منبع پایان نامه درباره مداخله بشردوستانه

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

منشور اشاره می کنند و سعی در توجیه مداخله بشردوستانه یک جانبه به دلیل عدم کارآیی منشور در ایجاد چنین مکانیسمی دارند. در پاسخ باید گفت تدوین کنندگان منشور از نواقض فصل هفتم و عدم امکان عملی ایجاد چنین مکانیسمی در عرصه بین المللی آگاه بوده اند با این وجود به دلیل تجربیات گذشته در خصوص مداخلات بشردوستانه پیش از تصویب منشور چنبن مداخله ای را به عنوان استثنای وارد بر بند 4 ماده 2 در منشور نگنجانیده اند.
در مقام پاسخ به استدلالهایی که کاربرد زور را بر اساس تفسیر موسعی از بند 4 ماده 2 منشور در پرتو حقوق بشردوستانه و هدفهای متعالی اخلاقی سازمان ملل جایز می دانند باید به قطعنامه های مجمع عمومی اشاره نمود. شاید تاکنون بیش از هفتاد قرارداد بین المللی نیز در این زمینه از سوی سازمان تهیه شده باشد که از مهمترین آنها می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد بین المللی از بین بردن تبعیض نژادی قرارداد پیشگیری و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره نمود که تمام آنها متضمن اعلام حقوق بشر و تعهد دولتها برای اجرای این حقوق بشر نمی باشد، به هیچ یک از این اسناد متضمن حقی برای دولتها جهت کاربرد زور در اجرای حقوق بشر نمی باشد. به علاوه در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل همانند قطعنامه شماره 3314 دسامبر 1974 مصوب مجمع عمومی کاربرد زور و دخالت در امور داخلی دولتها دیگر بطور کلی قدغن شده است.
بنابراین چنین به نظر می رسد که کوشش برای تفسیر محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور برای توجیه دخالت نظامی به بهانه دفاع از حقوق بشر درست نبوده و مبنای حقوقی ندارد.
بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه
آنچه که دخالتهای اخیر را از موارد قبلی متمایز می سازد به لحاظ تحول نظریه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادی دولتها به اقدام جمعی جامعه بین المللی توسط سازمانهای بین المللی است. صدور قطعنامه 668 شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ای است که به فصل 7 منشور اشاره نمی کند ولی اقدام براساس فصل 7 صورت می گیرد و نیز صدور قطعنامه 794 شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند پرفسور باوت براین عقیده است که (در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.)
تصویب قطعنامه 668 شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می توان شرایط خاصی را برای اعمال این گونه مداخلات برشمرد و استنباط نمود. شرط اول آن است که انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد و نه انگیزه های دیگر، شرط دوم ضرورت و فوریت زمانی اقدام بر مداخله است و شرط سوم آن است که وضعیت حاصل از نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را موجب شده باشد.
اقدام جمعی دیگر در زمینه مداخله بشردوستانه، تهدید علیه صلح قلمداد نمودن وضعیت و فاجعه انسانی ببار آمده در سومالی توسط شورای امنیت و صدور قطعنامه 794 است که به دبیرکل و دولتهای عضو اجازه داد از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک رسانی استفاده کنند.
گرچه شورای امنیت در قطعنامه 794 نیز شرایط فوق را رعایت نمود با این حال حدود و شرایط انجام مداخله همچنان نامشخص است. اگر قرار است اصلی به نام اصل مداخله بشردوستانه در عرصه بین المللی وجود داشته باشد باید همانند سایر اصول حقوقی به مرور زمان و تکرار و حمایت حقوقدانان بین المللی محتوای معینی داشته باشد و شرایط اعمال آن مشخص باشد در غیر اینصورت بدلیل نامشخص بودن شرایط، خطر مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه همچنان حاکمیت ملی کشورها و امنیت بین المللی را تهدید می کند. و از آن کارایی سازمان ملل تغییر موسع به عمل می آورند.

از بررسی تفاسیر مختلف راجع بند 8 ماده 2 منشور بر عملکرد ارکان ملل متحد چنین بر می آیند که سکوت منشور در خصوص تفسیر آن موجب شده است که موضوع محدوده صلاحیت داخلی دولتها یک مساله سیاسی تلقی شده و روید هر سازمان ملل متحد بوجود آید. بدین معنی که هنگامی که اکثریت اعضاء یکی از ارکان ملل متحد تمایل به مداخله در هر امر نشان داده اند محدودیتهای مندرج در بند 8 ماده 2 نتوانسته مانع از آن شود بدین ترتیب ارکان ملل متحد نه تنها در موارد اختلاف راجع به اینکه یک موضوع در صلاحیت داخلی دولتهاست و یا در حوزه اختیارات سازمان ملل، خود را صالح برای تصمیم گیری دانسته اند بلکه از متن بند 8 به نفع کارایی سازمان ملل تفسیر موسع به عمل آورده اند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه
بند اول: تعریف کلاسیک
جنبه کلاسیک مداخله بشر دوستانه که به قرن 18 و 19 باز می گردد در بر گیرنده هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یک کشور علیه کشور دیگر به قصد حمایت از جان و آزادی اتباع آن کشور می باشد، اتباعی که نمی خواهند یا نمی توانند در این خصوص راسا اقدام کنند.
مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای تعریف کرد که در برگیرنده هر گونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقش مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی قهر آمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشر دوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.
به این ترتیب مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشر دوستانه. چنین مداخله ای در بر گیرنده اقدامات سازمانهای بین المللی نمی باشد و مداخله اینگونه سازمانها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز میگردد.
اپنهام مداخله بشر دوستانه را در صورتی مجاز می داند که: «دولتی با اعمال رفتار بی رحمانه علیه اتباعش یا تعقیب آنها حقوق اساسی آنها را به گونه ای پایمال کند که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد.»
با توجه به تعاریف فوق از مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن می توان ویژگی هایی چنین مداخله ای را به شرح ذیل بر شمرد.
اولا- در قرن 18 و 19 مداخله در صورتی مجاز شناخته می شد که آنچه در قلمرو دولت مداخله شونده صورت می گرفت وجدان بشریت را به شدت جریحه دار می ساخت. در خصوص اینکه مصداق اعمالی که باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی بشری باشند کدامند اتفاق نظر وجود ندارد ولی بدیهی است که سلب حق حمایت و اعمال تبعیض آمیز نژادی یا نسل کشی از این زمره بودند.
ثانیا- تنها مداخله ای مجاز است که نیات بشر دوستانه را دنبال کند به این معنا که اگر مداخله به قصد توسعه طلبی یا مقاصد ملی یا اهداف اقتصادی و اجتماعی انجام شود دیگر بشر دوستانه نخواهد بود و در نتیجه مشروعیت نخواهد داشت.

البته آنچه مسلم است این است که احراز نیات بشر دوستانه دولتها علی الخصوص دولت بزرگ غربی کار آسانی نیست چرا که می توان در پشت ظاهر بشر دوستانه اقداماتشان هر گونه هدفی را مخفی سازند و به تبع اقدامات خویش به اهداف خویش نیز نایل شوند. بنابراین کشورهای ضعیف تر جهان همانند کشورهای جهان سوم که غالبا از منتقدین مداخله بشر دوستانه هستند، مدعی هستند کمتر مداخله ای صرفا با ملاحظات بشر دوستانه محقق شده است.
ثالثا- باید میان اشاخصی که در مداخله بشر دوستانه مورد حمایت قرار می گیرند تفاوت قائل شد. معمولا این تفکیک میان مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده و حمایت از اتباع خارجی انجام می شود.
بنابراین نظر غالب علمای حقوق بین الملل آن است که مداخله بشر دوستانه به طور حمایت از اتباع دولت مداخله شونده صورت می گیرد به عنوان نمونه گریسوس در این خصوص معتقد است که دولتها حق دارند هنگامی اتباع یک دولت علیه نظام مستبدانه مبارزه می کند مداخله کند.
بهرحال در این خصوص یعنی افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن حقوقدانان حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به اینکه در دوران پش از تدوین منشور دخالت دولتها جهت حمایت از اتباع خود در چهار چوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق آن نه تنها حق بلکه تکلیف بود، می توان نتیجه گرفت که افراد تحت الحمایه مداخلات بشر دوستانه کلاسیک اتباع دولت مورد هدف و سایر اتباع خارجه ساکن در قلمرو دولت مذبور بودند.
رابعا- مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن معمولا از طریق بکارگیری قوای نظامی صورت می گرفت و از تعریف دائره المعارف حقوق بین الملل می توان چنین استنباط کرد به توسل به زور از طریق بکارگیری نیروهای مسلح تاکید شده است.
بند دوم: تعریف غیر کلاسیک
غالب حقوقدانان حقوق بین المللی از مداخله بشر دوستانه تعریفی ارائه دهند داشته های خود را حول محور مشروعیت یا عدم مشروعیت مداخله در امور داخلی دولتها متمرکز نموده اند ولیکن توافق اجمالی و غالب این است که مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع، آن نوع مداخله ای است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد. این حقوق امروزه به عنوان اموری که دیگر در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست شناخته شده است.
در کتاب فرهنگ حقوق بین الملل مداخله بشر دوستانه به شکل زیر تعریف شده است:
«مداخله قهر آمیز توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر به منظور حمایت از افراد در برابر تهدید نسبت به حیات آنها یا رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه یا آزار و اذیت.»
وروی می گوید: «حق حیات برجسته ترین حق بشری است و اگر مداخله ای برای نجات حیات انسانها صورت گیرد قابل توجیه خواهد بود.» وی همچنین معتقد است که حتی مداخله ای که برای جلوگیری از خطر قریب الوقوعی که حیات انسانها را تهدید می کند انجام شود، مداخله بشر دوستانه و مشروعی است. همانطور که واضح است وروی نیز بدون اینکه مبادرت بر ارائه تعریفی از مداخله بشر دوستانه نماید فقط به بیان شرط مشروعیت آن پرداخته است.
لی لیک نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»
عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید به این دلیل باشد که آنها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیهی خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.
قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثر فرهنگی حاکم بر جامعه بین المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.
در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و