منابع تحقیق درمورد توسعه اقتصادی

متوسط پایین، معمولاً نگرش‌های اجتماعی و سیاسی متفاوتی با کارگران دارند(همان).
طبقه کارگر و پایین
طبقه کارگر از انقلاب صنعتی و تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن به وجود آمده است مشخص‌ترین پدیده جامعه جدید است. مشخصه اعضای طبقه کارگر در درجه اول آن است که کلیه آنان شغلی بر عهده دارند که اصولا فاقد جنبه ابتکای و اختیاری است. این طبقه در مقابل دستمزد برای دیگران کار می‌کنند به همین جهت این افراد برای گذاران زندگی خود همواره محتاج کارفرمای خود هستند از اینجا برای آنان یک حالت عدم تامین پیدا می‌شود که موجد کلیه واکنش‌ها و سلوک رفتار آنهاست کارگر همیشه از فردای خود بیمناک است زیرا همه روزه با مزد همان روز خود زندگی می‌کند چرا که معمولا فاقد هر گونه اندوخته مالی و اجتماعی است که افراد طبقات دیگر به مناسبت روابط آشنایی‌ها با تحصیلات و اطلاعات خود از آن برخوردارند، طبقه کارگر بطور کلی گروه متشکل و وسیعی را تشکیل می‌دهد که وجودش یکی از عوامل موثر در زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتهای جدید است(لاروک،46:1385). تحولات صنعتی و فرایند شهری شدن باعث ظهور رشد طبقه کارگر صنعتی شهری جدیدی شده است(بیل، 33:1387). .سی‏بی مک فرسن می‏گوید:«الحاق حق رأی دموکراتیک به نظام لیبرالیسم زمانی‏ صورت گرفت که طبقه کارگر که خود محصول جامعه سرمایه‏داری مبتنی بر بازار بود به چنان‏ قدرتی رسید که توانست وارد صحنه رقابت شود، چنان قدرتی که در نتیجه آن توانست وجود خود را به عنوان وزنه‏ای در فرآیند رقابت‏آمیز جامعه مبتنی بر بازار تحمیل کند»(مکفرسن،68:1369). طبقه کارگر از افرادی تشکیل می‌شود که در مشاغلی کار می‌کنند که نیاز به قدرت بدنی و کار دستی دارد. طبقه کارگر را بر اساس سطح مهارت تقسیم‌بندی می‌کنند.
طبقه کارگر بالا، شامل کارگران ماهر و متخصص، که اعضایش از نظر درآمد، شرایط کار و تأمین شغلی بر دیگر کارگران برتری دارند. اگر چه بعضی مهارت‌ها در جریان اتوماسیون و پیش‌رفت‌های فناوری اهمیت خود را از دست داده است؛ شرایط اقتصادی کارگران ماهر بیش از سایر کارگران است. کارگران ماهر، معمولاً از ثبات شغلی برخوردارند و دوره بیکاری آن‌ها کوتاه‌تر است(توکلی خمینی،99:1382).
طبقه کارگر پایین از افرادی تشکیل شده که در مشاغل غیرماهر و نیمه‌ماهر، که به آموزش اندکی نیاز دارد، اشتغال دارند. تأمین شغلی در بیشتر این مشاغل کم‌تر از مشاغلی است که نیاز به مهارت دارند. این کارگران معمولاً از ثبات شغلی برخوردار نیستند و طول مدت بیکاری آن‌ها بیشتر است(همان).

2-9- چارچوب نظری تحقیق
در ادبیات امروز سه نگرش نظری عمده در باب شرایط و زمینه‌های پیدایش دموکراسی مطرح شده است: اول نظریه نوسازی؛ دوم نگرش‌های ساختاری؛ سوم نظریه‌های مربوط به نخبگان سیاسی به عنوان کارگزاران گذار. نظریه عمومی نوسازی بر شرایط و زمینه‌های گوناگونی چون رشد اقتصادی گسترش شهرنشینی و توسعه آموزش و ارتباطات و همبستگی این شاخص‌ها با گسترش مردم‌سالاری تاکید گذاشته است. از این دیدگاه توسعه اقتصادی به گسترش آموزش عمومی و آن نیز به گسترش طبقات متوسط می‌انجامد که پایگاه اجتماعی عمده دموکراسی به شمار می‌روند. نظریه نوسازی گسترش دموکراسی را مستلزم دگرگونی اساسی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نمی‌داند، بلکه از این چشم انداز، صرف دگرگونی های کمی در حوزه‌های گوناگون زمینه را برای برقراری دموکراسی فراهم میسازد(بشیریه،16:1386). برعکس در نظریه‌های ساختاری بر دگرگونی بنیادی در ساختارهای قدرت طبقات، قدرت دولتی و قدرت بین الملل به عنوان شرط گذار به دموکراسی تاکید می‌شود. از این دیدگاه گذار برآیند کشمکش‌ها، سازش‌ها و ستیزها میان نیروهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی است. برخی از طبقات از لحاظ ساختاری دشمن دموکراسی هستند. تاریخ گسترش دموکراسی نشان میدهد که اشرافیت‌های زمین‌دار اغلب از دشمنان دموکراسی هستند و طبقه متوسط جدید همواره حامی دموکراسی است. در دسته سوم نظریهها بر نقش نخبگان سیاسی به عنوان کارگزاران اصلی تاکید شده است(همان). در این نظریه‌ها عامل ایجاد دموکراسی نخبگان سیاسی هستند
برای دستیابی به چارچوب نظری مناسب، نظریه‌های مربوط به گذار طبقات اجتماعی به دموکراسی را از طریق رجوع به متن‌های علمی جمع آوری کرده‌ایم. در این قسمت مهم‌ترین آنها را طبقه بندی و زمینه را برای تدوین نظریه متناسب با تحقیق آماده می‌کنیم.

2-9-1- نظریه کارل مارکس
مارکس معتقد است انقلاب‌های سیاسی دموکراتیک را طبقه جدید بورژوازی انجام داده‌اند(صبوری،50:1381). به نظر مارکس دموکراسی بورژوازی از طریق انقلاب بورژوازی رخ می‌دهد که در طی نبرد بین طبقه بورژوازی و طبقه فئودال، طبقه بورژوازی بر طبقه فئودال غلبه می‌کند و دموکراسی بورژوازی شکل می‌گیرد( لفت ویچ، 7:1378). در جامعه سرمایه‌داری با تسلط بورژوازی جهان یکسره شیء گونه می کند. اما طبق منطق تحول تاریخی(دیالکتیک) اگر بورژوازی پایان تاریخ نباشد و امکان زایش جهان دیگری از طریق دگرگونی و تغییر موجود باشد در آن صورت باید طبقه دیگری به عنوان مغز حرکت پراکسیس تاریخی پوسته جهان بورژوازی را درهم بشکند. به نظر مارکس از بین طبقات جامعه سرمایه‌داری تنها طبقه پرولتاریا است که می‌تواند تصویر جهان دیگری را بر حسب علایق مادی خود در نظر بیاورد. طبقات ماقبل سرمایه‌داری در صورتی که فعال شوند تصویر جهان‌های منسوخ را احیاء می‌کنند. وقتی خصلت جمعی تولید کاملاً گسترش بیابد نیروی کار و تولید پرولتاریایی پوسته مالکیت خصوصی و ایدئولوژی فرد انگار بورژوازی را درهم می‌شکند(بشیریه،31:1390). دموکراسی راستین از طریق انقلاب کمونیستی رخ می‌دهد که در آن طی نبرد طبقاتی میان بورژوازی و طبقه کارگر، طبقه کارگر بر طبقه بورژوازی پیروز می‌شود(ساعی،40،1386). مارکس معتقد است آینده دموکراسی اساسا به گرایش‌های درونی تولید سرمایه‌داری و رابطه بین بورژوازی و پرولتاریا بستگی خواهد داشت.(صبوری،50:1381).
در تئوری مارکس نوع زندگی سیاسی تابع نوع شیوه تولید است.
تغییر در شیوه تولید

( روابط تولیدی+ نیروهای تولید)

تغییر در ساختارهای روابط اجتماعی

تضاد طبقاتی تغییر تاریخی (انقلاب)
شیوه تولید سرمایه داری دموکراسی بورژوازی
شیوه تولید کمونیستی دموکراسی راستین( اجتماعی)
شیوه تولید آسیایی نظام استبداد شرقی
(ساعی،40:1386).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مارکس باور نداشت دموکراسی با جامعه سرمایه‌داری سازگار است و گونه‌ای دموکراسی مستقیم را در نظر داشت که در جامعه کمونیستی برقرار می‌شود(راش،94،1377).
2-9-2- نظریه گوران تربورن
به نظر توربون دموکراسی فرآورده مبارزه و پیروزی طبقات کارگر است. به نظر تربورن بر خلاف تصور برخی مارکیست‌های قدیمی، دموکراسی بورژوازی نه نمایشی میان تهی و نه مظهر سلطه طبقه کوچکی بر کل جامعه است. دموکراسی و سرمایه‌داری همراه و همزاد یکدیگر بوده‌اند. دموکراسی موجب مشارکت توده‌های مردم در بخشی از فرآیند سیاسی می‌شود و در نهایت سلطه انحصاری بورژوازی را از میان بر می‌دارد. دموکراسی در واقع قدرت هر چند محدود طبقات اجتماعی دیگر را تداوم می‌بخشد و به آن امکان سازماندهی و نمایندگی در حکومت می‌دهد. به ویژه در میان نیروها و طبقاتی که اساساً دارای گرایش‌های دموکراتیک باشند، مانند طبقه کارگر که از فرصت‌هایی که دموکراسی ایجاد می‌کند بیشتر بهره‌مند می‌شوند(بشیریه،1386: 69). تربورن معتقد است بورژوازی منافع ذاتی در دموکراسی ندارد، بلکه این کارگران هستند که با گسترش حق رأی به منافعی می‌رسند(فاضلی،63:1389). گسترش سرمایه‌داری خود از طریق ایجاد شرایط لازم برای مبارزات توده‌ای و کارگری(از جمله آزاد ساختن نیروی کار از لحاظ حقوقی و ایجاد بازار آزاد برای نیروی کار) مبانی لازم برای جنبش طبقات کارگری را فراهم ساخت، جنبشهای کارگری خود جزئی از تاریخ سرمایه‌داری بوده و در تعمیق دموکراسی برخاسته‌اند و در آن نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند. گرچه بورژوازی جنبش دموکراسی را به راه انداخت اما طبقه کارگر از طریق مبارزات خود آن را تکمیل کرد و به ثمر رساند(بشیریه،70:1386).
2-9-3- نظریه یورگن هابرماس
از نظر هابرماس عوامل اقتصادی تاثیر ژرفی بر سیاست دارد، ولی این به آن معنا نیست که سیاست و فرهنگ نتیجه عوامل اقتصادی‌اند. وی پیش شرط برقراری نظام دموکراتیک را وجود حوزه عمومی مستقل می‌داند. این حوزه بین اقتصاد و دولت است و در آن شهروندان برابر هستند و تصمیمات را از راه گفتگو اتخاذ می‌کنند. شرکت کنندگان در این اجتماعات، اهل مدارا، انتقاد و درون نگری هستند. هابرماس نابرابری زیاد اجتماعی برای دموکراسی زیان‌آور می‌داند. وی از طبقات پایین به عنوان دشمنان دموکراسی یاد نمی‌کند. بلکه رسانه‌های همگانی را که در دست نخبگان سیاسی و اقتصادی هستند عامل خطر می‌داند. اینها صدای مخالف را خفه می‌کنند و از عرصه بیرون می‌رانند، اینها مستقل از قدرت سیاسی نیستند، بلکه توجیه‌گر و مدافع آن نیز هستند(صبوری،80:1381).
2-9-4- نظریه روشه میر
روشه میر و همکارانش برخلاف مور که بورژوازی را عامل دموکراسی می‌داند، کارگران را نیروی دموکراتیک شدن می‌دانند. اما در این ایده که زمینداران ضددموکراتیک‌ترین نیرو هستند با مور هم عقیده‌اند. دموکراسی در نظر ایشان در جایی دوام آورده است که طبقات پایین و بالاخص کارگران به ساختارهایی برای دست‌یابی به قدرت دست پیدا کرده‌اند. هیچ نوع نابرابری دیگر به اندازه نابرابری طبقاتی قادر به توضیح دادن فرآیند دموکراتیزاسیون نیست. نابرابری جنسیتی در این راستا اهمیت ندارد و نابرابری قومی نیز تنها در ترکیب با نابرابری طبقاتی است که اهمیت پیدا می‌کند. توسعه اقتصادی سبب می‌شود که حجم طبقه کارگر و شیوه‌ی سازماندهی آن تغییر کند و همین امر زمینه‌ی نهادی لازم برای مقاومت در برابر طبقات بالا فراهم می‌سازد. در این فرآیند اتحادیه‌های کارگری و اصناف، احزاب کارگری و گروه‌های مشابه قوام می‌یابند(فاضلی، 65:1389). روشه میر و همکاران معتقدند طبقه زمیندار بزرگ و به لحاظ سیاسی مهم، خصوصاً طبقه‌ای که برای تأمین نیروی کار به سرکوب کشاورزان نیاز دارد به دلایل مختلفی مانعی در برابر دموکراسی است. اول، هژمونی شدیدی بر دهقانان دارد. دوم، دولت را به گونه ای شکل می‌دهد که مانع دموکراسی باشد. به علاوه قدرت، ائتلاف با بورژوازی را دارد و از این طریق با دموکراسی مخالفت می‌کند. ریشه همه این اقدامات نیاز به نیروی کار کشاورزی است. توسعه سرمایه‌داری با مکانیزاسیون کشاورزی می‌تواند این مخالفت را تضعیف سازد( همان).
2-9-5- ریمون آرون

آرون برآن بود که آزادی و ارزش انسان تنها در سایه اندیشه های برابریطلبانه عصر مدرن قابل تامین است. آرون در کتاب دموکراسی و توتالیتاریسم از نظام های کثرتگرا و دموکراتیک معاصر به عنوان نظام‌های قانونمند و مدنی دفاع کرد. کار ویژه اصلی این نظامها به نظر او نه حذف و امحا بلکه تعدیل و کاهش منازعات اجتماعی است. جوهر دموکراسی رقابت قانونمندی و تنوع و تکثیر علائق و منافع اجتماعی است. در مقابل نظامهای توتالیتر میکوشند به شیوهای ایدهآلیستی منازعات اجتماعی را ریشهکن کنند و از همین رو آزادی مشارکت و رقابت را نیز از میان میبردند. به نظر آرون ، دموکراسی در عصر مدرن بدون استقرار دولت رفاهی که امکانات لازم برای بهرهبرداری فرد از آزادیهای دموکراتیک را فراهم آورد، معنا ندارد. اما از سوی دیگر به نظر او، استقرار برابری در جوامع مدرن ممکن نیست، زیرا موانع ساختاری عمده‌ای بر سر راه پیدایش جامعه برابر وجود دارد. به نظر آرون کوشش برای استقرار برابری کامل در جامعه، تنها به خودکامگی و توتالیتاریسم میانجامد(بشیریه،74:1381).
2-9-6- نظریه ساموئل هانتینگتون
به نظر هانتینگتون توسعه اقتصادی در خارج از محدوده دولت، منابع تازه قدرت و ثروت را بوجود می‌آورد که مداخله مقامات عالی و تصمیمگیرنده را ایجاب می‌کرد. توسعه اقتصادی به نوبه خود، به طور مستقیم در ساختار اجتماعی و ارزش‌ها تغییراتی به وجود می‌آورد که دموکراسی شدن را تسهیل و ترغیب می‌نمود. سطح اقتصادی خوب در جامعه، به خودی خود «ارزش ها و رفتارهای شهروندان» را شکل می‌دهد و احساسات و اعتماد درونی، رضایت از زندگی و شایستگی را وسعت می‌بخشد و این سجایا به نوبه خود با وجود نهادهای دموکراتیک به شدت بستگی دارند، ثانیا توسعه اقتصادی سطح دانش و آموزش را در جامعه بالا می‌برد. مردمی که به تحصیلات عالی نائل شده‌اند به کسب سجایا مشخص شده اعتماد، رضایت خاطر و شایستگی که لازمه دموکراسی است، توفیق یافته‌اند. سوم توسعه اقتصادی منابع مهمی ایجاد می‌کند که در دسترس گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهد و از این روی توافق و مصالحه را رایج می‌کند. چهارم توسعه اقتصادی در دهه های
70-1960ایجاب می‌کرد که جوامع باب تجارت خارجی را بگشایند، سرمایهگذاری، تکنولوژی، توریسم و ارتباطات را گسترش دهند، سر وکار پیدا کردن کشور با اقتصاد جهانی منابعی از ثروت و نفوذ در خارج از محدوده دولت، به دست می‌دهد و درهای جامعه را به سوی دنیای صنعتی شده می‌گشاید و موجب می‌شود که از عقاید دموکراتیک موجود در آن جوامع بهره‌ها گیرد. بالاخره توسعه اقتصادی طبقه متوسط را گسترش می‌دهد. پیدایش طبقه متوسط نتیجه صنعتی شدن و رشد اقتصادی است. حقیقت این است که در هر کشور هواداران بسیار فعال دموکراسی از طبقه متوسط برخاستند(هانتینگتون،75:1377). رشد سریع اقتصادی در ایجاد پایه اقتصادی دموکراسی اثر بخشید چنانکه کندی آن دموکراسی را به تأخیر انداخت از جهت دیگر رشد سریع، انتظارات را بالا برد. عدم تساوی را تشدید کرد، فشارها و ناراحتی‌هایی در جامعه بوجود آورد که فعالیت‌های سیاسی را تحریک کرد و مردم خواستار مشارکت سیاسی شدند(همان، 80). هانتینگتون می‌گوید: طبقات بالا خواهان مشارکت سیاسی بیشتری هستند و در مورد طبقات پایین جامعه معتقد است کسانی که نگران فراهم آمدن خوراک روزانه خود هستند چنان نگران دگرگونی کل جامعه نیستند، لذا نمی‌توانند دغدغه سیاسی چندانی داشته باشند(ذوالفقاری،178:1388).

2-9-7- نظریه سیمون مارتین لیپست
از نظر لیپست شرط لازم برای گسترش دموکراسی، شکوفایی اقتصادی است(صبوری،74:1381). به نظر لیپست میان توسعه اقتصادی و دموکراسی رابطه همبستگی نیرومندی وجود دارد زیرا توسعه اقتصادی به افزایش ثروت و گسترش آموزش و کاهش نابرابری‌ها و نهایتاً رشد طبقه متوسط می‌انجامد که زمینه اجتماعی دموکراسی را تشکیل می‌دهد. به گفته لیپست «به منظور آزمون این فرضیه دو شاخص توسعه اقتصادی یعنی ثروت و آموزش در رابطه با کشورهایی که کم و بیش دموکراتیک به شمار می روند، تعریف و اندازه‌گیری شده‌اند در هر مورد معلوم شد که سطح ثروت و آموزش در دموکراسی بسیار بالاتر است. تفاوت در درآمدها نیز بسیار چشمگیر است. هر چه سطح آموزش بالاتر باشد، امکان استقرار دموکراسی بیشتر است»(بشریه،57،1387). لیپست می‌گوید: توسعه اقتصادی سبب تغییر ارزشی جامعه، گسترش آموزش، رشد ارزش‌های دموکراتیک و مدارگرا مردم می‌شود. رشد اقتصادی به رفاه می‌انجامد و میزان منازعه‌ی طبقاتی کاهش می‌یابد. طبقه متوسط گسترش می‌یابد و طبقات بالا، طبقات پایین را کمتر تهدیدی برای منافع خود می‌بینند(فاضلی،28:1389). لیپست دموکراسی را نیازمند رهبری سیاسی توانمند، احزاب سیاسی نیرومند و پرشور، شهروندان آگاه و نهادهای سیاسی موثر و کارآمد می‌داند. وی طبقه کارگر را مستعد پذیرش جاذبه‌های اقتدارگرایانه می‌داند(صبوری،74:1381).
2-9-8- نظریه آدام پرزورسکی
به نظر پرزورسکی دموکراسی نتیجه مصالحه و سازش طبقاتی است. دموکراسی نظام خاصی برای مصالحه و فیصله بخشیدن به نزاع‌های بین گروهی و اجتماعی است. در عصر جدید طبقات سرمایه‌دار و کارگر مهمترین طبقات هستند و دموکراسی نتیجه سازش طبقاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *