مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی و خدمات عمومی رایگان

متاسفانه تا کنون در حقوق کیفری ایران راجع به مجازات خدمات عمومی قوانین و مقرراتی نداشته ایم که قاضی بتواند بر اساس آن قانون مجرم را به این مجازات محکوم نماید. اما در عمل (آرای محاکم و
طرح های انجام شده از سوی سازمان زندان ها) مواردی دیده می شود که بیانگر توجه قضات و مسئولان به این مجازات می باشد. ذیلا به این موارد اشاره خواهیم داشت:
نمونه هایی از آرای صادره توسط قضات که به مجازات خدمات عمومی استقبالی نشان داده اند عبارتند از: محکوم کردن سارق کم سن و سالی به باغبانی در یکی از نهاد های دولتی، محکوم کردن دختر فراری از منزل به خدمت در خانه سالمندان یا حکم صادره دادگستری اذربایجان مبنی بر اجبار دو جوان به گرفتن دیپلم متوسطه.
آرای صادره اگر چه با توجه به مواد 16 یا 171 ق. م. ا سال 1370 تا حدودی صحیح به نظر می رسند ولی چون مجازات خدمات عمومی و اجرای آن نیازمند تدوین قانونی در آن خصوص (مثل لایحه مجازات های اجتماعی) می باشد که در آن، شرایط و نحوه اجرای آن بیان شده باشد، استناد به مواد 16 یا 17 ق. م. ا به تنهایی قابل قبول به نظر نمی رسد. به همین خاطر قائل به این هستیم که در ایران هیچ مقرراتی تاکنون در خصوص مجازات خدمات عمومی تدوین نشده است تا بتوان به استناد آن قواعد و مقررات ، مجرم را محکوم به این مجازات کرد.
در ارتباط با مجازات های جایگزین طرحی نیز توسط مدیر کل زندان های استان مازندران مطرح گردیده که درخور تامل و قابل توجه است.
کار در پروژه های کشاورزی و دام پروری بجای زندان
کار در پروژه های معدنی بجای زندان
کار در پروژه های صنعتی بجای زندان
کار در امور بازرگانی بجای زندان.
در ایران هم اکنون ( طی سالهای 84-1383) اقداماتی از سوی مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی قضایی در خصوص مجازات خدمات عمومی صورت گرفته است و شرح آن در لایحه مجازات های اجتماعی طی مواد 16 الی 21 آمده است.
م 83 ق. م. ا جدید 1392 که در خصوص خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی دیگر از جایگزین‌های کیفر حبس می‌باشد بیان می دارد خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجراء احکام اجراء می گردد. در این قانون خدمات عمومی رایگان در م 63 لحاظ شده است.
فصل سوم
مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس
3-1-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس
3-1-1-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس
هر چند مدت‌ها رسالت کیفر تنبیه محکومان و تظاهری از انتقام و ارعاب بود اما تحت تأثیر مطالعات جرم‌شناختی و اندیشه‌های بشردوستانه دیدگاه‌ها در مورد پدیده مجرمانه و کیفیت واکنش اجتماعی در مقابل آن تحول یافته و مفاهیم و نظریات جدیدی ارائه گردید. مجازات سالب آزادی و نقش‌های سزادهی و بازدارندگی و بازپروری اجتماعی آن نیز دچار تحول گردیده و «در پایان سده بیستم می‌خواهند از آن تنها به دیده آخرین شیوه ضد بزهکاری بنگرند».
حمایت از حقوق اساسی و آزادی‌های افراد و فقدان کارایی جنبه‌های تنبیهی مجازات سالب آزادی و ایجاد تغییر و انعطاف در آن و همچنین خدشه‌دار شدن اصول شخصی بودن و تساوی و قانونی بودن مجازات سالب آزادی موجب کاستن از رواج و اعتبار آن در نظام‌های کیفری گردید.
نقد و بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات سالب آزادی و اصول حاکم بر آن مقدمه لازم برای پرداختن به نحوه شکل‌گیری سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی محسوب می‌شوند.
3-1-1-1- نارسایی در تأمین اهداف مجازات
پدیده مجرمانه اکنون چون سایر پدیده‌های اجتماعی و انسانی تلقی می‌شود که عوامل گوناگونی با تأثیرگذاری بر یکدیگر در ایجاد آن نقش ایفا می‌کنند. با تحول مبانی شناخت بزهکاری واکنش علیه آنها رسالت‌های مهم‌تری را به عهده گرفت و با تبلور اهداف انسانی در آنها واجد نقش پیشگیرانه و سازنده گردیدند. جنبه‌های اخلاقی و تربیتی و اصلاحی و بازدارندگی و تأمین نفع اجتماع مهم‌ترین مقاصد نظام‌های کیفری را تشکیل می‌دهند.
جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی میزان آن را با توجه به شدت خطای ارتکابی و مقایسه خسارت وارده بر جامعه تعیین و توجیه می‌نماید. پیش‌بینی حداقل و حداکثر حبس و اختیار تعیین نوع آن به قضات این امکان را می‌دهد که با مقایسه شدت خطای ارتکابی و میزان خسارت وارده بر جامعه و قربانی جرم مجازات مناسبی از حبس را تعیین نمایند. با این حال این نقش سزادهی نیز غالباً، مورد تردید است. «کسانی که کیفر را به مثابه سزای عمل بی‌عدالتی ارتکابی خود احساس کنند تعدادشان بالنسبه اندک و حتی نادر است. کاملاً بر عکس این اشخاص جرم را در حکم برقراری مجدد عدالتی می‌شناسند که قبل از ارتکاب عمل مجرمانه به ضررشان نقض شده است و کیفر در این صورت در نظر آنان به مثابه یک اجبار اجتماعی دلخواه حتی بی‌عدالتی تکمیلی تلقی می‌شود».
ممانعت از ارتکاب جرم و تکرار آن در نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی تجلی می‌یابد. بدون تردید این بازدارندگی با آگاهی دادن قانون‌گذار به افراد جامعه نسبت به واکنش در مقابل اعمال بزهکارانه و ایجاد بیم و هراس در آنان و نیز هشدار به فرد بزهکار و سایرین از طریق اجرای آن صورت می‌گیرد که پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی از نتایج آن محسوب می‌شود. مع‌الوصف هدف بازدارندگی فردی در مورد مجازات سالب آزادی کمتر با واقعیت مطابقت دارد و جمعیت زندانیان را غالباً تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند. تا زمانی که معایب زندان وجود داشته باشد، یا خنثی شدن ترس از آن و از بین رفتن قبح آن نزد زندانی و احیاناً بدآموزی از زندانیان حرفه‌ای، بعد بازدارندگی آن مخدوش می‌گردد. آیین‌نامه قانونی سازمان زندان‌ها مصوب 1372 با توجه به معایب زندان که می‌توان موانعی جدی را در امر پیشگیری ایجاد کند در بند 11 و 14 ماده 23 شناسایی علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج زندانی را از وظایف سازمان زندان‌ها قرار داده است.
اصلاح و بازپروری نیز از مهم‌ترین اهداف مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود که با اعتراضاتی که از قرن هیجدهم به بعد نسبت به وضع بد زندان‌ها توسط دانشمندانی چون ژان هوارد و شارل لوکا صورت گرفت با طرح انسانی کردن مجازات سالب آزادی و مداوای زندانیان شکل جدی‌تر به خود گرفت آموزه‌های مکتب تحققی برای فردی کردن مجازات‌ها به منظور بازسازی اجتماعی بزهکار و رفع حالت خطرناک به شکل‌گیری مجازات‌های نامعین و اقدامات تأمینی و تربیتی منجر شد.
مکتب دفاع اجتماعی به بسط آزادی‌های اساسی و احترام به شأن و حیثیت انسانی مساعدت نموده و معاهدات بین‌المللی چون قواعد حداقل لازم‌الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب 1955 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و با امضای دولت ایران در سال 1354 از تصویب مجلس وقت نیز گذشت مقرراتی را جهت انسانی کردن مجازات سالب آزادی و تأمین اهداف اصلاحی و مداوای محکومان تدوین نمودند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.