منبع تحقیق با موضوع قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

البته این سخن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392و پذیرش مجدد قواعد حاکم بر تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی سال 52صرفاً در خصوص جرائم تعزیری، تا اندازه‌ای قابل تعدیل است، ولی نگاه غالب قانونگذار، همچنان، همان است که گفته شد.
3-3-2-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و به خصـوص مبحث مربـوط به تعدد جرم می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکرد نظام‌مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولاً، تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجـه قرار داده است؛ ثانیا،ً برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است .نکتـه اخیـر بدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی است. گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات را برای او پیش‌بینی می‌کند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی از جمله جرایم حدی باشد و ثانیاً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که بـه کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر ( 80ضربه شلّاق) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100ضربه شلّاق) محکوم خواهد شد و نه بیشتر. با این همه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آنها متفاوت باشد چنین قاعده‌ای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر، زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم حدی مختلف مرتکب شده است که تعیین مجازات آنها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نمی‌شـود. ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی چنین مقررر می‌دارد:« در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد».
بی تردید قانونگذار در پیش بینی چنین حکمی تحت تـأثیر مـوازین فقهی قرار داشته است، زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون کرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی است اما قانونگذار با چشم‌پوشـی از این تعدد مادی به گونه‌ای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار مرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیش‌بینی آن در متون فقهی است. در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین آنها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سـرقت محکوم می‌شود. دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد (جرم مسبب مجازات) تکرار نمی‌شود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد خواهد شد که معلوم نمی‌شود هر مسبب(مجازات) در ازای کدام سبب(جرم) اعمال شده است. با این همه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر می‌رسد. قانونگذار در ماده 132قانون جدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی اگر فردی 10بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً در مواردی که مجازات حدی دارای مراتب و تنوع نیست می‌توان چنین حکمی را از قانونگذار پذیرفت(فروغی و رحیمیان: 1394، 26).
به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین است. اگـر فردی به کرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود می‌توان پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شود. اما چنانچه وی چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود. آیا باز می‌توان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالی که خود شرع و متون فقهی تأکید کرده‌اند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟
به نظر می‌رسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت تکرار دارای مراتب مختلف باشد می‌توان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه‌ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داشت. در واقع، در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک است. فردی که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر می‌شود قطع دست راست او به خاطر سرقت اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد. چنانکه شهیدثانی نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی دانسته است(شهیدثانی:1412، ج2، 384).
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجـازاتها را اجرا کند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته اسـت: تعدد مادی در جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قـذف ولی با موضـوع مختلف و تعدد مادی جرایم حدی و غیرحدی. با اینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی برای اجرای مجازات پیش‌بینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازاتهای جرایم حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا می‌داند یا جایی که مجازات حدی با مجازات حق‌الناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حق‌الناس قرار می‌دهد. در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع مجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدی مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر سرقت حدی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، به حکم صدر ماده 132قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا درآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه در سرنوشت مرتکب قرار دارد به طور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط یک جرم را انجام داده باشد. با این همه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد به گونه‌ای که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده 132فقط اعدام به اجرا گذاشته می‌شود. به عنوان مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوه بر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته است با وجود اینکه هر سه جرم او شدید و خطرنـاک است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می‌داند و عملاً چنین فردی علیرغم شدت جرایم ارتکابی خود، هیچ گاه با تشدید مجازات روبه‌رو نخواهد شد. به عبارت دیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی (برای بار سوم) هیچ گاه مجازات تبعید یا حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد. آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصره 4 ماده132قانون جدید مجازات اسلامی در صورتی که قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعداد مقذوفین، حد قذف ثابت می‌شود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف صورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چند مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256قانون جدید مجازات اسلامی نیز بر این مسئله تأکید نموده است(جعفری:1393، 187).
با اینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی از این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات دیگر، باعث از بین رفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شود. قاعده مورد توجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است که در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حق‌االله باید قبل از مجازات حق‌الناس و آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای مجازات حق‌الناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات حق‌االله و در نهایت حق حکومت قابل اجراست. ماده 133قانون جدید، قصاص را بر حد ترجیح داده است به شرط اینکه اجرای حد باعث از بین رفتن زمینه اجرای قصاص یا تأخیر در اجرای آن شود. ماده 135این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را مورد توجـه قرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکم همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازاتها تداخل ایجاد شود ترجیحات لازم به صورتی که گفته شد اعمال می‌شود(جعفری:1393، 188).
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است که قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنی بر یک فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجـازاتها دنبال نکرده است. به موجب ماده 134قانون جدید، قانونگـذار دو وضعیت را از هم تفکیـک کرده است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم می‌شود و حالتی که وی مرتکب بیش از سه جرم شده است. قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولانه‌ای را به خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب 10جرم شده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر به صورت جمع حداقل‌ها باشد باز هم ممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسـان را به دنبال داشـته باشد کـه عمـلاً غیرمنطقی است. از اینرو قانونگذار چنین پیش‌بینی کرده است که در حالت اخیر، مجازات مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصف شدیدترین مجازات تعیین می‌شود. در مورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر است. اولا،ً تعیین میزان تشدید مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. بدیهی است تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیـین شود و تعیین خود حداکثر را نمی‌توان تشدید دانست. از اینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگـذار جدید وارد دانست که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکـابی کمتر از چهار جرم است حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134حداکثر همه جرایم مورد حکم قرار می‌گیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقـع اجرا گذاشته خواهد شد. ثانیا،ً قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی کـه چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یک چهارم بیشتر از آن مجازات ثابت خواهد بود. بنابراین، در حالی که در وضعیت نخست، تشدید به معنای واقعی کلمه صورت نمی‌گیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خواهد شد و این تفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابل قبول به نظر می‌رسد(اردبیلی:1393، ج2، 59).
3-3-3-تفکیک و شناخت انواع تعدد جرم
جهت فهم بیشتر و بهتر جایگاه تعدد مادی جرائم تعزیری، لازم است، ابتدا به صورت مختصر، به تشریح و تفکیک انواع تعدد جرم پرداخته شود.
3-3-3-1-تعدد در حدود
قانونگذار سابق احکام تعدد مادی جرائم غیر تعزیری را از شمول احکام تعدد جرائم تعزیری مستثنا نموده بود ولی در قـانون جدیـد مجازات اسلامی تلاش شده است مقررات تعدد جرائم غیر تعزیری نیز به صورت قاعده درآید(زراعت:1392، 74).
به طورکلی، قانون مجازات اسلامی هم در بحث حدود که دقیقا مقتبس از فقه امامیه است، این قواعد را که بر اساس قول مشهور فقهاست، پذیرفته است(الهام:1372، 72).
به موجب قسمت نخست ماده132، اصل اولیه در تعدد جرائم حدی، ثبوت تعدد مجازات برای هریک از جرائم ارتکابی است (قاعده جمع مجازات) که در فقه امامیه با عنوان قاعده عدم تداخل شناخته می‌شود. در نظر فقیهان امامیه اجرای مجازات باید به گونه‌ای باشد که امکان اجرای همه آنها باشد. به عنوان مثال: اگر کسی به سـرقت مستوجب قطع دست و زنای مستوجب تازیانه و محاربه مستلزم قتل محکوم شود، نخست مجازات تازیانه، سپس حد قطع دست و در نهایت مجازات اعدام در مورد وی به اجرا در می‌آید. برخلاف نظر فقیهان امامیه، در نظر فقهای عامه، بر مبنای قاعده جب و تداخل حدود، برخی مجازات مانع اجرای برخی کیفرها می‌‎شود، بنابراین مجازات اعدام، اجرای سایر کیفرها را ممتنع می‌سازد(زراعت:1392، 25).
اما بر این اصل، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب1392 استثناهایی وارد گردیده است که دایره شمول و اجرای آن را تا اندازه زیادی کاهش می‌دهد.
3-3-3-2-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص
حکم تعدد جنایات مستوجب قصاص، از سـوی قانونگـذار در کتـاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 92به سکوت گذاشته شده است. برای یافتن حکم تعدد در چنین مواردی، باید به کتاب سوم قانون ازجمله مواد 299و 389مراجعه نمود که اصل جمع مجازات در جنایات مستوجب قصاص حاکمیت دارد مگر اینکـه بنا به عللی، امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در مواردی که در قانون، به صورت تصریحی قائل به استثنا شده باشد که در این صورت، اصل مذکور تعدیل گردیده و قاعده جمع مجازات جریان ندارد. در تعدد جنایات مستوجب دیه، نیز، بنا به تصریح ماده 538 همان قانون، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر در مواردی که در قانون مذکور، خلاف آن مقرر شده است(فروغی و رحیمیان:1393، 179).
3-3-3-3-تعدد در جرای تعزیری
همان گونه که گفته شد، جرائم متعدد تعزیری از جهت کیفیت رفتار ارتکابی و نه دفعات ارتکاب رفتار مجرمانه،
ممکن است با واکنش کیفری خاصی مواجه شود که ارتباطی با دفعات ارتکاب ندارد. به موجب تبصره 2ماده 134قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شـود. به عنوان مثال، ارتکاب سرقت از طریق تهدید با اسلحه غیرمجاز که هریک از عناوین در صورت ارتکاب به صورت مستقل، مجازات جداگانه‌ای در پی خواهد داشت (سرقت، تهدید، حمل اسلحه غیرمجاز) ولی چنانچه همه آنها با یکدیگر ارتکاب یافته باشد، فقط تحت عنوان سرقت مسلحانه قابل مجازات است. از سوی دیگر، تبصره 1ماده 134مقرر می‌دارد:« در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود». از سوی دیگر، ماده 133مقرر می‌دارد:« در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». در مقام مقایسه دو مقرره قانونی باید گفت قدر مسلم این است که نتایج متعدد ناشی از یک رفتار، غیر از رفتار واحدی است که عنوان‌های متعدد مجرمانه را در خود جمع می‌کند(رایجیان اصلی:1382، 20).
البته برخی از حقوقدانان، تعدد نتایج مجرمانه را به دلیل شباهتی که با تعدد اعتباری دارد، گونه‌ای از تعدد معنـوی یا اعتباری دانسته‌اند(پیمانی:1384، 17).
که رویه قضایی در زمان حاکمیت قانون سابق هم دیدگاه اخیر را تأیید می‌نمود، ازجمله، به‌ موجب رأی وحدت رویه شماره -34 30/8/1360هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اعلام مینمود:« نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته میشود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و آثار و نتایج فعل واحد موجب اعمال مقررات مربـوط بـه تعـدد جرم نخواهد بود». صرفنظر از اینکه این رأی، به ما در فهم بهتر موضوع مورد بحث کمک می‌کند، به نظر میرسـد با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ملاحظه تبصره 1ماده 134آن، باید قائل به نسخ ضمنی و عدم اعتبار کنونی رأی وحدت رویه مذکور باشیم؛ بنابراین لازم است میان تعدد نتیجه و حالات مشابه نظیر جرائم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی قائل به تفکیک شد. بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه‌ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه‌ای، غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود(قیاسی:1388، 133).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.