منبع پایان نامه ارشد درباره اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری و دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت

بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نمایندهی قانونی
این ماده بیان میدارد: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود… ». اولین سؤال این است که منظور از نمایندهی قانونی در این ماده چیست؟ آیا منظور مدیر است یا نهاد (مجمع عمومی) یا وکیل شرکت؟
ادارهی یک شخص حقوقی، همواره توسط شخص حقیقی؛ مدیر، صورت نمیگیرد. گاه شخص حقوقی کوچکتری (مجمع عمومی) داخل در یک شخص حقوقی بزرگتر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آن را به عهده دارد. چرا که، اکثر اشخاص حقوقی (شرکتها) توسط مجمع عمومی یا هیئت مدیره اداره میشوند.
در نظام حقوقی ایران هیچ تعریف قانونی از مفهوم نمایندگی نشده است. طبق تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان نمایندگی عبارت است از: « رابطهی حقوقی بین نماینده و اصیل است که به ‌موجب آن نماینده میتواند به‌ نام و به‌ حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌ طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود ». این تعریف جامع نیست. چرا که، نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی که، دایرهی موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده میتواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌ شده است؛ « نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌ نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌ نام و به ‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به ‌طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود ». این تعریف کامل‌تر است، از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد.
به‌ هر حال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به ‌نام و به‌ حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند، به ‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل میشود.
در بحث نمایندگی در صورتی که، نماینده بیش از یک نفر باشد، اگر هر یک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان، برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. ولی اگر هیچکدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند، لازم است به مباشرت همه نمایندگان انجام شود.
« شرط لزوم ارتکاب بزه توسط نهادها یا نمایندگان، بیان کنندهی این امر است که، شخص حقوقی نمیتواند از لحاظ کیفری مسئول واقع شود. مگر، با واسطه و دخالت یک شخص حقیقی. به عبارت دیگر، شخص حقوقی فقط در صورتی از لحاظ کیفری مسئول محسوب میشود که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. در این مفهوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مسئولیت کمانهای یا غیر مستقیم است.
بنابراین در همهی موارد یک شخص حقیقی وجود دارد که، برای شخص حقوقی اقدام میکند. البته برای اینکه شخص حقیقی اقدام کننده بتواند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کند، باید سمت نماینده و یا سمت نهاد را داشته باشد، در غیر این صورت شخص حقیقی اقدام کننده برای شخص حقوقی، به هیچ وجه نمیتواند مسئولیت کیفری ایجاد کند. در نتیجه اگر خطا توسط شخصی غیر از نمایندهی شخص حقوقی صورت گرفته باشد، شخص حقوقی نمیتواند از نظر کیفری مسئول محسوب شود. برای بررسی سمت (نهاد یا نماینده) باید شخص خطاکننده را شناسایی کرد.
بنابراین منوط کردن مسئولیت اشخاص حقوقی به خطای نماینده، دامنهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود میکند. زیرا همهی افرادی که برای شخص حقوقی کار میکنند، نمیتوانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند.
بند دوم: توسعهی مسئولیت کیفری به وسیلهی تفویض اختیار
همانطور که بیان شد، تمام افرادی که برای شخص حقوقی کار میکنند نمیتوانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند. به عنوان نمونه، کارگران سادهی بدون سمت که فقط حقوق بگیر از شخص حقوقی هستند، نمیتوانند ایجاد کنندهی مسئولیت کیفری باشند. ولی آیا این امر استثناء نیز دارد؟ یعنی میتوان دامنهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را گسترش داد؟
در واقع اراده و آگاهی شخص حقوقی که ضرورت مسئولیت کیفری است، همان اراده و آگاهی شخص حقیقی است. اگرچه بر مبنای نظر اکثریت آموزه حقوقی، شخص حقوقی یک تخیل حقوقی است. اما، برخی حقوقدانان براین باورند که شخص حقوقی یک واقعیت جامعه شناسی است. دقیقا همانطور که رئیس یک دولت به حساب یک کشورعمل مینماید و منفعت شخصی وی با منفعت ملت متفاوت میباشد و تصمیمات وی برای ملت یا برای آن کشور مسئولیت ایجاد مینماید، نهاد یا نماینده نیز به حساب شخص حقوقی عمل مینماید و اقدامهای وی برای شخص حقوقی ایجاد مسئولیت مینماید. درحقیقت، در این وضعیت شخص حقیقی و شخص حقوقی یکی میشوند. این یکی شدن شخص حقیقی و حقوقی فقط از طریق اعطای حکم یا تفویض اختیار صورت میگیرد.
نهاد یا نماینده در صورتی میتواند، معرف شخص حقوقی باشد که، به وی تفویض اختیار صورت گرفته باشد.
با این همه باید توجه داشت که تفویض اختیار یا اعطای حکم به طور کلی مسئولیت شخص حقیقی را از بین نمیبرد. اگر چه در حقوق مدنی شخصی که به وی تفویض اختیار شده، یا حکم به او اعطاء شده اگر در جهت امور تفویض شده یا حکم صادر شده مرتکب خطایی شود، وی مسئولیتی ندارد ولی در امور کیفری افزون بر اینکه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی ایجاد میشود، مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی نیز ایجاد میشود.
شعبهی دیوان عالی کشور فرانسه، در تاریخ 1 دسامبر 1998 میلادی، شخص دارای تفویض اختیار را در حکم نماینده دانسته است:
« آموزهی حقوقی تا پیش از صدور رأی بر این باور بود که شخص دارای تفویض اختیار در حکم کارگر ساده است و نمیتواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، ولی از هنگام صدور رأی یاد شده بر این باور است که، تفویض اختیار از موارد توسعه ی مسئولیت کیفری است، زیرا شخص تفویض اختیار شده، حقوق بگیر سادهای بیش نیست که، میتواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، بر مبنای رویهی قضائی حقوق فرانسه، برای اینکه شخص دارای تفویض اختیار بتواند برای شخص حقوقی از نظر کیفری مسئولیت ایجاد کند، باید صلاحیت، اختیار و ابزارهای لازم برای اقدام به نام شخص حقوقی را داشته باشد ».
در حقوق ایران چنین نهادی برای گسترش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و این امر میتواند یکی از ایرادات قانون باشد. چراکه، مشخص نیست که در صورت دادن تفویض اختیار، مسئولیت شخصی که تفویض اختیار کرده یا شخصی که تفویض اختیار شده چگونه است؟ امید است، حقوق ایران ازطریق ایجاد یک رویهی قضایی به سمت رفع این ابهامات پیش رود.
گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری
برخلاف مسئولیت کیفرى اشخاص حقیقى که امروزه مسلّم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که، در صحنهی بین المللى تحقق دارد، مسئولیت کیفرى دولتها هیچ گاه به طور صریح پذیرفته نشده است، هرچند تلاش ها و کوششهاى زیادى در این زمینه صورت پذیرفته است. مشکل اساسى شناسایى مسئولیت کیفرى دولتها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللى فراتر از دولتها ناشى مىشود. دولتها علاقه وافرى به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه، نمىخواهند به آن خدشهاى وارد گردد.
بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت
منظور از اصطلاح دولت (Etat) که بعضی از مولفین آن را دولت_ کشور تعبیر کرده اند، « جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمینی و هم جمعیت یافت میشود و کلیتی را متصور میسازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است که، در درون آن هم مفهوم حکومت gouvernement و هم مفهوم ملت Nation وجود دارد، یا به عبارت دیگر اعم از حکومت و ملت است و شامل قوای حاکم بر کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه میشود.». دلایل عدم مسئولیت کیفری آن عبارتند از:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.