منبع تحقیق با موضوع قوانین موضوعه و قانون اساسی

لذا حکم خاص در چنین مواردی مخصّص حکم عام است. باید توجه داشت که استدلال مطرح شده فقط در ناحیه احکام الهی‌ جاری است و شامل قوانین موضوعه نمی‌گردد. در قوانین بشری علم و آگاهی مطلق قانونگذار‌ عرفی فر نشده است و‌ ممکن‌ است قانونگذار در ابتدابه خاطر وجود مصلحتی، قانونی را تصویب کند و بعدا به دلیلی، حتی قبل از عمل به قانون سابق، مانع استمرار آن بشود و قانون سابق را لغو اعلام کند، ولی باید‌ دقت کرد که اگر این مسأله به خاطر کشف نبود مصلحت در زمان تشریع قانون باشد، لغو آن قانون، ابطال است نه نسخ. در قوانین موضوعه (برخلاف احکام شرعیه) اعمال نظریه نسخ و یا نظریه تخصیص، عملا‌ اثر‌ حقوقی متفاوتی را به دنبال ندارد. دوم این‌که صدور قانون خاص بعد از عمل به قانون عام است. در این حالت که یکی از مهم‌ترین صورت‌های‌ مطرح‌ شده است، دو نظر عمده وجود دارد: نظر اول بر مبنای تخصیص عام است و نظر دوم برمبنای نسخ خاص.
اصلی‌ترین دلیل در نسخ قانون خاص این است که اگر قانون‌ عام‌ متکفّل حکم ظاهری و قانون خاص، مبین و مفصل آن محسوب شود، موجب تاخیر بیان از وقت نیاز و حاجت است،که برای شخص حکیم امری قبیح محسوب می‌شود، چون مستلزم تضییع احکام و مصالح‌ عباد‌ است(عراقی:1405، 550).
این نظر‌ مورد‌ تایید‌ بعضی از نویسندگان در حقوق موضوعه واقع شده است و در تحلیل آن نوشته‌اند:
قدر خارج با علم آمر به انتفای‌ شرط‌ فعلیت‌ در آن، کافی نیست، زیرا با التفات امر به عدم‌ تحقق‌ موضوع در خارج، تشریع حکم به انگیزه ترغیب مکلّف به انجام دادن آن، امری لغو خواهد بود. بر این اساس بین قضایای‌ حقیقیه‌ غیرموقّته‌ با قضایای حقیقیه موقّته و قضایا خارجیه فرقی وجود ندارد. اگر قانون عام قبلا تصویب شده و پس از فرارسیدن موقع اجرای آن، قانون خاص تصویب گردیده است(مانند ماده عام‌ موجود‌ در‌ جلد اول قانون مدنی که در سال 1307 تصویب شده و خاص‌ موجود در جلد دوم و سوم قانون مدنی که در سال 1313 و 1314 به تصویب‌ رسیده‌ است)، در‌ این صورت باید بر آن بود که خاص نسبت به مقداری که‌ با‌ عام‌ تنافی دارد عام را نسخ می‌نماید و نسبت به بقیه عام به قوت خود‌ باقی‌ است، زیرا‌ تاخیر بیان از وقت حاجت برخلاف عقل و منطق می‌باشد»(امامی:1390، 30).
در پاسخ‌ باید‌ گفت: قبح تاخیر بیان از وقت حاجت در دو حاجت در دو صورت قابل‌ تصوّر‌ است.یکی‌ این‌که تاخیر بیان موجب کلفت و سختی مکلّف بشود، بدون این‌که دلیلی مقتضی آن باشد. دیگری‌ اینکه‌ تاخیر بیان موجب در انداختن مکلّف در مفسده یا تفویت مصلحتی از او‌ بشود.
اما‌ نکته حائز اهمیت این است که این قبح، همانند قبح ظلم، امر ذاتی و غیرقابل انفکاک نیست، بلکه‌ مانند‌ قبح کذب است، یعنی این عمل فی نفسه قبیح است مادامی که عنوان‌ حسنی‌ بر‌ آن منطبق نشود. در مورد «قبح تاخیر بیان» هم همین نظر حاکم است. این قبح تا جایی است که‌ مصلحت‌ مهم‌تری‌ همانند مصلحت بیان تدریجی حکم واقعی، موجب تاخیر بیان نگردد، که در این صورت‌ تفویت‌ موقّت مصحلت واقعی جهت تحصیل مصلحتی مهم‌تر، قبیح نیست(فیاض:1410، 320).
پس این اشکال در صورتی وارد‌ است‌ که برای تاخیر حکم واقعی هیچ مصلحتی متصوّر نباشد. پس با وجود مصلحت بر‌ کتمان‌ حکم واقعی و تشریع حکم عام ظاهری، نمی‌توان‌ مخصّص‌ بودن‌ قانون خاص را بعد از زمان عمل‌ به‌ آن لغو دانست. حال باوجود امکان تخصیص، مخصّص بودن قانون سابق بر نسخ آن‌ ارجح‌ است،زیرا در رابطه با قانون عام‌ تنها «اصل‌ عموم» جاری است، که‌ اجرای‌ این‌ اصل فقط گویای جدّی بودن مفاد‌ قانون‌ عام از نگاه عام از نگاه شارع است، چه این قانون، عام واقعی، و چه‌ عام‌ ظاهری باشد(مصطفوی:1385، 194).
امّا در نسخ، بیش از‌ اثبات مراد جدّی لازم است، چون‌ نسخ قانون سابق، متوقّف بر اثبات‌ واقعی‌ بودن مفاد آن قانون است. این موضوع از توان جریان اصل عموم خارج است‌ و باید دلیل دیگری متکفّل بیان‌ این‌ مطلب‌ باشد، درحالی‌که فرضا به‌ جز‌ اصل عموم چیز دیگری‌ وجود‌ ندارد. امّا تخصیص قانون سابق به قانون لاحق فقط متوقّف بر اثبات جدّی بودن‌ مفاد‌ قانون قدیم است، که آن هم با‌ اجرای‌ اصل عموم‌ ثابت‌ می‌گردد‌(مظفر:1386، 152).
وحدت قوانین‌ موضوعه با احکام شرعیه در این قسم، فقط از جهت نظری است، اما از جهت عملی‌ و تاثیر خارجی بین آن دو تفاوت‌ است. این‌ مطلب‌ جداگانه‌ در‌ دو حوزه احکام‌ شرعیه‌ و قوانین موضوعه تحقیق می‌گردد.
از آن‌جا که «عدم اجتماع دو قانون کلا یا بعضا»، از عناصر محوری‌ ماهیت‌ نسخ‌ در قوانین موضوعه است و از طرفی هم‌ فقط‌ در‌ قسمتی‌ از‌ قلمرو‌ قانون اول، قانون دوم ناسازگار است، در این صورت قانون خاص فقط ناسخ همان بخش از قانون سابق است، چون در ما بقی، بین قانون قدیم و قانون جدید تعارضی‌ نیست. این نتیجه با جریان تخصیص هم حاصل می‌گردد، چون تنها نسبت به مقدار تخصیص، شمول قانون عام سابق محدود می‌گردد والاّ در ما بقی موارد، قانون عام، بی‌مزاحم جاری است. پس بین این دو نظریه‌ در‌ قوانین موضوعه تفاوت عملی وجود ندارد.
در ناحیه احکام شرعیه باتوجه به حقیقت نسخ، بنابر نظریه دوم که اتمام زمان حکم سابق است، بین نظریه تخصیص و نسخ تفاوت عملی وجود‌ دارد. بنابر‌ تخصیص حکم عام سابق، فقط به همان مقدار تخصیص، از دامنه شمولش کاسته می‌شود، ولی نسبت به ما بقی موارد به سبب نبود قانون مخالف، حکم عام‌ بی‌مزاحم‌ جاری است. امّا بنابر نسخ حکم عام، نتیجه‌ متفاوت‌ است. همان‌طور که بیان شد، ماهیت نسخ بنابر نظریه دوم، به معنای اتمام زمان حکم سابق است که البته این امر به خاطر تعارض حکم خاص با‌ حکم‌ عام نیست، چون پایان حکم‌ عام‌ به سبب پایان زمان اعتبار آن است. بنابراین، حکم عام تماما از اعتبار ساقط می‌شود نه فقط در حد مقدار مخالفت با مفاد حکم خاص(مصطفوی:1385، 195).
2-4-3-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص‌ و تقدم قانون خاص بر قانون عام
در این صورت ‌هم دو حالت قابل تصوّر است:
یکی این‌که صدور قانون عام قبل از عمل به قانون خاص است. در این قسم قانون خاص‌ سابق، مخصّص‌ قانون عام‌ لاحق است،چون در صورتی که عام لاحق ناسخ باشد، لغویت در تشریع لازم می‌آید.
دوم اینکه صدور قانون عام بعد از فرارسیدن زمان عمل به ‌‌قانون‌ خاص است(مصطفوی:1385، 195).
2-4-4-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات
در این حالت‌ که قانون عام، متاخّر از قانون خاص است، دو نظر وجود دارد. قانون عام جدید ناسخ قانون خاص قدیم است و دیگری این‌که قانون خاص سابق مخصّص قانون عام لاحق است. به نظر‌ نگارنده‌ رای اول، نظریه صحیح و منطقی در این مورد است که برای تبیین آن بیان دو مقدمه ضروری است. اول این‌که نظریه تخصیص در این حالت مبتنی بر اثبات دوام و اعتبار‌ قانون‌ خاص سابق در عرض قانون عام لاحق است. اگر ثابت نشود که قانون گذشته در زمان صدور قانون عام جدید پایدار است، تخصیص خود به خود منتفی خواهد بود. از آن‌جا‌ که‌ فقط قانون معتبر توان تخصیص قانون دیگر را دارد، پس در وهله اول می‌بایست حیات اعتباری قانون خاص که مستلزم استمرار آن از گذشته تا الان است، در کنار قانون‌ عام‌ ثابت‌ گردد، تا بعد، سخن از تخصیص آن‌ به‌ میان‌ آید. دوم این‌که در احکام الهی، تشریع حکم به معنای ثبوت آن در زمان صدور حکم نیست، بلکه حکم از ابتدا ثابت بوده فقط‌ در‌ مقام‌ بیان آن، به علت مصالحی تاخیر پیدا شده است. از‌ آن‌جا‌ که هر نوع تحوّل و تطوّری در شارع مقدس مستلزم نقص و به برهان عقلی مردود است، پس علم مطلق شارع‌ حکیم، کاشف‌ از‌ ثبوت آن حکم از ابتداست، اما در قوانین موضوعه چون برای‌ مقنّن فرض علم مطلق نشده و برای او دگرگونی ممکن و محقق است، صدور یک قانون دلالت بر ثبوت‌ آن‌ از‌ ابتدا ندارد، بلکه به‌عکس، تصویب هر قانونی با وجود تحوّلات اجتماعی و اقتصادی‌ در‌ جامعه و به تبع آن دگرگونی در مقّنن به منظور هماهنگی با آن‌ها، نشانه ثبوت آن قانون‌ از‌ زمان‌ صدور است، حتی اگر آن قانون بعد از تصویب به دلایلی ناظر به‌ سابق‌ گردد(ماده 11قانون مدنی و اصل 169 قانون اساسی).
بعد از توضیحات فوق، این سوال مطرح می‌گردد که‌ چه‌ دلیلی‌ می‌تواند متکفّل اثبات دوام و حیات قانون خاص قدیم در عرض قانون عام جدید‌ شود‌ تا بعد حکم به تخصیص آن گردد؟ بعضی معتقدند نفس دلیل حکم خاص، نمی‌تواند‌ گویای‌ استمرار‌ آن باشد(خویی:1368، 401).
استمرار یک حکم در رتبه متاخّر از خود حکم است، لذا ابتدا باید وجود‌ حکمی‌ فرض و سپس استمرار آن لحاظ شود. این مطلبی مسلّم در تمامی قضایای حقیقیه‌ است. پس‌ دلیل‌ واحد، نمی‌تواند هم متکفّل اثبات اصل حکم و هم مکفّل اثبات آنچه متاخّر و متوقّف بر آن است. لذا‌ باید‌ به سراغ ادله خارجی رفت که در اینجا دو دلیل می‌توان بیان‌ کرد. یکی‌ استصحاب‌ عدم نسخ و دیگری روایت زراره است که می‌فرماید:«سالت ابا عبد اللّه(ع)عن الحلال و الحرام.‌ فـقال(ع)حلال‌ محمد(ص)حلال‌ ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه…»(کلینی: 1365، 58).
امّا‌ دلیل اوّل محکوم به دلیل اجتهادی است، چون امر دائر بین استناد به استصحاب عدم نسخ و عموم‌ قانون جدید است، که با وجود اصل لفظیه نوبت به اصل عملیه نمی‌رسد. دلیل دوم‌ هم‌ ناظر به عدم نسخ شریعت به شرایع‌ دیگر‌ تا‌ روز قیامت است، که این امر با نسخ‌ بعضی‌ از احکام خود آن شریعت هیچ منافاتی ندارد. به بیان دیگر، مفاد حدیث، استمرار احکام این‌ شریعت‌ نیست تا به عموم آن در‌ هر‌ مورد مشکوکی‌ استناد‌ شود. در نتیجه وقتی نه دلیل حکم‌ سابق و‌ نه دلیل خارجی، توان اثبات استمرار قانون خاص سابق را ندارد، هیچ کدام ادعای‌ تخصیص‌ قانون عام لاحق، قابل پذیرش نیست(میرزایی:1394، 129).
در نقد این نظر‌ باید‌ گفت که اگر استمرار به‌ لحاظ‌ خود حکم در نظر گرفته شود، انتقاد مذکور وارد است، امّا اگر به لحاظ متعلق‌ و موضوع آن حکم ملاحظه شود،‌ این‌ برهان‌ مخدوش است؛چون همان‌طور‌ که‌ دلیل «لا تشرب الخمر» نسبت به‌ افراد‌ عرضی متعلق حکم، اطلاق دارد، یعنی هرآنچه بر آن عنوان خمر صدق کند، حکم حرمت شامل آن‌ می‌شود، همان‌طور‌ این دلیل نسبت به افراد طولی‌ یعنی‌ قـطعات زمان‌ هم‌ اطلاق‌ دارد. زیرا متعلق و یا‌ موضوع آن به قطعه زمان خاص مقیّد نگشته است. بنابراین، دوام و استمرار حکم به اطلاق‌ ثابت‌ می‌گردد و در هر قطعه زمانی‌ که‌ در‌ ثبوت‌ آن‌ شک گردد به‌ اطلاق‌ متعلق یا موضوع، وجود آن حکم ثابت می‌شود(بهسودی:1422، 544).
در این‌جا اشکال دیگری مطرح می‌شود مبنی بر‌ ایـن‌که‌ هرچند‌ استمرار قانون خاص قدیم بنابر برهان فوق‌ اثبات‌ است، اثبات‌ این‌ موضوع‌ همان‌طور‌ که بیان شد از طریق اطلاق لفظی است. اطلاق‌گیری از هر دلیلی مبتنی بر جریان مقدمات حکمت است که یکی از این مقدمات نبود قرینه برخلاف است، درحالی‌که خود‌ قانون عام لاحق، بیان و قرینه‌ای برخلاف اطلاق قانون سابق است. در پاسخ باید گفت: این اشکال مرز افتراق قوانین موضوعه از احکام الهی است و در حقیقت این انتقاد بر‌ قوانین‌ مـوضوعه وارد است. بنابر مقدمه دوم، صدور یک قانون عرفی گویای ثـبوت آن نزد قـانونگذار از زمان صدور آن است،که در این صورت قانون عام لاحق، مانع تشکیل مقدمات حکمت برای‌ اثبات‌ استمرار قانون خاص سابق می‌گردد. پس نظریه تخصیص مردود و نظریه نسخ(به خصوص با معنای قطع استمرار)، ثابت مـی‌شود(فیاض:1410، 328).
امّا در احکام الهی‌ این‌ مشکل بر سر راه اثبات‌ استمرار‌ حکم خاص سابق و تخصیص عام لاحق نمی‌باشد. در مقدمه دوم ثابت شد که بیان حکم در شریعت الهی به احکام الهی هیچ تقدّم‌ و تاخّری نیست. تقدّم و تاخّر‌ فقط‌ در ناحیه بیان حکم است، نه به حسب واقع. بنابراین، عمل متاخّر هرچند بعد از فرارسیدن وقت عمل به حکم خاص صادر شده است، ولی مفاد و مضمون آن مقارن با ثبوت مضمون حکم‌ خاص‌ است. پس در مقام ثبوت هیچ تقدّم و تاخّری بین احکام عام و خاص وجود ندارد. بنابر همین اصل است که گفته می‌شود نسبت دادن روایات ائمه متاخّر به ائمه سابق‌ صحیح‌ است(اصفهانی:1418، 294).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.