منبع پایان نامه ارشد درباره شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

2. ایجاد تزلزل بنیان، خرابی و لطمه آثار تاریخی (ماده 560 ق. م. 1)
قاچاق اموال تاریخی (ماده 561 ق. م. ا)
3. حفاری و کاوش به قصد دستیابی به اثار تاریخی (ماده 562 ق. م. ا)
4. مرمت، تعمیر، تغییر، تجدد و توسعه غیرمجاز آثار ملی ثبت شده (ماده 564 ق. م. ا)
انتقال اموال غیرمنقول تارخی (ماده 565 ق. م. ا)
5. لطمه به حیثیت معنوی آثار تاریخی (566 ق. م. ا)
مهمترین منبع قانونی در خصوص تخریب آثار فرهنگی مادهی 558 ق.م.ا مصوب 1370 است. این ماده بیان میدارد:
« هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن محوطهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی و یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات ملحقات، تأسیسات اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود ».
البته قانونگذار در ماده 560 این قانون نوع دیگری از صدمه به آثار تاریخی را موضوع حکم قرار داده است. این ماده نیز بیان میدارد:
« هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلفات از ضوابط و مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجهی آن عملیات به آثار و بنیانهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود ».
بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی
عنصر مادی جرم تخریب آثار فرهنگی طبق ماده 558 وارد کردن خرابی و طبق ماده 560 مبادرت به عملیاتی است که سبب تزلزل بنیان آثار تاریخی شود. اگرچه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی با تخریب این آثار تفاوت دارد و شدت صدمه در اولی با دومی یکسان نیست. اما، هر دو ماده در بیان؛ خرابی، مشترک هستند. تفاوت در این است که، در ماده 558 فرد مجرم با اعمال مخرب خود مستقیماً موجب تباهی و نابودی کلی یا جزئی یک اثر میشود اما در بزه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی این اقدام به صورت غیرمستقیم صورت میگیرد و در حقیقت عامل جرم سبب زوال آثار تاریخی میشود؛ مانند اینکه در نتیجهی گودبرداری در مجاورت آثار تاریخی قسمتی از دیوار اثر فرو میریزد یا بنیان آن سست میشود. یکی دیگر از وجوه افتراق موارد مورد بحث عنصر روانی موجود در آنهاست.
بزه مذکور در ماده 558 از جمله جرائم عمدی است که، علاوه بر سوءنیت عام مرتکب مبنی بر ایراد صدمه برآن، وجود سوءنیت خاص به معنی اطلاع از ثبت آن در فهرست آثار ملی نیز ضروری است. این در حالی است که، پیشینهی ماده 560 ق.م.ا مصوب 1370 و نحوه نگارش کلمات و جملات عقیدهی غیرعمدی بودن این جرم را تقویت میکند. در تفصیل بحث میتوان گفت که این ماده بیانی از بند 3 ماده 47 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1366 سابق است، این بند با تأکید بر سوءنیت خاص مجرمانه بیان میدارد: « هرکس بدون اجازه از مسئولان مربوطه در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا شعاعی که مسئولان امر تعیین و اعلام میکنند به قصد اضرار مبادرت به عملیاتی کند که، سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه …. علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از …. محکوم میشود ». این ماده که منسوخ شده است، بیانگر این بود که قانونگذار عالمانه قید (قصد اضرار) را در ماده 560 بیان نکرده است. بر این اساس می توان گفت با توجه به ماده 560 برای تحقق بزه متزلزل کردن بنیان اثار تاریخی نیازی به احراز عمد مرتکب نیست و در اینجا عناوین؛ بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، جانشین عنصر روانی جرم میشوند.
یکی دیگر از شرایطی که باید برای احراز مسئولیت کیفری وجود داشته باشد این است که، اثر فرهنگی- تاریخی باید در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد. البته، باز هم بین مواد 558 و 560 در این خصوصیت تفاوت است. زیرا صراحت لزوم ثبت در مادهی 560 قانون مجازات بیان نشده است و همین عدم صراحت موجب بروز این باور شده است که، مادهی مذکور شامل آثاری میشود که، در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است.
بنابراین طبق ماده 558 موضوع جرم باید آثار ملی ثبت شده باشد. ولی در ماده 560 موضوع جرم نیازی نیست که، جزء آثار ملی ثبت شده باشد. چون چنانچه قانونگذار لازم میدانست این قید را ذکر میکرد.
بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی
با توجه به سیاق ماده 568 که گفته است: « در مورد جرائم مذکور که به وسیله ی اشخاص حقوقی انجام میشود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند محکوم میشوند ». در این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی شده است. در واقع این مدیر و مسئول شخص حقوقی است که، باید مجازات را متحمل شود چراکه، شدت انتساب عمل نمایندگان اشخاص حقوقی به حدی است که، قانونگذار عمل آنها را در حکم عمل اشخاص حقوقی دانسته است و گویی این اشخاص بالمباشره مرتکب جرم شدهاند. شایسته آن بود که قانونگذار عبارت را این چنین بیان میکرد « در مورد جرائم انتسابی به اشخاص حقوقی …. ».
شاید بتوان گفت؛ قانونگذار در مقام توضیح جرائمی است که، مباشران جرم صرفاً در حکم وسیلهی ارتکاب آن بودهاند و از ماهیت عمل مجرمانه اطلاعی ندارند و بر این اساس تحمیل مجازات به مدیران و مسئولان دستوردهنده به عنوان مباشر معنوی صورت میگیرد. به عنوان مثال، اگر شهردار یا معاون فنی شهرداری در جریان اجرای طرح تعریض خیابان دستور تخریب بنای تاریخی را بدهد و کارگران عملیات اجرایی تخریب را انجام دهند، عمل کارگران جرم محسوب نمیشود. بلکه، مسئولیت با مدیر یا مسئول شخص حقوقی (شهرداری) است که، دستور ارتکاب جرم را داده است. وقتی که مدیر شخص حقوقی (شهردار) دستور ارتکاب جرم را میدهد، باقی اعضایی که آن جرم را بالمباشره انجام میدهند، در واقع در حکم وسیله هستند. مادهی 568 این حالت را بیان میکند، که مدیر شخص حقوقی با تحکم و دستور از دیگری میخواهد که مرتکب عمل مجرمانه شود. در اینجا مأمور در موقعیت اطاعت از آمر قرار دارد و از ماهیت مجرمانه عمل نیز آگاهی ندارد به این ترتیب بار مسئولیت کیفری بر عهده مدیر و مسئول دستوردهنده قرار میگیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که، بین تمام مسئولان و مدیران اشخاص حقوقی از یک سو و کارکنان آنان از سوی دیگر رابطهی رسمی وجود ندارد.
یکی از فرضیاتی که در خصوص ماده 558 وجود داشته است. فرضیهی عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با این دلیل که قانونگذار از واژهی هرکس استفاده کرده است و کس، شامل شخص حقوقی نمیشود و مسئولیت مدیران ارتباطی به مسئولیت شخص حقوقی ندارد. ولی میتوان گفت، که اشخاص حقوقی در این ماده قانونی دارای مسئولیت کیفری هستند. چرا که، نمونهی مواد قانونی دیگر که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران آن شده است، وجود دارد. مانند، ماده 2 لایحهی قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359، که بیان میدارد: « هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد، مگر اینکه مشارالیه اثبات نماید که، دستور دهنده شخص دیگری بوده است…».
همانطور که ملاحظه میشود، در اینجا مسئولیت متوجه شخص مدیر است. اگر قانونگذار تمایلی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این ماده نداشت، نیازی به ذکر واژهی «اشخاص حقوقی» نبود و برای مسئول دانستن مدیر مسئول، همان مواد قبلی کفایت میکرد.
در ارتباط با مفهوم واژهی؛ دستور، قابل ذکر آن است که، اگر کارکنان اشخاص حقوقی به طریقی به خواستهی مدیران و مسئولان پی برده و یا خودسرانه اقدام به تخریب آثار تاریخی کنند، تمامی مسئولیت متوجه ایشان خواهد بود و مدیران و مسئولان مسئولیتی نخواهند داشت. نکته دیگر این که، ممکن است موضوع ترک فعل باشد به عنوان مثال، اگر مدیر شرکت آب و فاضلاب که علیرغم اطلاع از شکستگی لولهی آب و احتمال فرو ریختن بنای تاریخی، دستور عدم ترمیم آن را صادر کند، باز هم مشمول مجازات مذکور در ماده 568 خواهد شد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.