مقاله مناطق کمتر توسعه یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر

در سال 1963، مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه ملل متحد پیرامون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی را مورد تصویب قرار داد. این اعلامیه برابری اساسی همه آحاد انسانی را تصریح می کند و خاطر نشان می سازد که تبعیض بین انسانها براساس نژاد، رنگ پوست یا اصلیت قومی ، نفی اصول منشور ملل متحد، نقض حقوق بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مانعی در راه روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملتها محسوب می شود. دو سال بعد، مجمع عمومی کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض نژادی را مورد تصویب قرار داد. این عهدنامه در 4 ژانویه 1969 رسمیت قانونی پیدا کرد و تا 31 دسامبر 1994، 142 کشور آن را امضاء کردند. کشورهای امضاءکننده این عهدنامه متعهد می شوند که رفع سیاست تبعیض نژادی و ترویج تفاهم بین نژادها را در پیش گیرند.
کمیته رفع تبعیض نژادی که با عضویت 18 کارشناس توسط عهدنامه مذکور برقرار شد، گزارشهایی را که کشورهای متعهد به کنوانسیون پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای اجرای مفاد کنوانسیون فوق الذکر تسلیم می کنند، مورد بازبینی قرار می دهد، گزارشهای مزبور را با نمایندگان دولتهای مربوطه به بحث می گذارد و توصیه های کلی ارائه می دهد. همچنین کمیته می تواند شکایات واصله از سوی افراد یا گروهها را در مورد نقض مفاد کنوانسیون مورد رسیدگی قرار دهد، مشروط بر اینکه دولت ذیربط صلاحیت کمیته برای رسیدگی به این قبیل شکایات را طبق ماده 14 کنوانسیون به رسمیت شناخته باشد.
در سال 1993، مجمع عمومی سومین دهه مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی (2003-1993) را اعلام داشت و از همه کشورها خواست تدابیری برای مبارزه با اشکال تازه نژادپرستی، بویژه از طریق تصویب قوانین، اقدامات اداری، آموزش و اطلاعات اتخاذ کنند.
در آن زمان مجمع عمومی اعلام داشت که همه اشکال تبعیض نژادی و نژادپرستی، شامل مواردی که از آیین های رسمی مبتنی بر برتری نژادی از قبیل پاکسازی قومی حاصل می شوند از جمله جدی ترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای معاصر می باشند و باید با هر وسیله ممکن با آنها مبارزه نمود. نخستین دهه اقدام برای مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی در سال 1973 و دومین دهه در سال 1983 اعلام شد. ایران نیز در سال 1965 این کنوانسیون را به تصویب رسانید. سال 1969 نیز سال لازم الاجرا شدن این کنوانسیون می باشد.
امروزه در سراسر جهان شاهد مشکلات ناشی از گرایشات نژادپرستانه و قومیت گرایانه هستیم.
در کشورهای آفریقایی درگیری ها و منازعات قومی و قبیله ای آرامش بسیاری از این کشورها را بر هم زده است.
در کشورهای آسیایی وجود طبقات گوناگون اجتماعی و نظام مبتنی بر نژادپرستی موجد تبعیض های عمیق در کلیه لایه های اجتماعی شده است.
همچنین در اروپا و آمریکا نیز شاهد ستم گسترده ای بر اقشار مختلف مانند مهاجرین، رنگین پوستان و… می باشیم. در این کشورهای باصطلاح متمدن از برخی سازمانهای غیردولتی تا سیاستمداران سرشناس مروج این امر می باشند.
از جمله مهمترین کشورها در این زمینه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی به دلیل حاکمیت اقلیت سفیدپوست محسوب می شد.در حال حاضر نیز می توان به رژیم اشغالگر قدس که داعیه برتری قوم یهود به جهان را دارد اشاره نمود.
در حالیکه خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران این پدیده فاقد موضوعیت بوده و در قوانین، در مجلس و در انتخابات مختلف ، کلیه قوم ها و نژادهای ایرانی بطور یکسان در برابر قانون قرار دارند و از حقوق و مسئولیت یکسانی برخوردارند.
پس از تحقق پیروزی انقلاب اسلامی نیز اولویت کشور در سیاست خارجی قطع ارتباط با کشورهای آفریقای جنوبی و رژیم اشغالگر قدس(به دلیل وجود رژیم نژادپرست حاکم) قرار گرفت و ج.ا.ا از جمله اولین کشورهایی بود که حکومت مردمی ماندلا در آفریقای جنوبی را پس از فروپاشی رژیم آپارتاید به رسمیت شناخت. این امر ناشی از حاکمیت تفکر دین اسلام بر جامعه و دولت می باشد که هم در سیاست خارجی و هم در خط مشی های داخلی و ملی تبلور یافته است.
همانگونه که در متن کنوانسیون آمده است ، بخشی از این کنوانسیون به موضوع زنان اختصاص دارد. در ادامه جهت آشنایی با رویکردها، مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع زنان در این کنوانسیون توضیحاتی به شرح ذیل ارائه گردیده است
ازجمله اقدامات جمهوری اسلامی ایزان دراین زمینه این است که استراتژیهای اقدام هر دولتی بر تافته از بنیانهای فکری و فلسفی و بر پایه گفتمان غالب در آن کشور است. نظر به حاکمیت گفتمان اسلامی و گزاره هایی نظیر “یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان ا… علیم خبیر” ای مردم شما را از دو جنس زن و مرد آفریدیم و شما را در گروهها و قبایل مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است و نیز ورود آموزه ها و گزاره های دینی در متن قوانین، مقررات، زندگی، و در بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران مقوله تبعیض نژادی یا قومیتی را فاقد عینیت و موضوعیت می نماید و عضویت ج.ا.ا در این کنوانسیون در راستای مقابله با دیدگاه تبعیض نژادی در عرصه بین الملل و ترویج عدالت به عنوان عرف بین المللی مطرح است.
در ایران با توجه به آمیختگی اقوام مختلف و عدم وجود مرز بندیهای مبتنی بر نژاد و قومیت در هیچیک از زمینه های زندگی، خصوصیات قومی در آمارگیریهای رسمی اعمال نشده است و بنابراین نمیتوان آماری از جمعیت اقوام مختلف ایرانی ارائه نمود اما به طور کلی اکثریت جمعیت ساکن استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان آذری، اکثریت جمعیت ساکن در استانهای کردستان ، کرمانشاه و ایلام و بخشی از جمعیت ساکن استان آذربایجان غربی کرد ، اکثریت جمعیت ساکن در استان سیستان وبلوچستان ، بلوچ ، بخشی از جمعیت ساکن در استان خوزستان عرب زبان و بخشی از جمعیت ساکن در استان گلستان ترکمن هستند.
روند استقرار عشایر در ایران رو به فزونی است و دولت نیز جهت تسهیل زندگی عشایر جهت اسکان داوطلبانه عشایر خدماتی به آنها ارائه می دهد. عمده خانوار عشایر ایران ترک ، کرد، لر هستند . اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریع می نماید که ” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار ند و رنگ، نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”بمنظور تحقق این اصل دولت سیاست گذاری و اجراء فعالیتهای خود را در دوره مورد نظر ادامه داده است.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جان ، مال ، عرض ، امنیت و سایر حقوق همه مردم در چارچوب قانون اساسی مورد حمایت همه جانبه است. زمینه سازی در جهت همگرایی فرهنگی و اجتماعی و همدلی میان طوایف بر اساس قانون اساسی و پالایش فرهنگ از عصبیت های قومی و خرافی و مقابله با عواملی که موجب تفرقه و تجزیه ملت میشود از دیگر محورهای اصول سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد اقوام است.
در آخرین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران به کمیته رفع تبعیض نژادی برخی از اقدامات صورت گرفته جهت توسعه شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته که دارای گروههای قومی هستند، تشریح شد. این اقدامات مورد تشویق کمیته قرار گرفت.این برنامه ریزی ها و اقدامات در سالهای گذشته با رهیافت جدیدتر و موثر تری دنبال گردید.
سرمایه گذاری های قابل توجه دولت در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای مناطق حاشیه ای که جایگاه سکونت گروههای قومی کشور می باشند، در زمینه خدمات اساسی اجتماعی آموزش و بهداشت و اشتغالزایی موجب شد که محرومیت در مناطق حاشیه ای کشور کاهش یابد و این مناطق در فرایند توسعه ای درون زا قرار بگیرند.
با توجه به موضوع فوق مناطق حاشیه ای و دور افتاده کشور در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان مناطق کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته نامگذاری و راهکارها و مواد قانونی لازم برای تسریع در توسعه اینگونه مناطق در قانون برنامه سوم و همچنین قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است .
افزون بر این مواد قانونی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، راهکار های اجرائی مشخصی برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور( که از نژادهای مختلف در آن مناطق سکونت دارند) پیش بینی شده که به صورت اولویت طرح هایی در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است. و از طریق مراکز دولتی و یا با همکاری سازمانهای مردم نهاد در حال اجراست .
ایران در تلاشهای بین المللی برای امحاء رژیم آپار تاید در آفریقای جنوبی مشارکت مؤثر نمود پس از آن نیز ایران برفعالیتهای خودبرای مبارزه با کلیه اشکال سنتی ومعاصرنژادپرستی تبعیض نژادی و بیگانهستیزی ادامه داده است.تدابیر متخذه دولت برای منع فعل یا رویه تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا موسسات و تضمین اینکه تمامی مراجع عمومی وملی، محلی ودولتی طبق این تعهد عمل می کنند.
جمهوریاسلامی ایران معتقدبه ضرورت اجرایاعلامیهوبرنامه عملکنفرانسجهانی علیه نژادپرستی است و به فعالیتهای خود در سطوح ملی و بین المللی جهت اجرای این مصوبات ادامه خواهد داد.
– به موجب ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین کلیه مفاد کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض از جمله ماده 4 آن بدون نیاز به قانونگذاری جدید در حکم قوانین داخلی کشور محسوب شده و در محاکم قابل استناد می باشد.
تدابیر متخذه برای عدم ارتکاب ، دفاع یا حمایت از تبعیض نژادی توسط اشخاص یا سازمانها
به منظور تعیین مجازات برای موارد مندرج در ماده 4 کنوانسیون ، قانون مجازات منع تبعیض نژادی براساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض براساس نژاد یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژادی ، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیض نژادی ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه در عمل به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت مجازات شدیدتر قابل اعمال خواهد بود.
– به موجب ماده 2 این قانون «هر کس به منظور تبلیغ تبعیض براساس نژاد یا قوم و یا جنس و یا به منظور ایجاد نفرت یا دشمنی و یا به منظور ایجاد نفاق براساس نژاد و قوم و یا جنس جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. مجازات قبول عضویت در جمعیت فوق حداقل مجازات مذکور خواهد بود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.