منابع مقاله درمورد صیانت از قانون اساسی

بود. قضیه دوم ممانعت دیگران از تصرّف در اموال است و ممنوع بودن تصرّف دیگران در مال غیر بدون اجازه مالک. (زنجانی،1369)
بین دیدگاه اسلام در مورد مالکیت خصوصی وکسب و تحصیل ثروت و آنچه در جامعه می‌گذرد تفاوت وجود دارد، اسلام در مکتب اقتصادى خود گونه‏هاى مختلفى از مالکیت، شخصى، دولتى و عمومى را پذیرفته و براى هر یک اصالت قائل شده است ودراین باره با نظام سرمایه‏دارى در نوع مالکیتى که پذیرفته تفاوت اساسى دارد. زیرا نظام اقتصاد اسلامی نه با سرمایه‌داری موافق است که مالکیت خصوصی را اصل بداند و نه با نظامی که مالکیت اشتراکی را اصل بداند، بلکه اسلام در آن واحد اشکال مختلفی برای مالکیت مقرر می‌دارد و سه نوع مالکیت را می‌پذیرد: مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولت.
اسلام معتقد به مالکیت مختلط است و اشکال گوناگونی از مالکیت را مطرح می‌کند. در یک تقسیم‌بندی نسبتاً جامع و کامل، انواع مالکیت در اسلام را به ترتیب زیر دسته‌بندی می‌شود:
1-مالکیت خصوصی
گاه یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند مالک محسوب شود به این معنی که انسان‌ها مالک چیزی باشند که آن را تحصیل‌کرده (وان لیس للانسان الا ماسعی) ویاساخته اندویا با سعی کوشش در معادن و دریاها و غیر این‌ها به دست آورده‌اند، وبطور کلی، بطریقی از طرق و اسباب شرعی و عقلی ملکیت آن‌ها را تحصیل‌کرده‌اند پس اسلام مالکیت شخصی و فردی را محترم شمرده است. مقصود از مالکیت خصوصی اموال رابطه‌ای است اختصاصی بین فرد انسان با مال که منع دیگران را از انتفاع موجب می‌شود، یا به شکلی است که مداخله دیگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنایی، در آن مال محدود می‌کند. مانند مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی که از جنگل به دست می‌آورد. ولی احتکار، حیازت و سلطه بر منابع طبیعی مانند زمین، معادن و چشمه‌ها، کار اقتصادی محسوب نمی‌شود و مالکیت فردی را به دنبال ندارد.

آیه مبارکه 57 از سوره حدید در باره مالکیت خصوصی چنین می فرماید: َ‌امِنُوا بِاللَّهِ‌ وَ‌ رَسولِهِ‌ وَ‌ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکم‌ مُّستَخلَفِینَ‌ فِیهِ‌ فَالَّذِینَ‌ ءَ‌امَنُوا مِنکم‌ وَ‌ أَنفَقُوا لهَُم‌ أَجرٌ‌ کَبِیرٌ‌ (حدید: 57).‌ به‌ خدا و پیامبر او ایمان‌ آورید و از آن چه‌ شما را در (استفاده‌ از آن)، جانشین‌ (دیگران) کرده، انفاق‌ کنید. پس‌ کسانی‌ از شما که‌ ایمان‌ آورده‌ و انفاق‌ کرده‌ باشند، پاداش‌ بزرگی‌ خواهند داشت. امر به‌ انفاق، کشف‌ از پذیرش‌ مالکیت‌ خصوصی‌ دارد.
دو مورد دیگر نیز از اسباب مالکیت خصوصی ذکر شده است که به نحوی بازگشت به کار دارند: یکی پذیرش دعوت و مسلمان شدن سکنه که در این صورت مالک زمین‌های خود باقی می‌مانند. دیگری شناسایی حقوق مالکانه به موجب پیمان صلح برای سکنه سرزمینی که به قلمرو اسلامی ضمیمه گردیده است. گرچه در این دو مورد کار به طور مستقیم سبب مالکیت شمرده نشده، ولی در حقیقت مالکیت پیشین این دو گروه نسبت به زمین، برخواسته از کار بوده است. احیاء زمین‌های موات موجب مالکیت خصوصی نمی‌شود، بلکه حق خاص برای احیاء کننده ایجاد می‌کند.
2-مالکیت‌ عمومی‌
اموالی‌ هستند که‌ هیچ‌ فرد خاصی، مالک‌ آن‌ها نیست‌ تا بتواند به‌ نحو دلخواه‌ در آن‌ تصرف‌ کند؛ بلکه‌ ملک‌ همه‌ مسلمانان‌ است؛ خواه‌ آنان‌ که‌ در قید حیاتند و خواه‌ آنان‌ که‌ هنوز به‌ دنیا نیامده‌اند (حقانی‌ زنجانی، 1374: ص‌ 34). گاه مالک عنوان مسلمین و جامعه وامت جهت و نحو اینها می تواند باشد، یعنی اموالی هستند که هیچ فرد بخصوصی مالک آن‌ها نیست، به طوری که بتواند تصرف به نحو دلخواه در آن‌ها داشته باشد، همان طور که در ملک شخصی خود این اختیار و تصرف را دارد، بلکه ملک همه مسلمانان است و بطور کلی عنوان مسلمانان تا روز رستاخیز معیار این نواع از مالکیت است و طبیعتا اختیار این نوع از اموال در دست امام مسلمین وقت است که بر طبق مصالح عموم مسلمین تصرف میکند. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است: 1- مالکیت امام یا دولت اسلامی 2- مالکیت عموم مردم 3- مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.
نکته‌ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.
توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنانکه برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحه عنوه» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند. چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همین طور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد.
ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند. بنابراین همان طور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
3-مالکیت دولت
منظور از مالکیت دولت، مالکیت پیامبر یا امام است نسبت به بعضی از ثروت‌ها که در متون دینی از آن به انفال یاد می‌شود، مانند زمینهای موات در هنگام فتح، آیه اول سوره مبارکه انفال در این زمینه می‌فرماید: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» در باره‌ی انفال سئوال می‌کنند، بگو انفال از آن خدا و رسول است. از خدا بپرهیزید، میان خود را اصلاح کنید و از خدا و رسول پیروی نمایید اگر ایمان دارید. گاه نیز مالک می‌تواند دولت اسلامی باشد. دولت اسلامی در تصرفات خویش اختیاراتی دارد و حدودی نیز برای مالکیت آن وجود دارد که نمی‌تواند پا را از آن فراتر گذارد. در احکام وضعی در باب معاملات از لحاظ حقوق اسلامی فرقی میان رئیس دولت اسلامی یا دیگران نیست. گرچه اموال عمومی و اموال دولت هر دو در اختیار امام و دولت اسلامی قرار می‌گیرد تا حفظ و نگهداری و سامان‌دهی نماید، ولی از نظر حقوقی و کیفیت برخورد با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد: درآمد اموال عمومی باید به مصرف عموم برسد و دولت نمی‌تواند آن را به مصرف عده‌ای خاص برساند مگر در موارد استثنایی که حفظ توازن اجتماعی ایجاب می‌نماید، اما اموال دولتی این‌گونه نیست و دولت می‌تواند آن‌ها را هم در راه منافع دسته‌جمعی ملت به کار برد و هم منافع عده‌ای خاص.
2-3-مبانی حقوقی مالکیت
بی‌شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می‌توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم‌ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می‌یابند حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله‌هایی است که آشنایی با آن‌ها می‌تواند در ارتقا و جهت‌دهی به حمایت از این حق به کار آید. البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست. این قوانین اساسی هستند که راه را برای تضمین مؤثر حق مالکیت شهروندان در قوانین عادی و مقررات اجرایی می‌گشایند. از این منظر، حق مالکیت را به درستی می‌توان طلایه‌دار دیگر حقوق بنیادی به شمار آورد.
در این میان، اعمال نظارت شرعی در کنار صیانت از قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان موقعیتی جالب‌توجه برای حمایت از مالکیت ایجاد کرده است تا این شورا با تمسک به قواعد متضمن این نهاد تضمین‌های موجود در قانون اساسی را نیز تقویت نماید و از این روی شاهد حمایت روزافزون از حق مالکیت در نظریه‌های شورای نگهبان هستیم. تضمین مالکیت در قواعد شرعی و نیز قانون اساسی موجب شده است که شورای نگهبان از سال نخست تأسیس، توجهی ویژه به این نهاد داشته باشد مالکیت یکی از حقوق بنیادی است که با نگرشی ویژه در فرانسه واجد ارزش قانون اساسی شناخته شده است و در جمهوری اسلامی ایران افزون بر جایگاه خاص در قانون اساسی قواعد شرعی نیز ضامن آن هستند. اصل کلی که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تضمین مالکیت افراد می‌پردازد، اصل 22 است، مطابق اصل 22: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، وشغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.» جایگاه مالکیت فقط در این اصل قانون اساسی خلاصه نمی‌گردد بلکه اصول دیگری در تضمین مالکیت اشخاص مدون گردیده‌اند. اصل 46 قانون اساسی دراین‌باره مقرر می‌دارد: «هرکس مالک حاصل کسب وکار خویش است وهیچکس نمیتواند بعنوان مالکیت نسبته به کسب وکار خود امکان کسب وکار را ازدیگری سلب کند.» همچنین مطابق اصل 47 قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است، ضوابط آنرا قانون تعیین میکند.» اصول فوق با تضمین نهاد مالکیت حق مالکیت را نیز به رسمیت شناخته است.

  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مالکیت در شورای نگهبان نیز به عنوان یک اصل بشمار می‌رود اما اعمال این اصول در طول عمر شورای نگهبان یکسان نبوده است به رغم تضمین مالکیت شخصی افراد در اصول 46 و 47 قانون اساسی، شورای نگهبان به ندرت به این اصول استناد نموده است. به عبارت دیگر از منظر شورای نگهبان موازین شرعی برای تضمین مالکیت بسیار موثرتر از اصول قانون اساسی است و در نتیجه شورا موازین شرعی را ترجیح می‌دهد. پیش از دهه 70 تا اوایل دهه 70 فقهای شورای نگهبان به مالکیت به مثابه حکم اولیه می‌نگرند و تحلیل این حکم اولیه نیز بر مبنای قاعده تسلیط انجام می‌پذیرد. نظریه شورای نگهبان مربوط به طرح قانون اراضی شهری مورخه 29/5/1360 دلالت بر تضمین مالکیت افراد و محترم بودن مالکیت می‌باشد.» در مورد اراضی موات شهری که در اختیار دولت قرار میگرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آن‌ها فاقد ارزش قانون اعلام می‌شد. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن‌ها میتوانستند حداکثرتا 1000 متر در اختیار داشته باشند وآنرا عمران واحیاکنند و حق فروش آن را نداشتند، مگر به دولت و با تقویم دولت. همچنین مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف بودند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آن‌ها بفروشند.» (شهریور، 1372). در مورد اراضی دایر و بایر که آشکارا سلطه مالک را تهدید می‌کرد، شورای نگهبان به روشنی این قسمت‌ها را مغایر با موازین شرعی اعلام نمود: «قسمت‌هایی از ماده 7 و 8 و تبصره‌های آن‌ها و ماده 10 که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد مغایر با آیه کریمه: «لا تاکلو اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکونو تجاره عن تراض» و حدیث شریف معروف «لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه» و قاعده مسلمه «الناس مسلطون علی اموالهم» است و به اکثریت آراء فقها رد شد. (مهریور، 1372). بنابراین تصمیمات فوق نشانگر توجه ویژه مراجع قانون‌گذاری به بحث مالکیت است.

3- اسباب مالکیت
قانون مدنی در ماده 140 برخی از مواردی که موجب تملک می‌شوند را نام برده است، بر اساس این ماده: «تملک حاصل می‌شود: 1-به احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه 2-به وسیله عقود وتعهدات 3-به وسیله اخذ به شفعه 4-به ارث».
3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه
1-1:احیا اراضی

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید