مفقودالاثر و کاروانسرا

ب. شیخ طوسی در کتاب « استبهار » پنج فقره روایت به شرح زیر آورده است. :
روایت یونس بن عبدالرحمن از ابن نائب و ابن اعون از معاویه بن وهب از حضرت امام صادق در مورد مردی که بردیگری حقی داشته و صاحب حق مفقود شده است و بدهکار نمی داند که در کجا از وی جست و جو کند و نیز نمی داند که او زنده یا مرده است و وارث و خویش و شهری برای او نمی شناسد، امام (ع) می فرماید: به جست و جوی او برخیز. آن مرد عرض کرد: این کار طولانی می شود. آیا می توانم تصدق بدهم؟ امام فرمود خیر به جست و جوی او بر آی.
روایت یونس از هیثم بن روح صاحب کاروانسرا که گفت: به عبدالصالح نوشتم که من متصدی مسافرخانه هستم، مردی در آن جا نزول کرد و ناگهان مرد. در حالی که او را و شهر و ورثه اش را نمی شناسم و مالی از او به جای مانده است. با آن چه کنم و این مال متعلق به کیست؟ ایشان پاسخ داد که: مال را به حال خود باقی گذار.
روایت یونس بن عبدالرحمن از هشام بن سالم که گفته است: خطاب اعور از حضرت کاظم پرسید و من در آن هنگام نشسته بودم و او گفت شخصی نزد پدرم اجیر بوده مفقود گشت و از اجرتش چیزی نزد ما مانده است و وارثی برای او نمی شناسم. حضرت فرمود به جست و جوی او بر ایید. او گفت که طلب کردیم و نیافتیم. حضرت فرمود: به مساکین بده و دستانش را تکان داد. او گفت مجدداً پرسیدم و حضرت فرمود: جست و جو کن و کوشش نمای تا او را بیابی و در غیر این صورت همانند مال خودت نگهدار تا این که کسی به طلب آن برآید و اگر اتفاقی برای تو افتاد وصیت کن که اگر طالب آن آمد به وی دهند. مهنف اضافه کرده که آن چه در این خبر توجیه شده این است که از نظر ضمان مال همانند مال خودش نگهداری می کند و ملزم است هنگام فوت نسبت به آن وصیت کند.
روایت یونس از فیض بن حبیب صاحب کاروانسرا که گفت به عبد صالح (ع) نوشتم که من صاحب مسافرخانه هستم و نزد من دویست و چهل درهم مانده است که صاحبش مرده و وارثی برای او نمی شناسم و تقاضا دارم دستوری صادر نما که چه کنم، چون در تنگنا قرار گرفته ام. پس ایشان در پاسخ نوشت: کم کم صدقه بده تا تمام شود. مصنّف اضافه کرده است که توجیه این خبر بر یکی از دو مورد است یکی این که صدقه بدهد ولی همانند لقطه اگر صاحبش برگردد، ضامن است و دیگر این که اگر مال بدون وارث است، جزء انفال حساب می شود و متعلّق به امام است. پس اگر امام دستور تصدّق بدهد، جایز است که تصدق کند و ضمانی بر او نیست و این نتیجه حکم امام است.
روایت محمد بن احمد بن یحیی از عبادبن سلیمان از سعد بن سعد از محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار از ابی الحسن (امام کاظم (ع) ) در مورد مردی که مالی از دیگری نزد اوست و وارثی برای او نمی شناسد و پرسید که با مال مذکور چه کند؟ حضرت فرمود: هیچ کس از خودت داناتر نیست که مال متعلّق به کیست.
ج. علامه حلّی در « مختلف الشیعه» در کتاب « فرائض» می گوید که:
1. شیخ طوسی در کتاب «خلاف» و « مبسوط» گفته است که اموال مفقود الاثر تقسیم نمی شود تا این که یا فوت او معلوم شود یا این که مدتی بگذرد که امثال او عادتاً زنده نمی مانند و اگر کسی بمیرد که یکی از ورّاث او مفقود الاثر باشد، به وارثین موجود سهم خود آنان داده می شود و بقیه می ماند تا حال « غایب» معلوم گردد و اضافه شده که ابن برّاج و ابن حمزه و ابن ادریس از این قول متابعت کرده اند.
2. ابن جنید گفته است که اگر کسی در لشکری بوده که آن لشکر مغلوب شده و کلاً یا اکثر آنان به قتل رسیده اند، باید چهارسال در مورد میراثش صبر کرد و اگر کسی «غایب» است و محل او معلوم نیست و خبری از او نرسیده، بایستی ده سال صبر کرد و اگر شخصی در دست دشمن اسیر است، مادام که خبری از او می رسد، مالش نگهداری می شود و بعد از قطع خبر به مدت ده سال، مال او عنوان میراث خواهد داشت.
3. شیخ مفید فرموده است: اگر شخصی بمیرد و فرزندی داشته باشد که « غایب» بوده و حیات و ممات او معلوم نباشد. سهم ارثیّه او نگهداری می شود تا این که خبری از او برسد و اگر انتظار طولانی شود و متوفی ورثه دیگری هم غیر از «غایب» داشته باشد، که متموّل باشند، اشکالی ندارد که مال او بین آنها تقسیم شود لیکن اگر بعداً خبری از «غایب» برسد، اینان ضامن خواهند بود و اشکالی ندارد که املاک مفقود الاثر بعد از ده سال از غیبت و فقدان او و انقطاع خبرش فروخته شود و بایع ضامن ثمن و ضامن درک مبیع خواهد بود. پس اگر مفقود برگردد، حقّش به او داده می شود.
4. سید مرتضی گفته است: از مواردی که تنها فقهای امامیّه به آن معتقدند، این است که مال مفقودالاثر به ورثه داده نمی شود تا این که چهارسال از او جستجو به عمل آید و اگر در این مدت پیدا نشد، مال بین ورثه او تقسیم می شود.
5. شیخ صدوق از اسحاق بن عمّار روایت کرده که او گفته است: حضرت امام کاظم (ع) فرمود: اموال مفقود چهار سال نگهداری و بعد تقسیم می شود و شیخ توضیح داده این اقدام بعد از آن است که پس از جستجو کردن به مدت چهارسال در چهار جهت خبری از حیات و ممات مفقود نباشد و معلوم نشود در کجاست و در این هنگام زوجه اش عده وفات نگه می دارد و مالش بین ورثه تقسیم می شود.
6. ابوالصّلاح گفته است که اگر یکی از ورثه متوفّی مفقود باشد، سهم او کنار گذارده می شود تا این که حاکم چهار سال از او جستجو نماید. پس اگر زنده بودن او مشخص شد، مال متعلّق به خودش می باشد و گر نه به ورثه داده می شود و اگر مفقود در درجه مقدم از وارث حاضر باشد، ترکه نگهداری می گردد تا حال او معلوم شود و پس از آن حکم لازم شرعی داده می شود.
7. مصنّف پس از نقل اقوال مذکور، قول شیخ طوسی را برگزیده است و استدلال کرده بر این که:
الف – اصل، بقای « غایب» و حرمت مال اوست تا این که سبب نقل مال به دیگران ثابت شود.
ب- روایت معاویه بن وهب از حضرت صادق (ع) در مورد مردی که بر دیگری حق دارد و ذیحقّ مفقود شده و نمی داند در کجا از او جستجو کند و زنده یا مرده است و وارث و خویش و موطنی برای او نمی شناسد که حضرت فرموده است: به جستجوی او برخیز و شخص سائل پرسیده که آیا تصدق بدهد و امام (ع) پاسخ داده که: خیر به جستجوی او برخیزد.
ج- روایت هیثم که گفته است به عبد صالح خدا (ع) نوشتم که من مسؤول مسافرخانه هستم و مردی نزد من آمده و ناگهان مرده است و او و موطن و وارثش را نمی شناسم و مال او نزد من مانده است و تکلیف من چیست و مال متعلق به کیست؟ و حضرت پاسخ داده که: مال را به حال خود بگذار.
د. شهید ثانی در « مسالک الافهام» که در شرح « شرایع الاسلام» نوشته، ضمن نقل مطالب کتاب مذکور مواردی را متذکر شده که حدوداً با نقل به ترجمه به شرح زیراست که:
1.ضعف روایت عثمان بن عیسی از سماعه این است که اینان واقفی مذهب اند.
2. ابن جنید به مضمون این روایت عمل کرده است با قید به این که فقدان «غایب» در لشکری باشد که مغلوب شده اند و اکثر آنان به قتل رسیده اند.
3. علت بی وجه بودن تمسّک به روایت علی بن مهزیار از ابی جعفر (امام باقر (ع)) این است که جواز فروش مال « غایب» ملازمه با حکم به موت او ندارد و ممکن است حاکم، مال «غایب» را در جهت مصلحت او بفروشد. پس به طریق اولی امام چنین اختیاری خواهد داشت، بویژه آن که مفاد روایت حاکی است که بایع خانه مدعی بوده که خانه ملک اوست و در این مدت منازعی برای او نبوده و ممکن است علت تجویز فروش همین مطلب باشد، هر چند اگر « غایب» برگردد، بر حجّت خود باقی خواهد بود.
4. در طریق این روایت سهل بن زیاد است که راوی ضعیفی است.
خامساً – اسحاق بن عمّار، فطحی مذهب است لکن مورد وثوق می باشد. پس اگر نظر محقق در ضعف روایت از جهت مذهب راوی باشد، خلافی در این امر نیست و اگر از این جهت باشد که آیا خبر چنین شخصی قابل پذیرش است یا خیر؟ چه مورد وثوق باشد و چه نباشد، پس این ایراد در روایات دیگر مخالفان مانند « سهل» و غیره نیز می باشد و در بسیاری از موارد « شیخ» بر چنین روایاتی اعتماد می کند و به فساد عقیده آنان توجه نمی کند، هر چند بر ثقه بودن آنان نیز تصریح نمی کند و بنابراین قول مذکور، مشترک بین « شیخ» و دیگران است و شاید در این که « شیخ » در این جا تصریح به ثقه بودن راوی کرده است، به خاطر مراعات وضع او و شهرتش بین اصحاب است بویژه آن که بیشتر اصحاب بر روایت او به علت ثقه بودنش اعتماد می کنند.
5. در طریق روایت، محمد بن سماعه است که واقفی مذهب می باشد، ولی ثقه است و همان کلامی که در مورد اسحاق بن عمّار گفته شد، در خصوص وی مصداق دارد.
سابعاً – قول « شیخ» در « خلاف» اقواست، زیرا بر مبنای « اصل» است و اغلب بر همین عقیده اند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.