منبع تحقیق درمورد تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن و دیدگاه مود یلیانی و میلر

د) تمامی سرمایه گذاران دارای انتظارات مشابه در رابطه با توزیع احتمالات بازده و سودهای آتی می‌باشند. اساس نظریه فوق براین است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود در حالیکه اهرم بیشتری بکار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی شود (شیخ الملوکی،1386).
نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
2-6-4 دیدگاه مود یلیانی و میلر
تا سال 1958 تئوری های ساختار سرمایه کمتر در مورد رفتار سرمایه گذاران اظهار نظر کرده بودند. فرانکو مودیلیانی و مرتن میلر که بعدها به MM معروف گشتند ساختار سرمایه را در یک اسلوب علمی عنوان نموده و یک سلسله تحقیقاتی را بنا نهاده اند که تا به امروز ادامه دارد. آنها ثابت کردند که تحت مجموعه ای محدود کننده از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت بطور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد. از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را بطور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تبلیغات و هزینه‌های ورشکستگی می‌باشند. برخی دیگر از تئوری‌های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی‌های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می‌دانند (شیخ الملوکی،1386).
2-6-5 دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
نظریه ای که اخیراً مطرح شده است، نظریه توازی (مصالحه) است که تقریباً اطلاعات خوبی در مورد ساختار مطلوب سرمایه ارائه داده است. این مدل ها قادر نیستند ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کنند. اما می گوید نسبت بدهی مطلوب از شرکتی به شرکت دیگر فرق می‌کند و اظهار نظر آنها به این صورت است: یک بنگاه نسبت بهینه‌ی بدهی را معمولاً براساس توازی میان منافع و هزینه‌های استقراض، با ثابت نگهداشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری و دارایی بنگاه تعیین می‌کند. اما برقراری این توازن مستلزم شناخت دقیق منافع و هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی است، عمده ترین عوامل شناخته شده در برقراری این توازن عبارتند از: مالیات، آشفتگی مالی و مشکلات نمایندگی بطور کلی، در تئوری mm، هر شرکتی که مالیات می پردازد از استقراض بهره مند می شود. هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصله بیشتر خواهد شد (مایرز، 1984).
جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کرده اند: الف) تضاد منافع میان مالکان و مدیران ب) تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از آن جائی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه، آنها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را بدست نمی آورند، این در حالی است که آنها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می شوند. تضاد منافع میان سهامداران و بستانکاران از آنجایی ناشی می شود که قرار دادهای بدهی، انگیزه ی سرمایه گذاری غیر بهینه را در سرمایه گذران ایجاد می کند. انگیزه های سهامداران برای حداکثر کردن ارزش سهام خود، ضرورتاً مطابق با انگیزه ی افزایش مجموع ارزش بدهی و سهام شرکت نمی باشد. در واقع، سهامداران بنگاه های دارای اهرم، اغلب انگیزه ای برای به کارگیری استراتژی های سرمایه گذاری دارند که ارزش بدهی در جریان بنگاه را کاهش می دهد (نمازی،1386).
2-6-6 دیدگاه ترجیحی
تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می باشد. این مدل زمانی بوجود می آید که هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار (هزینه های معاملات و بویژه هزینه هایی که بوسیله ی اطلاعات برتر مدیریت در مورد ارزش اوراق بهادار ریسک دار بنگاه ایجاد می شود) هزینه ها و منافع پیشنهادی مدل توازی را مستأصل می کند.
مایرز تئوری ترجیحی را چنین بیان می کند.
شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می دهند.
شرکت ها نسبت های هدف پرداخت سود سهام را بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری آتی مورد انتظار و جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تنظیم می کنند.
خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه ی نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کند.
اگر نیاز به تأمین مالی از خارج شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می کنند. یعنی، اول با بدهی شروع می کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
به عبارت دیگر، هزینه‌های انتشار اوراق بهادار ریسک دار ترتیبی برای تأمین مالی ایجاد می‌کند که طبق آن بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را ابتدا با سود انباشته، که هیچ مشکل اطلاعات نامتقارنی ندارد، سپس با بدهی کم ریسک، که مشکل ناچیز است، سپس با بدهی ریسک دار و نهایتاً با اوراق مالکان خارجی تأمین مالی می‌کنند. این نظریه همچنین می‌گوید که مدیریت ممکن است از تغییرات ساختار سرمایه برای انتقال اطلاعات مربوط به سودآوری و ریسک شرکت استفاده کنند، طرز عمل به این شکل است که افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می‌دانند که افراد خارج از شرکت نمی‌دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاست‌های تأمین مالی مختلفی را بر می‌گزینند، تا علایم مثبت در بازار منتشر کند (نمازی،1386).
2-7 مبانی نظری تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن
ضرورت اتخاذ سیاست های تامین مالیناشی از ناقص بودن اطلاعات و مغایرت اهداف عمومی و خصوصی است. از مهم ترین عناصر اثر گذار در بازارهای مالی اطلاعات است. از آنجایی که در حالت آزاد توزیع اطلاعات در این بازارها نامتقارن و ناقص است، آثار منفی توزیع اطلاعات نامناسب، اعمال سیاست های دولت در بخش مالی ضروری است. علاوه بر توزیع نامتقارن اطلاعات چون اطلاعات در این بازارها مانند یک کالای عمومی عمل می کنند، ممکن است اطلاعات به اندازه کافی فراهم نشود و فعالان تمایل به تولید آن نداشته باشند.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت سیاست های تامین مالی دولت را روشن می سازد، عدم انطباق اهداف و بازدهی مورد انتظار در بخش های عمومی و خصوصی می باشد که باعث می شود کارگزاران ریسک هایی را به پس اندازکنندگان و سپرده گذاران بازارهای مالی تحمیل کنند که این امر موجب بروز بحران های مالی می گردد.
بنابراین، با توجه به چگونگی اطلاعات در بازارهای مالی و بعضا متفاوت بودن اهداف فردی و اجتماعی می توان پیش بینی کرد نتایجی که از بازرهای مالی بدست می آید با نتایج مورد انتظار متفاوت بوده و سیاست های دولت به جهت تعدیل شرایط در این حوزه وارد می شود. بنابراین اهداف سیاست های تامین مالی در چهار مورد زیر خلاصه می شود.
ارائه خدمات مالی با هزینه متناسب با نرخ بازگشت بخش ها، پروژه ها و کارگزاران اقتصاد
دسترسی همگانی به خدمات مالی بطوری که هیچ بخش مهمی از اقتصاد یا بخش بزرگی از جمعیت از این خدمات مستثنی نشوند.
به حداقل رساندن ریسک پس انداز کنندگان دارایی مالی که از رفتار کارگزاران بخش مالی نشات می گیرد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.