش سودآوری شرکت ، هزینه موردانتظار ورشکستگی آن افزایش می یابد که همین امر باعث کاهش اهرم مالی می گردد ((Smith,2010.Anderson,2010 بنابراین، براساس نظریه توازی ایستا رابطه ای مثبت بین سودآوری و ساختار سرمایه مورد انتظار است.
ریسک تجاری : نوسان پذ یری یا ریسک تجاری شاخصی برای سودآوری در شرایط بحران مالی است و انتظار می رود که رابطه منفی با اهرم داشته باشد (Chen,2004)سارکار(1999)نیز رابطهای معکوس بین سررسید بدهی بهینه و نوسان پذیری عایدات یافت. همچنین، براساس نظریه توازی ایستا و سلسله مراتبی رابطه منفی بین ریسک تجاری و ساختار سرمایه مورد انتظار است (حاجیها، زهره و اخلاقی، حسنعلی.،1390)
نقدینگی: براساس نظریه توازی ایستا، شرکت هایی که نقدینگی بیشتری دارند، بیشتر از بدهی استفاده می کنند. براساس این نظریه، بدهی ابزاری برای کنترل مدیران برای عدم استفاده از نقدینگی مازاد است . بنابراین، رابطه مثبت بین نقدینگی و ساختار سرمایه براساس نظریه توازی ایستا مورد انتظار است. (Homaifar, G Zietz, J & Benkato,1994)از طرف دیگر، براساس نظریه سلسله مراتبی شرکت ها در درجه اول از وجوه داخل شرکت تأمین مالی می کنند
(Jensen& Meckling,1976) بنابراین، نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی بین نقدینگی و ساختار سرمایه را پیشبینی می کند.
نتیجه دو تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی به طور مختصر در جدول زیر امده است.
بر اساس تئوری های فوق 4 فرضیه در این تحقیق بررسی می شود.
جدول 2-1 : خلاصه پیش بینی رابطه متغیرهای وابسته و نسبت بدهی
متغیر تئوری ترجیحی تئوری توازی ایستا
نقدشوندگی منفی مثبت
سوداوری منفی مثبت
رشد دارایی مثبت منفی
ریسک تجاری منفی منفی
2-3 ادبیات موضوع
2-3-1 مفهوم ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که از طریق آن‌ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند.
ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. در واقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها بوسیله آن به تأمین مالی بلند مدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می‌کند. راجان و زینگلاس (1995) بیان می‌کنند که ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. بدهی می‌تواند به ارزش دفتری یا بازاری باشد. در این پژوهش ساختار سرمایه به عنوان متغییر وابسته تحقیق است. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل دارایی را به عنوان نماینده مفهوم ساختار سرمایه درنظر می‌گیریم. کاربرد نسبت مذکور در مطالعات میدانی صورت گرفته در این حوزه رایج تر است.(Pandy,2007)
2-3-2 سودآوری
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.