منبع تحقیق با موضوع قانون مجازات اسلامی و هتک حرمت منازل

پس حکم عام متاخّر در زمان امام صادق(ع)مقارن با حکم خاص متقدّم در زمان امیر المومنین(ع)است. در‌ این صورت همان‌طور که اگر حکم عام ‌وخاص هر دو مقارن باهم‌ از‌ یکی‌ از ائمه(ع) صادر می‌شد جای تردیدی برای تـخصیص باقی نمی‌ماند، در این‌جا هم که ثابت شد، هیچ تقدّم و ‌‌تاخّر‌ واقعی بین حکم عام لاحق و خاص سابق وجود ندارد، پس برای نظریه‌ نسخ‌ مجالی‌ باقی نمی‌ماند، مضافا نظریه نسخ در احکام الهی متوقّف بر اثبات اتمام زمان اعتبار قانون قدیم‌ است و قانون جدید در پایان دادن قانون قدیم نقشی ندارد.
فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها
3-1-شروع به جرم
شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه ماده 122(ماده قانونی شروع به جرم) مقرر نشده است. لذا در این قانون برخلاف قانون مجازات سابق اصل بر جرم انگاری شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است. قانونگذار در قانون مجازات فعلی علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه رجعت مقنن است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون قبلی را مرتفع نموده است.
3-1-1-مفهوم شناسی شروع به جرم
اصطلاح شروع به جرم از دو جزء شروع و جرم تشکیل شده است. جرم در لغت به معنای گناه و تعدی و تجاوز است(عمید:1375، 372).
شروع به معنای آغاز کردن و دست به کار شدن است. هدایت هم به همین معنی است. عمل مقدماتی، در لغت به معنای « امری که باید مقدم برای دیگری پدید آید»(معین:1375، ج4، 589).
معنای اصطلاح شروع به جرم عبارت است از، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است. شروع به اجرا یعنی اقدام برای از قوه به فعل درآوردن و به ظهور رساندن، آشکار کردن کاری که مورد نظر است. شروع به جرم یعنی اقدام به عملی که در صورت وقوع به موجب قانون جرم به شمار می آید. ولی در نتیجه مداخله عامل غیر ارادی، بلا اثر مانده و نتیجه حاصل نمی شود. عقوب و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای، به دنبال آمدن و جانشین شدن آمده است. به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال می گردد(فرهودی نیا:1380، 20).
3-1-2-شروع به جرم در قوانین
در این قسمت ابتدا شروع به جرم را در قانون سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می دهیم.
3-1-2-1-شروع به جرم در قانون ۱۳۷۰
ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ تحت عنوان شروع به جرم در فصل اول آن قانون جانشین ماده ۱۵ قانون مجازات سال۱۳۶۱ و با حفظ برخی از متن پیام ماده مرقوم به گونه‌ای تدوین گردیده است که از لحاظ حقوقی حاوی هیچ اصول مفید و مناسب نمی‌باشد. هر کسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. سیا عبارت با توجه به خاطره قانونگذاری گذشته این تصور را ایجاد می‌کند که مقنن درصدد تشریح چگونگی ارتکاب شروع به جرم می‌باشد ولی در نهایت تنها پیام قابل استحصال تکرار بیهوده این موضوع است که اگر اقدامات انجام شده جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر وجود و عدم وجود این ماده فاقد کمترین فایده قضایی است. جالب اینکه مقنن ناتوان از هدایت تفکر مورد نظر در ادامه دچار تناقض اشکار می‎‌گردد. تبصره ۱ ماده ۴۱ مقرر می‌دارد:« مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست». تدقیق در متن تبصره فوق اگر بدون توجه به متن ماده ۴۱ انجام شود این تصور را ایجاد می‌کند که قانونگذار شروع به جرم را در صورت پیمودن مسیر مجرمانه از قصد تا عملیات اجرایی مستقلا جرم می‌داند ولی اگر در طی فعالیت بزهکارانه مرتکب در مرحله تفکر و عملیات و اقدامات مقدماتی به هر دلیل متوقف گردد در صورتی که این اقدامات ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد اقدام وی شروع به جرم نمی‌باشد و تحت این عنوان قابل تعقیب نخواهد بود. اقدامات فوق براساس ماده ۴۱ مطلقا به عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست، زیرا بزه مورد نظر فاعل به نتیجه نرسیده است مگر اینکه چنین شخصی را به عنوان هتک حرمت منازل و یا در صورت جرم بودن حمل مواد منفجره مستقلا قابل تعقیب بدانیم. اما همین اقدامات با عنایت به مفهوم مخالف تبصره یک ماده مذکور و احراز ارتباط مستقیم اقدامات موصوف با وقوع جرم، شروع به جرم محسوب و بایستی قابل تعقیب باشد. واقعیت این است که مقنن بالحاظ اصول مورد توجه خود که در صفحات گذشته گفته شد اعتقادی به مفهوم شروع به جرم نداشته و به همین دلیل ان را در ماده ۴۱ قابل مجازات ندانسته و در ادامه به علت تساهل عین مفاد ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۶۱ را تکرار نموده است، بدون انکه توجه کند این تبصره در رابطه مستقیم با متن ماده ۱۵ و در جهت حفظ منافع متهم و تعدیل و تخصیص مفهوم شروع به جرم و مقید نمودن آن به مواردی است که متهم با تهوّر مسیر مجرمانه را پیموده و دست به عملیات اجرایی زده است و در غیر این صورت اگر بعد از قصد و تهیه مقدمات متوقف شده باشد به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نخواهد بود(اردبیلی:1393،ج1، 313).
قانونگذار در تبصره ۲ ماده مرقوم در کمال حیرت می‌گوید:« کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود ان را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
به عبارت روشنتر قانونگذار با فرض جرم دانستن «شروع به جرم» افرادی را که در روند مراحل فعالیت بزهکارانه و با قصد ارتکاب جرم معینی با انصراف ارادی و طوعا از ادامه مسیر خودداری نمایند نه تنها از مجازات شروع به جرم معاف دانسته است، بلکه اگر اقدامات مربوط به جرم منظور مستقلا جرم باشد مستحق تخفیف مجازات جرم انجام شده می‌داند. مقنن سال ۱۳۷۰ با تصویب ماده ۴۱ و تبصرتین آن سیاست نوین کیفری خود را در باب شروع به جرم اعلام کرده است و با عدم درج مفاد ماده ۱۸ قانون سال ۱۳۶۱ ظاهرا به کلی این مفهوم را زائد و شروع به جرم را غیرقابل مجازات دانسته است. به ویژه اینکه عبارت والا تادیب می‌شود» ذیل ماده ۱۵ قانون سال ۱۳۶۱ را در ماده ۴۱ جدید حذف کرده است. این در حالی است که در ادامه همین روند مقنن در خصوص برخی جرائم مشخصا از مفهوم شروع به جرم استفاده کرده و ان را قابل مجازات دانسته است. جرائمی مانند کلاهبرداری و……..در قانون تشدید مجازات مصوب ۱۳۶۷ و غیره . . . و چون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نمی‌باشد شروع به جرم در آن جرایم غیرقابل مجازات است(حیدریان:1395، 42).
واقعیت این است که نگاه غیرعلمی و تک بُعدی مقنن در سال ۱۳۷۰ موجب شده است که امکان قابل مجازات بودن شروع به جرم در جرایم ازبین برود و متاسفانه مقنن سال ۱۳۷۵ که واقع بینی بیشتری از خود نشان داده است و صرفا به پیش بینی مجازات برای شروع به جرایم معدودی مبادرت ورزیده و بخش مهمی از جرایم را از قلم قانونگذاری جا انداخته است و این امر با توجه به اهمیت موضوع قابل اغماض نمیتواند باشد. نقصان و ابهام قانونگذاری در این خصوص زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که ملاحظه می‌گردد قانونگذار با وصف قابل مجازات ندانستن شروع به جرم در بسیاری از جرایم مهم و پیش بینی مجازات ان در معدود جرایمی همانند قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی، تهیه مقدمات و قصد ارتکاب جرم را حتی اگر در یکی از قوالب جزایی قابل گنجاندن نباشد جرم و قابل مجازات دانسته است که در این رابطه ادامه توضیح پیرامون مواردی چند می‌تواند مفید واقع شود(قیاسی و همکاران:1388، ج2، 144).
در همین راستا ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با جدیت بیشتری اجتماع و تبانی جماعت که مرکب از دو نفر یا بیشتر که هدف ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی را داشته باشند بدون انکه حتی از این مرحله گذر کرده و به مرحله تهیه مقدمات رسیده باشند و یا اقدامات اجرایی را شروع کرده باشند به عنوان جرم ـ نه شروع به جرم ـ قابل مجازات دانسته است و در واقع در این ماده همانطوری که از عنوان فصل ان پیداست صرف تفکر جمعی و تهیه برنامه و طرح برای ارتکاب چنین جرایمی جرم تلقی شده است بدون انکه فاعل وارد مرحله دیگری از سکانسهای جرم شده باشد. همین دیدگاه در ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی و این بار برای دفاع از اعراض یا انفاس و یا اموال مردم اعمال گردیده است با این تفاوت که اولا مرتکبین بایستی مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند و ثانیا به دلیل انصراف ارادی از تعقیب نتیجه خودداری نکرده باشند که به نظر می‌رسد ماده اخیر به گونه‌ای عناصر و احکام شروع به جرم را متبادر به ذهن مینماید.
3-1-2-2-قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم
در قانون مجازات اسلامی 1392، منطوق مواد به‏ صورتی نگاشته شده است که‏ مخاطب نفس شروع به جرم را با مفهمومی که ماده ارئه می‏کند جرم نخواهد دانست، در حالی‏که‏ ماده برای چیزی که جرم نیست‏ مجازات قرار داده است، البته ماده‏ ادامه می‏دهد مگر اقدامات انجام‏ شده عنوان مجرمانه خاص داشته‏ باشد. به بیان ساده‏تر مخاطب در نگاه اول و در عبارتی ساده با قاعده «مرتکب جرمی شود، به‏ مجازات همان جرم محکوم می‏ شود» روبرو خواهد شد. اطلاق عبارت‏ مقنن حاکی از آن است که برای‏ وی، وقوع جرم، چه بصورت‏ ارادی و چه بصورت غیرارادی‏ متوقف گردد، مهم نیست. بلکه‏ مجرم اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات گردد. در حالی‏ که متن ماده شروع به جرم، از قانون 1937 سوئیس-ماده‏ 21-گرفته شده و در آن نظام‏ حقوقی شروع به جرم، جرم است‏ و بین توقف ارادی و غیرارادی‏ تفاوت گذاشته شده است. اطلاق کلی این ماده‏ بر عنوان «جرم» که همه انواع‏ مطلق «مقید» غیرعمدی، ترک‏ فعل و خلافی و…شامل می‏شود درحالی‏که:
1. در جرمهای مطلق و مقید، مخصوصا جرائم مقید، که هم‏ شروع به جرم آنها و هم اعمال‏ اجرایی آنها، جرم مستقلی است. با این اطلاق کلی، مشکلهایی‏ از نظر اجرایی رخ می‏دهد. در مواردی به علت عدم فاصله بین‏ افعال مقدمه‏ای و اجرایی یا بیان قانونی‏ دیگر در مورد شروع به جرم در موردی معین یا غیر معین، مسئله‏ برای قاضی بغرنج می‏شود.
2. همچنین در جرائمی مانند جرائم غیرعمدی، سلبی.خلافی، به علت عدم وجود اراده منجز، شروع به جرم اصولا جایگاهی‏ ندارد. به علاوه آنکه اصل در جرائم، «عمدی بودن» است، جرم انگاری موارد غیرعمدی‏ بطور نادر و براساس توجیهات‏ متعدد صورت می‏گیرد.
3. این ماده، نحوه ارتباط خود را با سایر قوانین خاص هم‏ روشن نکرده است در نتیجه علی‏ رغم خاص بودن موارد دیگر، قانونگذار قضات را دچار نوعی‏ سردرگمی کرده است، زیرا برای‏ ماده نتیجه عملی نیز بار شده و اصولا ماده 121 یک قاعده قانونی‏ نیست چون حتی در صورتی که‏ ماده شامل حکمی هم باشد، هیچ‏ ضمانت اجرایی ندارد و بیشتر در قالب یک بیان توصیفی می‏ گنجد تا قاعده قانونی(فقیه:1394، 37).
در مورد نکات مثبت ماده 121قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان به دو نکته اصلی و کلیدی اشاره کرد، البته نکات دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آنها این دو مورد است: یکی تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی صحیح‌ برگشته است و دیگری این که تعیین مجازات آن درجه بندی شده است.
3-2-شروع به جرم‌های خاص در قانون تعزیرات 1375
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.