پایان نامه ارشد حقوق : آیین نامه های دولتی

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
در هر دو اصل مذکور ابطال مصوبات و آیین نامه ای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است. با این تفاوت که در اصل 170 قانونگذار اساسی به صراحت اعلام داشته است که هر کس می تواند ابطال مصوبات و آیین نامه های خلاف قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیار را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند ولی در اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است. هر چند واژه «هر کس» و « مردم » درخصوص صلاحیت واحد های دولتی جهت طرح شکایت از آیین نامه ها و مصوبات محل مناقشه بحث است لکن در خصوص عدم دلالت هر دو واژه مذکور در مورد لزوم طرح شکایت صرفاً از ناحیه ذی نفع اختلافی وجود ندارد زیرا هم واژه مردم و هم واژه هر کس مطلق و عام بوده و شامل افراد ذی نفع و غیر ذی نفع می گردد. بنابراین طبق قانون اساسی پذیرش شکایت از مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری منوط به طرح شکایت از ناحیه ذی نفع نمی باشد.
ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحد های دولتی
مطابق قوانین اساسی و عادی علی الاصول صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی قضایی رسیدگی به شکایت مردم از واحد های دولتی است. حال سئوال این است که آیا شکایت واحدهای دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی از مصوبات و آیین نامه های دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد. برای پاسخ به این سئوال باید موضوع را از منظر قوانین مربوطه مورد بررسی قرارداد:
1- از منظر قانون اساسی
دو اصل 170 و173 قانون اساسی به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری که در اصل 170 از واژه « هر کس » و در اصل173 از واژه یا عبارت « مردم » به عنوان شاکی استفاده شده است که در نگاه اول واژه هر کس مقید پذیرش شکایت از ناحیه عموم صرف نظر از دولتی یا غیر دولتی بودن شاکی است و واژه مردم صرفاً مبین طرح شکایت از ناحیه « مردم » غیر دولت است که در صورت پذیرش چنین استنباطی از دو اصل مذکور بین دو اصل یاد شده تعارض وجود دارد. در اصل170 شکایت از ناحیه هرکس اعم از دولتی یا غیر دولتی قابل استماع اعلام شده اما در اصل 173 صرفاً شکایت اشخاص غیر دولتی قابل پذیرش اعلام شده است.
2- از منظر قانون عادی
مطابق ماده 12 و ماده 80 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از مصوبات و آئین نامه ها قابل پذیرش می باشد.
بند دوم :صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت
براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی و نیز قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به شکایت از اقدامات، تصمیمات، آیین نامه ها و مصوبات دولتی است، بنابراین نسبت به تصمیمات و آیین نامه های غیر دولتی صلاحیت رسیدگی ندارد.
واژه دولت در قوانین تعریف صریح و روشنی ندارد لیکن با توجه به قوانین و مقرراتی که در کنار استفاده از این واژه ملاحظه می شود به نظر می رسد که قانونگذار واژه دولت را در همه جا به یک مفهوم بکار نبرده است بلکه در جایی منظور از دولت را مطلق حاکمیت دانسته است و در پاره ای موارد دولت را فقط به عنوان قوه مجریه بکاربرده است.
شورای نگهبان طبق نظریه مورخ 28/8/83 واژه دولت در اصل 170 را صرفاً ناظر به قوه مجریه اعلام و صلاحیت دیوان عدالت اداری فقط در رسیدگی نسبت به مصوبات قوه مجریه را پذیرفته است. بر همین اساس در تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه ها و آیین نامه های ریاست قوه قضائیه از شمول صلاحیت دیوان خارج شده است.
بنظر می رسد که صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصل 173قانون اساسی اعلام شده و در این اصل واژه دولت به معنای مطلق حاکمیت بکار برده شده است و چون هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری در راستای حمایت ازحقوق مردم در مقابل دولت به معتای اعم بوده است. بنابراین دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراض مطلق مصوبات و آیین نامه های دولتی اعم از قوه مجریه و قوای دیگر است ولی در تبصره ماده 12 قانون جدید آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات ریاست قوه قضائیه نیز از شمول صلاحیت هیأت عمومی استثناء شده است.
بند سوم: مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده 12 صلاحیت رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کلی و آیین نامه ها و مقررات دولتی به معنای اعم را به جزء موارد ذیل دارد:
الف-تصمیمات قضایی قوه قضائیه

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصمیمات قضایی از آن جهت که معمولاً تصمیم جزیی و شخصی هستند، اصولاً قابل اعتراض در هیأت عمومی نمی باشد زیرا یکی از ویژگی های تصمیم قضایی جزیی و شخصی بودن آن است. تصمیات قضایی جزیی ماهیت اداری ندارند .مانند خلاف بین قانون یا شرع بودن رأی قطعی صادره از شعب یا اعلام خلاف بین شرع بودن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت از جانب رئیس قوه قضائیه قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست .و دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی به تصمیمات اداری براساس اصل 173 قانونی اساسی را به عهده دارد.

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه
طبق تبصره ماده 12 مطلق آیین نامه ها و بخشنامه و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده اعم از اینکه آیین نامه های در خصوص موضوعات قضایی یا راجع به موضوعات اداری و اجرایی صادر شده باشد.مبنای عدم صلاحیت هیأت عمومی در خصوص موضوع مذکور ممکن است نظریه تفسیری شورای نگهبان ازاصل170 قانون اساسی باشد که صلاحیت دیوان عدالت اداری را فقط در رسیدگی به آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه منحصر نموده است. در بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات رسیدگی و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از حقوق استخدامی قضات و مسئولان قانون مدیریت خدمات کشوری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده در ماده 12 آئین نامه و بخشنامه های استخدامی اطلاق مستثنی شدن بخشنامه و آیین نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از صلاحیت دیوان عدالت اداری مقید گردید و بخشنامه های استخدامی را قابل رسیدگی در هیأت عمومی تلقی کرد در حال حاضر در عمل شکایت از آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه قابل استماع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ج-مصوبات و تصمیات شورای نگهبان
منظور از مصوبات شورای نگهبان تصمیمات و مصوباتی است که شورای نگهبان در انجام وظایف ذاتی در مقام نظارت و کنترل مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی یا در مقام اعمال نظارت بر انتخابات و با ارائه نظریه تقسیری از اصول قانون اساسی اتخاذ نموده و تصویب می کند.
د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی ماهیت قانونی دارد و در اجرای اصل 110 قانون اساسی ماهیت مشورتی دارد که در هر دو مورد هیأت عمومی صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و مصوبات مذکور را ندارد.
هـ-تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان
مصوبات و تصمیمات مجلس خبرگان رهبری در پاره ای از موارد مانند تصویب مقررات داخلی مجلس خبرگان جنبه تقنینی دارد. تصمیمات مرجع مذکور در انجام وظایف و اختیارات مربوط به اصل 107 و 109 قانون اساسی این تصمیمات و مصوبات جنبه اداری ندارد؛ لذا شکایت از تصمیمات و مصوبات مجلس خبرگان قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
و-تصمیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی
طبق اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است و مصوبات شورای مذکور قبل از تایید مقام معظم رهبری جنبه اجرایی نداشته و مصوبات مذکور به لحاظ لازم اجرا نبودن ماهیت مشورتی دارند. بنابراین مصوبات شورای عالی امنیت ملی از شمول صلاحیت هیأت عمومی خارج گردیده است .
ز-مصوباتی که به تنفیذ مقام معظم رهبری می رسند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از رسیدگی به مصوباتی که به تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است از خود نفی صلاحیت نموده و آن را قابل رسیدگی ندانسته است.
ح-مصوبات و تصمیمات برخی نهادهای دیگر که به موجب رای هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست
به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ستاد انتخابات مجلس دانش آموزی به دلالت رأی هیأت عمومی شماره 398 مورخ 4/6/86 انجمن های صنفی طبق رای هیأت عمومی شماره 384 مورخ 28/5/86 و صندوق بازنشستگی آینده ساز به موجب رأی هیأت عمومی 831 مورخ 27/11/87 و بنیاد تعاون ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران و قانون استخدامی دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی به موجب آرای هیأت عمومی خارج از صلاحیت هیأت عمومی اعلام شده است.
ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی تصویب آنرا به دولت واگذار کرده است :
طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید و مصوباتی که دولت با شرایط مذکور تصویب می نماید از حیث عدم مغایرت با احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی باید به تایید شورای نگهبان برسد. این قبیل مصوبات نیز چون در حکم مقررات قانونی است قابل رسیدگی درهیأت عمومی نمی باشد.همچنین مصوباتی که با تفویض اختیار تصویب آن ها به کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی واگذار شده است قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست.
گفتار چهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی

مطالعه آرای هیأت عمومی دیوان، بیانگر این واقعیت است که عملکرد هیأت مزبور، در استناد به مفاهیم بنیادین و اصول حقوق عمومی، یکسان نبوده و علی رغم توجه شایسته به برخی مبانی همچون تفکیک قوا، اصول حقوق عمومی همچون اصل قانونی بودن،اصل مستند و مستدل تصمیم اداری بودن تصمیم اداری،و احترام به حقوق بنیادین در آرای دیوان، برخی دیگر از اصول مذکور، با وجود اهمیت و جایگاه رفیع در قلمرو حقوق عمومی، کمتر مورد توجه و متعاقباً مورد استناد هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است . برای نمونه، اصل تناسب به عنوان یکی از اصول مهم در قلمرو حقوق عمومی که رعایت آن، در تصمیم گیری مقامات اداری، به لحاظ تحت تاثیر قرار دادن حقوق شهروندان و ایجاد محدودیت ها، امری ضروری است، در تعداد معدودی از آرای هیأت عمومی والبته به صورت غیر مستقیم مورد استناد واقع شده است.
همچنین رد پای اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی بنیادین حقوق اداری و فلسفه وجودی دستگاه های اداری، که بر اساس آن در هر شرایطی فعالیت های سازمان باید به طور مستمر و بلا انقطاع ارائه شود،کمتردیده می شود.
مبحث اول :عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی
هر چند دیوان عدالت اداری در ایجاد و شناسایی اصول حقوق عمومی چندان موفق عمل نکرده، اما مطالعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این نکته است که هیأت عمومی دیوان در پاره ای موارد، با الهام از اصول قانون اساسی و آرای استدلالات بدیع، به شناسایی اصولی دست یافته است که با توجه به مختصات نظام اداری ایران ظهور یافته است. در ادامه به مطالعه دو نمونه از موارد مذکور می پردازیم.
قسمت نخست- استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی
«این اصل در قانون اساسی( اصل 44) مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته و دیوان، قبل از ابلاغ مصوبه مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، همواره از آن در برابر تصمیمات مقامات اداری دفاع نموده است».
برای نمونه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 180، 179، 178 مورخ 5/5/82 در خصوص ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817 مورخ 16/10/1381 هیأت وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/2/81 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، با بیان استقرار نظام اقتصادی