منبع تحقیق درمورد ارائه مجدد صورت های مالی و نرخ بازده مورد انتظار

از دیدگاه اعتباربخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات میافزاید، زیرا استفادهکنندگان میتوانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیشگفته بر فرآیند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. درنتیجه استفادهکنندگان، میتوانند با ضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند. اعتماد استفادهکنندگان به کیفیت و استفادهی آنان از اطلاعات مالی به شکوفایی و افزایش ارزش نهفته در اطلاعات حسابداری میانجامد. در مجموع، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش میدهد و از اینرو به قابلیت اتکای آن میافزاید (نیکخواه آزاد، 1392).
2-10- عوامل توجیهکنندهی تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی
گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آن، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط، کامل، بیطرفانه و قابلاتکا و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرآیندهایی که فراهمکنندهی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد نموده است. همین عوامل موجب افزایش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرآیند انتقال اطلاعات شده است. کمیتهی مسئول تدوین بیانیههای مفاهیم بنیادی حسابرسی، نیاز به انجام حسابرسی توسط حسابرسان مستقل را به شرح زیر میداند:
الف) تضاد منافع: وقتی استفادهکنندهی اطلاعات تصور میکند بین او و تهیهکنندهی اطلاعات تضاد منافع بالفعل و یا بالقوه وجود دارد، احتمال تحریف (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح میشود. از اینرو کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی شده و انجام حسابرسی توسط شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم میدارد. در شرایطی بسیار استثنایی این حسابرسی میتواند توسط استفادهکنندهی اطلاعات راساً انجام شود (نیکخواه آزاد، 1392).
ب) پیامدهای اقتصادی بااهمیت: منظور از فرآیند گزارشگری هدفمند، کمک به استفادهکنندهی اطلاعات در امر تصمیمگیری اقتصادی است. سودار بودن، گمراهکنندگی، نامربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات میتواند منجر به تصمیمگیری غلط شود و به تصمیمگیرنده زیان وارد کند. در شرایطی که این تصمیمات پیامدهای مهم اقتصادی داشته باشند، تصمیمگیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده قائل میشود. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده از طریق حسابرسی میسر است.
پ) پیچیده بودنموضوعات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی: هر چه موضوعات اقتصادی و فرآیند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیدهتر میشود، استفادهکنندهی اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو میگردد. همچنین پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباهات را بهوجود میآورد. در این موارد حسابرسی میتواند وسیلهای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش شده به استفادهکنندهی آن اطلاعات باشد.
ت) عدم دسترسی مستقیم: حتی اگر استفادهکنندهی اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن باشد و در ضمن تمایل به این کار هم داشته باشد، امکان انجام این امر به دلایل متفاوتی غیرممکن است. این دلایل متفاوت تحت عنوان “عدم دسترسی مستقیم” شناخته میشود. دورافتادگی استفادهکننده از تهیهکنندهی اطلاعات ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. این عدم دسترسی مستقیم به مدارک و منابع اطلاعاتی، ارزیابی کیفیت آن از طریق آزمون مستقیم را غیرممکن میسازد. در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفادهکننده غیرممکن یا غیرعملی باشد، وی یا باید به کیفیت اطلاعات اعتماد کند (و اگر تضاد منافعی متصور نباشد، او ممکن است این کار را انجام دهد) و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده کند و به قضاوت آنان اتکا نماید (نیکخواه آزاد، 1392).
وجود روابط فی ما بین و تأثیر متقابل چهار عامل توجیهکنندهی تقاضا برای حسابرسی (تضادمنافع، پیامدهای اقتصادی بااهمیت، پیچیده بودن موضوعات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی و عدم دسترسی مستقیم) بر یکدیگر، نیاز به یک قضاوت آگاهانه و مستقل را جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات، هر چه مهمتر نشان میدهد. این نیاز توسط حسابرسان مستقل برطرف میشود.
2-11 گردش حسابرس
مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر میپردازند که آیا مدت طولانی رابطه حسابرس ـ صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا خیر. علت و محرک این تحقیقات نیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری حسابرس میباشد. استدلالی که در جهت تغییر حسابرس عنوان میشود این است که دوره تصدی بلندمدت استقلال حسابرس را خدشهدار میکند. استدلال مخالف نیز این است که حسابرسان از انگیزههای اقتصادی قوی برای حفظ استقلال برخوردارند و سازوکارهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقلال و تردید حرفهای حسابرسان کافی میباشد (فرانسیس 2004). همچنین استدلال میشود که دوره تصدی بلندمدتتر باعث آشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری صاحبکار میشود و لذا کیفیت حسابرسی افزایش مییابد (حکیم و عمری 2010، المطلیری و همکاران 2009). با توجه به این موارد میتوان متصور بود که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت اطلاعات مالی یا تاثیر مثبت داشته و یا اینکه سرمایهگذاران، دوره تصدی بلند مدتتر را به عنوان علامتی منفی ارزیابی کرده و سبب عدم اطمینان اطلاعاتی گردد. با توجه به این دو استدلال رقیب، صرفنظر از مستقیم یا معکوس بودن این رابطه، انتظار میرود که دوره تصدی حسابرس با عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه داشته باشد. سازمان حسابرسی به عنوان شخصیت قانونگذاری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، در نشریه 123 آئین رفتار حرفهای چنین بیان شده است: بکارگیری کارکنان ارشد در ارتباط با یک صاحبکار برای سالهای متمادی ممکن است تهدید برای استقلال باشد و در چنین شرایطی حسابدار حرفهای مستقل باید اقداماتی را به منظور حصول اطمینان از حفظ استقلال و بیطرفی انجام دهد. از جمله اقدامات کنترلی و حفاظتهایی که میتوان در این زمینه انجام داد چرخش اعضای ارشد تیم اطمینان، درگیر نمودن یک حسابدار حرفهای اضافی جهت مرور کار انجام شده اعضای ارشد یا مشورت در صورت لزوم، و در نهایت مرور کیفیت کار به صورت داخلی اما مستقل میباشد .
در این رابطه فدراسیون بینالمللی حسابداران1 در آئین رفتار حرفهای خود بیان میدارد: هنگامی که شرکای حسابرسی با تجربه و دانش لازم، محدود باشند، چرخش شریک ممکن است حفاظت مناسبی نباشد و در این رابطه باید حفاظتهای دیگری به کار گرفته شود مثل درگیر ساختن حسابدار حرفهای دیگری از داخل یا خارج مؤسسه، جهت مرور کار انجام شده یا در صورت لزوم جهت مشورت که ارتباطی با تیم اطمینان ندارد.
انجمنهای حرفهای حسابداری و سازمانهای ناظر حرفه از دیرباز نگران تاثیر دوره تصدی بلند مدت حسابرسی شرکت توسط یک حسابرس بودهاند، سازمانهای ناظر بر حرفه به دلیل اثرات منفی دوره تصدی بلند مدت بر استقلال حسابرس، از آن به عنوان یک تهدید بر کیفیت حسابرسی یاد میکنند. براین اساس آنها به دنبال محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسان در سطح مؤسسه حسابرسی و یا شرکاء حسابرسی بودهاند و نگرانی اصلی در این زمینه این است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس کاهش و در نتیجه، حسابرسان تمایل بیشتری برای کنار آمدن و پذیرفتن شیوههای گزارشگری شرکتها خواهند داشت و این به معنای کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی میباشد. در نقطه مقابل، عدهای بر این باور هستند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی میشود زیرا که حسابرسان برای ارتقاء کیفیت حسابرسی نیاز به شناخت کسب و کار خاص مشتری بوده و این دانش و شناخت در طول زمان به دست میآید. از اینرو، این گروه اعتقاد دارند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی میگردد. یکی از رویکردهایی که در بیشتر کشورها برای محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسی اتخاذ گردیده، استفاده از سیاست چرخش اجباری شرکا حسابرسی میباشد که در ایران طبق دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسات حسابرسی بعد از گذشت 4 سال مجاز نیستند، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند.
2-12 پیشینه پژوهش
2-12-1 پیشینه پژوهش خارجی
هنس و همکاران ( 2010 ) تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که احتمال تغییر حسابرس در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده بیشتر از شرکت‌هایی است که صورت‌های مالی آنها تجدید ارائه نشده است.
چن و همکاران ( 2010 ) رابطه تجدید ارائه صورتهای مالی و گزینه های تامین مالی خارجی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که تجدید ارائه صورتهای مالی کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد و بر گزینه های تامین مالی شرکتها تاثیر می گذارد .
دی چو و همکاران (1996) و پالم روس و همکاران (2004) نشان می دهند که واکنش بازار سرمایه به ارائه مجدد صورت های مالی در اثر دو عامل اصلی صورت می گیرد1- تنزل چشم انداز آتی شرکت و 2- افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. بنابراین، پس از ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد (ژیا، 2006). تجدیدنظر در سودهای مورد انتظار آتی، تجدیدنظر در نرخ رشد مورد انتظار، عدم اطمینان به شایستگی و صداقت مدیریت، و مشاهدات و درک در مورد کیفیت سود از جمله عوامل اثرگذار در کاهش ارزش بازار شرکت هستند. برخی از این عوامل، ارزش شرکت را از طریق کاهش مستقیم جریان های نقدی آتی، تقلیل می دهند و برخی دیگر، ارزش شرکت را از طریق نرخ مورد استفاده توسط سرمایه گذاران برای تنزیل جریان های نقدی آتی کاهش می دهند. مطالعات قبلی نشان می دهد، ارائه مجدد موجب کاهش سودهای مورد انتظار آتی و افزایش نرخ هزینه سرمایه شرکت می شود و با توجه به روش مورد استفاده برای محاسبه هزینه سرمایه، بلافاصله متعاقب ارائه مجدد نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین 7 الی 19 درصد افزایش می یابد، شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد (هری بار و جنکینز، 2004).
دمیرکن (2006) شرکت ها را بر مبنای دلایل ارائه مجدد طبقه بندی نمود. طبقات مختلف شامل شناسایی درآمد، مخارج تجدید ساختار، طبقه بندی مجدد، معامله با اشخاص وابسته، مالیات مربوطه و سایر موارد بودند. نتایج پژوهش وانگ ژیا (2006) نشان داد دلیل اصلی ارائه مجدد صورت های مالی اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد دوره های گذشته است. در سال 2002 نیز وو در پژوهش خود به همین نتایج دست یافته بود. در یکی از روش های طبقه بندی، ارائه مجددها به سه دسته بد، خوب و خنثی تقسیم می شوند. چنانچه به دلیل ارائه مجدد، سودخالص یا درآمد کاهش یابد به آن ارائه مجدد بد گفته می شود. اگر سودخالص یا درآمد افزایش پیدا کند ارائه مجدد خوب نامیده می شود. ارائه مجدد خنثی به حالتی گفته می شود که چند تغییر خوب و چند تغییر بد اتفاق می افتند و یکدیگر را خنثی می کنند (فریدر و شانتی کومار، 2007).
گلاس لویز (2007) برای سال 2006 تعداد 1538 مورد ارائه مجدد ثبت و گردآوری کرده است در حالی که این موضوع برای سال 2003 برابر با 475 مورد می باشد. بسیاری از ارائه مجددهایی که در سال های اخیر ثبت شده‌اند بیانگر این هستند که به دلیل وجود اشتباهات، تهیه شده اند. پژوهشگرانی مثل سیسی لسکی و ویریچ (2006)علت ارائه مجددها را ناشی از پیچیدگی های حسابداری می دانند. از طرفی اتاق بازرگانی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و هیئت استانداردهای حسابداری مالی هر یک پیچیدگی حسابداری را به عنوان یک مشکل اساسی و بزرگ شناسایی کرده اند.به همین منظور و در واکنش به این مسئله،کمیسیون بورس و اوراق بهادار کمیته ای مشورتی برای بهبود گزارشگری مالی تشکیل داد که هدفش کاهش پیچیدگی گزارشگری مالی است. همچنین کمیسیون بورس اوراق بهادار طرحی ارائه داد که بر اساس آن مراجع استاندارد گذار به سمت تهیه و تدوین استانداردها بر مبنای اصول حرکت نمایند تا بدین ترتیب از پیچیدگی حسابداری کاسته شود.استدلال آن ها بر این بود که استانداردهای بر مبنای دستورالعمل راهنمایی های مبهم و گیج کننده ای ارائه می دهند و استثناعاتی ایجاد می کنند که منجر به ارائه مجددهای حسابداری می شود و به همین دلیل اعتقادشان بر این است که حرکت به سمت تهیه استانداردهای بر مبنای اصول کمک خواهد که از تعداد ارائه مجددها کاسته شود (پلومی و یوهان،2006).
پوزن (2007)، چنین استدلال می‌کند که ارائه مجددها به علت تفسیرهای دوباره ای که از قضاوت‌های حرفه‌ای می شود، است و مدیریت انتظار آن را ندارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که حسابرسان و قانون‌گذاران انتظار دارند که قضاوت‌های مدیریت و نیز حرکت بیشتر به سمت استانداردهای بر مبنای اصول که با افزایش ذاتی نیاز به قضاوت مواجه خواهد شد، منجر به افزایش تعداد ارائه مجددها خواهد شد.
افرادی همچون دزین کوفسکی (2007) عقیده دارند که ارائه مجددها به دلیل ناتوانی مدیریت شرکت در وارسی هزاران صفحه استاندارد حسابداری برای پیدا کردن پاراگراف‌هایی است که برای معاملات مورد نظر بکار گیرد. استدلال آن‌ها این است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به طور دوره‌ای اقدام به تغییر تفسیر استانداردها می‌نماید و اطلاع رسانی و نیز راهنمایی‌های درستی از آن‌ها ارائه نمی‌شود.
نتایج پژوهش پلومی و یوهان (2006)، بیانگر این مطلب است که علت 37% ارائه مجددهای حسابداری ویژگی‌های استانداردهای حسابداری است. نتایج پژوهش مزبور نشان می دهد که ارائه مجددهای مربوط به کسب سود،سرمایه گذاری ها،سایر اقلام سود جامع، سرمایه، درآمد و دارایی های سرمایه ای به طور معناداری به عنوان ویژگی های استانداردهای حسابداری نسبت به سایرموارد مربوط به ارائه مجددها، مربوط تر هستند. ارائه مجددهایی که علت آن ها ویژگی های استاندارد های حسابداری تشخیص داده شده بود،58% آن ها مربوط به کمبود شفافیت در استانداردهای حسابداری بوده است.37% آن ها نیز به استفاده از قضاوت در بکارگیری استاندارد به عنوان عامل دخیل شناسایی شد.همچنین آن ها نشان دادند که ارائه مجددهای مربوط به طبقه بندی های نادرست، شناسایی هزینه، سایر اقلام سود جامع و سرمایه به طور معناداری با کمبود شفافیت در استانداردها در ارتباط هستند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.