پایان نامه ارشد درباره قصد و رضای طرفین و رابطه اجتماعی

طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد. مثلاً اگر کسی خانه‌ای را برای تأسیس مکان فساد خریداری کند، هرگاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد معامله باطل است، ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند معامله صحیح خواهد. این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه معامله کننده جز با بیان خود و عادتاً دانسته نمی‌شود این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح دادگاه را از کاوش و جستجو در نیت معامله کننده که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد آزاد می‌کند. در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقداست که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر(پیشین، 130).
3-2-شرایط اساسی صحت ازدواج
همانطور که معاملات دارای شرایطی جهت صحیح بودن برخوردارند، عقد ازدواج نیز دارای شرایطی است که در این قسمت به بررسی برخی از شرایط می پردازیم.فصل چهارم از کتاب هفتم قانونی مدنی طی مواد 1062 الی 1070 شرایط صحت نکاح را بیان نموده است.
3-2-1-اختلاف جنس طرفین
یکی از شرایط صحت نکاح دو جنس بودن است. فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت و همچنان فقهای اهل تشیع در مورد ازدواج دو همجنس هیچ بحث نکرده است نیز قوانین کشورهای الاسلامی در این باره تصریح نشده است. دلیل این واضیح و روشن است اول، به این معنا نیست که فقها و حقوقدانان مسلمان از امر غافل باشند بلکه صراحت و مسلم بودن امر باعث شده بحثی صورت نگیرد. دوم ازدواج پیوند دو همجنس مخالف طبعت بشر، حیوانات، گیاهان و همه موجودات عالم و مخالف روشها و سنتهای الهی می باشد، یعنی خداوند همه موجودات را جفت از یک نر و از یک ماده آفریده است.اسلام بدین جهت به ازدواج تشویق و تر غیب مینماید که آثار آن هم به سود فرد هم به سود جامعه است:
1. آرامش روحی و روانی: انسان همچنان که نیاز به خوردن و نوشیدن دارد نیز به خاطر محار کردن غریزه جنسی خود نیاز به اشباع و ارضای آن است اگر راه درست و صحیح برای محار آن یافت نشود دچار نابسامانیها و پریشانیهای روحی و روانی و حتی جسمانی می شود. ازدواج و انتخاب همسر بهترین راه طبعی و سر شتی، سود مند و حیات بخش است و از این راه به آرامش می رسد و نزاع درونی پایان می یابد خداوند در سوره روم آیه 21می فرماید: «و من آیاته اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزوَاجالِتَسکُنُوا اِلَیهَا وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدّه و رَحمَه اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیات لِقَومٍ یَتَفَکَّرُون؛ از جمله آیات خداوند آنست که زنان وهمسران را از جنس خودتان برایتان آفریده است تا بدانان آرام گیرید و در بین شما مهر محبت و رحم و شفقت قرار داده است همانا در این کار نشانه ها و محبتها است برای کسانی که تفکر کنند و بیندیشند».
2. توالید و تکاثر: ازدواج بهترین وسیله است برای صاحب فرزند شدن کثرت زاد ولد و استمرار زندگی و حفظ نسب که اسلام بدان بسیار اهمیت می دهد امروزه کشورها هم به کثرت نفوذ و جمعیت احساس قدرت و غرور می کند عزت را در زیاد بودن میداند. کثرت نسل دارای مصالح و منافعی است که ملت ها را بر آن وامی دارد کشورها به خاطر جمعیت شان بشتر شود برای افرادی که فرزندان شان فراوان باشند هدایای تشویقی در نظر گرفته معافیت از خدمت و سربازی می دهد.
3. احساس مسئولیت: ازدواج سبب می گردد کارهای خانه و خانواده، بگونه ای تقسیم شود که کارهای درونی و بیرونی خانه نظم و سامان گیرد و مسئولیت مرد و زن در کارهای که مربوط به کدام، مشخص و معین گردد. پیوند خانواده ها تقویت رشته مهر محبت بین خانواده ها و استحکام رابطه اجتماعی که از ثمرات ازدواج است، مورد تأیید و تحسین و حمایت اسلام می باشد، زیرا جامعه ای که پیوند بین افراد آن، بر اساس محبت باشد، جامعه ای نیرومند و خوشبخت و سعادتی است(مطهری:1388، 19).
3-2-2-قصد و رضای طرفین
زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است. بنابراین نکاح در حال مستی یا از روی شوخی یا نکاح مجنون که بوسیله خود او منعقد شده باشد، به علت فقدان قصد انشاء باطل است. هم چنین اگر زن و مردی به واقع اراده زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره ای مقررات یا بدست آوردن بعضی امتیازها بطور صوری ازدواج کنند این نکاح باطل و بی اثر است. اثبات صوری بودن نکاح امری دشوار است، اما چنانچه از اوضاع و احوال و به عنوان مثال گفته ها یا نوشته های طرفین آشکار شود که آنچه واقع شده تصنعی بوده و طرفین قصد ایجاد رابطه زوجیت را نداشته اند، باید پذیرفت که عقدی بوجود نیامده و رابطه زوجیت نیز شکل نگرفته است. اگر مرد یا زن در اثر تهدید طرف دیگر یا اشخاص خارجی مجبور به نکاح شده باشد، عقد نافذ نیست، یعنی شخص مکره می‌تواند پس از بر طرف شدن اجبار آنرا تنفیذ یا رد کند. چنانکه ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است:« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است…». مگر اینکه به درجه ای از شدت برسد که امکان تصمیم گرفتن از مکره را سلب کند. برای مثال، اگر کسی دیگری را شکنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال عباراتی را مبنی بر رضایت به نکاح به وی تلقین کند، در چنین شرایطی عقد باطل است و رضای بعدی مکره نیز آن را اصلاح نمی‌کند(صفایی و امامی: پیشین، 225).
3-2-3-اراده و اعلام اراده
وجود اراده در نکاح یا دیگر قراردادها به تنهایی کافی برای تحقق قرارداد نیست، بلکه اراده باید بیان و اظهار شود. مساله قابل توجه نحوه اعلان اراده در نکاح است. علاوه بر این موضوعاتی از قبیل، کفایت یا عدم کفایت نوشته در نکاح، عربی بودن صیغه نکاح، ماضی بودن آن، تقدم ایجاب و قبول و توالی آنها، جایگاه قانونی و شرایط تنظیم سند رسمی برای ازدواج از جمله نکات درخور توجهی است که در این موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در نکاح مانند سایر قراردادها اراده باطنی برای تحقق عقد کافی نیست بلکه اراده باید بوسیله الفاظی که صریح در بیان مقصود باشد اعلام شود. ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی در این باره بیان داشته است:«نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر ازدواج نماید». لذا اجماع فقها بر این مستقر است که نکاح معاطاتی باطل است، دقیقاً بر خلاف سایر معاملات و قراردادها که معاطات در آن راه دارد مانند بیع معاطاتی که به مجرد حصول توافق طرفین در مبیع و ثمن به صرف داد و ستد و بدون نیاز به استعمال ایجاب و قبول لفظی بیع واقع شده است. از لزوم صریح بودن ایجاب و قبول باید نتیجه گرفت که عقد نکاح تشریفاتی است و تنها با الفاظ خاص منعقد می شود، زیرا الفاظ فقط وسیله بیان اراده است و به خودی خود تاثیری در وقوع و نفوذ عقد ندارد(امامی: پیشین، 189).
ظاهر قانون مدنی این است که مطابق نظر فقها استعمال الفاظ در نکاح لازم و ضروری است و اگر مقید به تفسیر لفظی باشیم این قول اقوی است اما با توجه به اهمیت برتر اسناد کتبی نسبت به موارد شفاهی و همچنین عرف جاری می توان نوشته ای راکه صریحا دلالت بر قصد نکاح نماید به منزله لفظ دانست لذا طرفین می توانند به وسیله نوشته مبادرت به انعقاد نکاح نمایند حتی مطابق ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی «هرگاه یکی از طرفین یا هر دو لال باشند عقدبه اشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط براینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد». در نکاح لازم نیست که اراده به وسیله خود طرف اعلام شود بلکه ممکن است اظهار اراده از طریق نمایندگی صورت پذیرددر حقوق پاره ای از کشورها از جمله فرانسه، برای اینکه طرفین تا زمان عقد نکاح فرصت بازگشت و ازادی در تغییر تصمیم داشته باشند، نکاح را یک امر کاملا شخصی تلقی کرده و اعلام بی واسطه اراده ازدواج را ضروری دانسته اند. در مواردی که یکی از زوجین به علتی مانند جنگ و مسافرت و بیماری نمی توانند در مجلس عقد حاضر باشند از نکاح جلوگیری می کند. قانونگذار ایران برای تسهیل ازدواج به پیروی از فقه اسلامی وکالت رادر این باب پذیرفته و صریحا مقرر داشته است که هر یک از زن ومرد می تواند برا ی عقد نکاح وکالت به غیر دهد(ماده۱۰۷۱قانون مدنی).
با این حال قانونگذار ما نیز از حفظ حقوق موکل غافل نمانده است برای جلوگیری از سوء استفاده وکیل تضمینهای گوناگون اندیشه است از جمله این که در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند ،مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد (ماده ۱۰۷۲قانون مدنی).
حال اگر مردی به طور اطلاق به زنی وکالت در ازدواج دهد ایا زن می تواند خود را به عقد موکل درآورد؟
قانون مدنی در این مورد ساکت است ولی با توجه به ملاک ماده ۱۰۷۲می توان گفت اختیار وکیل در این فرض نیز محدود است زیرا فلسفه ای که اقتضاء می‌کند وکیل در صورت اطلاق وکالت نتواند موکله را برای خود بگیرد همان فلسفه مقتضی است که وکیل، درصورتی که زن باشد، نتواند خودرا به عقد موکلش درآورد، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد(صفایی و امامی:پیشین).
3-2-4-لزوم و توال ایجاب و قبول
دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول تنها مختص نکاح نیست در سایر قراردادها نیز این توالی شرط است مقصود از توالی چنانکه فقها ی امامیه گفته اند ان است که فاصله بین ایجاب و قبول از حد متعارف بییشتر نباشدپس توالی چنانگه ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی به ان اشاره می کند*یک امر عرفی است ومعنی ان این نیست که هیچ فاصله زمانی ،و لو کوتاه ،بین ایجاب و قبول نباید وجود داشته باشد لذا قبول باید در زمانی گفته شود که عرف ان را متوالی و مربوط به ایجاب بداند بعضی گفته اند توالی بین ایجاب و قبول در صورتی محقق می شود که قبول در مجلس عقد و پیش از جدایی دو طرف یا اشتغال آنان به کار دیگر گفته شود زیرا مجلس عقد در حکم جریان ان است ولی پس از جدایی دو طرف ایجاب باطل می‌شود این نظر در بسیاری موارد با دید عرف سازگار است(کاتوزیان: پیشین، 411).
3-2-5-اذن پدر و جد پدری
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.