مقاله اعلامیه جهانی حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر

ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل‌گیری و تدوین اسناد بین المللی حقوق بشر حرکت حمایت حقوق بشر گرایی در مناطق و قاره‌های مختلفی پی‌گیری شد. حتی می‌توان ادعا کرد چنین حرکتی در سطح منطقه‌ای گاهی گامی جلوتر از روند بین المللی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان اشاره نمود که چند ماه قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزام آور منطقه‌ای حقوق بشر است،که در 22 نوامبر 1969 درکنفرانسی دیپلماتیک بینکشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه (Sanjose) کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و درمعرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در 18 ژوئیه 1978 نیز قابلیت اجرا پیدا نمود. فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط 11 کشور بوده که در ماده 74 کنوانسیون آمریکایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللیحقوق مدنی وسیاسی(1969) وکنوانسیون اروپاییحقوق بشر(1950) دارد، اما بااینحال تفاوت‌های متعددی رامی‌توان میان ایناسناد چه از لحاظ شکلیوچه ماهویبرشمرد. بارزترین وجهه مشترک بین این سه معاهده را می‌توان مربوط به انعکاس حقوق بشر فردی یا حقوق نسل اول در آنها دانست.
هیچ گونه فلسفۀ سیاسی خاص آمریکا لاتین از متن این معاهده استنباط نمی‌شود. این معاهده از حیات بشر از لحظه انعقاد نطفه (پیدایش جنین یا شروع دوره بارداری) (tent of conception) حمایت به عمل می‌آورد.
تدوین این معاهده الزام آور منطقه‌ای را می‌توان گامی اساسی در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح نظام آمریکایی حقوق به شار آورد. به طور کلی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در قالب یک مقدمه و 82 ماده تنظیم شده که مباحث عمده مطروحه در آن شامل دو بخش می‌گردد.
بخشی از مباحث بطور مستقیم به ذکر حقوق ماهوی به رسمیت شناخته شده و تبیین حدود و ثغور آنها اختصاص یافته و بخش دیگر نیز عمدتاً شامل مقرراتی مربوط به نهادهای نظارتی و اجرایی این کنوانسیون می‌باشد.
دو پروتکل الحاقی، یکی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام در سالهای 1988 و 1990 تصویب شده‌اند.
باتوجه به اینکه اینکنوانسیون درقالب یک مقدمه وسه قسمت تدوین یافته تلاش می‌نمایم تا محتوای کنوانسیون در اسلوب تنظیمی ارایه شود. درمقدمه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به تمایل دولتهای نیمکره آمریکا به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دموکراتیک و ایجاد سیاست آزادی شخصی و عدالت اجتماعی بر بنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظه اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر وتأیید اعلامیه جهانیحقوق بشر اشاره شده وتأکیدگردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت واداشتن ملیت خاص نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد
قسمت اول (بخش اول) کنوانسیون که شامل پنج فصل می‌باشد دارای 32 ماده است فصل اول به تعهدات عام و کلی دولت‌های عضو اشاره نموده که در این راستا ماده یک، تعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون و احترام تضمین آنها را نسبت به تمامی انسانها بدون هرگونه تبعیض خواستار شده است. در ماده 2 نیز لزوم اتخاذ راهکارهای قانونی توسط دولت‌های عضو جهت اجرای مقررات کنوانسیون در سطح داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.
فصل دوم تا حدودی گسترده بوده و شامل مواد سوم تا بیست و پنجم می‌شود که مطابق آنها مهمترین حقوق مدنی و سیاسی که در سطح نظام آمریکایی به رسمیت شناخته شده در این فصل درج گردیده است. بطور خلاصه مهمترین حقوق مقرره در این فصل عبارتند از: حق شناسایی در برابر قانون به عنوان شخص، حق حیات، حق بر رفتار و برخورد انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسان، تحقیر آمیز و ظالمانه، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت کار اجباری و قاچاق زنان، حق آزادی شخصی و امنیت خصوصی و ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ،حق جبران خسارت، حق برخورداری از حریم خصوصی (حق خلوت) ، حق آزادی وجدان و مذهب، حق آزادی فکروبیان، حق پاسخ، حق اجتماع و تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، حق آزادی تشکیل مجامع، حق تشکیل خانواده و ازدواج آزادانه و با رضایت کامل طرفین و بهره‌مندی از حقوق مساوی زوجین در تمامی مراحل نکاح و انحلال آن، حق داشتن نام، حقوق کودک، حق تابعیت، حق مالکیت، آزادی عبور و مرور و اقامت، حق مشارکت در دولت، حق حمایت مساوی، حق حمایت قضایی و….البته بدیهی است که این حقوق و آزادیها برخی مطلق‌اند و برخی هم دارای قیود و محدودیتهایی‌اند که حدود و ثغور آنها در مواد مربوطه بیان شده است. فصل سوم کنوانسیون کوتاه بوده و تنها شامل ماده بیست و شش می‌گردد که در آن بر تعهد دولت‌های عضو به همکاری داخلی و بین المللی به ویژه با ماهیت اقتصادی و فنی جهت توسعه تدریجی وتحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و… مندرج درمنشورسازمان کشورهایآمریکایی تأکید شده است.
فصل چهارم کنوانسیون شامل مواد بیست و هفتم تا سی و یکم می‌باشد که در آنها به مقرراتی درباره تعلیق تضمین‌ها تفسیر و اجرا مقررات کنوانسیون تصریح گردیده است. در بند ماده 27 به امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌ها در زمان جنگ و خطر عمومی و دیگر خطرات اضطراری که استقلال و امنیت کشور را تهدید می‌کند اشاره شده و در بند 2 ماده 27 هم برخی از موارد را بطور خاص برشمرده و آنها را از شمول بند 1 خارج نموده و تعلیق این موارد را به هیچ وجه مجاز نمی‌داند. در ماده 29 نیز محدودیتهایی را در خصوص تغییر مقررات کنوانسیون مقرر نموده تا بدین وسیله از تفسیر کنوانسیون به شکلی که موجب محرومیت شخص یا دولتهای برشمرده شده در این کنوانسیون تصریح شده و آنها را تنها بر اساس قانون و به جهت مصالح عمومی و مطابق با اهدافی که این محدودیتها برای آنها تعیین شده موجه می‌داند.
در فصل پنجم که تنها شامل ماده 32 می‌شود بر رابطه میان تکالیف و حقوق تأکید شده و شخصی را در برابر خانواده جامعه و بشریت مسؤول شناخته است.
قسمت دوم کنوانسیون شامل فصل ششم تا نهم (4 فصل) می‌گردد که از ماده سی و سه تا هفتاد و سه را شامل می‌شود. در این قسمت عمدتاً مقرراتی درباره شیوه‌های حمایت از هنجارهای به رسمیت شناخته شده، گنجانده شده است. در گام اول در ماده سی و سه با به رسمیت شناختن دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر گام نخست در شناسایی ارگانهای صلاحیت دار جهت نظارت و اجرای مقررات کنوانسیون صورت پذیرفت و سپس در ادامه در فصل هفتم نحوه ترکیب، تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین وظایف، نحوه عملکرد و آیین کار آن به تفصیل در مواد 34 تا 51 شرح داده شده است.
در فصل هشتم نیز دیگر نهاد نظارتی و قضایی ناظر بر اجرای مقررات نمدرج در کنوانسیون یعنی دیوان آمریکایی حقوق بشر معرفی گردیده است. نحوه ترکیب، تشکیل، انتخاب اعضا، مدت انجام وظایف آنها و چگونگی ویژگیهای شخصی و انتخاب آنها و سایر مقررات مربوط به صلاحیت و وپایف این دیوان و اقدامات آن و آیین رسیدگی دیوان در مواد 52 تا 69 گنجانده شده است. در این قسمت در نهایت در فصل نهم به مقرراتی عام درباره مصونیت قضاوت دیوان و اعضای کمیسیون و همچنین ممنوعیت اشغال آنها به فعالیتهای دیگر و نحوه دریافت حقوق و هزینه‌های سفر و اعمال مجازات‌هایی علیه اعضای کمیسیون یا قضاوت اشاره شده که شامل مواد 70 تا 73 می‌باشد.
قسمت سوم کنوانسیون هم شامل دو فصل دهم و یازدهم می‌شود که از ماده 74 شروع شده و به ماده 82 ختم می‌شود. این قسمت بخش پایانی مقررات کنوانسیون است و مطابق رویه معمول در سایر اسناد در این قسمت هم مقرراتی عام و نهایی درباره کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر بیان شده است. ماده 75 کنوانسیون این اختیار را به دولت‌ها داده که ضمن تصویب کنوانسیون نسب به برخی از مواد آن حق تحفظ یا حق شرط (Reservation) اعلام نمایند، مشروط بر این که با مقررات کنوانسیون وین در مورد معاهدات مصوب 23 مه 1969 مطابقت داشته باشد.
در این کنوانسیون حتی خروج از آن نیز پیش بینی شده و ماده 78 صریحاً بیان می‌نماید که دولتهای عضو می‌توانند پس از گذشت 5 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، طی یادداشتی که برای دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی ارسال می‌کنند، خروج خود از کنوانسیون را اعلام نمایند و یک سال بعد از وصول این یادداشت خروج از کنوانسیون و عدم تعهد به اجرای مقررات آن قطعی می‌شود.
به این ترتیب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق ماهوی مهم و بنیادین در راستای اجرای آنها به تدوین مقرراتی در تأسیس دو نهاد نظارتی مهم نیز پرداخته و به این وسیله گام مهمی در سطح منطقه‌‌ای در نظام آمریکایی حقوق بشر در جهت ترویج تقویت و حمایت از حقوق بشر برداشته است.
درماده هفت ان در خصوص تعیین حق آزادی وامنیت خصوصی افراد و در ماده هشت راجع به دادرسی عادلانه احکامی مقرر شده است، ازجمله دربند دو ماده هشت در مورد فرض برائت چنین امده است:(هرشخص متهم به جرم کیفری حق دارد تازمانی که جرم او براساس قانون اثبات نشده است ،بی گناه فرض شود . درطول دادرسی هرشخصی حق دارد باتساوی کامل ازحداقل تضمینات برخوردارباشد).
درماده 9 قاعده عدم عطف قوانین کیفری به گذشته رابه این شرح پیشبینی کرده است: (هیچکس به دلیل فعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب براساس قانون قابل اجرا، جرم نبوده محکوم نخواهدشد.مجازاتی شدیدترازانچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد همچنین هیچ مجازاتی شدیدتراز آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تحمیل نخواهد شد. هرگاه پس ازارتکاب جرم، قانون، مجازات خفیف تری را برای ان جرم مقررکند شخص مجرم ازان منتفع خواهدشد.
ج)اعلامیه آفریقایی حقوق بشرومردم:
این منشوردرهیجدهمین اجلاس سران کشورها ودولت های آفریقایی درسازمان وحدت افریقا درتاریخ بسیت وهفت ژوئن 1981 میلادی درنایربی پایتخت کنیا امضاء شد .
به موجب بند الف ماده 4 منشورومذکور: ( هرکس حق محاکمه شدن براساس قانون وفقط براساس قانون رادارد ).
درماده 5منشورآمده است : ( الف هیچکس باحکم دادگاه محکوم به ارتکاب جرم نمیشود ودرمعرض مجازات قرارنمیگردد .مگر پس از اثبات تقصیر او در یک دادگاه مستقل ….ج)
مجازات براساس قانون ، به تناسب شدت جرم وملاحظه شرایطی که درآن ارتکاب یافته است ، تعیین خواهدشد .
هیچعملی محسوب نخواهدشد، مگراینکهباعبارتیروشن درقانون بعنوان جرم تصریح شدهباشد.
دربنددوازماده هفت آن اعلامیه صراحتااشاره به پذیرشاصلقانونیبودن جرائم ومجازاتها شده است.
گفتارسوم: دراسنادحقوق بشری خاص
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.