مقاله با موضوع دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات

بر اساس ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بر اساس ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم پس از وصول شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، رئیس این شورا شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مذکور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفأ از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندأ به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است.
بر اساس تبصره 6 ماده 247 ( ماده واحده الحاقی ) در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرائ هیأت های تجدید نظر از طرف شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل 1% تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
9-13-2- هیأت ماده 251 مکرر
بر اساس مفاد ماده مذکور در مورد مالیاتهای قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندأ به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد.
10-13-2- رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری
این مرجع محل رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به عدم اجرای قوانین توسط مأمورین و دستگاههای دولتی ( از جمله سازمان مالیاتی کشور ) می باشد.
11-13-2- وصول مالیات
بر اساس مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه مؤدی مالیات قطعی خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. طبق مفاد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت حاکی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رآی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.
14-2- تمکین مالیاتی
معمولأ آن چه در تعریف تمکین مالیاتی گفته می شود عبارت است از رعایت قانون مالیاتی ازسوی مؤدی. میزان عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند. شکاف مالیاتی عبارت است از مالیات عملاٌ وصول شده منهای مالیاتی که درصورت تمکین کامل قابل تحصیل می باشد . این تعریف یک بیان ساده وسطحی ازمسئله را ارائه می دهد .اداره موفق امور مالیاتی مستلزم آن است که مؤدیان به رعایت خشک عبارات قانون اکتفا نکنند، بلکه روح قانون را نیز موردتوجه قرار دهند . با این توضیحات تعریف بهتر تمکین مالیاتی عبارت است از پایبندی به متن و روح قانون مالیاتی .
15-2- علت نپرداختن مالیات
بعضی از دلایل عدم تمایل اشخاص به پرداخت مالیات به شرح زیر می باشد :
1-برخی براین باوراند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت اهمیت و ضرورت مالیات جستجو کرد پس اگر شناخت کافی و وافی از مالیات داشته باشند رفتاری بهتر و معمول ترنسبت به آن خواهند داشت .
2-برخی را عقیده بر این است که چون بعد از حکومت حضرت علی(ع) همه حکومت ها، حکومت ظلم جور بوده و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده ومراجع عظام و علمای دین مردم را از دادن مالیات نهی می کردند . لذا انگیزه فرار مالیات به صورت یک امر دینی در آمده و با سایرامور شرعی گره خورده و به شکل نوعی خصلت و طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است .
3-عده ای می گویند چون مکانیزم های بایسته و درستی دراقتصاد کشور تعبیه نشده وامکان ردیابی و شناسایی وتثبیت در آمده ها ومقاطع ایجاد آنها وجود ندارد، لذا کتمان درآمد واقعی وبه تبع آن فرار ازپرداخت مالیات برای صاحبان درآمدهای سرشار به راحتی میسراست .
4-دسته ای دیگر وجود نرخ های بالای مالیاتی را انگیزه فرارمالیاتی واجتناب ازپرداخت مالیات می دانند.
به عقیده این دسته به علت نرخ های نهایی بالا، افراد درجهت کتمان معاملاتی که درآمد زیادی برای آنها ایجاد می کند تحریک می شوند .این فعالیت ها به دوصورت انجام می شود شکل اول این است که معاملات به صورت پایاپای انجام می گیرد وپولی رد وبدل نمی شود و در جایی نیز ثبت نمی شود تا امکان رد یابی آن برای مأموران تشخیص وجود نداشته باشد و شکل دوم بدین نحو است که مؤدیانی که به صورت مقطعی فعالیت خاصی را انجام می دهند به سادگی ازگزارش آن به مأموران تشخیص مالیات طفره می روند.
5-دسته ای از دست اندرکاران، تقابل وعدم تفاهم واعتماد فی مابین مأموران تشخیص ومؤدیان مالیاتی را علت اصلی فرارازمالیات می دانند .
مؤدیان مالیاتی براین باوراند که حتی اگردرآمدهای واقعی خود را دردفاتر ثبت و اسناد ومدارک مربوط به آن را مطابق با واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را دراظهارنامه مالیاتی ابراز دارند بازهم مورد قبول مأموران تشخیص مالیات قرارنخواهند گرفت وآنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت ولذا سعی می کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم کنند که مأموران تشخیص قادر به دست یابی به واقعیت امرنباشند و مالیات واقعی آنان را تشخیص ندهند وازطرفی مأموران تشخیص نیزعقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند وسعی درکتمان درآمد واقعی خود دارند و برای این کار دست به هر حیله ای می زنند و حتی گاهی برخی از آنان دفاترمخصوصی برای ارائه به سازمان مالیاتی تنطیم می کنند. وقتی این بینش ها مدتها درطرفین ادامه یابد فرهنگ فرارازمالیات به جای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات ریشه می گیرد و در نتیجه درآوردن این ریشه به مدتها وقت نیاز دارد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.